اعجاز ممنائي
سنڌ جي تاريخ ۾ ڪجهه واقعا اهڙا نمودار ٿيا آهن جن پوري سماج کي لوڏي ڇڏيو آهي. ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀر جو ڪيس به اهڙو ئي هڪ دردناڪ واقعو آهي جيڪو عمرڪوٽ جي هڪ ننڍڙي گهٽي مان شروع ٿي اسلام آباد جي ايوانن ۽ عدالتن تائين پهتو آهي.ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀر عمرڪوٽ جو رهواسي هو. مٿس سوشل ميڊيا تي مبينا طور تي گستاخاڻي مواد شيئر ڪرڻ جو الزام لڳايو ويو. الزام لڳڻ کان پوءِ عمرڪوٽ ۾ سخت ڇڪتاڻ پيدا ٿي، ماڻهن جو هجوم گڏ ٿيو ۽ سندس ڪلينڪ کي باهه ڏني وئي.پوليس کيس ڪراچيء مان گرفتار ڪرڻ بدران هن چيو ته کيس حفاظت ۾ ورتو آهي، پر ڪجهه ڏينهن کان پوءِ هڪ مبينه پوليس مقابلي ۾ کيس ميرپورخاص ۾ صبح جو سوير گوليون هڻي پوليس مقابلو ڄاڻايو ويو. پوليس جو موقف هو ته هو فرار ٿيڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هو جڏهن ته سندس وارثن ۽ انساني حقن جي تنظيمن ان کي ماوراءِ عدالت قتل قرار ڏنو.
ڊاڪٽر شاهنواز جي قتل کان پوءِ به معاملو ٿڌو نه ٿيو. عمرڪوٽ ۾ انتهاپسندن طرفان سندس لاش کي دفنائڻ کان روڪيو ويو، قبرستان ۾ وڃي لاش کي ٻاهر ڪڍڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ۽ سندس خاندان کي علائقي مان نڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو. اها صورتحال سنڌ جي رواداري واري چهري تي هڪ وڏو سواليه نشان هئي.هي ڪيس جڏهن سوشل ميڊيا تي وائرل ٿيو ته انساني حقن جي ڪارڪنن، وڪيلن ۽ سول سوسائٽي ان تي سخت احتجاج ڪيو. سنڌ هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ اسلام آباد ۾ هن قتل کي غير قانوني قرار ڏئي جوڊيشل انڪوائري جو مطالبو ڪيو ويو. جڏهن ته اسلام آباد ۾ پيپلز پارٽي سميت ڪيترن ئي سياسي جماعتن جي اڳواڻن هن واقعي جي مذمت ڪئي ۽ چيو ته قانون کي هٿ ۾ وٺڻ جي اجازت نه ڏني ويندي.جڏهن ته پاڪستان جي انساني حقن ڪميشن (HRCP) پنهنجي رپورٽ ۾ چيو ته هي واقعو پوليس جي نااهلي ۽ انتهاپسندي جي واڌ جو ثبوت آهي.ان کانپوء سنڌ حڪومت دٻاءُ هيٺ اچي ملوث پوليس اهلڪارن کي معطل ڪيو جن ۾ ڊي آئي جي جاويد جسڪاڻي ايس پي ميرپورخاص ۽ ايس پي عمرڪوٽ سميت ۽ 23 پوليس اهلڪار شامل آهن جن مٿان انڪوائري ڪميٽي جوڙي ويئي۔
گذريل ڏينهن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀر قتل ڪيس ۾ اهم حڪم جاري ڪندي ميرپورخاص جي سيشن ڪورٽ کي ڪيس جي وڌيڪ ڪارروائي کان روڪي ڇڏيو آهي.جسٽس محمد علي مظهر جي سربراهيءَ ۾ جسٽس شاهد بلال حسن تي ٻڌل سپريم ڪورٽ جي ٻن رڪني بينچ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف داخل اپيل تي ٻڌڻي ڪئي. عدالت ڪيس جي ڌرين کي نوٽيس جاري ڪندي معاملو لارجر بينچ جي جوڙجڪ لاءِ چيف جسٽس آف پاڪستان ڏانهن اماڻي ڇڏيو.سپريم ڪورٽ ميرپورخاص جي سيشن ڪورٽ کي ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀر قتل ڪيس ۾ وڌيڪ ڪارروائي کان روڪڻ جو حڪم ڏيندي ڪيس جي ايندڙ ٻڌڻي 13 آڪٽوبر 2026ع تي مقرر ڪري ڇڏي.واضح رهي ته سنڌ هاءِ ڪورٽ ڊاڪٽر شاهنواز ڪنڀر قتل ڪيس کي دهشتگردي ٽوڙ عدالت مان سيشن ڪورٽ منتقل ڪرڻ جو حڪم ڏنو هو، جنهن خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي وئي هئي.
