رياض ابڙو
پاڪستان جا آمريڪا ۽ آئي ايم ايف سان تعلقات صحيح ناهن پوءِ ڪير ڪيترو به چئي يا ڪجھ به چئي يا ڪيتري به وڪالت ڪري ته به حڪومت جا ٽپڙ ٽيشن تي هوندا آهن يا روس سان تيل جا معاهدا يا روس کي اسٽيل مل جو ڏيڻ يا ڪي پي ٽي جو ٽرمينل يو اي اي کي ڏيڻ (ان ڪري ته 2030 تائين دنيا مان توانائيءَ جا ذريعا ڪي ٻيا هوندا تڏهن اماراتي عربن ۽ ٻين عرب ملڪن جي لاءِ اهو ڏکيو هوندو ته اهي پنهنجو سروائيول پيدا ڪري سگهن) ان ڪري سعودي سرڪار به رڳو وزيٽرز تي ڌيان پئي ٿي ڏئي ۽ چون ٿا 25 لک حاجين جي اميد هئي پر رڳو 16 لک آيا آهن ان ڪري جيڪو ٽارگيٽ هيو اهو پورو ناهي يا ڳالھ پئي ڪئي سين ته انهن وٽ جڏهن تيل جون دولتون ختم ٿي وينديون يا دنيا مان جڏهن تيل جو کاپو گهٽجي ويندو ته اهي اسان جهڙن ملڪن ۾ صنعتي زون ٺاهيندا يا صنعتي ترقي اسان وٽ ان ڪري به ممڪن هوندي جو اسان وٽ ڪنزيومر گھڻا آهن يا جي ماڻهو هڪ ڪوپ چانھ جو به پيئي ته ڪمپنيءَ کي اربين روپيا ڏئي سگهي ٿو، ان ڪري اهي سڀ ملڪ آهستي آهستي پير کپائندا. ٻي حقيقت اها به آهي ته ملڪ سڄي جو سڄو گروي رکندا ٿا وڃن جو سعودي سميت، اماراتي، چين، روس به انهن ڳالهين جي دعويداري ڏيکاريندو ۽ ڪنهن به حڪومت جي اها طاقت نه هوندي ته اهي سڀ ادارا ڇڏائي پنهنجي مٺ ۾ ڪندا. هونءَ به ڊي نيشنلائيزيشن جو دور آ جيڪي به پرائيويٽ ادارا هلائن ٿا اهي ته سرڪار جي هٿ تي ٽيڪس ٿا رکن پوءِ مالڪ ڪير به هجي يا مشرف جي دور ۾ خانگايل بيئنڪون يا ٻيا ادارا هاڻي حڪومت جي مٿي جو سور ناهن پر حڪومت جي مٿي جو سور رڳو ٽيڪس ڪليڪشن آ. ان ڪري هاڻي رڳو اهو ٿا ويٺا ڳڻن ته ٽيڪس ڪيتري آ.
وري ريلوي نظام جي چين کي ڏين ته اهي هنن کي ترقي ڪري ڏيکاريندا پر ملڪ جي دعويداري ته وئي يا هاڻي 6125 بلين روپيا هنن رڳو گذريل سال جي ٽيڪس مان ڪمايا آهن ۽ هاڻي به اهو حدف اٿن ته 6100 بلين روپيا وري ٽيڪس ڪليشن مان اوڳاڙيندا باقي ڪل پيران دا خير. اها ڳالھ به مڃون ٿا پر آمريڪا جي هڪ مشهور معاشي اداري Bloomberg جي مطابق ته پاڪستان ايندڙ جولاءِ تائين ڊفالٽ ڪري ويندو. ان ڪري حڪومت جيڪا روز روز ان ڳالھ جي ڦشري ٿي ڪري ته رياست هاڻي ملازمن کي پينشن جا پئيسا نه ٿي سگهي ته ان مان مراد اها به آهي ته جيڪي عسڪري ادارن جا 33 لک مان مٿي رٽايرڊ ملازم آهن جيڪي گهر ويٺي پينشن ٿا کڻن (هڪ اندازي موجب) يا انهن ۾ ٻيا ملازم به کڻي الڳ ڳڻجن ته پر پوءِ اڳوڻي حڪومت جي دعويءِ موجب ته جي ڊي پي جو 60 سيڪڙو رڳو اهڙن ملازمن جي پپيشن ۾ هليو ٿو وڃي جن کي ماهوار 530 بلين روپيا ڏنا ٿا وڃن ۽ ٽيڪس ڪليڪشن مان روپيو به نه ٿو ملين يا جي اها ڳڻپ ڪن ته ۽ ان جو ازالو ڀرڻ لاء قرباني واري ٻڪري وري به عوام ٿيندو يا خاص سنڌ ٿيندي ان جي لاء ڪراچي پورٽ ٽرسٽ دبئي کي پنجاھ سالن ۽ اسٽيل مل ڪراچي روس کي پنجن سالن جي ليز تي ڏئي ڇڏيو اٿن.
