اسلام آباد(بيورو رپورٽ) آءِ ايم ايف پاڪستان تي زور ڏنو آهي ته بيوروڪريسي ۾ عدالتي ڪارڪردگي ۽ جوابدهي کي بهتر بڻائي، رياستي زمينن ۽ انهن جي مالڪ ادارن جو مرڪزي رڪارڊ ٺاهي، ۽ ججن جي ڪارڪردگي ۽ مقرري ۾ شفافيت آڻي.بين الاقوامي مالي فنڊ پاڪستان تي زور ڏنو آهي ته خاص سيڙپڪاري سهولت ڪائونسل (ايس آءِ ايف سي) کي مڪمل طور تي شفاف بڻايو وڃي، رياستي زمينن ۽ انهن جي مالڪ ادارن لاءِ هڪ مرڪزي رجسٽريشن سسٽم قائم ڪيو وڃي، ججن جي ڪارڪردگي جو جائزو وٺڻ لاءِ هڪ طريقو تيار ڪيو وڃي، بيوروڪريٽس جي اثاثن جي اعلان کي عام ڪيو وڃي، ۽ سيڪريٽري فنانس کي اسٽيٽ بينڪ جي بورڊ مان هٽايو وڃي.رپورٽ موجب، پاڪستان کي نه رڳو انهن سفارشن کي ظاهر ڪرڻ جي ضرورت آهي پر انهن تي عمل به ڪرڻو پوندو. اهي سفارشون آءِ ايم ايف جي گورننس ۽ ڪرپشن تشخيصي رپورٽ جو حصو آهن، جيڪا پاڪستان جي حڪومت، سپريم ڪورٽ، آڊيٽر جنرل ۽ قومي احتساب بيورو (نيب) سان وسيع صلاح مشوري کان پوءِ تيار ڪئي وئي هئي.وزارت خزانه رپورٽ شايع ڪرڻ کان لنوائي رهي آهي، جيتوڻيڪ اها قانوني طور تي ان جي اشاعت کي روڪي نٿي سگهي، پر وزارت ان ۾ بار بار دير ڪئي آهي. رپورٽ جولاءِ جي آخر تائين شايع ٿيڻي هئي، پر آخري تاريخ ڪيترائي ڀيرا وڌائي وئي آهي. پاڪستان کي آءِ ايم ايف بورڊ جي اجلاس کان اڳ رپورٽ شايع ڪرڻي پوندي، جيڪا 1.2 ارب ڊالر جي قسط جي منظوري تي فيصلو ڪندي.ناڻي واري وزارت جي هڪ سينئر آفيسر اشاعت جي آخري تاريخ ڏيڻ کان انڪار ڪيو، پر باخبر ذريعن ٻڌايو ته آءِ ايم ايف ايس آءِ ايف سي کي چيو آهي ته هو پنهنجي پهرين سالياني رپورٽ شايع ڪري جنهن ۾ ان جي سڀني سيڙپڪاري معاهدن ۽ سيڙپڪاري جي عمل ۾ وڌ کان وڌ شفافيت آڻڻ لاءِ ڏنل ترغيبن جي تفصيل شامل آهن. ڪائونسل کي بورڊ آف انويسٽمينٽ ايڪٽ جي شقن کي شايع ڪرڻ جي به ضرورت آهي جيڪي ان کي ريگيوليٽري استثنا يا رعايتون ڏيڻ جو اختيار ڏين ٿيون. رپورٽ موجب، حڪومت کي سرڪاري خريداري نظام ۾ سڌارا آڻڻا پوندا، جنهن ۾ رياستي ملڪيت وارن ادارن کي ڏنل ترجيحي ترغيبن کي ختم ڪرڻ ۽ سڌي طرح معاهدن تي پابندي لڳائڻ شامل آهي.رپورٽ ۾ اهو به سفارش ڪئي وئي آهي ته حڪومت هڪ مرڪزي اثاثن جي رجسٽري قائم ڪري جيڪا سڀني سرڪاري زمين جو رڪارڊ برقرار رکي، قانوني مالڪن جي سڃاڻپ ڪري، ۽ زمين جي منتقلي لاءِ ضابطن تي ٻڌل طريقيڪار جاري ڪري، چاهي سرڪاري ادارن جي وچ ۾ هجي يا خانگي پارٽين سان، ٽيڪس پاليسي سڌارن جي حوالي سان، رپورٽ سفارش ڪري ٿي ته ايف بي آر اندر ٽيڪس پاليسي آفيس قائم ڪيو وڃي ته جيئن ٽيڪس پاليسي کي ٽيڪس گڏ ڪرڻ کان الڳ ڪري سگهجي. هي آفيس ٽيڪس جي شرحن، خاص رعايتن، ۽ اضافي ايڊوانس يا ود هولڊنگ ٽيڪس جي پيچيدگي کي گهٽائڻ لاءِ وچولي مدت جي ٽيڪس سادگي جي حڪمت عملي جاري ڪندو.هڪ اهم تجويز اسٽيٽ بينڪ ايڪٽ ۾ ترميم ڪرڻ آهي ته جيئن سيڪريٽري فنانس کي اسٽيٽ بينڪ جي بورڊ مان هٽايو وڃي. ترميم ۾ اهو به گهربل هوندو ته گورنر، ڊپٽي گورنرز، يا نان ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽرز کي هٽائڻ جا سبب عوام کي ظاهر ڪيا وڃن.رپورٽ جي مواد تي موقف معلوم ڪرڻ لاءِ، هن نمائندي ناڻي واري وزارت جي ترجمان سان رابطو ڪيو، جنهن چيو ته هو لاڳاپيل اختيارين سان صلاح ڪندو ۽ هڪ ڏينهن اندر جواب ڏيندو، پر ياد ڏياريندڙن جي باوجود، ڪو به جواب نه ڏنو ويو.
