اسلام آباد(بيورو رپورٽ) گڏيل قومن (يو اين) جي ماهرن خدشو ظاهر ڪيو آهي ته قبضي هيٺ ڪشمير جي پهلگام ۾ 22 اپريل واري حملي جي ردعمل ۾ پاڪستان جي سرزمين تي ڀارت پاران “غيرقانوني طاقت جي استعمال” سان “زندگي جي حق ۽ ذاتي سلامتي جي حق” جي ڀڃڪڙي ٿي لڳي ٿي۔ هي ڳالهه جمعي ڏينهن سامهون آئي۔
يو اين جي خاص رپورٽرن طرفان هي مشاهدو 16 آڪٽوبر واري رپورٽ ۾ ڪيو ويو، جيڪا 15 ڊسمبر تي پڌري ڪئي وئي۔ رپورٽ ۾ پهلگام حملي تي ڀارت جي فوجي ردعمل سان گڏوگڏ واقعي کان پوءِ نئين دهلي پاران انڊش واٽر ٽريٽي (IWT) کي “معطل” حالت ۾ رکڻ جي فيصلي جو به ذڪر ڪيو ويو۔
رپورٽ تيار ڪندڙ پنجن يو اين ماهرن اهو به چيو ته نئين دهلي جا اهي قدم، جيڪي “پاڻي معاهدي تحت پاڪستان ڏانهن پاڻي جي وهڪري کي متاثر ڪرڻ لاءِ کنيا وڃن”، اهي ڪم ۽ روزگار جي حق، مناسب زندگيءَ جي معيار — جنهن ۾ پاڻي ۽ خوراڪ جا حق شامل آهن — صاف، صحتمند ۽ پائيدار ماحول ۽ ترقي جي حقن جي ڀڃڪڙي جو خطرو پيدا ڪن ٿا۔
22 اپريل تي قبضي هيٺ ڪشمير جي پهلگام ۾ سياحن تي ٿيل حملي ۾ 26 ماڻهو مارجي ويا هئا۔ نئين دهلي بغير ثبوتن جي ان حملي جو الزام اسلام آباد تي هنيو، جڏهن ته پاڪستان ان ۾ ملوث هجڻ کان انڪار ڪيو، ۽ پرڏيهي وزارت ڀارت جي بيان کي “ڪوڙن ڳالهين سان ڀريل” قرار ڏيندي واقعي جي بيان جي ساک تي سوال اٿاريو۔
حملي کان هڪ ڏينهن پوءِ ڀارت فوري طور پاڻي معاهدي کي “معطل” ڪرڻ جو اعلان ڪيو۔ ان جي ابتڙ پاڪستان چيو ته معاهدي تحت پاڻيءَ جي پنهنجي حصي کي معطل ڪرڻ جي ڪا به ڪوشش “جنگي قدم” سمجهي ويندي، ڇاڪاڻتہ معاهدي ۾ هڪ طرفي معطلي جي ڪا شق موجود ناهي۔
1960ع جي پاڻي واري معاهدي تحت اولهه طرف وهندڙ ٽي درياهه — سنڌو، چناب ۽ جهلم — پاڪستان کي ڏنا ويا، جڏهن ته ڀارت کي سنڌو طاس جا اوڀر طرف وهندڙ ٽي درياهه راوي، بياس ۽ ستلج مليا۔
پهَلگام واقعي کان لڳ ڀڳ ٻن هفتن بعد، 7 مئي جي صبح سوير ڀارت پاڪستان ۾ ڪيترائي حملا ڪيا، جنهن سان ٻنهي پراڻن دشمنن وچ ۾ ڏهاڪن کان پوءِ سڀ کان خراب ڇڪتاڻ پيدا ٿي۔ چار ڏينهن جاري رهندڙ تڪرار دوران ٻنهي پاسن فائٽر جهازن، ميزائلن، توپخاني ۽ ڊرونز جو استعمال ڪيو ويو، جنهن ۾ درجنين ماڻهو مارجي ويا، ۽ پوءِ جنگبندي تي اتفاق ٿيو۔
