اسلام آباد(بيورو رپورٽ)سپريم ڪورٽ پاڪستان پينل ڪوڊ جي سيڪشن 376 (زنا بالجبر) تحت 20 سالن جي سخت پورهئي سان قيد واري سزا کي تبديل ڪري سيڪشن 496-بي (رضامندي سان زنا) تحت پنجن سالن جي سخت قيد ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي. عدالت پنهنجي فيصلي ۾ ايف آءِ آر داخل ڪرڻ ۾ دير ۽ متاثر عورت جي جسم تي تشدد جا نشان نه هئڻ جو بنياد ڄاڻايو آهي.
هي فيصلو ٽن ججن تي ٻڌل بينچ ڏنو، جنهن ۾ جسٽس ملڪ شهزاد احمد، جسٽس عقيل عباسي ۽ جسٽس صلاح الدين پنهور شامل هئا. فيصلو 2-1 جي اڪثريت سان ٿيو، جڏهن ته جسٽس پنهور اڪثريتي راءِ سان اختلاف ڪيو آهي.
هي فيصلو عورتن جي حقن لاءِ ڪم ڪندڙ ڪارڪنن ۽ وڪيلن ۾ سخت ردعمل جو سبب بڻيو، جن عدالت جي مکيه حڪم جي مذمت ڪندي ان کي “انصاف جي سخت ناڪامي” ۽ “انصاف جو مذاق” قرار ڏنو آهي.
هن ڪيس ۾ بن ججن جو اڪثريتي فيصلو
اختلاف ڪندڙ جج، جسٽس صلاح الدين پنهور جو نوٽ
ڪيس جو پس منظر
هي ڪيس 6 آڪٽوبر 2015ع ۾پنجاب جي بکر ضلعي جي جندان والا ٿاڻي تي داخل ڪيو ويو هو ۽ ڪلور ڪوٽ جي ايڊيشنل سيشن جج 20 جولاءِ 2017 تيجوابدار کي سزا ٻڌائي هئي. جڏهن متاثر عورت الزام هنيو ته جوابدار حسن خان ست مهينا اڳ هن سان هٿيارن جي زور تي زوري زنا ڪئي هئي. عورت موجب، هوءَ گهر کان ٻاهر نڪتي ۽ ويجهو موجود جهنگ ۾پهتي جتي جوابدار هن سان هٿيارن جي زور تي زوري زنا ڪئي. ان واقعي جي نتيجي ۾ 24 سالن جي ڇوڪري حاملہ ٿي ۽ بعد ۾ کيس ٻار ڄائو. ڊي اين اي ٽيسٽ بعد ۾ تصديق ڪئي ته جوابدار ئي ٻار جو حياتياتي پيءُ آهي. پر عدالت ان اهم سائنسي شاهدي کي به خاطر ۾ نه آندو.
2017ع ۾ ٽرائل ڪورٽ جوابدار کي سيڪشن 376 تحت ڏوهاري قرار ڏئي 20 سالن جي سخت قيد ۽ متاثر عورت کي پنج لک رپيا معاوضو ادا ڪرڻ جو حڪم ڏنو. لاهور هاءِ ڪورٽ پڻ ٽرائل ڪورٽ جو فيصلو برقرار رکيو.
پر هاڻي سپريم ڪورٽ جي فيصلي، جيڪو جسٽس ملڪ شهزاد احمد لکيو، ۾ چيو ويو آهي ته هي واقعو “زبردستي زنا جو ڪيس ناهي”، ڇاڪاڻتہ شڪايت داخل ڪرڻ ۾ 7 مهينا دير ٿي هئي.
عدالت چيو: “اهو به قابلِ غور آهي ته واقعي کان پوءِ مبينا متاثر عورت واپس پنهنجي گهر آئي، جتي سندس ڀاءُ ۽ ٻيا گهر ڀاتي رهندا هئا، پر هوءَ لڳ ڀڳ ست مهينا خاموش رهي. شڪايت ڪندڙ جي ست مهينن واري ڊگهي خاموشي سندس روين بابت گهڻو ڪجهه ٻڌائي ٿي، تنهنڪري ست مهينن جي دير سان زبردستي زنا بابت ٻڌايل ڪهاڻيءَ تي بنا سوچ ويچار جي ڀروسو نٿو ڪري سگهجي.” عدالت وڌيڪ چيو ته واقعي وقت شڪايت ڪندڙ طرفان ڪا به مزاحمت ظاهر نه ڪئي وئي.
