اسلام آباد(بيورو رپورٽ) اسلام آباد جي هڪ ميڊيڪل ٽربيونل چئن سينيئر فارنزڪ ماهرن خلاف لاڳو ڪيل تاديبي سزائون ختم ڪري ڇڏيون آهن، جن هڪ فوتي جي قبر ڪشائي (لاش ڪڍرائڻ) ۽ پوسٽ مارٽم ڪيو هو، پر موت جو حتمي سبب طئي ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا هئا۔
ٽربيونل، جنهن ۾ رٽائرڊ ججن صفدر سليم شاهد ۽ اعظم قمبراڻي سان گڏ ٽيڪنيڪل ميمبر طور ڊاڪٽر منهاج سراج شامل هئا، 4 جون تي پنهنجو فيصلو ٻڌايو۔ هن فيصلي ۾ فارنزڪ ميڊيسن ۾ پيشورانه ذميواري جي حدن کي واضح ڪيو ويو ۽ اهو به ٻڌايو ويو ته سائنسي راءِ جو جائزو ريگيوليٽري ادارن کي ڪيئن وٺڻ گهرجي۔
هي ڪيس اڳوڻي پاڪستان ميڊيڪل ڪميشن يعني پي ايم سي جيڪا هاڻي پاڪستان ميديڪل اينڊ ڊينٽل ڪائونسل يعني پي ايم ڊي سي سڏجي ٿي، طرفان شروع ڪيل تاديبي ڪارروائي مان پيدا ٿيو۔ اها ڪارروائي سنڌ حڪومت پاران قائم ڪيل هڪ خاص ميڊيڪل بورڊ جي ميمبرن خلاف ڪئي وئي هئي، جنهن کي سنڌ جي هڪ زميندار جي موت بابت پوسٽ مارٽم ڪرڻ لاءِ مقرر ڪيو ويو هو، جيڪو ”پراسرار حالتن“ ۾ فوت ٿيو هو۔
فيصل مغيري جيڪب آباد جو هڪ نوجوان زميندار هو، جيڪو 2020ع ۾ اڻڄاتل سببن جي ڪري فوت ٿي ويو هو۔ سندس وفات وقت خاندان جي ڪنهن به فرد شڪ ظاهر نه ڪيو، پر هڪ مهيني بعد سندس ٻي زال سامهون آئي ۽ مقامي عدالت سان رجوع ڪندي قبر ڪشائي ۽ پوسٽ مارٽم ڪرائڻ جي درخواست ڏني، الزام هڻندي ته سندس قتل ڪيو ويو آهي۔
عدالت حڪم جاري ڪيو ۽ ميڊيڪل بورڊ قائم ڪيو۔ پر بورڊ موت جو حتمي سبب معلوم نه ڪري سگهيو، جنهن کان پوءِ عورت PMDC سان رابطو ڪري بورڊ جي ميمبرن خلاف ڪارروائي جو مطالبو ڪيو۔ بورڊ ۾ فارنزڪ ميڊيسن، پيٿالاجي ۽ ميڊيڪو-ليگل شعبي جا سينيئر ماهر شامل هئا۔
بعد ۾ PMDC جي ڊسپلنري ڪميٽي چئني ڊاڪٽرن جا لائسنس پنجن سالن لاءِ معطل ڪري ڇڏيا ۽ هر هڪ تي پنج لک رپيا ڏنڊ لاڳو ڪيو، الزام هڻندي ته هنن پيشورانه لاپرواهي ۽ بدانتظامي ڪئي آهي۔
فيصلو، جيڪو جسٽس صفدر سليم شاهد لکيو، ان نتيجي تي پهتو ته ڊسپلنري ڪميٽي جا نتيجا سائنسي ثبوتن کان خالي هئا، طريقيڪار جي لحاظ کان ناقص هئا ۽ فارنزڪ ميڊيسن جي قائم ٿيل اصولن جي ابتڙ هئا۔ هي پاڪستان جي انهن شروعاتي فيصلن مان هڪ آهي جنهن ۾ اهو اصول تسليم ڪيو ويو آهي ته سائنسي غيريقيني صورتحال کي پاڻمرادو پيشورانه لاپرواهي قرار نٿو ڏئي سگهجي۔
