اسلام آباد (رپورٽ اياز مهر) مقننه ۽ عدليه هڪ ٻئي جي آمهون سامهون، پارليامينٽ طرفان پاس ڪيل ’سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ‘ تي عملدرآمد سپريم ڪورٽ ايندڙ حڪمن تائين روڪي ڇڏيو.سپريم ڪورٽ ۾ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ خلاف داخل درخواستن تي ٻڌڻي ٿي، جنهن کانپوءِ حڪم جاري ڪيو ويو.سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ خلاف درخواستن جي اڄ ٻڌڻي جو حڪم 8 صفحن تي مشتمل آهي، جيڪو چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس عمر عطا بنديال لکيو آهي. حڪم ۾ چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ خلاف 3 درخواستون ٻڌڻي لاءِ مقرر ڪيون ويون آهن، ايڪٽ عدليه جي نظر ۾ عدليه جي آزادي ۽ اندروني معاملن ۾ مداخلت آهي، جنهن دوران عبوري حڪم جاري ڪيو وڃي.حڪم نامي موجب سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ خلاف داخل درخواستن تي ٻڌڻي 2 مئي تي ٿيندي، حڪم نامو جاري ڪرڻ ضروري آهي ته ڪنهن به خطري کان بچڻ لاءِ صدر ايڪٽ تي صحيح ڪري يا نه، ٻنهي صورتن ۾ اهو حڪم جاري ڪيو ويندو. ٻيو حڪم عمل ۾ نه ايندو.حڪم نامي ۾ چيو ويو آهي ته عدالت کي عدليه ۽ خاص طور تي سپريم ڪورٽ جي اداري جي آزادي جو خدشو آهي، ان حوالي سان عوام جي مفاد ۽ بنيادي انساني حقن لاءِ عدالت جي مداخلت جي ضرورت آهي. حڪم نامي ۾ چيو ويو آهي ته جنهن کي قانون جي پاسداري ڪرڻ جو اختيار به آهي ان کي تباهه ڪرڻ جو به اختيار آهي، موجوده صورتحال ۾ عدليه جي آزادي کي تباهه ڪرڻ جو خدشو آهي، ڇا ڪو اختيار آهي؟ اهو واضح ڪرڻ ضروري آهي ته ڇا پارليامينٽ کي آرٽيڪل 191 ۾ اختيارن ۾ ڦيرڦار ڪرڻ جو اختيار آهي يا نه، عدالت جي عمل ۽ طريقيڪار ۾ ڦيرڦار جيتوڻيڪ ضروري هجي، عدليه جي آزادي کي متاثر ڪري ٿي.تجويز ڪيل بل يا ايڪٽ آئين جي مطابق هجڻ گهرجي. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته عام حالتن ۾ سپريم ڪورٽ رڳو فيصلن يا عملن تي حڪم نامو جاري ڪندي آهي، عام طور تي آئين تي ڪو به حڪم نه ڏنو ويندو آهي، موجوده ڪيس جون حقيقتون ۽ ان جي اثرن ۾ ڪا به اهميت نه آهي، سپريم ڪورٽ جي نظر ۾ اهو قانون آئين جي دائري ۾ آهي. سپريم ڪورٽ جا اختيار آهن، سڌي مداخلت آهي، عدليه جي آزادي ۾ سڌي مداخلت جي اجازت نٿي ڏئي سگهجي، احتياط جي طور تي عدالت کي حڪم جاري ڪرڻ جي ضرورت آهي. لکت واري حڪم ۾ چيو ويو ته درخواستگذار جي وڪيل اهم قانوني نقطا اٿاريا، عدليه جي آزادي تي به سوال اٿاريا ويا، سپريم ڪورٽ بل جي آئيني حيثيت جو جائزو وٺي، تحريڪ انصاف، (ق) ليگ کي نوٽيس جاري ڪيا ويا. ن ليگ ۽ حڪومتي اتحادي پارٽين کان علاوه اٽارني جنرل، پاڪستان بار ڪائونسل، سپريم ڪورٽ بار ۽ ٻين پارٽين کي نوٽيس جاري ڪيا ويا آهن، ڪيس جي وڌيڪ ٻڌڻي 2 مئي تي ٿيندي.