ليکڪ: ڊاڪٽر عشرت حسين
اقتصاديات ۾ مزدورن جي پرڏيهه مان ايندڙ پيسن يعني رميٽنسز جي وڌندڙ ڪردار بابت اڪثر خدشا ظاهر ڪيا ويندا آهن. عام طور تي اهي خدشا برين ڊرين، حد کان وڌيڪ واپرائڻ، درآمدي ليڪيج، مٽاسٽا جي شرح جي وڌايل قدر ۽ ڊچ ڊيزيز (هڪ پاسي آمدني وڌي ٿي پر ٻئي پاسي برآمدات لاءِ نقصانڪار)جي امڪان تي مرڪوز هوندا آهن. ان جي ابتڙ، تجرباتي شاهدي ڏيکاري ٿي ته ريميٽنسز سماجي ۽ معاشي ترقي ۾ اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. اهي ٻاهرين آمدنيءَ جو هڪ مستحڪم ذريعو آهن، جيڪي پرڏيهي زرِمبادله جا ذخيرا وڌائڻ، ٻاهرين قرضن تي ڀاڙ ڻ کي گهٽائڻ، مالي شعبي جي واڌ کي سهارو ڏيڻ ۽ ڪرنٽ اڪائونٽ تي دٻاءُ گهٽائي ميڪرو معاشي استحڪام وڌائڻ ۾ مدد ڏين ٿا. اهي غربت گهٽائڻ، آمدنيءَ جي عدم مساوات گهٽ ڪرڻ ۽ تعليم، صحت ۽ رهائش تي خرچن ذريعي انساني سرمايي کي مضبوط ڪرڻ ۾ به اهم ڪردار ادا ڪن ٿا. معاشي دٻاءَ جي وقتن ۾ اهي گهرن لاءِ حياتي بخش سهارو ثابت ٿين ٿا.
اهو به ثبوت ملي ٿو ته لڏپلاڻ جي تياري ڪندڙن ۽ واپس ايندڙن ۾ مهارتن جي واڌ ٿئي ٿي، جنهن سان “برين گين” جا اثر پيدا ٿين ٿا. اڀياس ڏيکارين ٿا ته پرڏيهه ۾ روزگار جي موقعن فلپائن کي وڌيڪ نرسون تربيت ڏيڻ ۽ ڀارت کي وڌيڪ ڪمپيوٽر سائنسدان پيدا ڪرڻ تي آماده ڪيو، جنهن سان ملڪ اندر ماهر مزدورن جو ذخيرو حقيقت ۾ وڌيو.
ريميٽنسز بابت غلط فهميون گهڻو ڪري عالمي واپار جي تنظيم (WTO) جي خدمتن بابت عام معاهدي (GATS) ۽ آءِ ايم ايف جي بيلنس آف پيمينٽس (BOP) فريم ورڪ هيٺ شمارياتي ۽ طريقيڪار واري ورتاءَ سبب پيدا ٿين ٿيون. GATS خدمتن کي خدمت فراهم ڪندڙ جي قوميت موجب درجا بندي ڪري ٿو. موڊ 4 هيٺ، خدمت فراهم ڪندڙ کي رهائش جي مُدت کان سواءِ پرڏيهي سمجهيو وڃي ٿو. جڏهن ته آءِ ايم ايف مزدورن جي خدمتن کي رهائش جي بنياد تي ڏسي ٿو. جيڪڏهن ڪو فرد هڪ سال کان وڌيڪ پرڏيهه ۾ رهي ٿو ته کيس ميزبان ملڪ جو رهواسي سمجهيو وڃي ٿو، ۽ رهواسين وچ ۾ ٿيندڙ ڏيتي ليتي کي ڪرنٽ اڪائونٽ ۾ خدمتن جي برآمدن مان خارج ڪري، ثانوي آمدني هيٺ درج ڪيو وڃي ٿو.
ادائگين جي توازن جو هي ورتاءُ قومي حسابن جي نظام سان به بيقاعدگيون پيدا ڪري ٿو، جنهن تحت مجموعي قومي بچت ۾ شامل آهن: (الف) مجموعي ملڪي بچت—گهريلو، ڪارپوريٽ ۽ سرڪاري شعبي جي بچتون؛ (ب) پرڏيهه مان خالص منتقليون. مالي سال 2025 ۾ پاڪستان جي مجموعي قومي بچت GDP جو 14.1 سيڪڙو هئي، جڏهن ته مجموعي ملڪي بچت رڳو 6.3 سيڪڙو هئي. خالص پرڏيهي بچتون مثبت هئڻ سبب—جيڪو GDP جي 0.5 سيڪڙو جي ڪرنٽ اڪائونٽ سرپلس مان ظاهر ٿئي ٿو—ملڪي سيڙپڪاري جو وڏو حصو اصل ۾ پرڏيهه ۾ رهندڙ پاڪستانين جي بچتن سان پورو ٿيو. هن خال کي نظر ۾ رکندي، گڏيل قومن جو ماڻهن جي حرڪت بابت هڪ فني ذيلي گروپ BOP خدمتن جي حسابن کي ريميٽنسز سان ضم ڪرڻ تي ڪم ڪري رهيو آهي ته جيئن مزدورن جي خدمتن جي وڌيڪ مڪمل تصوير ملي.