آءِ ايم ايف جي شرطن مطابق نوان ٽيڪس لڳندا جيڪي هاڻي 720 ارب روپين جا هوندا پر ڳالھ اها به آهي ته اهي انڪم ٽيڪس وارا پئيسا مهيني ماسي وارا پئيسا هجن ٿا يا اهي پئيسا روز جي حساب سان هوندا (هڪ سوال آ) مثال جيڪي پئيسا پيٽرول ۽ ڊيزل جي مد ۾ روز ڪٽجن ٿا اهي پئيسا اربن روپين جي حساب سان حڪومت جي کيسي ۾ پوندا رهن ٿا. پر حڪومت به هاٿي جي ڏندن وارو ڪم ٿي ڪري ته ڏيکاري هڪڙو ٿي ۽ ڪري ٻيو ٿي. هاڻي هنن ته ذخيرا اندوزيءَ تي اهڙي پابندي هنئي آ جنهن جو ڪو لاڀ ڪونهي ڇو ته حڪومت رڳو 30 سيڪڙو پيٽرول ۽ ڊيزل مس ٿي امپورٽ ڪري باقي 70 سيڪڙو ته گهرو پيداوار مان حاصل ڪري ٿا وٺن. گيس به 30 سيڪڙو مس امپورٽ ڪندا يا ايران جي رستي جيڪو پائيپ لائين وارو منصوبو آهي اهو زرداري صاحب جي دور ۾ ئي رٿيل هيو پر حڪومت ۽ رياست جي ڪن اندورني مفادن جي ڪري رڪجي رڪجي وري هاڻي سانباها ڪيا اٿن ته اهو هلائيندا. پر چالاڪي اها به اٿن ته رياست جيڪي ڊيزل، پيٽرول (خام تيل) گهرائي ٿي ته اهو جي ڊالر جي مد ۾ پوين ٿو ته لوڪل پروڊڪشن مان حاصل ڪيل تيل به ائين ئي ٿا کپائن ته جيئن ان تي هڪ ته ٽيڪس وٺي سگهن معني هاڻي هنن جي لاءِ آساني آ ته گهرو پيداوار به انهن کي ڊالرن جي اگھ تي کپائيندا ۽ پيٽرول ۽ ڊيزل به ان طرح کپائيندا ۽ هاڻي گيس به، ڇو ته انهن طريقن سان حڪومت ٽن طريقن سان ٽيڪس ڪمائي سگهي ٿي يا ليوي وٺي سگهي ٿي. هڪ ته جيڪو امپورٽ ٿو ڪري ان کي ڦرن ٿا، جيڪو وري ترن جو تيل ترن مان ئي ڪڍي ٿا وٺن. ٻيو ته جيڪو ريٽيلر آهي يا جن جا پيٽرول پمپ آهن، اهي ريٽيلنگ جا دوڪان آهن انهن کان سيلز جي مد ۾ اوڳاڙين ٿا. وري ساڳي طرح جيڪو ”اينڊ يوزر“ معني جنهن وٽ آخر اها شيءِ پڄي ٿي جيڪو ساڙي، ٻاري، کائي پي، کپائي وڃائي استعمال ڪري ڪچرو ٿو ڪري ان کان وري ڪنزيومر ٽيڪس ٿا وٺن. پر ڏٺو وڃي ته انهن سڀني ٽيڪس جي لوازمات جو سڌو ۽ اڻ سڌو بار رڳو عوام مٿان آهي. وري جيڪي ايڪسپلورر آهن جيڪي تيل جي ڳولها کان وٺي ان جي صاف صفائي (ريفائنري) کان وٺي وري جيستائين يوزر تائين پڄائين ٿا تيستائين حڪومت ٽي ٽي دفعا ٽيڪس ٿي کائي. ته پوءِ انهن ڪمپينن جي مرضي آ ته جڏهن ريفائن ڪندا ته هيٺ يوزر ڏي موڪليندا ته ٽيڪس هڻي موڪليندا. مثال پيٽروليم ڪمپنيون (جيڪي به آهن) اهي سڀ جون سڀ جي ذخيرا اندوزي نه ڪنديون ته باقي ڇا ڪنديون، اها ڳالھ انهن جي پيٽرول پمپن تي ناهي ته اهي پيٽرول ۽ ڊيزل جا کوھ ڀري رکندا يا اهي هاڻي ائين نه ڪي سگهندا. يا جڏهن به پيٽرول جا اگھ گهٽبا آهن ته اهي پيٽول پمپ وارا پيٽرول پمپن کي لوھ جو ڪڙو يا واڙو چاڙهي ويهندا آهن پوءِ انهن جي ان ڳالھ کي ڪير ڪنٽرول ڪندو، اهي هر ايندڙ ويندڙ گاڏي کي اهو چئي موٽائيندا آهن ته پيٽرول ڪونهي ته انهن کان قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پڇا ڪري سگهندا يا ڪير انهن کي چوڻ وارو آهي ته ڪيو ڇا ٿا؟ پوءِ حڪومت يا رياست جي اهڙي فرسوده ۽ بيڪار قانون پاس ڪرڻ مان فائدو يا انهن جي اهڙي قانون پاس ڪرڻ سان ماڻهو هاڻي دهل کڻي نچندا يا روس جي پيٽرول يا خام تيل جي جهازن پڄڻ سان ماڻهو بجا تير بجا ڪندا فائدو ڇاهي اهڙن قانونن پاس ڪرڻ سان يا عام ماڻهن سان ڊرامو ٿا ڪن؟.
