اسلام آباد (بيورو رپورٽ) سپريم ڪورٽ ۾ عام ماڻهن جي فوجي عدالت جي ڪيس ۾ جوابدارن جي حوالگي بابت وڪيل جي دليلن جي حوالي سان جسٽس محمد علي مظهر سوال اٿاريو ته جيڪڏهن ڪيس فوجي عدالت کان اي ٽي سي ڏانهن منتقل ڪيا وڃن ته ٽرائل ڪٿان شروع ٿيندو.جسٽس امين الدين جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ عام ماڻهن جي فوجي ٽرائل سان لاڳاپيل انٽرا ڪورٽ اپيلن جي ٻڌڻي ڪئي، جنهن دوران سول سوسائٽي جي وڪيل فيصل صديقي دليل پيش ڪيا.عدالت ۾ دليل ڏيندي فيصل صديقي چيو ته سوال اهو ناهي ته 105 جوابدارن کي فوجي ٽرائل لاءِ ڪيئن چونڊيو ويو، مسئلو اهو آهي ته ڇا قانون فوجي ٽرائل جي اجازت ڏئي ٿو. جسٽس امين الدين چيو ته جوابدار جي حوالگي رڪارڊ جو معاملو آهي، ڇا توهان آرمي ايڪٽ جي سيڪشن 94 کي چئلينج ڪيو آهي؟ وڪيل فيصل صديقي جواب ڏنو ته جوابدار جي حوالگي وقت ڏوهه جو تعين نه ٿيو هو، ۽ سيڪشن 94 جي لامحدود صوابديدي اختيار کي به چئلينج ڪيو.فيصل صديقي چيو ته ڪمانڊنگ آفيسر سيڪشن 94 تحت حوالگي جي درخواست ڪري ٿو. جوابدار جي فوجي حوالگي جو فيصلو ڪندڙ آفيسر جا اختيار لامحدود آهن، جڏهن ته پاڪستان ۾ وزيراعظم جو اختيار لامحدود ناهي. جوابدار جي حوالگي جي اختيارن لاءِ هڪ ڍانچو هجڻ گهرجي.جسٽس حسن اظهر پڇيو ته ڇا پوليس جي جاچ سست هئي ۽ فوج جي تيز؟ ڇا ملزم جي حوالگي وقت مواد موجود هو؟ فيصل صديقي جواب ڏنو ته مواد رڪارڊ تي آهي يا نه اهو مسئلو ناهي، سڄو نقطو ملزم کي حوالي ڪرڻ جي لامحدود اختيار جو آهي.جسٽس جمال مندوخيل پڇيو ته ڇا دهشتگردي ٽوڙ عدالت حوالگي جي درخواست رد ڪري سگهي ٿي؟ فيصل صديقي جواب ڏنو ته عدالت کي جوابدار جي حوالگي جي درخواست رد ڪرڻ جو اختيار آهي، جنهن تي جسٽس امين الدين چيو ته هي دفاع جوابدار دهشتگردي جي خاتمي واري عدالت يا اپيل ۾ اختيار ڪري سگهي ٿو.جسٽس محمد علي مظهر پڇيو ته ڇا عدالت جوابدار کي نوٽيس ڏيڻ کانسواءِ ڪمانڊنگ آفيسر جي درخواست تي فيصلو ڏنو هو؟ ان تي جسٽس مندوخيل چيو ته سيڪشن 94 انهن جوابدارن تي لاڳو ٿيندو جيڪي آرمي ايڪٽ جي تابع آهن. اي ٽي سي جي فيصلي کان پوءِ، جوابدار آرمي ايڪٽ جي تابع ٿي ويا. اي ٽي سي ڪمانڊنگ آفيسر جي درخواست کي رد ڪري سگهي ٿي.وڪيل فيصل صديقي دليل ڏيندي چيو ته ڪورٽ مارشل جو فيصلو جوابدار جي حوالگي کان اڳ ٿيڻ گهرجي ها، جيڪڏهن ڪورٽ مارشل جو فيصلو نه ٿيو ته جوابدار کي ڪيئن حوالگي ڪري سگهجي ٿو؟ جسٽس حسن اظهر پڇيو ته ڇا ڪمانڊنگ آفيسر جي درخواست ۾ حوالگي جا سبب بيان ڪيا ويا هئا؟ فيصل صديقي چيو ته ڪمانڊنگ آفيسر جي درخواست ۾ ڪو به سبب نه ڏنو ويو آهي.ان موقعي تي جسٽس نعيم اختر چيو ته جوابدارن جي حوالگي جي درخواست ۾ سبب ڏنا ويا آهن ۽ اهو چيو ويو آهي ته جوابدار سرڪاري رازن جي قانون تحت ڏوهن جا مجرم آهن.جسٽس مندوخيل ريمارڪس ڏنا ته سرڪاري رازن جي قانون تحت شڪايت داخل ڪرڻ جو طريقو ڪرمنل پروسيجر ڪوڊ ۾ واضح آهي. شڪايت مئجسٽريٽ وٽ ويندي آهي، جيڪو بيان رڪارڊ ڪري فيصلو ڪندو آهي ته جاچ ڪئي وڃي يا نه،فيصل صديقي دليل ڏنو ته درخواست هڪ مقدمي جي صورت ۾ به ٿي سگهي ٿي، صرف وفاقي حڪومت سرڪاري رازن جي قانون تحت درخواست داخل ڪري سگهي ٿي، ۽ ڪو به خانگي شخص سرڪاري رازن جي قانون تحت درخواست داخل نٿو ڪري سگهي. جسٽس محمد علي مظهر پڇيو ته جيڪڏهن ڪيس فوجي عدالت کان عدالت منتقل ڪيا وڃن ته ٽرائل ڪٿان شروع ٿيندو؟ ڇا مقدمو فوجي مقدمي جي رڪارڊ ٿيل ثبوتن سان شروع ٿيندو؟ جسٽس امين الدين پڇيو ته ڇا ماضي ۽ ويجهي ٽرانزيڪشن جو دليل فوجي ٽرائل جي تصديق نه ڪندو؟ فيصل صديقي چيو ته فوجي ٽرائل کي سپريم ڪورٽ ۾ آرٽيڪل 245 جي لاڳو ٿيڻ سبب چئلينج ڪيو ويو. جسٽس امين الدين چيو ته آرٽيڪل 245 9 مئي تي لاڳو نه ٿيو هو، پر جڏهن درخواستون داخل ڪيون ويون ته آرٽيڪل 245 اڳ ۾ ئي لاڳو ٿي چڪو هو. بعد ۾، آئيني بينچ فوجي عدالتن ۾ عام ماڻهن جي ڪيسن جي خلاف انٽرا ڪورٽ اپيلن تي ٻڌڻي سڀاڻي تائين ملتوي ڪري ڇڏي.