نئين محنت ڪش آباديءَ کي ملڪ اندر جذب ڪرڻ وڌندڙ ڏکيائي بڻجي رهيو آهي.
تصوري طور تي، پاڪستان جي ليبر مارڪيٽ کي شين جي مارڪيٽن وانگر ورهايو وڃي ٿو—هڪ بين الاقوامي طلب ۽ ٻي ملڪي طلب لاءِ. جيڪڏهن GATS فريم ورڪ هيٺ مزدور خدمتن جي برآمدن کي ٻين خدمتي برآمدن سان شامل ڪيو وڃي ته شين ۽ خدمتن جي اسان جي ڪُل برآمد لڳ ڀڳ 79 ارب ڊالر ٿيندي، جڏهن ته آءِ ايم ايف جي تعريف موجب اها 41 ارب ڊالر آهي—۽ ان سان ڪرنٽ اڪائونٽ جو مجموعي توازن تبديل نٿو ٿئي.
ريميٽنسز بابت اهم خدشن کي ويجهڙائيءَ سان ڏسڻ ضروري آهي. پهريون خدشو برين ڊرين جو آهي. پاڪستان هر سال لڳ ڀڳ ٻه ملين نوان ماڻهو ليبر فورس ۾ شامل ڪري ٿو؛ جن مان لڳ ڀڳ اڌ لڏپلاڻ ڪن ٿا. موجود ڊيٽا موجب 8 لک 32 هزار لڏپلاڻ ڪندڙن مان رڳو 2.6 سيڪڙو انتهائي تعليم يافته ۽ 5.3 سيڪڙو انتهائي ماهر آهن. ان لڏپلاڻ باوجود بي روزگاري ۽ اڌ روزگاري وڌندي رهي آهي. گريجوئيٽن ۾ بي روزگاري 23 کان 33 سيڪڙو تائين ٻڌائي وڃي ٿي. جيڪڏهن مزدورن جي فراهمي واقعي گهٽجي رهي هجي ها ته حقيقي اجرت وڌڻ گهرجي ها، پر گذريل ڏهاڪي جي اڀياس ڏيکارين ٿا ته سڀني درجن ۾ حقيقي اجرت گهٽي آهي—خاص طور ڊگري رکندڙن ۾. خاص ڳالهه اها آهي ته ڪورونا دوران، جڏهن لڏپلاڻ سست ٿي، تڏهن حقيقي اجرتن ۾ واڌ ڏٺي وئي.
پاڪستان جي وڏي نوجوان آباديءَ کي نظر ۾ رکندي، موجوده واڌ ويجهه جي رجحانن هيٺ نون ليبر فورس داخل ٿيندڙن کي ملڪ اندر جذب ڪرڻ ڏکيو ٿيندو پيو وڃي. ان جي ابتڙ، جاپان، ڪوريا ۽ جرمني جهڙيون پوڙهائپ ڏانهن وڌندڙ معيشتون دارومدار جي شرح ۾ واڌ ۽ مزدورن جي کوٽ کي منهن ڏئي رهيون آهن. تنهن ڪري مزدور وافر ملڪن مان مزدور کوٽ وارن ملڪن ڏانهن انساني قوت جي فراهمي قدرتي عمل آهي. اسان جي پاليسيءَ جو ڌيان ملڪ وار مزدوري معاهدن جي ڳالهين ۽ تربيت پروگرامَن کي پرڏيهه جي طلب سان هم آهنگ ڪرڻ تي هجڻ گهرجي. ان لاءِ فني، ووڪيشنل، ٻولي ۽ لائف اسٽائل مهارتن سان گڏ ڪم جي نظم و ضبط ۽ اخلاقيات ۾ سيڙپ ضروري آهي. سٽي اينڊ گلڊز جهڙن ادارن کان بين الاقوامي منظوري حاصل ڪئي وڃي ۽ انجنيئرنگ، ميڊيسن، آءِ ٽي، اڪائونٽنسي ۽ آرڪيٽيڪچر ۾ بين الاقوامي امتحانن ذريعي پروفيشنلز کي اهل بڻائڻ جي همٿ افزائي ڪئي وڃي.
