اسلام آباد (بيورو رپورٽ) اسلام آباد هائيڪورٽ انٽيليجنس رپورٽ تي ٽريڊ اينڊ انويسٽمينٽ (واپار ۽ سيڙپڪاري) آفيسرن جي پرڏيهه ۾ مقرري روڪڻ جو فيصلو ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيو آهي. عدالت وزيراعظم جي منظوري سان ٻيهر اشتهار جاري ڪرڻ کي به غيرقانوني قرار ڏيندي، ٽريڊ اينڊ انويسٽمينٽ جي 10 آفيسرن جي پرڏيهه ۾ مقرري بابت درخواستون منظور ڪري ورتيون. اسلام آباد هائيڪورٽ جي جسٽس انعام امين منهاس انٽيليجنس رپورٽ جي بنياد تي سرڪاري آفيسرن جي مقرري روڪڻ خلاف درخواستن تي 26 صفحن تي ٻڌل تفصيلي تحريري فيصلو جاري ڪري ڇڏيو. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته عدالت کي اهو ناهي ٻڌايو ويو ته انٽيليجنس رپورٽ ۾ ڇا هو، جنهن جي بنياد تي ’ناٽ سوٽيبل‘ (غير موزون) هجڻ جي سفارش ڪئي وئي. عدالتي نظيرون موجود آهن ته جيڪڏهن ڪو انتظامي فيصلو ڪنهن به مضبوط مواد کان سواءِ ڪيو وڃي ته اهو غير معقول ۽ من ماني تصور ڪيو ويندو. فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته سول سرونٽس (سرڪاري ملازمن) کان جواب گهرڻ کانسواءِ، سندن خلاف انٽيليجنس رپورٽ استعمال ڪرڻ غيرقانوني آهي. وزارتِ تجارت جا اختيارين پاڻ مڃين ٿا ته کين رپورٽ پوري نه پڙهي هئي، صرف غير معقول هجڻ جو نشان (ٽڪ) لڳائي سيڪيورٽي ڪليئرنس روڪي ڇڏي هئي. فيصلي ۾ اهو به چيو ويو ته عدالت سمجهي ٿي ته پاليسي ۽ سيڪيورٽي جي معاملن ۾ عدالت کي مداخلت کان پاسو ڪرڻ گهرجي. پر هتي پٽيشنرن (درخواست گذارن) جي سيڪيورٽي ڪليئرنس رڳو انٽيليجنس رپورٽ ۾ ’غير معقول‘ هجڻ جي بنا تي روڪي وئي. وزارتِ تجارت کي بار بار چيو ويو ته رپورٽ جو مواد ٻڌايو وڃي يا پٽيشنرن کي صفائي جو موقعو ڏنو وڃي، پر ائين نه ڪيو ويو. عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو ته انٽيليجنس رپورٽ جي ڪلاسييفائيڊ (خفيه) هجڻ بابت به ڪو آرڊر يا نوٽيفڪيشن پيش نه ڪيو ويو. عدالت وزارتِ تجارت کي حڪم ڏنو ته هو درخواست گذار آفيسرن کي مقرري جا خط (ليٽر) جاري ڪري ۽ ليٽر جاري ٿيڻ جي 30 ڏينهن اندر مقرري کان اڳ وارا سمورا معاملا پورا ڪيا وڃن. پٽيشنرن کي بغير ڪنهن دير جي پرڏيهه ۾ پاڪستان جي ٽريڊ مشنز ۾ پوسٽنگ جو چارج سنڀالڻ جي اجازت ڏني وڃي. عدالت قرار ڏنو ته درخواست گذار آفيسرن جي حوالي سان ڪو به ناڪاري (منفي) مواد يا رپورٽ عدالت جي سامهون ناهي رکي وئي. بار بار عدالتي حڪمن باوجود وزارتِ تجارت مبينا انٽيليجنس رپورٽ رڪارڊ تي پيش ڪرڻ ۾ ناڪام رهي. بغير ڪنهن سبب جي وزيراعظم ۽ سليڪشن بورڊ پاران منظور ٿيل ميرٽ لسٽ کي منسوخ يا ويٽو نٿو ڪري سگهجي. فيصلي موجب، پٽيشنرن سمورا ٽيسٽ ۽ انٽرويو پاس ڪيا هئا ۽ اهي 28 ڪامياب اميدوارن جي لسٽ ۾ شامل هئا، هي امتيازي سلوڪ آئين جي آرٽيڪل 25 جي خلاف ورزي جو هڪ کلاسيڪل ڪيس آهي. عدالت چيو ته لسٽ جي 28 مان 18 آفيسرن کي پرڏيهه ۾ مقرر ڪيو ويو آهي، جڏهن ته پٽيشنرن کي ڌار ڪري سندن حق کسيا ويا. عدالت حڪم ڏنو ته نئين اشتهار کان اڳ موجودہ ويٽنگ لسٽ کي سختي سان ميرٽ مطابق مڪمل طور تي نافذ ڪري ختم ڪيو وڃي. وزارتِ تجارت قائمہ ويٽنگ لسٽ جي موجودگي جي باوجود حقيقتون لڪائي وزيراعظم کان ٻيهر اشتهار جي سمري منظور ڪرائي، وزيراعظم کان ٻيهر اها منظوري وٺڻ سيڪريٽريٽ انسٽرڪشنز 2021 جي خلاف ورزي هئي.
