اسلام آباد(بيورو)وفاقي شرعي عدالت سودي نظام بابت درخواستن تي فيصلو ٻڌائيندي چيو آهي ته پاڪستان جهڙي اسلامي رياست جو معاشي نظام سود کان پاڪ هجڻ گهرجي. وفاقي شرعي عدالت سودي نظام جي خاتمي لاءِ داخل درخواستن تي محفوظ فيصلو ٻڌائي ڇڏيو، جسٽس ڊاڪٽر سيد انور فيصلو پڙهي ٻڌايو. وفاقي شرعي عدالت جي فيصلي ۾ چيو ويو ته سمورن عالمن ۽ اٽارني جنرل جو موقف ٻڌڻ کانپوءِ فيصلو ٻڌايو ويو. عدالت فيصلي ۾ چيو ته وياج جو خاتمو اسلامي نظام جو بنياد آهي، سود جو ڪو به معاملو غلط آهي، وياج سود ۾ اچي ٿو، اسلام ۾ سود مڪمل طور تي حرام آهي. شرعي عدالت جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته حڪومت اندروني يا بيروني قرضن تي سود ادا ڪندي آهي، حڪومت کي گهرجي ته اندروني ۽ بيروني قرضن ۽ ٽرانزيڪشن کي سود کان پاڪ ڪري، آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ سميت عالمي ادارن کان سود جي ٽرانزيڪشن کي پاڪ ڪيو وڃي. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته اسلامي بينڪنگ ۽ سود کان پاڪ بينڪنگ سسٽم ٻه الڳ شيون آهن، پاڪستان ۾ ڪجهه هنڌن تي سود کان پاڪ بينڪنگ سسٽم اڳ ئي موجود آهي، پاڪستان ۾ سود ختم ٿيڻ گهرجي. وفاقي شرعي عدالت جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان جهڙي اسلامي رياست جو معاشي نظام سود کان پاڪ هجڻ گهرجي. شرعي عدالت جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته چين به اسلامي شرعي نظام موجب سود کان پاڪ بئنڪنگ طرف وڌي رهيو آهي، ان کي فوري طور ختم ڪيو وڃي. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته لفظ ”سود“ استعمال ڪرڻ وارا سمورا قانون اسلامي قانون جي خلاف آهن، ان نظام جي خاتمي لاءِ قدم کنيا وڃن. عدالت اهو به چيو ته اٽارني جنرل عدالت ۾ چيو هو ته وياج جي شرح واري نظام کي ختم ڪرڻ ۾ وقت لڳندو، سود جي شرح واري نظام جي خاتمي لاءِ قانون سازي ۾ ڪيترو وقت لڳندو؟ اسلامي بئنڪنگ سسٽم استحصالي ۽ خطري کان پاڪ آهي.وفاقي شرعي عدالت حڪومت کي 5 سالن ۾ سود کان پاڪ نظام لاڳو ڪرڻ جو حڪم ڏيندي چيو آهي ته 31 ڊسمبر 2027 تائين ملڪ ۾ مڪمل سود کان پاڪ نظام لاڳو ڪيو وڃي.عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته جيڪڏهن آرٽيڪل 38 ون ايف تي عمل ٿئي ها ته ڏهاڪا اڳ وياج ختم ٿي وڃي ها، اسٽيٽ بئنڪ جي اسٽريٽجڪ پلان موجب بئنڪنگ جو 30 سيڪڙو حصو اسلامي نظام ڏانهن منتقل ڪيو ويو آهي، هاڻ سال جو وقت ڪافي آهي، حڪومت کي اميد آهي. پارليامينٽ ۾ دلچسپي جي خاتمي تي سالياني رپورٽ پيش ڪرڻ لاء.شرعي عدالت ويسٽ پاڪستان مني لانڊرنگ ايڪٽ کي خلاف شريعت قرار ڏيندي چيو آهي ته ٻن ڏهاڪن کانپوءِ به حڪومت کان بي سود معاشي نظام لاءِ وقت جو مطالبو ڪرڻ غير معقول آهي.عدالت سود ايڪٽ 1839 ۽ سود جي سهولت فراهم ڪندڙ سمورن قانونن ۽ شقن کي غير قانوني قرار ڏنو.
