اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر) سينيٽ جي قانون ۽ انصاف بابت قائمه ڪميٽي پاران وڏن ڪرپشن ڪيسن ۾ ڪارروائي نه ٿيڻ تي ڳڻتي، نيب کي اثرائتي احتساب لاءِ اپاءَ وٺڻ گهرجن. اهڙو اظهار سينٽر فاروق ناڪ اهم اجلاس دوران ڪيو. جمعي تي سينيٽ جي قائمه ڪميٽي براءِ قانون ۽ انصاف، جو اجلاس سينيٽر فاروق حميد نائيڪ جي صدارت هيٺ ٿيو، جنهن ۾ قومي احتساب بيورو (نيب) جي ڪارڪردگي، اداري اندر ٿيل سڌارن ۽ موجوده احتسابي نظام جو تفصيلي جائزو ورتو ويو. اجلاس ۾ خاص طور تي ميگا ڪرپشن، اثرائتي احتساب، شهرين جي حقن جي تحفظ ۽ ادارن جي ڪارڪردگي تي غور ڪيو ويو.
اجلاس ۾ سينيٽر خليل طاهر سنڌو، سينيٽر شهادت اعواڻ، سينيٽر عبدالقادر، سينيٽر ضمير حسين گهمرو، سينيٽر بلال احمد خان، سينيٽر ڪامران مرتضيٰ، مملڪتي وزير براءِ قانون ۽ انصاف، سيڪريٽري قانون ۽ انصاف، چيئرمين نيب، پراسيڪيوٽر جنرل نيب، ڊپٽي چيئرمين نيب ۽ ٻين سينيئر آفيسرن شرڪت ڪئي.
بريفنگ دوران ڪميٽي وڏن ڪرپشن ڪيسن ۾ اثرائتي ڪارروائي نه ٿيڻ تي ڳڻتي ظاهر ڪندي چيو ته نيب جو بنيادي مقصد ميگا ڪرپشن جو خاتمو ۽ قومي وسيلن جو تحفظ آهي. ڪميٽي زور ڀريو ته نيب کي پنهنجي توجهه وڏي پئماني جي ڪرپشن ۽ وڏي ماليت وارن ڪيسن تي مرڪوز رکڻ گهرجي، جڏهن ته نسبتاً ننڍن ڪيسن جي جاچ وفاقي جاچ اداري (FIA)، صوبائي اينٽي ڪرپشن ادارن ۽ ٻين لاڳاپيل ادارن کي سندن قانوني اختيارن موجب ڪرڻ گهرجي.
ڪميٽي فيڊرل بورڊ آف روينيو (ايف بي آر)، پوليس ۽ ڪسٽمز جهڙن ادارن خلاف احتسابي ڪارروائي نظر نه اچڻ تي به سوال اٿاريا ۽ چيو ته احتساب جو عمل سڀني سرڪاري ادارن تي بنا امتياز ۽ هڪجهڙي نموني لاڳو ٿيڻ گهرجي.
ڪميٽي کي احتسابي قانون ۾ ڪيل ترميمن بابت بريفنگ ڏني وئي، جنهن ۾ نيب جي دائري اختيار لاءِ 50 ڪروڙ رپين (500 ملين رپين) جي حد پڻ شامل آهي. ڪميٽي نوٽ ڪيو ته ماضي ۾ نيب جي اختيارن جي استعمال بابت پيدا ٿيل خدشن کان پوءِ پارليامينٽ اها حد مقرر ڪئي هئي.
ان موقعي تي نيب جي چيئرمين ڪميٽي کي ٻڌايو ته هاڻي بيورو جي راءِ آهي ته هن حد تي ٻيهر نظرثاني ٿيڻ گهرجي، جيئن 50 ڪروڙ رپين کان گهٽ ماليت واري ڪرپشن ۾ ملوث سرڪاري عهديدارن ۽ سرڪاري آفيسرن کي به اثرائتي احتساب جي دائري ۾ آڻي سگهجي.
تنهن هوندي به، ڪميٽي زور ڀريو ته ان معاملي کي ادارن جي قانوني ذميوارين ۽ اثرائتي احتساب جي وسيع تناظر ۾ ڏسڻ گهرجي. نيب کي ميگا ڪرپشن تي پنهنجا وسيلا ۽ ڌيان مرڪوز رکڻ گهرجي، جڏهن ته ان جي دائري کان ٻاهر وارن معاملن تي لاڳاپيل جاچ ۽ احتسابي ادارا اثرائتي نموني ڪارروائي ڪن.
ڪميٽي ڪوڙين، بي بنياد ۽ سياسي مقصدن لاءِ داخل ڪيل شڪايتن جو معاملو به اٿاريو ۽ سوال ڪيو ته اهڙيون شڪايتون داخل ڪندڙن خلاف واضح ڪارروائي ڇو نظر نٿي اچي.
