اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر) سپريم ڪورٽ جي جسٽس اطهرمن الله تي پنجاب ۾ چونڊ ملتوي ڪرائڻ واري اليڪشن ڪميشن جي فيصلي واري ڪيس ۾ چيپ آهي ته ازخود ڪاروائي خلاف فيصلو چار ججن جي ڀيٽ ۾ ٽن ججن جو آهي. سندس فيصلو سپريم ڪورٽ ۾ ججن جي اختلافن کي وڌيڪ وائکو ڪري ٿو ۽ چيف جسٽس جي 3 رڪني بينچ واري فيصلي کي وڏو ڌچڪو آهي. پاڻمرادو نوٽيس ڪيس ۾ تفصيلي فيصلو جاري ڪندي هن چيو آهي ته عدالتي فيصلن تي عوام جو اعتماد نه هوندو تيسين انصاف فراهم نه ٿيندو. جسٽس اطهرمن الله جو تفصيلي نوٽ 25 صفحن تي مشتمل آهي. تفصيلي فيصلي ۾ جسٽس اطهرمن الله چيو آهي ته سياستدان مناسب فورمن بدران عدالتن ۾ تڪرارن کي کڻي هاري يا کٽن ٿا پر عدالت هميشه هارائي ٿي، سپريم ڪورٽ سميت سمورا ادارا پنهنجي انا کي پاسي تي رکي پنهنجون آئيني ذميواريون پوريون ڪن. جسٽس اطهر من الله چيو ته سپريم ڪورٽ سميت سمورا ادارا پنهنجون آئيني ذميواريون پوريون ڪن، سپريم ڪورٽ ماضي مان ڪو سبق ناهي سکيو .پاڻمرادو نوٽيس چار ٽي سان رد ڪيو ويو،جسٽس يحيٰ آفريدي، جسٽس جمال خان مندوخيل ۽ جسٽس منصور علي شاهه سان مڪمل اتفاق ڪريان ٿو،سپريم ڪورٽ سياسي مسئلن جي حل جو مرڪز بڻيل آهي، جيڪو نه ٿيڻ گهرجي، هن چيو آهي ته مان بينچ کان ڌار نه ٿيو هئس پر مونکي بينچ مان ٻاهر رکيو ويو. هن چيو آهي ته فل ڪورٽ کي از خود نوٽيس ۽ بينچ ٺاهڻ بابت رولز تي نظر ثاني ڪرڻ گهرجي. جسٽس اطهر من الله چيو آهي ته سياسي ڌريون پنهنجي مقصد لاءِ عدالت کي استعمال ڪن ٿيون، عدالت کي سياسي مسئلن ۾ نه پوڻ گهرجي. هن چيو آهي ته جڏهن اسمبلي ٽوڙڻ خلاف پٽيشن جي ٻڌڻي ٿي هئي ته 5 ئي ججن اتفاق راءِ سان اسمبلي بحال ڪئي ۽ ان وقت اٽارني جنرل عام چونڊن جي درخواست ڪئي هئي جيڪا رد ڪئي وئي هئي. جنهن بعد عمران خان اپوزيشن ليڊر جو عهدو سنڀالڻ بدران سڄي پارٽي کي چيو ته استعيفائون ڏيو. جسٽس اطهر من الله اهو به چيو آهي ته پنجاب اسمبلي ۾ عدم اعتماد جي ووٽ دوران سپريم ڪورٽ آرٽيڪل 63 جي تشريح ۾ ميمبرن جو ووٽ نه ڳڻڻ جو جيڪو فيصلو ڪيو ان سبب به عدالت ڪافي تڪراري بڻجي وئي هئي. ان فيصلي خلاف اپيل اڃا التويٰ جو شڪار آهي. نوٽ ۾ چيو ويو آهي ته بعد ۾ عمران خان پنجاب ۽ ڪي پي اسمبلي ٽوڙڻ جو فيصلو ڪيو، 14 جنوري تي پنجاب اسمبلي گورنر نه ٽوڙي ازخود ٽٽي وئي ۽ 18 جنوري تي ڪي پي اسمبلي گورنر ٽوڙي. ان بعد 90 ڏينهن ۾ چونڊ ڪرائڻ لاءِ لاهور هاءِ ڪورٽ ۽ پشاور هاءِ ڪورٽ ۾ درخواستون داخل ڪيون ويون. لاهور هاءِ ڪورٽ آرڊر پاس ڪيو جنهن خلاف انٽرا ڪورٽ اپيل داخل ٿي جيڪا پينڊنگ ۾ آهي. جڏهن معاملو هاءِ ڪورٽس ۾ هو ته سپريم ڪورٽ کي هن معاملي بابت ازخود نوٽيس وٺڻو ئي نه هو، اسانکي هاءِ ڪورٽس جي اهليت تي شڪ نه ڪرڻ گهرجي. تفصيلي نوٽ ۾ چيو ويو آهي ته غلام محم ڊوگر جو سروس ميٽر هو پر ان ۾ پنجاب جي اليڪشن جو معاملو اٿاريو ويو، جيڪو پٽيشن ۾ هئو ئي نه. منهنجي نظر ۾ اهو سوال هو ته ڇا چيف منسٽر کي اسمبلي ٽوڙڻ جو ڪلي اختيار آهي، هو پنهنجو دماغ استعمال ڪندو يا ڪنهن جي خواهش تي ٽوڙڻ جو فيصلو ڪندو؟ ڇا ان لاءِ ٺوس جواز هجڻ ضروري ناهي؟ اهڙي صورت ۾ وڏي وزير جي بنا جواز جي اسمبلي ٽوڙڻ غير آئيني آهي يا نه؟ مون ڪڏهن به بينچ کان ڌار ٿين جو فيصلو نه ڪيو هو. نوٽ ۾ جسٽس اطهر من الله ازخود ڪاروائي بابت عدالت جي فيصلن جا حوالا ڏيندي چيو آهي ته پي ايل ڊي 1975 ۽ 1988 جي عدالتي فيصلن ۾ حد بندي ٿيل آهي ته ڪهڙن معاملن ۾ اهو اختيار استعمال ڪري سگهجي ٿو. هن چيو ته ازخود نوٽيس بنيادي حقن جي خلاف ورزي لاءِ استعمال ٿيندو آهي پر بدقسمتي سان لاپته ماڻهن جي ڪيس پينڊنگ آهن. ذوالفقار علي ڀٽو کي ڦاهي ڏني وئي، ان خلاف صدارتي ريفرنس 2012 کان پينڊنگ ۾ آهي ۽ نٿو ٻڌو وڃي. عدالت فوجي آمرن کي آئين ۾ ترميم جو اختيار ڏيڻ سان به عدالت تي عوام جو اعتماد ڪمزور ٿيندو ويو. هن عمران خان کي صادق ۽ امين واري فيصلي سميت ڪافي عدالتي فيصلن جا حوالا ڏيندي چيو آهي ته اهڙن تڪراري فيصلن سان عدالت تي عوامي اعتماد ڪمزور ٿيندو رهيو. ازخود نوٽيس جي بي جا استعمال سبب عدالت تي تنقيد ٿيندي رهي. جسٽس اطهر من الله نوٽ ۾ لکيو آهي ته ازخود نوٽيس جي ڪاروائي جو اختيار سپريم ڪورٽ کي آهي، سپريم ڪورٽ جو مطلب سمورا جج آهن رڳو چيف جسٽس ناهي. جرمني جي آئين ۾ ان بابت تفصيلي وضاحت موجود آهي. چيف جسٽس جيڪو ماسٽر آف روسٽر آهي اهو اڪيلي طور اهو اختيار استعمال ڪري ٿو جيڪو مناسب ناهي. بينچن جي تشڪيل ۽ ڪيسن جي مقرري شفاف هجڻ گهرجي. صوابديدي اختيارن جي استعمال تي آزاد، شفاف، کليل ۽ فيئر جا 7 اصول لاڳو ٿين ٿا. هي اختيار من ماني سان استعمال ڪرڻ لاءِ نه آهن. چيف جسٽس کي سپريم ڪورٽ جي مفاد م ڪم ڪرڻو هوندو آهي. عدالت کي ڪنهن سياسي ڌر کي پنهنجي مخالف تي سبقت لاءِ استعمال نه ٿيڻ گهرجي. هن ڪيس سبب عدالت جي سياست ۾ ڌر ڀر ڪرڻ جا الزام به لڳا. عدالت کي ڪنهن به سياسي ڌر جي حق ۾ استعمال نه ٿيڻ ڏيڻ گهرجي. جيڪڏهن عدالت ايئن ڪندي ته ڇا اها آئين جي خلاف ورزي نه هوندي؟ سياسي معاملا پارليامينٽ ۾ حل ٿيڻ گهرجن عدالت سياسي معاملن ۾ مداخلت ڪري پارليمان کي ڪمزور پئي ڪري. 75 سالن ۾ عوام کي بنيادي حق نه مليا آهن، اڄ ملڪ ۾ سياسي بحران آهي، اقتصادي بحران آهي، عوام ڀوڳي رهيو آهي اهڙي ماحول ۾ ڪنهن به سياسي ڌر جي سياسي حڪمت عملي کي ڪامياب ڪرڻ لاءِ عدالت کي استعمال نه ٿيڻ گهرجي. سمورن ادارن بشمول هن عدالت کي ذاتي انائون هڪ پاسي رکي آئيني ذميواريون نڀائڻ گهرجن. ماضي جي ڪيل غلط فيصلن جي اصلاح نٿا ڪري سگهون پر اهو ته ڪري سگهجي ٿو ته عوام جو وڃايل اعتماد بحال ڪريون. سياسي ڌريون جڏهن عدالتي فورم استعمال ڪن ٿيون ته اهي کٽن يا هارائين پر هي عدالت صرف ۽ صرف هارائي ٿي.