فيصلي ۾ چيو ويو: “ميڊيڪل آفيسر متاثر عورت جي سڄي جسم تي تشدد جا ڪي به نشان نوٽ نه ڪيا. متاثر عورت جا ڪپڙا به پوليس يا ٽرائل ڪورٽ آڏو پيش نه ڪيا ويا ته جيئن اهو ثابت ٿي سگهي ته واقعي وقت اهي ڦاٽل هئا. ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته متاثر عورت ڪا به مزاحمت نه ڪئي.”
عدالت چيو: “ان ڪري اسان هن نتيجي تي پهتا آهيون ته استغاثه سيڪشن 496 تحت رضامندي سان زنا جو ڏوهه شڪ کان بالاتر ثابت ڪيو آهي.” وڌيڪ چيو ويو ته: “سڄي ڪيس جو جائزو وٺڻ کان پوءِ اسان هن حتمي نتيجي تي پهتا آهيون ته هي سيڪشن 376 تحت زنا بالجبر جو ڪيس ناهي، پر سيڪشن 496-بي تحت رضامندي سان زنا جو ڪيس آهي.”
پاڪستان پينل ڪوڊ جي سيڪشن 496-بي موجب، جيڪڏهن مرد ۽ عورت هڪ ٻئي سان شادي شده نه هجن ۽ دانسته طور جنسي تعلق قائم ڪن، ته اهو بدڪاري سڏبو. قانون موجب، اهڙي ڏوهه جي سزا پنجن سالن تائين قيد ۽ ڏهه هزار رپين تائين ڏنڊ ٿي سگهي ٿي.
عدالت اهو به نوٽ ڪيو ته جيڪڏهن هن ڪيس کي بدڪاري قرار ڏنو وڃي ته شڪايت ڪندڙ عورت به قانوني طور جوابدار بڻجي سگهي ٿي، پر ڇاڪاڻتہ پوليس هن کي چالان نه ڪيو ۽ ٽرائل ڪورٽ به هن تي سيڪشن 496-بي تحت الزام نه هنيو، ان ڪري هن کي پنهنجو بچاءُ ڪرڻ جو موقعو نه مليو. تنهنڪري، بغير دفاع جو موقعو ڏيڻ جي هن مرحلي تي عورت کي سزا ڏيڻ مناسب نه هوندو.
اختلافي نوٽ
پنهنجي اختلافي نوٽ ۾ جسٽس صلاح الدين پنهور چيو ته زنا بالجبر ۽ جنسي هراساني جا ڪيس اڪثر رپورٽ ناهن ٿيندا، ڇوتہ متاثر ماڻهو نتيجن کان ڊڄن ٿا. هن چيو: “هن ڪيس ۾ متاثر عورت ننڍي عمر جي آهي، غير شادي شده آهي، سندس والدين فوت ٿي چڪا آهن، ۽ هن جو هڪ وڏو ڀاءُ آهي. رڪارڊ مان ڌمڪين جا ثبوت به ملن ٿا، اهڙي حالت ۾ اهو سمجهڻ ڏکيو ناهي ته اهڙي ڇوڪري ڇو پنهنجي ڀاءُ سان به اهڙو واقعو شيئر ڪرڻ ۾ هٻڪ محسوس ڪندي.”
جسٽس پنهور زور ڏنو ته جنسي زيادتي جي رپورٽ ۾ دير استغاثه لاءِ موتمار ناهي، ڇاڪاڻتہ سماجي دٻاءُ موجود هوندو آهي. هن ان دليل سان به اختلاف ڪيو ته جسم تي نشان نه هئڻ جوابدار جي حق ۾ وڃي ٿو.