ٽربيونل نوٽ ڪيو ته قبر ڪشائي دفن ٿيڻ کان لڳ ڀڳ 45 ڏينهن پوءِ ڪئي وئي هئي۔ ان وقت تائين لاش گهڻي حد تائين ڳري چڪو هو ۽ جسم جا عضوا ۽ ٽشوز سخت متاثر ٿي چڪا هئا۔ ٽربيونل چيو ته فارنزڪ پيٿالاجي موجب لاش جي ڳرڻ سبب موت جو سبب معلوم ڪرڻ جي صلاحيت تمام گهڻي متاثر ٿي ويندي آهي۔
فيصلي ۾ چيو ويو ته جيڪڏهن ماهر ڳريل ۽ قبر مان ڪڍيل لاش جي موت جو حتمي سبب طئي نه ڪري سگهن، ته صرف ان بنياد تي انهن کي نااهل، لاپرواهه يا بدانتظام قرار نٿو ڏئي سگهجي۔ ٽربيونل نوٽ ڪيو ته ميڊيڪل بورڊ پنهنجا مشاهدا رڪارڊ ڪيا، نمونا گڏ ڪيا، ليبارٽري جي مدد ورتي ۽ حتمي نتيجي تي نه پهچڻ جا سبب به بيان ڪيا۔
فيصلي جو هڪ ٻيو اهم پهلو مختلف سائنسي راين بابت ٽربيونل جو موقف هو۔ PMDC بعد ۾ ڏنل هڪ ماهرانه راءِ تي ڀاڙيو هو، جنهن بورڊ جي ڪجهه نتيجن تي سوال اٿاريا هئا۔ ٽربيونل چيو ته ماهرن جو اختلاف سائنسي تحقيق جو هڪ فطري حصو آهي ۽ ان کي پاڻمرادو پيشورانه بدانتظامي نٿو قرار ڏئي سگهجي۔
فيصلي موجب ريگيوليٽري ادارن کي ڄاڻي واڻي ثبوتن جي جعلسازي ۽ حقيقي سائنسي اختلاف ۾ فرق ڪرڻ گهرجي۔ جيستائين ثبوتن جي ٺاهه، بي ايماني، ثبوتن ۾ ڦيرڦار يا خراب نيت جو ثبوت موجود نه هجي، تيستائين پيشورانه تشريح ۾ فرق تاديبي سزا جو جواز نٿو بڻجي سگهي۔
ٽربيونل چيو ته ريگيوليٽري ادارن کي ماهرن جي عمل جو جائزو قبول ٿيل سائنسي طريقه ڪار جي بنياد تي وٺڻ گهرجي، نه ڪي ان ڳالهه تي ته ڪنهن خاص نتيجي کي ڪيتري مقبوليت يا قبوليت حاصل ٿي۔
فيصلي ۾ تاديبي ڪارروائي جي عمل ۾ موجود خامين جي پڻ نشاندهي ڪئي وئي، جن ۾ غيرواضح الزام، طريقيڪار جون بيقاعدگيون ۽ مناسب قانوني تحفظ کان سواءِ ماهرانه راين تي ڀاڙڻ شامل هئا۔ ٽربيونل چيو ته نيم عدالتي ادارن کي اهڙا حڪم جاري ڪرڻ گهرجن جن ۾ واضح طور تي مخصوص ڀڃڪڙين جي نشاندهي ڪئي وڃي، ثبوتن جو جائزو ورتو وڃي، جوابدار ماهر جي دفاع تي غور ڪيو وڃي ۽ لاڳو ڪيل سزا جا سبب بيان ڪيا وڃن۔
ٽربيونل PMDC تي پڻ تنقيد ڪئي ته هن اڃا تائين پنهنجا ضابطا ۽ قانون مرتب نه ڪيا آهن، ۽ ان کي هدايت ڪئي ته مناسب وقت اندر ان عمل جي شروعات ڪري ۽ تجويز ڪيل ضابطن کي قانون موجب منظوري لاءِ مجاز اداري آڏو پيش ڪري۔