ٻيو، ثبوت اهو نٿا ڏين ته ريميٽنسز وٺندڙ گهراڻا حد کان وڌيڪ واپرائين ٿا يا درآمدن کي وڌائين ٿا. سروي ۽ ميداني مشاهدا ڏيکارين ٿا ته وصول ڪندڙ پنهنجن ٻارن جي بهتر تعليم، غذائيت، ويڪسينيشن ۽ صحت تي سيڙپ ڪن ٿا؛ صاف پچائڻ واري ٻارڻ ڏانهن منتقل ٿين ٿا؛ رهائشي حالتون بهتر ڪن ٿا؛ ۽ بجلي ۽ پيئڻ جي صاف پاڻيءَ تائين رسائي وڌائين ٿا. انهن تبديلين سان سماجي اشارا بهتر ٿين ٿا، غربت گهٽجي ٿي ۽ آمدنيءَ جا فرق تنگ ٿين ٿا. جهلم، چڪوال ۽ راولپنڊي جهڙا ضلعا—جيڪي پرڏيهه مزدورن جا وڏا ذريعو آهن—هاڻي خواندگي، اسڪول داخلا ۽ غربت گهٽائڻ ۾ مٿانهين درجن تي آهن. خوراڪ تي خرچ ڪُل گهريلو خرچن جو لڳ ڀڳ 40 سيڪڙو آهي، جڏهن ته ريميٽنسز جو وڏو حصو رهائش جي بهتري، زرعي زمين، رئيل اسٽيٽ ۽ صارف سامان تي لڳي ٿو. خليجي ملڪن مان واپس ايندڙ ڪيترائي ماڻهو پنهنجو سرمايو ۽ مهارتون ننڍا ڪاروبار شروع ڪرڻ ۾ استعمال ڪن ٿا، جنهن سان ملڪي معاشي سرگرمي وڌي ٿي.
ٽيون، ريميٽنسز تي مٽاسٽا جي شرح ۾ واڌ (ڊچ ڊيزيز) جو الزام لڳايو ويندو آهي. پر ڊچ ڊيزيز عام طور تي قدرتي وسيلن مان ملندڙ اوچتن منافعن سبب پيدا ٿيندي آهي، نه ته محنتي خدمتن جي برآمد مان ڪمائي ويل آمدنيءَ سبب. ثبوت هن خدشي جي حمايت نٿا ڪن. مالي سال 2025 ۾ ريميٽنسز 22 سيڪڙو وڌيون، تڏهن به مٽاسٽا جي شرح مستحڪم رهي ۽ زرِمبادله جا ذخيرا وڌيا. ساڳي طرح، بنگلاديش کي وڌندڙ ريميٽنسز باوجود برآمدي مقابلي ۾ مستقل گهٽتائي نه آئي. مٽاسٽا جي شرح ۾ واڌ عام طور تڏهن ٿيندي آهي جڏهن ذخيرا گڏ ڪرڻ کي اسٽرلائيز نه ڪيو وڃي، جنهن سان مانيٽري بيس وڌي وڃي.
آخر ۾، اڀياس ٻڌائن ٿا ته ريميٽنسز ملڪي مهانگائي تي اهم يا ڊگهي مدي وارو اثر نٿيون ڇڏين. نتيجو گهڻو ڪري ملڪ جي معاشي بناوت تي دارومدار رکي ٿو. ننڍي پيماني جي زراعت ۽ مال پالڻ ۾ واڌ فراهمي وڌائي طلب جي دٻاءَ کي متوازن ڪري سگهي ٿي. جڏهن گهراڻا غربت جي لڪير کان مٿي اچن ٿا ته وڌايل واپرائڻ گهڻو ڪري ملڪي پيداوار—گوشت، کير، پولٽري، ميوا ۽ ڀاڄيون—ڏانهن وڃي ٿو، نه ته درآمدن ڏانهن.
پاڪستان ۾ درآمدي طلب جو بنيادي سبب ريميٽنسز نه، پر بناوتي ۽ پاليسيءَ سان پيدا ٿيل پابنديون آهن. انهن ۾ ڊي انڊسٽريلائيزيشن؛ بنيادي صنعتن جي ترقي ۾ ناڪامي؛ قدرتي گئس جي غير مؤثر ورڇ؛ بلند ٽيرفن ذريعي حد کان وڌيڪ تحفظ؛ خوراڪ ۽ ڪپهه جي درآمد جي جاءِ تي متبادل پيداوار سان ساليانو لڳ ڀڳ 10 ارب ڊالر بچائڻ ۾ ناڪامي؛ وڌيل ضابطابندي ۽ ٽيڪس؛ ۽ زرعي تحقيق ۽ ترقي ۾ گهٽ سيڙپ شامل آهن. ليکڪ اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جو اڳوڻو گورنر آهي. (هي مضمون ڊان اخبار ۾ شايع ٿيو، سندن ٿورن سان اسين پيش ڪريون ٿا. ادارو)