هن چيو: “منهنجو خيال مختلف آهي، ڇاڪاڻتہ جوابدار هٿيار سان گڏ هو، ۽ اهڙي حالت ۾ ڪا به متاثر عورت مزاحمت ڪرڻ کان ڪيٻائيندي.” هن محبوب احمد ڪيس جو حوالو ڏيندي چيو ته ڏوهاري وٽ هٿيار هجڻ ئي اڪثر زخمن جي نشان نه هئڻ جي وضاحت ڪري ٿو.
هن وڌيڪ چيو ته ست مهينن جي وقفي کان پوءِ ميڊيڪل جاچ ذريعي جسماني مزاحمت کي صحيح نموني سان ثابت ڪرڻ ممڪن ئي ناهي. جسٽس پنهور زور ڏنو ته سيڪشن 376 ۽ سيڪشن 496-بي ٻه الڳ ڏوهن جا قانون آهن، ۽ صرف سزا گهٽائڻ لاءِ سزا کي تبديل نٿو ڪري سگهجي.
نظرثاني درخواست جو مطالبو
عاصمه جهانگير ليگل ايڊ سيل (AGHS) جي ايگزيڪيوٽو ڊائريڪٽر ۽ اينٽي ريپ ايڪٽ امپليمينٽيشن ڪميٽي جي ميمبر ندا علي چيو ته هوءَ حيران آهي ته اڄ جي دور ۾ اهڙو فيصلو ڪيئن ٿي سگهي ٿو.
هن چيو: “هي جسٽس شهزاد احمد خان طرفان اهڙو پهريون فيصلو ناهي. هي ٽيون ڀيرو آهي جو هن جج زنا بالجبر جي الزام کي مزاحمت جي نشانن جي غير موجودگي جي بنياد تي بدڪاري ۾ تبديل ڪيو آهي.”
هن وضاحت ڪئي ته فوجداري ضابطه فوجداري جي سيڪشن 203(سي) تحت، بدڪاري جو ڪيس صرف ان صورت ۾ هلي سگهي ٿو جڏهن ڪو فرد سيشن ڪورٽ ۾ سڌي شڪايت داخل ڪري. “ان جو مطلب آهي ته زنا بالجبر جو الزام بدڪاري ۾ تبديل نٿو ڪري سگهجي.”
هن حڪومت کان مداخلت جي اپيل ڪندي نظرثاني درخواست داخل ڪرڻ جو مطالبو ڪيو ۽ خبردار ڪيو ته هي فيصلو عورتن جي حقن لاءِ انتهائي خطرناڪ مثال قائم ڪندو. هن جسٽس پنهور جي “صنف حساس اختلافي نوٽ” جي به واکاڻ ڪئي.
خطرناڪ مثال
هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان جي ڪو چيئرپرسن منيزه جهانگير چيو ته هي فيصلو رد ٿيڻ گهرجي، ڇوتہ اهو عورتن لاءِ انتهائي خطرناڪ مثال قائم ڪري ٿو. هن چيو: “اهڙي غير معقول ۽ عورت مخالف فيصلي کان پوءِ عورتون زنا بالجبر جي رپورٽ ڪرڻ کان وڌيڪ ڊڄنديون.” هن وڌيڪ چيو ته پاڪستان ۾ زنا بالجبر جي سزا جي شرح رڳو پنج سيڪڙو آهي، ۽ اهڙا فيصلا عورتن جو انصاف واري نظام تي اعتماد وڌيڪ ڪمزور ڪندا.
مرداڻي بالادستي وارو سماج
عورت مارچ اسلام آباد جي منتظم هدا ڀرڳڙي هن فيصلي کي جنرل ضياءَ الحق جي دور ڏانهن واپسي قرار ڏنو. هن چيو: “هي اصل ۾ اداراتي مردسالاري آهي. ڇوتہ هڪ عورت، جيڪا زنا بالجبر کان بچيل آهي، ‘مڪمل متاثر’ وانگر رويو نه اختيار ڪيو.”
