اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر) انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (IMF) ٻڌايو آهي ته ’گلوبل پبلڪ ڊيبٽ‘ 2029 تائين دنيا جي ڪل قومي پيداوار جي 100 سيڪڙو برابر ٿي ويندو ۽ اها ٻئي عالمي جنگ بعد 1948 واري صورتحال کان به وڌي ويندو. آءِ ايم ايف جي مالي معاملن آجي ڊپارٽمينٽ جي سربراهه وائٽر گاسپار (Vitor Gaspar) چيو ته، جيڪڏهن حالتون خراب ٿيون ته دنيا جو مجموعي قرض GDP جي 123 سيڪڙو تائين پهچي سگهي ٿو. گاسپر چيو ته: “اسان لاءِ سڀ کان وڌيڪ پريشان ڪندڙ صورتحال اها هوندي، جتي عالمي مالياتي منڊين ۾ افراتفري (Financial Turmoil) پيدا ٿئي،” هن اهو به چيو ته اهڙي صورتحال ۾ مالي ۽ رياستي قرض جو هڪ “تباهي وارو چڪر” (doom loop) پيدا ٿي سگهي ٿو، جيئن يورپ جي 2010 واري قرض جي بحران دوران ٿيو هو.
نئين آمريڪا-چين واپاري جنگ بابت خدشا
آءِ ايم ايف هن هفتي پنهنجي 2025 جي عالمي واڌ (Global Growth) جي اڳڪٿي ۾ ٿورو واڌارو ڪيو، ڇاڪاڻته ٽيرف جو اثر نرم رهيو، پر هن خبردار ڪيو ته آمريڪا ۽ چين جي واپاري تڪرار ۾ ٻيهر شدت عالمي پيداوار کي نمايان طور گهٽائي سگهي ٿي.
آءِ ايم ايف جي وارننگ
گاسپر چيو ته موجوده غير يقيني حالتن ۾ مالي سڌارا (Fiscal Reforms) اڳ کان وڌيڪ ضروري آهن، ۽ آءِ ايم ايف امير ۽ غريب ٻنهي ملڪن کي چئي رهيو آهي ته: قرض گهٽايو، خسارو گهٽايو ۽ مالي “بفرز” (buffers) ٺاهيو ته جيئن هنگامي حالتن ۾ مالي بحران کي منهن ڏئي سگهجي. هن وڌيڪ چيو: “جيڪڏهن سخت حالتون سامهون اچن، ته اهي ملڪ جن وٽ مالي گنجائش (Fiscal Space) وڌيڪ آهي، اهي نوڪرين ۽ معيشت تي اثر گهٽائڻ ۾ بهتر ثابت ٿين ٿا.”
وڏن ملڪن جو قرض اڳ ۾ ئي خطرناڪ سطح تي آهي
آءِ ايم ايف جي تازه فِسڪل مانيٽر رپورٽ موجب، ڪيترائي امير ملڪ اڳ ۾ ئي GDP جي 100 سيڪڙو يا ان کان وڌيڪ قرض ۾ ٻڏل آهن، جن ۾ آمريڪا، ڪئناڊا، چين، فرانس، اٽلي، جاپان ۽ برطانيا شامل آهن. انهن ملڪن لاءِ خطرو “گهٽ کان وچولو” آهي ڇاڪاڻته انهن وٽ گهرو بانڊ مارڪيٽون ۽ پاليسي جا وڌيڪ اختيار آهن، پر اڀرندڙ ۽ غريب ملڪن لاءِ قرض وڌيڪ مهانگو آهي ۽ انهن وٽ وسيلا گهٽ آهن.
وڌندڙ وياج ۽ عالمي دٻاءُ
گاسپر موجب، قرض وٺڻ هاڻي اڳي کان تمام مهانگو ٿي چڪو آهي، خاص طور تي 2008-09 جي عالمي مالي بحران ۽ 2020 واري وبا کان پوءِ، وياج جي وڌندڙ شرح، جيوپوليٽيڪل تڪرار، قدرتي آفتون، ٽيڪنالاجي جا ڌڪ ۽ پوڙهي ٿيندڙ آبادي ملڪن جي بجيٽن تي وڏو دٻاءُ وجهي رهيا آهن. هن چيو: “سياسي طور اهو ڏکيو آهي، پر تياري جو وقت هاڻي آهي. جيڪڏهن تعليم ۽ انفراسٽرڪچر تي هدف وارو خرچ ڪيو وڃي ته GDP ۾ بهتري اچي سگهي ٿي.”
انساني سرمائي ۾ سيڙپڪاري
آءِ ايم ايف مطابق، جيڪڏهن ڪو ملڪ پنهنجي موجوده خرچ مان پنهنجي جي ڊي پي جو رڳو هڪ سيڪڙو تعليم يا انساني ترقي ۾ سيڙپڪاري لاءِ مختص ڪري، ته 2050 تائين GDP ۾ 3٪ يا وڌيڪ اضافو ٿي سگهي ٿو، جڏهنته ترقي پذير ملڪن ۾ هي اثر ٻه ڀيرا وڌيڪ ٿي سگهي ٿو.
آمريڪا ۽ چين جو وڌندڙ قرض
آمريڪا جو عوامي قرض COVID وبا دوران ٻئي عالمي جنگ کان پوءِ واري سطح کان به وڌي ويو، ۽ هاڻي اڳڪٿي آهي ته اهو هلندڙ ڏهاڪي جي آخر تائين سندن جي ڊي پي جي جي 140٪ تائين پهچي ويندو. گاسپر چيو ته آءِ ايم ايف آمريڪا کي به چوندو ته بجيٽ خسارو گهٽائي، قرض کي مستحڪم ڪري ۽ پرائيويٽ شعبي لاءِ وڌيڪ وسيلن کي آزاد ڪري، جن سان وياج جي شرح گهٽجي سگهي ٿي ۽ عالمي سطح تي مالي حالتون بهتر ٿي سگهن ٿيون. ساڳئي طرح چين جو عوامي قرض به تيزيءَ سان وڌي رهيو آهي، جيڪو سندن جي ڊي پي جي 88.3 سيڪڙو مان وڌي 113 سيڪڙو ٿي سگهي ٿو. آءِ ايم ايف ٻڌايو ته ايندڙ مهيني چين جي معيشت جو به تفصيلي جائزو ورتو ويندو.