پوري قوم جو مطالبو آهي ته ڊاڪٽر شاھنواز قتل ڪيس ۾ ملوث سمورن جوابدارن کي سزا ملڻ گهرجي ، جيتوڻيڪ ھي قتل ته ھڪ شخص جو آھي ، مگر ھن قتل ڪيس ۾ جوابدار تمام گھڻا آھن ، افسوس سان چوڻو ٿو پئي تہ ملوث جوابدار بااثر پڻ آھن ، ايس ايس پي کان ويندي ڊي آء جي تائين جھڙا جوابدار آھن ، بااثر پيري ، مريدي جھڙو اثر رسوخ رکندڙ سرھندي پير به ھن ڪيس ۾ مک جوابدار آھي ، جنھن ماڻھن کي مذھب کي وچ ۾ آڻي مڇرايو ، سنڌ جي تاريخ ۾ اھڙي قسم جو قتل ڪيس پھريون واقعو آھي ، سنڌ جي شعور جي مسلسل سوشل ميڊيا تي پريشر کانپوءِ ، سنڌ حڪومت مجبور ٿي جي آء ٽي جوڙي ھن واقعي جو قتل ڪيس داخل ڪرايو ، مگر بااثر جوابدار اڄ ڏينهن تائين روپوش ۽ ڪچين ضمانتن تي آزاد گهمي رھيا آھن ، جيڪو عدالت جي لاء به ھڪڙو چيلنج آھي ، ڪجھ ڏينهن اڳ سرڪاري پراسيڪيوٽر ھٿرادو ھن قتل ڪيس خراب پڻ ڪري ويو آهي ، جنھن جي ڪري ڊاڪٽر شاھنواز ڪنڀار قتل ڪيس دھشتگردي ٽوڙ عدالت کان سيشن ڪورٽ جي عدالت منتقل ٿيو ، جنھن خلاف وارثن سپريم ڪورٽ ۾ اپيل ڪئي، جنهن جي نتيجي ۾ سپريم ڪورٽ اھڙو منع نامو پڻ جاري ڪري ڇڏيو آهي ، سپريم ڪورٽ مان انصاف جي اميد ڪجي ٿي ته ھي ھاء پروفائيل ڪيس آھي ، جنھن ۾ دھشتگرديء جا قلم لاڳو ٿيل آھن ، اھو ڪيس وري به دھشتگردي ٽوڙ عدالت ۾ ھلڻ گھرجي ، ملوث جوابدارن کي قانون مطابق سزا ڏئي ڊاڪٽر شاھنواز ڪنڀار جي خون ناحق سان ۽ سندس وارثن سان انصاف جون سموريون تقاضائون پوريون ڪيون وڃن .اڄ ڊاڪٽر شاهنواز جو خاندان انصاف لاءِ عمرڪوٽ کان اسلام آباد تائين در در ڀٽڪي رهيو آهي. سندن هڪ ئي مطالبو آهي ته هن ڪيس جي شفاف جاچ ڪري اصل حقيقتن کي عوام آڏو آندو وڃي، جيئن مستقبل ۾ اهڙو ڪو ٻيو واقعو نه ٿئي.هاڻي هي ڪيس رڳو هڪ ڊاڪٽر جو نه، پر اسان جي انصاف واري نظام جو ڪيس آهي.
