اسلام آباد(بيورو رپورٽ)سپريم ڪورٽ اسٽيٽ بئنڪ کي پنجاب ۾ چونڊن لاءِ اليڪشن ڪميشن کي 21 ارب رپيا ڏيڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو.سپريم ڪورٽ ۾ 3 رڪني بينچ پنجاب ۾ چونڊن لاءِ فنڊ فراهم ڪرڻ واري معاملي جي ان چيمبر ۾ ٻڌڻي ڪئي، جنهن جو لکت ۾ حڪم جاري ڪيو ويو آهي.لکت واري حڪم ۾ چيو ويو آهي ته اسٽيٽ بئنڪ عدالت کي ٻڌايو ته سومر تائين 21 ارب رپيا ادا ڪري سگهجن ٿا.اسٽيٽ بئنڪ کي گهرجي ته اها رقم فوري طور تي اليڪشن ڪميشن جي اڪائونٽ ۾ منتقل ڪري، اليڪشن ڪميشن فنڊز منتقل ٿيڻ سان ئي چونڊ عمل لاءِ استعمال ڪري.لکت واري حڪم موجب سپريم ڪورٽ حڪم ڏنو آهي ته اسٽيٽ بئنڪ ۽ ناڻي واري وزارت 18 اپريل تائين فنڊ فراهم ڪري، جڏهن ته اليڪشن ڪميشن فنڊز حاصل ڪرڻ جي حڪم تي عملدرآمد بابت رپورٽ پيش ڪري.سپريم ڪورٽ پنجاب ۾ چونڊن لاءِ فنڊز فراهم نه ڪرڻ واري ڪيس ۾ 9 صفحن تي ٻڌل ان چيمبر ٻڌڻي جو حڪم جاري ڪري ڇڏيو.اسٽيٽ بئنڪ عدالت کي ٻڌايو ته سومر 17 اپريل تائين 21 ارب رپيا ادا ڪيا ويندا.اسٽيٽ بئنڪ موجب حڪومت جي مختلف کاتن ۾ 1 کرب 40 ارب کان وڌيڪ فنڊ موجود آهن.حڪم موجب سپريم ڪورٽ اسٽيٽ بئنڪ ۽ ناڻي واري وزارت کي 18 اپريل تائين فنڊز فراهم ڪرڻ جي حڪم تي عملدرآمد بابت رپورٽ پيش ڪرڻ جو حڪم ڏيندي ناڻي واري وزارت ۽ اليڪشن ڪميشن جي اڪائونٽنٽ جنرل جي تصديقي رپورٽ پيش ڪئي. 18 اپريل تي 21 ارب رپين جا فنڊ گڏ ڪرڻ لاءِ رپورٽ به عدالت ۾ جمع ڪرائي ڇڏي.حڪم نامي موجب ناڻي واري وزارت عدالت کي ٻڌايو ته وفاقي حڪومت کي وفاقي ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊ مان رقم منتقل ڪرڻ جو مڪمل اختيار آهي.لکت واري حڪم ۾ چيو ويو آهي ته عدالت نه ٿو سمجهي ته حڪومت کي 21 ارب رپين جا فنڊ جاري ڪرڻ ۾ ڪا آئيني رڪاوٽ يا ڏکيائي آهي.وفاقي حڪومت آئين جي آرٽيڪل 84 تحت وفاقي ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊز جاري ڪرڻ لاءِ پارليامينٽ کان منظوري وٺي، اسٽيٽ بئنڪ چونڊن لاءِ وفاقي ڪنسوليڊيٽيڊ فنڊز مان 21 ارب رپيا جاري ڪرڻ لاءِ ناڻي واري وزارت سان رابطو ڪندي، عدالتي حڪم تي عملدرآمد کي يقيني بڻايو وڃي. ناڻي واري وزارت، اڪائونٽنٽ جنرل ۽ اليڪشن ڪميشن کي گڏجي ڪم ڪرڻ گهرجي.لکت واري حڪم موجب سپريم ڪورٽ چيو آهي ته سمورن اختيارين جي عدالتي سهڪار کي ساراهيون ٿا، فنڊز جاري ڪرڻ جو معاملو في الحال ملتوي ڪيو وڃي ٿو، جيڪڏهن ٻيهر فنڊ جاري ڪرڻ جو ڪو مسئلو ٿيو ته عدالت ان کي ڏسندي. 4 اپريل جي فيصلي جي پيرا 6 ۽ 7 جو معاملو اليڪشن ڪميشن جي رپورٽ کانپوءِ ڏسبو، جيڪڏهن وڌيڪ جاچ جي ضرورت پئي ته عدالت ڪيس کي ٻيهر ٻڌڻي لاءِ مقرر ڪندي
