ليکڪ : زاهد حسين
وفاقي حڪومت پاران فاٽا جي نون ضم ٿيل ضلعن ۾ جرڳا سسٽم کي ٻيهر بحال ڪرڻ جي تجويز کي اڳوڻين قبائلي ايجنسين جي نيم خودمختيار حيثيت جي بحالي ڏانهن پهريون قدم سمجهيو پيو وڃي. پراڻي نظام جي واپسي بابت شايد اڃا ڪا واضح منصوبا بندي ناهي ڪئي وئي، پر وزيراعظم پاران هن معاملي تي وفاقي وزير براءِ امور ڪشمير و گلگت بلتستان جي سربراهيءَ ۾ هڪ ڪميٽي ٺاهڻ جي فيصلي سخت خدشن کي جنم ڏنو آهي.
ڪميٽي جي تازو ٿيل اجلاس، جنهن ۾ گهڻا وفاقي حڪومت جا نمائندا شريڪ ٿيا، ان ۾ قبائلي ضلعن ۾ جرڳي نظام جي بحالي جي ضرورت تي زور ڏنو ويو. ميڊيا رپورٽن مطابق اڳوڻين قبائلي ضلعن ۾ موثر متبادل عدالتي نظام بابت به خيال ونڊيو ويو. جرڳو، جيڪو تڪرارن جي روايتي حل جو طريقو هو، اهو 2018ع ۾ 25هين آئيني ترميم بعد 7 قبائلي ايجنسين جي انضمام سان ختم ڪيو ويو هو.
ڪو به ماڻهو هن رجعت پسند، غيرآئيني قدم جي پويان مقصدن کي سمجهي نٿو سگهي، جيڪو نه فقط وفاقي اتحاد کي ڪمزور ڪندو پر قومي سلامتي تي به سنگين اثر ڇڏيندو. خيبرپختونخوا حڪومت هن ڪميٽي جي قيام کي رد ڪندي، ان کي صوبائي معاملن ۾ وفاق جي مداخلت قرار ڏنو آهي، جنهن سبب اسلام آباد ۽ پشاور جي وچ ۾ ڇڪتاڻ وڌيڪ وڌي وئي آهي.
2018ع ۾ وڌندڙ دهشتگردي جي تناظر ۾ فاٽا جي خيبرپختونخوا ۾ انضمام کي نيم خودمختيار علائقن مان لا قانونيت ختم ڪرڻ، انهن کي قومي ڌارا ۾ آڻڻ ۽ عوام کي سٺي حڪمراني ۽ ترقي ڏيڻ ڏانهن هڪ اهم قدم سمجهيو ويو هو. پر ست سال گذرڻ باوجود اهي واعدا پورا نه ٿي سگهيا. ضم ٿيل ضلعن ۾ بنيادي ڍانچن جي ترقي ۽ ماڻهن جي زندگيءَ ۾ بهتري آڻڻ لاءِ محدود مالي وسيلن سبب ڪيترن ئي چئلينجن کي منهن ڏيڻو پيو.
گذريل 7 سالن دوران وفاقي حڪومت نه ته انهن ضلعن کي هر سال 100 ارب رپين جا واعده ڪيل ترقياتي فنڊ ڏنا، ۽ نه ئي قومي مالياتي ڪميشن جي ايوارڊ مان مقرر ٿيل 3 سيڪڙو حصو مهيا ڪيو. وفاقي حڪومت ۽ پاڪستان تحريڪ انصاف جي صوبي ۾ حڪومت جي وچ ۾ تڪرار سبب صورتحال وڌيڪ خراب ٿي وئي. علائقي ۾ ٻيهر وڌندڙ دهشتگردي جي لهر سان ضم ٿيل ضلعن ۾ حڪومتي نظام مڪمل طور تي تباهه ٿي چڪو آهي. انهن مسئلن کي حل ڪرڻ بدران، وفاقي حڪومت لڳي ٿو ته پراڻي نوآبادياتي دور جي نظام ڏانهن واپس وڃڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي، جيڪو فاٽا جي پسماندگي جي بنيادي وجهه هو.
فاٽا متنازعه فرنٽيئر ڪرائمز ريگيوليشن ۽ سياسي ايجنٽن جي انتظام هيٺ هلندو هو. تڪرارن جو فيصلو وفاق جي مقرر ڪيل قبائلي سردارن ۽ ملڪن تي ٻڌل مقامي جرڳن ذريعي ڪيو ويندو هو. ان علائقي ۾ عدالتن جو اختيار نه هوندو هو، ۽ اتي آئين يا قانون لاڳو نه ٿيندا هئا، ڇاڪاڻ ته اهي علائقا سڌي ريت وفاق جي ڪنٽرول ۾ هئا.
آزادي بعد ڪيترن ئي ڏهاڪن تائين سياسي ۽ جاگرافيائي سببن جي بنياد تي ان علائقي کي قومي ڌاري ۾ آڻڻ جي ڪا به ڪوشش نه ڪئي وئي. فاٽا جي نيم خودمختيار حيثيت حڪومت کي ان وقت لاتعلقي ڏيکارڻ جو موقعو ڏنو، جڏهن اهو علائقو دهشتگردن جي تربيتي مرڪزن ۾ تبديل ٿيو، ۽ پوءِ سويت فوج خلاف وڙهڻ لاءِ ملڪ اندر ۽ ٻاهران کان جنگجو افغانستان موڪليا ويا.