پر ٽيڪس ڪليڪشن اها به آهي ته هر دوڪاندارن وٽ هڪ اهڙي مشين رکي وڃي جيڪا هر گراهڪ کي بل ڏيندي رهي. اها حڪومت جي ٽيڪس جو ڀلي روپيو ڇو نه هجي ڀلي ڪٽي ۽ دوڪاندار هر يوزر کي بل ضرور ڏئي. اها مشين ان ڪري به ضروري آهي ته جيڪي به ڪاروبار ڪن ٿا اهي ڪمائن ته ٿا پر انهن مان حڪومت انڪم ٽيڪس جي اوڳاڙي نه ٿي ڪري سگهي. پوءِ انهن کي رڳو هڪ مشين مهيا ڪئي وڃي جيڪا انڪم ٽيڪس جي اداري سان نيٽ ورڪ جي ذريعي ڳنڍيل هجي جنهن مان رڳو هڪ بل نڪري ته ان تي روپيو حڪومت کي ملي ته حڪومت پنهنجا سڀ قرض پکا لاهي سگهي. ته جيئن پيٽرول ۽ ڊيزل جي مهانگي ڪرڻ يا ڪنهن ٻي هروڀرو ٽيڪس جي ضرورت نه پوين. هڪ ٻي ڳالھ اها به آهي ته اهي سڀ شيون ٻين ملڪن ۾ هلن ٿيون جو ڪو به اصراف ڪنهن شيءِ استعمال ڪرڻ جو سوچيندو ته پهرين ان کي اها ڳالھ ذهن ۾ هوندي ته دوڪاندار کان بل ضرور وٺڻو آهي. يا ماڻهو جنهن به ٽرانسپورٽ کي استعمال ڪندو ان کي ٽڪيٽ جو چوندو، ان ڪري سيلز ٽيڪس جي مد ۾ هر فيڪٽري کان يا هر ميڊيسن ڪمپنيءَ کان جڏهن اوڳاڙي ڪري سگهن ٿا ته اهي سڀ شيون انهن دوڪاندارن يا عام ريڙهي واري کان به وٺي سگهن ٿا، پر اهي سڀ ٺيڪا هنن ”ايل اي اوز“ کي ڏئي ڇڏيا آهن ته جيڪي به قانون لاڳو ڪندڙ ادارا آهن اهي ملڪ جي ڪنهن به وڏي شهر جي پارڪنگ جا ڪنٽرول به پاڻ وٽ رکن، ڇو ته اهي ماڻهو ڪاڏي ويندا يا آخر ايندا ئي انهن ادارن ڏي. ان ڪري اهي سرڪاري شخص ڀلي ڪمائن پر اهي پئيسا ڪنهن به صورت حڪومت وٽ نه وڃن. (پر هاڻي حڪومت اهو به سوچيو آهي ته اهي عمل به ڪرائيندا) يا جيڪي به دوڪاندار آهن اهي ”ويلٿ ٽيڪس“ هر سال (يا هر ميهني) ڀريندا معني اهي جيئن ٽي وي لائيسنس وانگي هر مهيني بجلي جي بل ۾ ڀريندا آهن تيئن هر اهو دوڪارندا جيڪو ڪاروبار هلائيندو يا جيڪو به ڪا به شيءِ کپائيندو اهو ان صورت ويلٿ ٽيڪس به ڀريندو. ان ڪري هر پگهاردار کان پهرين اهي حڪومتي ادارا انڪم ٽيڪس ته وٺن ٿا پر ٿلهي ليکي هر ان ڪمپنيءَ کان به ٽيڪس اوڳاڙن ٿا جيڪا رجسٽرڊ آهن. ان ڪري انهن دوڪاندارن کان به صورت انڪم ٽيڪس ڪليڪشن ڪري سگهجي ٿي ته جيئن حڪومت وٽ رڳو پيٽرول وڌائڻ جو بهانو نه هجي ۽ مهانگائي به ڪنٽرول ڪري سگهجي.