يو اين جي دهشتگرديءَ خلاف انساني حقن ۽ بنيادي آزاديَن جي تحفظ بابت خاص رپورٽر بين سال، صاف، صحتمند ۽ پائيدار ماحول بابت خاص رپورٽر ايسٽرڊ پوئينٽس ريانو، بنا عدالتي، فوري يا من ماني قتلن بابت خاص رپورٽر مورِس ٽڊبال-بنز، محفوظ پيئڻ جي پاڻي ۽ صفائي بابت خاص رپورٽر پيڊرو اَروخو-اگوڊو، ۽ جمهوري ۽ منصفاڻِي عالمي نظام بابت آزاد ماهر جارج ڪاتروگالوس، آڪٽوبر واري رپورٽ ۾ انهن واقعن جو تفصيلي جائزو ورتو۔
“غيرقانوني طاقت جو استعمال”
يو اين ماهرن نوٽ ڪيو ته جيتوڻيڪ ڀارت دعويٰ ڪئي ته هن پاڪستان ۾ حملا ڪري “جواب ڏيڻ، اڳواٽ بچاءُ ۽ سرحد پار حملن کي روڪڻ” جو حق استعمال ڪيو، پر نئين دهلي گڏيل قومن جي سلامتي ڪائونسل کي اهو اطلاع نه ڏنو ته هن ڪارروائي کي گڏيل قومن جي چارٽر جي آرٽيڪل 51 تحت خود دفاع جي حق ۾ ڪيو ويو، جيئن ان آرٽيڪل موجب ضروري هوندو آهي۔
ماهرن زور ڏنو ته گڏيل قومن جي چارٽر جو آرٽيڪل 2(4) ۽ روايتي بين الاقوامي قانون ڀارت کي پاڪستان جي علائقائي سالميت يا سياسي آزادي خلاف هٿياربند طاقت جي ڌمڪي يا استعمال کان روڪين ٿا، ڀلي اهڙي طاقت رياستي هجي يا غير رياستي عنصرن خلاف هجي۔
انهن وڌيڪ چيو ته آرٽيڪل 51 تحت ڀارت صرف تڏهن پرڏيهي علائقي ۾ خود دفاع جو حق استعمال ڪري سگهي ٿو جڏهن ڪنهن پرڏيهي رياست طرفان هٿياربند حملو ٿيو هجي، سڌي طرح رياستي فوجن ذريعي يا جڏهن ڪا رياست غير رياستي قوتن کي حملي لاءِ موڪلي۔
ماهرن نشاندهي ڪئي ته آرٽيڪل 51 “متاثر رياست” کي سلامتي ڪائونسل کي حملي جي رپورٽ ڏيڻ جو پابند بڻائي ٿو، ۽ دهشتگرديءَ کي منهن ڏيڻ جي نالي ۾ پرڏيهي سرزمين تي هڪ طرفي فوجي طاقت استعمال ڪرڻ جو ڪو الڳ حق موجود ناهي۔
انهن چيو ته کين ڳڻتي آهي جو ڀارت اهڙو ڪو معتبر ثبوت پيش نه ڪيو آهي جنهن مان ظاهر ٿئي ته پهلگام حملو ڪندڙ شدت پسند پاڪستاني حڪومت طرفان موڪليا ويا هئا۔
ماهرن چيو ته ڀارت طرفان سلامتي ڪائونسل کي خود دفاع جي دعويٰ بابت اطلاع نه ڏيڻ مان لڳي ٿو ته هن گڏيل قومن جي چارٽر جي آرٽيڪل 2(4) جي ڀڃڪڙي ڪئي آهي، ۽ شايد پاڪستان خلاف هٿياربند حملو ڪيو آهي، جنهن سان پاڪستان کي آرٽيڪل 51 تحت خود دفاع جو حق ملي ٿو، ۽ اها ڳالهه ٻنهي ملڪن ۾ زندگين لاءِ ڳنڀير خطرو وڌائي سگهي ٿي۔
انهن وڌيڪ چيو ته غيرقانوني طاقت جو استعمال شهري ۽ سياسي حقن بابت عالمي معاھدي (ICCPR) جي آرٽيڪل 6 تحت زندگيءَ جي حق جي ڀڃڪڙي پڻ بڻجي ٿو، ۽ پرڏيهي علائقي ۾ اهڙو عمل ان رياست جي خودمختياري ۽ عدم مداخلت جي ذميواريءَ جي به ڀڃڪڙي آهي۔