ٻڌڻي جو احوال،سپريم ڪورٽ آف پاڪستان سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل خلاف درخواستن جي ٻڌڻي ڪندي ڌرين کي نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا. سپريم ڪورٽ قانوني مدد لاءِ اٽارني جنرل کي به نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا، جڏهن ته پاڪستان بار ڪائونسل ۽ سپريم ڪورٽ بار کي به نوٽيس جاري ڪندي ٻڌڻي ايندڙ هفتي تائين ملتوي ڪري ڇڏي.چيف جسٽس آف پاڪستان عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ 8 رڪني لارجر بينچ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۾ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل 2023 خلاف درخواستن جي ٻڌڻي ڪري رهي آهي.بينچ ۾ جسٽس اعجاز الاحسن، جسٽس منيب اختر، جسٽس مظاهر نقوي، جسٽس محمد علي مظهر، جسٽس عائشه ملڪ، جسٽس حسن اظهر رضوي ۽ جسٽس شاهد وحيد به شامل آهن. درخواستگذار راجا عامر جي وڪيل امتياز صديقي دليل ڏيندي چيو ته هي ڪيس موجوده صورتحال ۾ وڏي اهميت رکي ٿو، قاسم سوري ڪيس کانپوءِ سياسي ڇڪتاڻ تمام گهڻي وڌي وئي آهي، قومي اسيمبلي جي بحالي کان پوءِ سياسي بحران وڌي ويو آهي، وفاقي حڪومت. ۽ اليڪشن ڪميشن چونڊون ڪرائڻ تي راضي ناهي، چونڊون نه ڪرائڻ تي عدالت کي پاڻمرادو نوٽيس وٺڻو پيو، عدالت اليڪشن ڪميشن کي چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو، عدالت 3 اپريل تي ٻيهر چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. آئين تي عمل ڪيو وڃي، عدالتي حڪم کانپوءِ وڌيڪ مسئلا پيدا ٿيا، عدالت ۽ ججن تي ذاتي تنقيد، حڪومتي وزير ۽ پارليامينٽ جا ميمبر ان جا ذميوار آهن، تجويز ڪيل قانون عدليه جي آزادي ۾ مداخلت آهي، ٻنهي جي منظوري کانپوءِ قانون سازي ڪئي وئي. هائوس، بل صدر ڏانهن موڪليو ويو، صدر اعتراض اٿاري بل واپس اسيمبلي ڏانهن موڪلي ڇڏيو، صدر جي اعتراضن تي سياسي اختلافن جي بنياد تي نظرثاني نه ڪئي وئي، بل 10 ڏينهن اندر قانون بڻجي ويندو. گڏيل اجلاس جي منظوري سپريم ڪورٽ پنهنجا ضابطا ٺاهيندي.درخواستگذار جي وڪيل دليل ڏيندي چيو ته بل تحت 3 رڪني ڪميٽي نوٽيس ۽ بينچ ٺاهڻ جو فيصلو ڪندي، اهم سوال اهو آهي ته ڇا هي بل قانون بڻجڻ جي لائق آهي؟ ڪابينا طرفان بل جي منظوري غير قانوني آهي، ڪابينا ۾ بل پيش ڪرڻ ۽ منظوري ڏيڻ ٻئي انتظامي معاملا آهن، اسيمبلي ۾ بل پيش ڪرڻ ۽ منظوري ڏيڻ غير آئيني آهي، بل التوا ۾ نه پر تجويز ڪيل ايڪٽ آهي، صدر منظور يا نه ڏيو ايڪٽ 10 ڏينهن کانپوءِ پاڻ ئي قانون جو حصو بڻجي ويندو، سپريم ڪورٽ پارليامينٽ مان پاس ڪيل بل کي ڪالعدم قرار ڏئي سگهي ٿي، چيف جسٽس کانسواءِ سپريم ڪورٽ جو وجود ئي ناهي، چيف جسٽس جي مقرري سان سپريم ڪورٽ جي پيدائش ٿي آهي. اهو مڪمل آهي، چيف جسٽس کانسواءِ ٻيا جج به هجن ته عدالت مڪمل ناهي، چيف جسٽس جا اختيار محدود ڪرڻ سان عدليه ۽ ٻين ججن جي آزادي متاثر ٿيندي.امتياز صديقي دليل ڏيندي چيو ته چيف جسٽس ۽ ججن جا اختيار گهٽ نه ٿا ڪري سگهجن، چيف جسٽس جي آفيس کي ڪو ٻيو جج هڪ لمحي لاءِ به استعمال نٿو ڪري سگهي، چيف جسٽس جي آفيس کي 2 سينيئر ججن سان ڪيئن شيئر ڪري سگهجي ٿو. ؟ سپريم ڪورٽ عدليه جي آزادي بابت ڪيترائي فيصلا ڏئي چڪي آهي، سپريم ڪورٽ رياست جي هر اداري جي عملن جو جائزو وٺي سگهي ٿي، قاسم سوري ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ قرار ڏنو آهي ته پارليامينٽ جي عملن جو به جائزو وٺي سگهجي ٿو. عدالت قرار ڏنو ته بل پاس ٿيڻ کان روڪي نٿو سگهجي، جيڪڏهن بل پاس ٿيو ته عدالت ان جو جائزو وٺي سگهي ٿي، عدالتي نظير موجود آهن ته صدر جي منظوري کان اڳ به تجويز ڪيل ايڪٽ جو جائزو وٺي سگهجي ٿو.درخواستگذار جي وڪيل امتياز صديقي چيو ته عدالت آئين جي نگهبان آهي ۽ انصاف ڪرڻ جي بااختيار آهي، پارليامينٽ سميت ادارا سپريم ڪورٽ جي حڪمن تي عمل ڪرڻ جا پابند آهن، آرٽيڪل 191 تحت سپريم ڪورٽ جا ضابطا آهن جيڪي نٿا هلي سگهن. پارليامينٽ طرفان ترميم ڪئي وئي.چيف جسٽس چيو ته توهان جي نظر ۾ عدليه جي آزادي بنيادي حق آهي جنهن کي آئين ۾ مڪمل تحفظ حاصل آهي، توهان جي نظر ۾ پارليامينٽ ۽ ايگزيڪيوٽو وانگر عدليه کي به آئين جو تحفظ حاصل آهي.امتياز صديقي چيو ته صدر پاڪستان جي رياست جي وحدت جي علامت آهي، صدر جو عهدو رڳو رسمي نوعيت جو ناهي، صدر اها طاقت آهي جيڪو سڀني يونٽن کي گڏ رکي ٿو، صدر ٻيهر جاچ ڪرڻ جي هدايت ڪئي. بل ۾ ترميم نه ٿي سگهي، بل جي منظوري کانپوءِ قانون سازي جو عمل مڪمل سمجهيو ويندو، موجوده ڪيس ۾ عدالتي حڪم التوا واري قانون سازي ۾ مداخلت نه ڪندو، پارليامينٽ پنهنجو ڪم مڪمل ڪري موڪلي ڇڏيو آهي. بل صدر ڏانهن اماڻيو، ان ڪري عدالت جي مداخلت تي غور نه ڪيو ويندو.سپريم ڪورٽ سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ خلاف درخواستن تي ڌرين کي نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا آهن.سپريم ڪورٽ قانوني مدد لاءِ اٽارني جنرل کي به نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا، جڏهن ته پاڪستان بار ڪائونسل ۽ سپريم ڪورٽ بار کي به نوٽيس جاري ڪندي ٻڌڻي ايندڙ هفتي تائين ملتوي ڪري ڇڏي.چيف جسٽس آف پاڪستان چيو ته ڪيس جو حڪم ڪجهه وقت کانپوءِ جاري ڪيو ويندو.
