حيدرآباد ( پ ر) سنڌ آبادگار بورڊ حڪومت جي غلط ۽ وقتي پاليسين کي زراعت لاءِ هاڃيڪار قرار ڏيندي چيو آهي ته حڪومت جي “ڊي-ريگيوليشن” پاليسي خاص طور تي ڪڻڪ ۽ ڪمند جي شعبي ۾ گذريل اڍائي سالن اندر هزارين ارب روپين جي نقصان جو ڪارڻ بڻي آهي. سنڌ آبادگار بورڊ ڪمند جو في مڻ اگهه 525 روپيا ۽ ڪڻڪ جو في مڻ اگهه 4,500 روپيا مقرر ڪرڻ جو مطالبو پڻ ڪيو آهي.
حيدرآباد ۾ سنڌ آبادگار بورڊ جي جنرل ڪائونسل جو اجلاس صدر محمود نواز شاهه جي صدارت ھيٺ ٿيو، جنھن ۾ ڊاڪٽر ذوالفقار يوسفاڻي، سيد نديم شاھ، ڊاڪٽر محمد بشير نظاماڻي، محمد ملوڪ نظاماڻي، اسلم مري، عمران بوزدار، سيد سلمان شاهه، ڊاڪٽر علي رضا ميرجت، طاحه ميمڻ، ارباب احسن، خالد خان کوسو، ويرم خان مهر، يار محمد لغاري، مصطفيٰ نواز شاهه، مراد علي شاھ بُڪيرائي ۽ مختلف ضلعن جي آبادگارن شرڪت ڪئي. اجلاس ۾ زراعت سان لاڳاپيل اهم معاملن تي بحث ڪيو ويو.
اجلاس ۾ ٻڌايو ويو ته گذريل ٻن سالن دوران حڪومت جي وقتي پاليسين سبب پيدا ٿيندڙ خلل زرعي شعبي کي سخت نقصان پهچايو آهي. حڪومت جي “ڊي-ريگيوليشن” پاليسي خاص طور تي ڪڻڪ ۽ ڪمند جي شعبي ۾ گذريل اڍائي سالن اندر هزارين ارب روپين جي نقصان جو ڪارڻ ٿي آهي. هن ڊي-ريگيوليشن سبب حڪومت ڪڻڪ جو امدادي اگهه مقرر نه ڪيو يا وري گذريل سال ڪڻڪ جو گھٽ اگهه مقرر ڪيو ويو ۽ ان سان گڏ وري ضرورت پوڻ تي درآمد به جاري رکي وئي جڏهن ته برآمد تي پابندي لڳائي وئي. جنهن جي نتيجي ۾ زرعي جنسن، آبادگارن ۽ عام ماڻهن کي مڊل مين جي رحم و ڪرم تي رهڻو پيو. جيڪي سدائين انهن جو استحصال ڪندا رهيا آهن.
سنڌ آبادگار بورڊ حڪومت کي ياد ڏياريو ته جڏهن ملڪي معيشت ۾ مهانگائي لاڳيتو 29 سيڪڙو رهي تڏهن به ڪنهن به هڪ زرعي جنس جي اگهه ۾ ان تناسب سان واڌ نه ٿي. اگهه وڌڻ بدران ويتر گھٽجي ويا يا وري جيئن جو تيئن ساڳيا ئي رهيا، جڏهن ته ٻي پاسي زرعي شين جا پيداواري خرچ لاڳيتو وڌندا ئي رهيا.
ان صورتحال زرعي شعبي جي بيھڪ ۽ بقا ۾ وڏو فرق پيدا ڪري ڇڏيو آهي. هي فرق ڪيترن ئي نقصانن جو سبب ٿي رهيو آهي. ان جي نتيجي ۾ ئي آبادگار ضرورت موجب سيڙپ ڪرڻ جوڳا نه رهيا. ننڍا ۽ وچولا آبادگار سخت پريشاني ۽ مالي بحران جي ور چڙهي ويا آهن. سنڌ جي ساڍا ٽي لک ننڍن آبادگارن جي رڳو هڪ ئي فصل لاءِ صوبائي حڪومت جي جاري ٿيندڙ سبسڊي به حقيقت ۾ رڳو 15 سيڪڙو ننڍن آبادگارن تائين به نٿي پهچي. ان کان علاوه موجوده پاليسي جو وڏو فائدو رڳو مڊل مين کي ملي ٿو جنهن کي آبادگارن کان سندن زرعي جنسون گهٽ اگهه تي خريد ڪري وري ٻيڻي اگهه تي وڪڻڻ جو موقعو ملي ٿو.
سنڌ آبادگار بورڊ چيو آهي ته حڪومت اها ڳالهه نه پئي سمجهي ته زرعي جنسن جا اگهه انهن جي پيداواري خرچن جي تناسب سان هئڻ ضروري آهن. اهو ته ٿيندو آهي ته ڪنهن شعبي ۾ڪي سال نقصان جا ٿي سگهن ٿا پر اهو سلسلو سالن تائين ۽ سمورين جنسن لاءِ جاري نٿو رهي سگهي. زرعي جنسن جا اگهه وڌڻ کان روڪڻ بابت حڪومت جي اها پاليسي وڌيڪ هلي نٿي سگهي. ان ڪري سنڌ آبادگار بورڊ جي جنرل ڪائونسل جو اهو موقف آهي ته اصولي طور تي هن مونجهاري جو حل انصاف ڀري ۽ مقابلي واري مارڪيٽ قائم ٿيڻ ئي آهي. هن پاليسيءَ هيٺ برآمد ۽ در آمد کي آزاد ڪيو وڃي. حڪومت جي نظرداري رڳو ان حد تائين ٿيڻ گهرجي ته واپاري شين جا اگهه ملي ڀڳت ڪري مقرر نه ڪن ۽ مارڪيٽ کي پنهنجي مرضيءَ سان نه هلائين. ڪمپيٽيشن ڪميشن آف پاڪستان کي اهو ڪم ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو آهي پر اها غير فعال رهي آهي. هن ڪمزور نظرياتي نظام ۽ برآمد کولڻ بابت حڪومت جي دلچسپي نه هئڻ جو نقصان رڳو زرعي ويليو چين جي ڪمزور طبقي آبادگارن کي ئي ٿئي ٿو. ان ڪري پوريءَ ريت ڊي-ريگيوليشن پاڪستان ۾ عمل جوڳي نه آهي پر ويتر اها آبادگارن توڙي عام خريدار ماڻهن لاءِ هاڃيڪار به آهي. ان ڪري، ان معاملي جو واحد حل اهو ئي آهي ته آبادگارن لاءِ زرعي جنسن جو امدادي اگهه مقرر ڪرڻ جو عمل جاري رکيو وڃي. اجلاس ۾ سنڌ آبادگار بورڊ مطالبو ڪيو ته ڪمند جو في مڻ اگهه 525 روپيا ۽ ڪڻڪ جو في مڻ اگهه 4,500 روپيا مقرر ڪيو وڃي