انڊس واٽر ٽريٽي جي “معطلي”
ڀارت پاران پاڻي معاهدي کي هڪ طرفي طور “معطل” ڪرڻ تي ڳالهائيندي، يو اين ماهرن پاڪستان لاءِ ان جي اهميت اجاگر ڪئي۔ انهن چيو ته درياهه ملڪ ۾ 1.8 ڪروڙ هيڪٽر زرعي زمين کي سيراب ڪن ٿا (پاڪستان جي لڳ ڀڳ 80 سيڪڙو قابلِ پوک زمين)، خاص طور پنجاب ۽ سنڌ جهڙن خوراڪ پيدا ڪندڙ صوبن ۾، ۽ اهي پاڪستان جي مجموعي قومي پيداوار جو 24 سيڪڙو حصو ڏين ٿا۔
“اهي درياهه 24 ڪروڙ آباديءَ لاءِ خوراڪ جي سلامتي ۽ روزگار مهيا ڪرڻ ۾ حياتي جي حيثيت رکن ٿا۔ پاڪستان ۾ پاڻي ذخيرو ڪرڻ جي محدود صلاحيت سبب ملڪ درياهن جي بنا رڪاوٽ وهڪري تي ڀاڙي ٿو۔
“ماهرن چيو ته پاڻي معاهدي تحت پاڻي جي وهڪري ۾ ڪا به رڪاوٽ — جهڙوڪ وڏا ذخيرا ڀرڻ، ڊيم جا گيٽ کولڻ سان هيٺاهين علائقن ۾ ٻوڏ آڻڻ، يا وڏي پيماني تي وهڪرا ڇڏڻ — پاڪستان ۾ انساني حقن تي سخت اثر وجهي سگهي ٿي، جن ۾ ڪم ۽ روزگار جو حق، مناسب زندگيءَ جو حق (پاڻي ۽ خوراڪ سميت)، صاف ۽ پائيدار ماحول ۽ ترقي جو حق شامل آهن.”
انهن وڌيڪ چيو ته پاڪستان اڳ ۾ ئي پاڻي جي کوٽ جو شڪار ملڪ آهي ۽ موسمي تبديليءَ جي منفي اثرن کان سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيندڙ ڏهن ملڪن ۾ شامل آهي۔ ماهرن چيو ته کين گهري ڳڻتي آهي ته معاهدي کي “معطل” رکڻ سبب پاڪستان ڏانهن پاڻي جي وهڪري ۾ ڪا به رڪاوٽ لکين ماڻهن جي انساني حقن تي سخت اثر وجهي سگهي ٿي، جيڪي زراعت، صنعت، پيئڻ جي پاڻي، صفائي ۽ صحتمند ماحول لاءِ درياهن تي ڀاڙين ٿا۔
ماهرن زور ڏنو ته حقن جي احترام جي ذميواري رياستن کي سڌي يا اڻ سڌي مداخلت کان پاسو ڪرڻ جو پابند بڻائي ٿي، خاص طور جڏهن رياستي عمل جا سرحد پار اڳڪٿي لائق اثر ٿين۔ ان حوالي سان يو اين جي اقتصادي، سماجي ۽ ثقافتي حقن بابت ڪميٽي جو حوالو ڏيندي چيو ويو ته رياستن کي ٻين ملڪن ۾ پاڻي جي حق جي استعمال ۾ مداخلت کان پاسو ڪرڻ گهرجي، ۽ پاڻي کي ڪڏهن به سياسي يا معاشي دٻاءَ جو اوزار نه بڻايو وڃي۔
ماهرن وڌيڪ چيو ته پاڻيءَ جي حق جي احترام لاءِ ضروري آهي ته اهڙين سرگرمين کان پاسو ڪيو وڃي جيڪي مناسب پاڻي تائين برابر رسائي کي محدود ڪن، ۽ موجوده پاڻيءَ جي فراهمي تائين رسائي برقرار رکي وڃي۔
ماهرن چيو ته پوئتي هٽندڙ قدمن خلاف مضبوط اڳڀرائي موجود آهي، ۽ جيڪڏهن اهڙا قدم کنيا وڃن ته رياست کي ثابت ڪرڻو پوندو ته اهي سڀني متبادلن تي غور ڪرڻ کان پوءِ ۽ دستياب وسيلن جي مڪمل استعمال جي تناظر ۾ جائز هئا۔
