لاهور: (ويب ڊيسڪ) لاهور هاءِ ڪورٽ سپليمينٽري (اضافي) بيان جي بنياد تي ڪنهن به شخص جي گرفتاري کي غير قانوني قرار ڏئي ڇڏيو آهي. جسٽس طارق نديم قرار ڏنو ته صرف شڪ، زباني اطلاع يا دير سان ڏنل اضافي بيان کي گرفتاري جو بنياد نٿو بڻائي سگهجي.لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس محمد طارق نديم قتل جي ڪيس ۾ جوابدار عمر فاروق عرف احتشام جي گرفتاري کانپوءِ واري ضمانت واري درخواست منظور ڪندي فيصلو جاري ڪيو. عدالت ان حوالي سان 11 صفحن تي مشتمل تفصيلي فيصلو جاري ڪيو، جنهن کي عدالتي نظير (مستقبل جي ڪيسن لاءِ مثال) جي حيثيت حاصل هوندي. ٻڌڻي دوران ايڊيشنل آئي جي انويسٽيگيشن شهزاده سلطان سميت ٻيا اعليٰ پوليس آفيسر عدالت ۾ پيش ٿيا. عدالت جي پڇاڻي تي ايڊيشنل آئي جي انويسٽيگيشن اعتراف ڪيو ته فوجداري قوانين ۾ سپليمينٽري بيان جي ڪا به ڌار قانوني شق موجود ناهي، هن وڌيڪ ٻڌايو ته ڪڏهن ڪڏهن تفتيشي آفيسر شاطرانه مقصدن لاءِ سپليمينٽري بيانن جو سهارو وٺندا آهن. عدالت پنهنجي فيصلي ۾ قرار ڏنو ته پوليس جي اڳيان ڪيل ڏوهه جو اعتراف قانوني طور قابلِ قبول شاهدي ناهي هوندو، جڏهن ته محض سپليمينٽري بيان يا دير سان سامهون ايندڙ بيان جي بنياد تي ڪنهن شخص کي گرفتار ڪرڻ قانوني تقاضن جي خلاف آهي. ٻڌڻي دوران ايڊيشنل آئي جي انويسٽيگيشن عدالت کي يقين ڏياريو ته آئنده صرف سپليمينٽري بيان جي بنياد تي ڪنهن به جوابدار کي گرفتار نه ڪيو ويندو. عدالت انسپيڪٽر جنرل (آئي جي) پنجاب پوليس کي حڪم ڏنو ته فيصلي جي ڪاپي صوبي جي سمورن ريجنل پوليس آفيسرن (RPOs)، ڪيپيٽل سٽي پوليس آفيسرن (CPOs) ۽ ڊسٽرڪٽ پوليس آفيسرن (DPOs) کي موڪلي وڃي ته جيئن ان فيصلي تي اثرائتو عمل يقيني بڻائي سگهجي. لاهور هاءِ ڪورٽ آئي جي پنجاب کي هدايت ڪئي ته سپليمينٽري بيانن جي بنياد تي ٿيندڙ گرفتارن جو سخت قانوني جائزو ورتو وڃي ۽ فيصلي تي عملدرآمد بابت رپورٽ ٻن هفتن اندر عدالت ۾ جمع ڪرائي وڃي. هن فيصلي ذريعي لاهور هاءِ ڪورٽ اهو اهم اصول طئي ڪيو آهي ته شروعاتي ايف آئي آر کانپوءِ محض سپليمينٽري يا اضافي بيان، بغير ڪنهن آزاد ۽ مضبوط شاهدي جي، ڪنهن جوابدار جي گرفتاري جو قانوني بنياد نٿو بڻجي سگهي؛ عدالت اهڙي طرزِ عمل کي بنيادي حقن جي تحفظ ۽ منصفاڻي تفتيش جي اصولن جي خلاف قرار ڏنو.