نيب جي چيئرمين ٻڌايو ته بي بنياد ۽ غيرثابت ٿيل شڪايتن کي روڪڻ لاءِ نوان طريقا اختيار ڪيا ويا آهن. جڏهن ساڻس خاص طور تي اهڙيون شڪايتون داخل ڪندڙن خلاف ڪارروائي بابت سوال ڪيو ويو ته هن ڪميٽي کي خاطري ڪرائي ته ان جا نتيجا جلد سامهون ايندا.
ڪميٽي جي چيئرمين سينيٽر فاروق حميد نائيڪ چيو ته احتساب جو مقصد رياستي ادارن تي عوام جو اعتماد مضبوط ڪرڻ هجڻ گهرجي ۽ ڪو به ادارو احتساب کان بالاتر نظر نه اچڻ گهرجي. ساڳئي وقت هن زور ڀريو ته احتسابي عمل دوران هر شهري جي عزت، آئيني حقن ۽ قانوني تقاضائن جو مڪمل احترام ڪيو وڃي.
سينيٽر فاروق حميد نائيڪ نيب پاران جاري ڪيل نوٽيسن جي طريقيڪار تي به خدشا ظاهر ڪندي چيو ته فالو اپ نوٽيس ۾ واضح طور جوابدار جو نالو ۽ اهو معاملو لکيل هجڻ گهرجي، جنهن بابت معلومات گهري پئي وڃي، جيئن لاڳاپيل شخص کي ڪارروائي جي نوعيت بابت مڪمل ڄاڻ هجي.
هن وڌيڪ چيو ته شروعاتي نوٽيس ذريعي عام طور رڳو گهربل معلومات يا دستاويز طلب ڪيا وڃن، ۽ ڪنهن شخص کي ذاتي طور صرف تڏهن طلب ڪيو وڃي، جڏهن جاچ آفيسر مهيا ڪيل معلومات کي ناڪافي سمجهي يا وڌيڪ وضاحت جي ضرورت محسوس ڪري.
ڪميٽي جي چيئرمين ان ڳالهه تي به ڌيان ڇڪايو ته ڪيترن ئي ماڻهن کي جاچ لاءِ آفيس اندر سڏڻ کان اڳ ٻه کان ٽي ڪلاڪ انتظار ڪرايو ويندو آهي، جيڪو سندن بي عزتي جو سبب بڻجي سگهي ٿو، تنهن ڪري اهڙي عمل کان پاسو ڪيو وڃي. هن زور ڀريو ته احتساب جو عمل هر حال ۾ عزت، انصاف ۽ قانوني تقاضائن مطابق هجڻ گهرجي.
هن اهو به چيو ته قانون جو بنيادي اصول ــ “هر شخص کي ڏوهه ثابت ٿيڻ تائين بيگناهه تصور ڪيو ويندو آهي” ــ احتساب جي هر ڪارروائي جو مرڪزي اصول رهڻ گهرجي.
نيب جي چيئرمين ڪميٽي کي خاطري ڪرائي ته جاچ دوران ماڻهن جي عزت ۽ آئيني حقن جي تحفظ لاءِ ادارو مڪمل طور پابند آهي. ڪميٽي کي ٻڌايو ويو ته نيب هڪ خودڪار نگراني وارو نظام متعارف ڪرايو آهي، جنهن تحت دير يا هراسان ڪرڻ بابت شڪايتن جون رپورٽون 24 ڪلاڪن اندر تيار ٿين ٿيون. جيڪڏهن ڪنهن آفيسر جي بدانتظامي ثابت ٿئي ٿي ته سندس خلاف فوري تاديبي ڪارروائي ڪئي وڃي ٿي، جڏهن ته قانوني حقن جو به مڪمل خيال رکيو وڃي ٿو.
نيب جي چيئرمين وڌيڪ ٻڌايو ته انهن سڌارن کان پوءِ گرفتاري وارنٽن جي جاري ٿيڻ ۾ نمايان گهٽتائي آئي آهي.
ڪميٽي کي اهو پڻ ٻڌايو ويو ته نيب ڪاروباري برادري جي سهولت لاءِ بزنس فيسليٽيشن ڊيسڪ قائم ڪئي آهي، جيڪا احتسابي عمل دوران پيدا ٿيندڙ مسئلن جي حل ۾ ڪاروباري ماڻهن جي مدد ڪندي. ڪميٽي جي چيئرمين ان قدم کي ساراهيندي چيو ته ان بابت عوامي آگاهي وڌائڻ جي ضرورت آهي.
