اسلام آباد: (بيورو رپورٽ) سپريم ڪورٽ رجسٽرار آفيس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي پنجن ئي ججن جون درخواستون اعتراضن سان واپس ڪري ڇڏيون.ذريعن موجب، رجسٽرار سپريم ڪورٽ آفيس پنجن ئي ججن جون درخواستون رد ڪري ڇڏيون آهن، اعتراض اٿاريو آهي ته درخواست ڏيندڙ واضح نه ڪيو ته درخواستن ۾ ڪهڙو عوامي مفاد جو مسئلو اٿاريو ويو آهي. درخواست ڏيندڙ اهو به نه ٻڌايو ته آرٽيڪل 184/3 جي دائري کان ڪهڙا بنيادي حق متاثر ٿيا آهن.ذريعن موجب، رجسٽرار سپريم ڪورٽ اعتراض ڪيو آهي ته درخواست ڏيندڙن ذاتي رنجش تي آرٽيڪل 184/3 جي غير معمولي دائري تحت درخواستون داخل ڪيون، جڏهن ته سپريم ڪورٽ جو ذوالفقار مهدي بمقابله پي آءِ اي ڪيس ذاتي رنجش تي 184/3 تحت درخواست داخل ڪرڻ جي اجازت نٿو ڏئي. ذريعن موجب، اعتراض ۾ چيو ويو آهي ته آرٽيڪل 184/3 جي درخواست جي عنصرن کي پورو نه ڪيو ويو، ججن آئيني درخواست داخل ڪرڻ جو ڪو ٺوس سبب نه ٻڌايو، ۽ نه ئي انهن ڌرين کي نوٽيسن لاءِ وضاحت ڪئي. واضح رهي ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جسٽس محسن اختر ڪياني، جسٽس بابر ستار، جسٽس طارق محمود جهانگيري، جسٽس سمن رفعت امتياز ۽ جسٽس اعجاز اسحاق خان سپريم ڪورٽ ۾ الڳ الڳ درخواستون داخل ڪيون هيون.درخواستن ۾، ججن سپريم ڪورٽ تي زور ڏنو هو ته انتظامي اختيار هاءِ ڪورٽ جي ججن جي عدالتي اختيارن کي ڪمزور ڪرڻ يا انهن کي ختم ڪرڻ لاءِ استعمال نه ٿا ڪري سگهجن.وڌيڪ چيو ويو ته هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس کي اختيار ناهي ته هڪ ڀيرو ڪيس بينچ کي تفويض ڪيو وڃي ته هو نوان بينچ قائم ڪري يا ڪيس منتقل ڪري.درخواستن ۾ اهو به چيو ويو آهي ته چيف جسٽس من ماني سان موجود ججن کي فهرست مان نه ٿو ڪڍي سگهي ۽ نه ئي هو ججن کي عدالتي ذميوارين کان هٽائڻ لاءِ هن اختيار کي استعمال ڪري سگهي ٿو.سپريم ڪورٽ کي اهو به ٻڌايو ويو ته بينچن جي جوڙجڪ، ڪيسن جي منتقلي ۽ فهرستن جو جاري ڪرڻ صرف هاءِ ڪورٽ جي سڀني ججن جي منظوري سان ٺاهيل ضابطن جي مطابق ٿي سگهي ٿو، جيڪي آئين جي آرٽيڪل 202 ۽ 192(1) تحت اختيار ڪيا ويا آهن.درخواستگذارن وڌيڪ درخواست ڪئي ته بينچن جي جوڙجڪ، روسٽر هاءِ ڪورٽ جي ضابطن ۽ ڪيسن جي منتقلي بابت فيصلو صرف چيف جسٽس جي اختيار ۾ نه ٿو ٿي سگهي ۽ سپريم ڪورٽ جي فيصلن ۾ ماسٽر آف دي روسٽر جي اصول کي ختم ڪيو ويو آهي.درخواستن ۾ اهو به چيو ويو آهي ته 3 فيبروري ۽ 15 جولاءِ تي جاري ڪيل نوٽيفڪيشن ذريعي ٺاهيل انتظامي ڪميٽيون ۽ انهن جا عمل قانوني طور تي بدنيتي، غير قانوني ۽ باطل آهن.عدالت کي درخواست ڪئي وئي ته انهن نوٽيفڪيشن ۽ ڪميٽين جي سڀني ڪاررواين کي غير قانوني قرار ڏنو وڃي.