هن چيو ته هي فيصلو جنرل ضياءَ جي دور جي ياد ڏياري ٿو، جتي ثبوت پيش ڪرڻ جو بار متاثر عورت تي وڌو ويندو هو. “جج جا جملا جهڙوڪ ‘متاثر عورت ست مهينا خاموش رهي’ صنفي بي حسي کي ظاهر ڪن ٿا. عورتون اهڙي صدمي کان پوءِ اڪثر ماٺ ٿي وينديون آهن، ڊڄنديون آهن، ۽ سماج جي ردعمل کان خوفزده هونديون آهن.”
هن چيو ته هي رڳو انصاف جي ناڪامي ناهي، پر اداراتي مردسالاري جي مڪمل تصوير آهي، جتي طاقتور مرد ٻين مردن کي بچائين ٿا، جڏهنتہ سماجي، نفسياتي ۽ معاشي قيمت عورت کي ادا ڪرڻي پوي ٿي.
اڳوڻا فيصلا
عورتن جي حقن لاءِ سينئر ڪارڪن ۽ قومي ڪميشن براءِ حيثيتِ عورت جي اڳوڻي چيئرپرسن خاور ممتاز به فيصلي تي تبصرو ڪندي جسٽس پنهور جي موقف جي واکاڻ ڪئي. هن جسٽس عائشه ملڪ جي اڳوڻي فيصلي جو حوالو ڏنو، جنهن ۾ چيو ويو هو ته زنا بالجبر ثابت ڪرڻ لاءِ مزاحمت جا نشان ضروري ناهن.
هن چيو: “فيصلي جي منطق مون کي پريشان ڪري ٿي. ڌمڪيون، اڪيلائي ۽ خوف عورت کي خاموش ڪري ڇڏين ٿا. فيصلي ۾ ساڳي ئي سماجي سوچ نظر اچي ٿي، جيڪا عورت کي ڏوهاري بڻائي ٿي.”
پراڻا ۽ بي بنياد دليل
اسلام آباد ۾ موجود عورتن جي حقن واري ڪارڪن طاهره عبدالله به هن فيصلي تي سخت ردعمل ڏنو. هن چيو: “ٻن سپريم ڪورٽ جي ججن زنا بالجبر کان بچيل عورت کي بدڪاري جي ڏوهه ۾ ڏوهاري قرار ڏنو آهي. هي انتهائي خوفناڪ ۽ ناقابلِ قبول آهي.”
هن چيو ته اهڙو فيصلو متاثر عورت لاءِ وڌيڪ ذهني، نفسياتي ۽ سماجي نقصان جو سبب بڻجي سگهي ٿو، ۽ خطرناڪ نتيجا به نڪري سگهن ٿا. هن جسٽس پنهور جي اختلافي نوٽ کي ساراهيندي چيف جسٽس آف پاڪستان کان مطالبو ڪيو ته هو سوئو موٽو اختيار استعمال ڪري هن فيصلي جو فوري نظرثاني جائزو وٺن.
انتهائي خراب مثال
سينيئر عورتن جي حقن واري ڪارڪن فرزانه باري چيو: “هي سپريم ڪورٽ جو انتهائي حيرت انگيز فيصلو آهي. سالن جي جدوجهد کان پوءِ به ججن ساڳيا پراڻا دليل استعمال ڪري زنا بالجبر کي بدڪاري ۾ تبديل ڪري ڇڏيو، جيڪو ناقابلِ قبول آهي.”
هن چيو ته اينٽي ريپ ايڪٽ ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته رپورٽ ۾ دير کي عورت جي خلاف استعمال نه ڪيو وڃي. “جيڪڏهن ججن جي سوچ ۾ به سزا کان بچڻ جي ثقافت نظر اچي ٿي، ته اهو عورتن لاءِ انصاف تائين رسائي کي وڌيڪ ڏکيو بڻائيندو. هي فيصلو لازمي طور رد ٿيڻ گهرجي، نهته هي ملڪ جي اڌ کان وڌيڪ آبادي لاءِ انتهائي خطرناڪ مثال بڻجي ويندو.”