نيب جي ڊائريڪٽر جنرل (آپريشنز) گذريل پنجن سالن جي ڪارڪردگي بابت تفصيلي بريفنگ ڏني، جنهن ۾ خاص طور گذريل ٽن سالن دوران ٿيل ادارتي سڌارن تي روشني وڌي وئي.
بريفنگ موجب، گذريل ساڍن ٽن سالن دوران نيب کي 22 ارب 55 ڪروڙ 60 لک رپين جي بجيٽ ملي، جڏهن ته ان عرصي دوران روڪ رقم ۽ ملڪيتن جي صورت ۾ لڳ ڀڳ 16.938 ٽريلين رپين جون وصوليون ڪيون ويون.
ڪميٽي کي احتسابي قانون ۾ ٻين تبديلين بابت به آگاهه ڪيو ويو، جن ۾ عوام سان فراڊ بابت شڪايتون، نيب جي دائري اختيار مان خارج ڪيل معاملا، ثبوت پيش ڪرڻ جي ذميواري ۽ اختيارن جي ناجائز استعمال وارن ڪيسن ۾ مالي فائدي سان لاڳاپيل شرطون شامل آهن.
نيب جي چيئرمين مالي شفافيت جي اهميت تي زور ڏيندي تجويز ڏني ته 50 هزار رپين کان وڌيڪ جون سموريون مالي ڏيتي ليتي بئنڪن ذريعي ٿيڻ گهرجن.
تفصيلي غور ويچار کان پوءِ ڪميٽي فيصلو ڪيو ته نيب جي ڪارڪردگي، خاص طور ميگا ڪرپشن ڪيسن، احتسابي نظام جي اثرائتي هجڻ ۽ قانوني سڌارن بابت جائزو ايندڙ اجلاس ۾ به جاري رکيو ويندو.
ڪميٽي خاص عدالتن ۽ ٽربيونلن جي ڪم جي بار جو به جائزو ورتو ۽ عدالتي وسيلن جي بهتر استعمال تي زور ڏنو.
ڪميٽي جي چيئرمين هدايت ڪئي ته اسلام آباد ۾ نيب عدالتن جو تعداد ٻن مان هڪ، ڪراچي ۾ پنجن مان ٻه، حيدرآباد ۾ ٻن مان هڪ ۽ پشاور ۾ ٽن مان ٻه ڪيو وڃي، جڏهن ته بچيل عدالتي وسيلا ضرورت وارن هنڌن تي منتقل ڪيا وڃن.
قانون ۽ انصاف واري وزارت کي هدايت ڪئي وئي ته ان سلسلي ۾ ڪارروائي شروع ڪري ۽ ايندڙ اجلاس کان اڳ عملدرآمد بابت رپورٽ پيش ڪري.
ڪميٽي وفاقي ۽ صوبائي قانوني آفيسرن جي پگهارن ۽ مراعتن ۾ فرق جو به جائزو ورتو ۽ قانوني نظام کي وڌيڪ مضبوط بڻائڻ لاءِ انهن ۾ وڌيڪ برابري آڻڻ تي زور ڏنو.
سينيٽر سرمد علي پاران پيش ڪيل جووينائل جسٽس سسٽم (ترميمي) بل، 2025ع تي غور، بل پيش ڪندڙ جي غيرحاضري سبب ملتوي ڪيو ويو.
اجلاس جي پڄاڻي ڪميٽي جي فيصلن تي عملدرآمد جي هدايتن سان ٿي، جڏهن ته نيب جي ڪارڪردگي ۽ احتسابي سڌارن بابت باقي ايجنڊا تي غور ايندڙ اجلاسن ۾ جاري رهندو.
اجلاس دوران سينيٽر فاروق ايڇ نائيڪ چيو ته شايد نيب جو چيئرمين پهريون ڀيرو هن ڪميٽي آڏو پيش ٿيو آهي.
ان جي جواب ۾ نذير احمد بٽ چيو ته نيب جي چيئرمين طور هي سندس پهريون ڀيرو آهي جو هو ڪميٽي آڏو پيش ٿيو آهي. نيب جي چيئرمين چيو ته کيس 2023ع ۾ اداري جي ذميواري سونپي وئي هئي.
نيب جي چيئرمين ليفٽيننٽ جنرل (ر) نذير احمد چيو ته نيب جي قانوني اختيارن ۾ ڪيل تبديلين سبب اداري جي ڪرپشن خلاف اثرائتي ڪارروائي محدود ٿي وئي آهي.
جيڪڏهن حڪومت واقعي ڪرپشن جو خاتمو چاهي ٿي ته نيب جا “هٿ کولڻا پوندا”، يعني اداري کي اڳ کان وڌيڪ جاچ ۽ قانوني ڪارروائي جا اختيار ڏيڻا پوندا.