پر ان صورتحال جو نتيجو اهو نڪتو ته فاٽا دهشتگردي جو مرڪز بڻجي ويو، جيڪو پاڪستان جي سلامتي لاءِ خطري جو سبب بڻيو. رياستي عملداري جو خاتمو ٿيو، جنهن جو خلا ٽي ٽي پي جهڙين پابندي مڙهيل گروهن ڀريو، جن علائقن جو ڪنٽرول سنڀالي ورتو.
جتي فوجي آپريشنز سان علائقن مان دهشتگردن جو خاتمو ڪيو ويو، اتي ئي انساني بحران به پيدا ٿيو، ڇو ته لکين ماڻهو پنهنجا گهر ۽ روزگار ڇڏي لڏي ويا. انهن مان ڪيترا پنهنجن تباھ ٿيل علائقن ڏانهن موٽي آيا آهن، پر ڪيترائي روزگار جي تلاش ۾ ٻين علائقن ۾ وڃي رهيا آهن.
قبائلي علائقن کي قومي ڌاري ۾ ضم ڪرڻ جو هڪ مقصد رياست جي رٽ قائم ڪرڻ ۽ تڪرارن سبب تباهه ٿيل علائقن ۾ ترقياتي ڪم ڪرائڻ هو، پر 7 سال گذرڻ باوجود ان علائقي جي عوام جي حالت ۾ ڪا بهتري ناهي آئي. مالي وسيلن جي کوٽ سبب انتظامي ۽ عدالتي نظام درهم برهم ٿي ويو آهي، جنهن سان عوام جي بيزاري وڌي آهي.
تمام ڳڻتي جوڳي ڳالهه اها آهي ته ضم ٿيل ضلعن ۾ دهشتگردي ٻيهر وڌي رهي آهي، جنهن جي اهم سببن ۾ انتظامي ۽ عدالتي ادارن جي ڪمزوري شامل آهي. فوج انتهاپسندن خلاف آپريشن ڪري رهي آهي، پر اسلام آباد ۽ راولپنڊي اهو نه ٿا سمجهن ته صرف فوجي آپريشنز سان امن قائم نه ٿو ٿي سگهي. جرڳي جهڙي فرسوده نظام ڏانهن موٽڻ بدران اصلاحاتي پروگرام تيزي سان اڳتي وڌائڻ جي ضرورت آهي. فوري طور سول قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي مضبوط ڪرڻ ۽ ترقياتي ڪم تيز ڪرڻ گهرجن.
فاٽا جي انضمام تي سياسي جماعتن جو مجموعي اتفاق راءِ موجود هو، سواءِ چند جماعتن جي. پر هاڻ وفاق ۾حڪمران جماعت پاران انضمام جي اصلاحات تي نظرثاني دلچسپ ۽ ڳڻتي جوڳي آهي. ڪجه رپورٽون ٻڌائن ٿيون ته اڳوڻو فاٽا ٻيهر وفاقي انتظام هيٺ آڻڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي، جنهن سان اسلام آباد کي اتي جي معدنيات تي ڪنٽرول حاصل ٿيندو.
حقيقت اها آهي ته خيبرپختونخوا اسيمبلي معدنيات بابت اهڙي قانونسازي نه ڪئي آهي، جنهن سان وفاقي حڪومت کي ڪنٽرول ملي سگهي. اڳوڻن قبائلي علائقن ۾ قيمتي معدنيات جا وڏا ذخيرا موجود آهن، جيڪي ڊونلڊ ٽرمپ جي حڪومت جي دلچسپي جو مرڪز هئا.
وفاقي حڪومت پاران فاٽا جي اڳوڻي اصلاحات تي نظرثاني ۽ جرڳي سسٽم جي بحالي سان يقيناً ڪيترائي شڪ شبها پيدا ٿي رهيا آهن. رياست ان خطي کي ان جي آئيني ۽ شهري حقن کان محروم ڪري قبائلي عوام کي وڌيڪ اڪيلو ڪري رهي آهي. جيڪڏهن هن قدم لاءِ سلامتي جو جواز پيش ڪيو ويو ته اهو انتهائي تباهه ڪن ٿيندو.
ڪجهه غير تصديق ٿيل رپورٽن موجب، اصلاحات تان پوئتي هٽڻ جو سبب خطي ۾ وڌندڙ شورش بابت سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ جا خدشا آهن، پر پراڻي نظام جي بحالي سان حالتون وڌيڪ خراب ٿينديون. اهڙو ڪو به قدم دهشتگردن کي مضبوط ڪندو ۽ قومي سلامتي لاءِ خطرو بڻجندو. رياست کي انهن ماڻهن جي جذبات جو احترام ڪرڻ گهرجي، جيڪي مڪمل طور تي ملڪ جو حصو بڻجڻ چاهين ٿا. (تازو اي اين پي جي اڳواڻ ايمل ولي خبردار ڪيو هو ته فاٽا جي قبائلي حيثيت بحال ڪرڻ جي هو مزاحمت ڪندا. هن چيو هو ته ڪجهه ڌريون فاٽا جي معدني وسيلن تي قبضو چاهين ٿيون جيڪي فاٽا جي عوام جي خوشحالي بدران رڳو معدنياتي وسيلا چاهين ٿيون. هن چيو هو ته اهو رويو علائقي ۾ امن امان جي صورتحال خراب ڪندو.) نوٽ هي مضمون 9 جولائي تي ڊان ۾ شايع ٿيو جيڪو سندن ٿورن سان اسين پنهنجي پڙهندڙن لاءِ پيش ڪري رهيا آهيون.
