اسلام آباد (بيورو رپورٽ) فوجي عدالتن ۾ عام ماڻهن جي ٽرائل بابت انٽرا ڪورٽ اپيل ڪيس ۾ آئيني بينچ جي جج جسٽس جمال مندوخيل ريمارڪس ڏنا ته جيڪڏهن آرمي ايڪٽ لاڳو ڪرڻ جو مقصد سمجهي وڃي ته اڌ مسئلو حل ٿي ويندو. سپريم ڪورٽ ۾ جسٽس امين الدين خان جي سربراهي ۾ 7 رڪني آئيني بينچ فوجي عدالتن ۾ عام ماڻهن جي ٽرائل خلاف انٽرا ڪورٽ اپيل جي ٻڌڻي ڪئي، جنهن دوران پي ٽي آءِ جي باني عزير ڀنڊاري جي وڪيل دليل پيش ڪيا. وڪيل عزير ڀنڊاري دليل ڏيندي چيو ته جيڪڏهن آرمي ايڪٽ کي منسوخ ڪيو وڃي ته به دهشتگردي خلاف ايڪٽ موجود آهي. جيڪڏهن هڪ کان وڌيڪ فورم آهن ته اهو ڏسڻو پوندو ته ملزمن جا بنيادي حق ڪٿي يقيني بڻايا ويندا. آئين جو آرٽيڪل 245 فوج کي عدالتي اختيار نٿو ڏئي.جسٽس جمال مندوخيل پڇيو ته ڇا ڪورٽ مارشل عدالتي ڪارروائي ناهي؟ عزير ڀنڊاري جواب ڏنو ته ڪورٽ مارشل هڪ عدالتي اختيار آهي، پر صرف فوجي اهلڪارن لاءِ ۽ عام ماڻهن لاءِ نه،جسٽس امين الدين چيو ته عام ماڻهن جو هڪ درجو به آرمي ايڪٽ جي تحت اچي ٿو، اهو ڪيئن فرق ٿيندو ته ڪهڙا عام ماڻهو آرمي ايڪٽ جي تحت اچن ٿا ۽ ڪهڙا نه؟، جسٽس مندوخيل ريمارڪس ڏنا ته آئين فوج کي ٻن قسمن جا اختيار ڏئي ٿو، هڪ دفاع جو اختيار ۽ ٻيو سول حڪومت جي مدد ڪرڻ جو،جسٽس امين الدين چيو ته جيڪڏهن اسان آرٽيڪل 245 جي دليل کي قبول ڪريون ٿا ته فوج پنهنجن ادارن جو دفاع ڪيئن ڪندي؟ جيڪڏهن جي ايڇ ڪيو تي حملو ٿئي ٿو ته ڇا آرٽيڪل 245 جي نوٽيفڪيشن جو انتظار ڪيو ويندو؟ ان تي عمران خان جي وڪيل جواب ڏنو ته جيڪڏهن ڪو فائرنگ ڪري رهيو آهي ته پنهنجي دفاع لاءِ ڪنهن کان اجازت وٺڻ جي ضرورت ناهي. جڏهن ڪو حملو ٿئي ٿو ته پوليس ۽ فوج سميت سڀئي ادارا حرڪت ۾ اچن ٿا. سپريم ڪورٽ لياقت حسين ڪيس ۾ اهو نقطو اڳ ئي طئي ڪري چڪي آهي. عدالت فيصلو ڏنو آهي ته جيڪڏهن فوج ڪنهن حملي آور کي گرفتار ڪري ٿي ته ان کي سول اختيارين جي حوالي ڪيو ويندو. فوج پڪڙيل شخص جي حوالي سان سول اختيارين جي ضرور مدد ڪري سگهي ٿي.جسٽس نعيم افغان پڇاڻو ڪيو ته فوجي ۽ شهري گڏجي آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جي ڀڃڪڙي ڪندا ته ٽرائل ڪٿي ٿيندو؟ وڪيل عزير ڀنڊاري چيو ته اهڙي ڪيس ۾ ٽرائل دهشتگردي جي خاتمي واري عدالت ۾ ٿيندو. جسٽس مندوخيل چيو ته جيڪڏهن اسان آرمي ايڪٽ لاڳو ڪرڻ جو مقصد سمجهي وٺون ته اڌ مسئلو حل ٿي ويندو. آئين ۾ واضح طور تي لکيل آهي ته هٿياربند فوج سان لاڳاپيل قانون آهي، ڪنهن به سول آفيسر خلاف انضباطي ڪارروائي ۾ سزا ڏيڻ جو اختيار ناهي، سزا ڏيڻ جو اختيار فوجي عدالت ۾ ڏنو ويو آهي. جيڪڏهن ڪو فوجي آفيسر موڪل تي ڏوهه ڪري ٿو ته ان جو ٽرائل ڪٿي ٿيندو؟ ڇا فوجي عدالت جو اختيار تمام وسيع آهي يا محدود؟ ڪراچي ۾ رينجرز اهلڪارن جو ڪيس سول عدالت ۾ هليو. جسٽس مندوخيل ريمارڪس ڏنا ته آئين پارليامينٽ ٺاهيندي آهي، قانون سازي صرف آئين جي مطابق ٿي سگهي ٿي، ڪو به قانون اهڙو نٿو ٺاهي سگهجي جيڪو آئين جي مطابق نه هجي، اسان جو الميو اهو آهي ته قانون کي سياست جي قرباني ڏني وڃي ٿي. جسٽس مندوخيل چيو ته سلمان اڪرم راجا هندستان ۾ ڪورٽ مارشل لاءِ الڳ فورم جي ڳالهه ڪئي هئي. ان تي جسٽس علي مظهر چيو ته منهنجي خيال ۾ سلمان اڪرم راجا جو موقف مختلف هو. جسٽس مندوخيل چيو ته عدالت دليلن جي پابند ناهي ۽ آئين موجب پاڻ فيصلو ڪري سگهي ٿي.جسٽس جمال مندوخيل پڇيو ته، ”جيڪڏهن پارليامينٽ تي حملو ٿئي ٿو ته ڇا اها ٽرائل لاءِ الڳ عدالت قائم ڪندي؟“ آئين ۾ انتظاميه ۽ عدليه کي الڳ الڳ رکيو ويو آهي. فوجي مقدمي ۾، شڪايت ڪندڙ پاڻ انتظاميه هوندي آهي. ڇا شڪايت ڪندڙ پنهنجي ڪيس جي پاڻ جج ٿي سگهي ٿي؟ عزير ڀنڊاري چيو ته جيڪڏهن آرمي ايڪٽ عام ماڻهن جي فوجي ٽرائل جي اجازت ڏئي ٿو ته پوءِ آرمي ايڪٽ ۾ وڌيڪ ڏوهه شامل ڪيا ويندا. جسٽس امين الدين چيو ته توهان آرٽيڪل 245 جي حق ۾ دليل ڏئي رهيا آهيو، اهو معاملو مختلف آهي. جسٽس علي مظهر چيو ته آرٽيڪل 245 تحت فوج کي سڏڻ جو مطلب اهو ناهي ته عدالتن کي هلائڻ جو اختيار ڏنو وڃي.جسٽس جمال مندوخيل چيو ته ڇا اسان وزيراعظم جي حڪم کي ڪالعدم قرار ڏئي سگهون ٿا؟ وڪيل عزير ڀنڊاري چيو ته عدالت ائين ڪري سگهي ٿي.جسٽس امين الدين ريمارڪس ڏنا ته اڄ تائين ڪنهن به وزيراعظم 5 سال مڪمل نه ڪيا آهن، جسٽس مسرت هلالي چيو ته ڪو به بهادر وزيراعظم اهڙو ناهي آيو جيڪو 5 سال مڪمل ڪري چڪو هجي، جسٽس مندوخيل چيو ته اسان فوجي آمرن جي به توثيق ڪئي آهي.