ماهرن اهو به ياد ڏياريو ته عالمي انصاف جي عدالت رياستن تي سرحد پار ماحولياتي نقصان روڪڻ جي ذميواري کي بار بار تسليم ڪيو آهي، تازو 2025ع جي موسمي تبديلي بابت صلاحتي راءِ ۾ پڻ۔ انهن زور ڏنو ته صاف، صحتمند ۽ پائيدار ماحول جو حق سڀني انساني حقن جي استعمال لاءِ بنيادي حيثيت رکي ٿو۔
يو اين ماهرن خدشو ظاهر ڪيو ته پاڻي معاهدي جي معطلي يا خاتمي سان پاڪستان ۾ عوام جي خود اراديت ۽ ترقي جي حق جي ڀڃڪڙي ٿي سگهي ٿي، ۽ اهڙي معطلي لاءِ ڪو به جائز بين الاقوامي قانوني بنياد نظر نٿو اچي۔
صدر پاران رپورٽ جو آڌرڀاءُ
ان دوران صدر آصف علي زرداري يو اين رپورٽ جو آڌرڀاءُ ڪيو آهي۔ صدر جي ميڊيا ونگ موجب، صدر چيو ته رپورٽ مئي مهيني ۾ پاڪستان خلاف ڀارت جي فوجي ڪاررواين ۽ علائقائي امن ۽ استحڪام تي انهن جي اثرن بابت سنجيده خدشا اٿاري ٿي۔
صدر چيو ته رپورٽ پاڪستان جي ان موقف کي مضبوط ڪري ٿي ته سرحدن پار هڪ طرفي طاقت جو استعمال گڏيل قومن جي چارٽر جي ڀڃڪڙي ۽ پاڪستان جي خودمختياريءَ تي سنگين حملو آهي۔
هن مئي مهيني دوران شهري جاني نقصان، آبادي وارن علائقن ۽ مذهبي ماڳن کي نقصان، ۽ ڀارت سبب ڇڪتاڻ وڌڻ جي خطري کي “گهڻو پريشان ڪندڙ” قرار ڏنو۔
صدر زرداري پاڻي معاهدي کي “معطل” ڪرڻ بابت رپورٽ جي مشاهدن، ڀارت جي جارحاڻي رويي ۽ شهري نقصانن تي پڻ ساراهه جو اظهار ڪيو، ۽ زور ڏنو ته هي معاهدو علائقائي استحڪام جو بنيادي ٿنڀ آهي۔
هن چيو ته متفقه تڪرار حل طريقن کي پاسيرو ڪرڻ ۽ پاڻيءَ جي وهڪري کي متاثر ڪندڙ قدم پاڪستان جي حقن جي ڀڃڪڙي ۽ انساني حقن لاءِ سنگين نتيجا پيدا ڪري سگهن ٿا۔
صدر وڌيڪ چيو ته رپورٽ ڀارت بابت وڌندڙ عالمي خدشن کي به ظاهر ڪري ٿي، جيڪو زور، ڌمڪين ۽ تشدد کي قانون ۽ ڳالهين تي ترجيح ڏئي ٿو۔ هن زور ڏنو ته پاڪستان امن، ضبط ۽ بين الاقوامي قانون جي احترام لاءِ پرعزم آهي، ۽ پنهنجي خودمختياري ۽ عوام جي حقن جي تحفظ لاءِ سفارتي ۽ قانوني رستا جاري رکندو۔
ڊپٽي وزيراعظم ۽ پرڏيهي وزير اسحاق ڊار به جمعي ڏينهن اسلام آباد ۾ سفارتي برادري کي خطاب ڪندي انڊس واٽر ٽريٽي بابت رپورٽ جي نتيجن جو حوالو ڏنو ۽ گڏيل قومن جي ماهرن جي رپورٽ کي پاڪستان جي موقف جي تائيد قرار ڏنو ۽ ڀارتي موقف رد ڪرڻ تي يو اين جي ڪردار جي ساراهه ڪئي.
