اسلام آباد(بيورو رپورٽ) سعودي عرب پاڪستان کي 2 ارب ڊالر ڏيندو، جنهن جي آءِ ايم ايف به تصديق ڪري ڇڏي آهي، پر گڏيل عرب امارتن کان به فنڊنگ جو انتظار آهي ۽ نظرون هڪ ارب ڊالرن جي اضافي رقم جمع ڪرائڻ تي مرڪوز آهن.ٻئي طرف پيٽرول تي سبسڊي آءِ ايم ايف سان معاهدي ۾ رڪاوٽ بڻيل آهي، ذريعن جو چوڻ آهي ته سستو پيٽرول جي تجويز کي ختم ڪرڻو پوندو، جڏهن ته حڪومت اڃا تائين ڪا حڪمت عملي تيار ناهي ڪئي.ٻئي طرف ناڻي واري مملڪتي وزير عائشه غوث پاشا چيو آهي ته پرڏيهي فنڊنگ بابت شرط پورا ٿيڻ کانپوءِ آءِ ايم ايف سان اسٽاف سطح جو معاهدو ڪيو ويندو.عالمي بئنڪ پاڪستان جي ترقي، تازي معاشي ترقي ۽ ان سان لاڳاپيل خدشن بابت پنهنجي رپورٽ جاري ڪندي چيو آهي ته پاڪستان جيڪڏهن خرچ گهٽائڻ چاهي ٿو ته بجلي ۽ پيٽرول تي سبسڊي ختم ڪري، پاڪستان معاشي سڌارن ذريعي ئي پائيدار ترقي حاصل ڪري سگهي ٿو. ٻٽي وزارتون ۽ کاتو برقرار رکڻ کانسواءِ وفاقي حڪومت جي وسيلن سان صوبائي منصوبا مڪمل ڪرڻ سان 800 ارب رپين جو ساليانو نقصان ٿي رهيو آهي.تفصيل موجب سعودي عرب مان اضافي 2 ارب ڊالرن جي رقم جمع ٿيڻ جو امڪان ظاهر ٿيڻ کانپوءِ پاڪستان هاڻي گڏيل عرب امارات کان روانو ٿي ويو آهي.وڌيڪ بلين ڊالر حاصل ڪرڻ جي حوالي سان جواب جو انتظار آهي ته جيئن آءِ ايم ايف سان اسٽاف سطح تي معاهدو ٿي سگهي.سينيئر حڪومتي عملدارن ٻڌايو آهي ته آءِ ايم ايف پاڪستاني اختيارين کي ٻڌايو آهي ته کين سعودي عرب کان 2 ارب ڊالرن جي ضمانت ملي آهي ۽ آءِ ايم ايف ان يقين سان مطمئن آهي.اميد آهي ته سعودي اختيارين ان حوالي سان باضابطا اعلان وزيراعظم شهباز شريف جي سعودي عرب جي دوري جي موقعي تي ڪندو.سعودي عرب ۾ پاڪستاني سفير نشاندهي ڪئي ته سعودي عرب هميشه ڏکين حالتن ۾ پاڪستان جي مدد ڪئي آهي ۽ انشاءَ الله جلد سٺيون خبرون سامهون اينديون.سڀني جون نظرون هاڻي گڏيل عرب امارات تي آهن ته جيئن اضافي 1 بلين ڊالر جي جمعن کي محفوظ ڪري سگهجي، جيڪو پوءِ آءِ ايم ايف سان هڪ معاهدو ڪندو.پيٽروليم واري وزارت وزيراعظم آفيس سان صلاح مشوري کانپوءِ اعلان ڪيو هو ته موٽرسائيڪل سوارن ۽ ڪارن کي 800 سي سي تائين فيول سبسڊي ڏني ويندي. بهرحال، هن تجويز کي في الحال ڇڏڻو پوندو.ذريعن موجب حڪومت ان حوالي سان اڃا تائين ڪا حڪمت عملي تيار نه ڪئي آهي.ماضيءَ ۾ ناڻي واري وزير شوڪت ترين جي دور ۾ به اهڙيون رٿائون غور هيٺ آيون، اڳوڻي ناڻي واري وزير مفتاح اسماعيل به بجيٽ ۾ 48 ارب رپيا رکي سستو پيٽرول اسڪيم شروع ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي هئي پر ان تي عمل نه ڪيو ويو.اميد آهي ته ناڻي وارو وزير اسحاق ڊار مستقبل ۾ آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ جي عملدارن سان ڳالهيون ڪندو، پر هن وقت تائين ڳالهين جي حتمي تاريخ سامهون ناهي آئي.ڏسڻو اهو آهي ته پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ توسيع ٿيل فنڊ جي سهولت جي حوالي سان ڳالهيون ڪيئن اڳتي وڌن ٿيون جڏهن ته 9 هين جائزو مڪمل ٿي چڪو آهي جڏهن ته توسيع وارو پروگرام 30 جون 2023 تي ختم ٿي رهيو آهي. امڪان آهي ته پروگرام کي ٽن کان ڇهن مهينن تائين وڌايو ويندو، پر هن وقت تائين ان حوالي سان ڪا به ڳالهه ٻولهه نه ٿي آهي.ٻئي طرف عالمي بئنڪ پاڪستان جي ترقي، تازي معاشي ترقي ۽ ان سان لاڳاپيل خدشن بابت پنهنجي رپورٽ جاري ڪندي چيو آهي ته روايتي رجعت پسند سبسڊيز جي فراهمي کي گهٽ ڪري خرچن ۾ گهٽتائي ڪئي وڃي، پاڪستان جي ’پائيدار ترقي‘ ئي حاصل ڪري سگهجي ٿي. معاشي سڌارن ذريعي ڪري سگھي ٿو.ورلڊ بينڪ جي هڪ اندازي موجب ساڳين ٻٽي وزارتن ۽ کاتن کي برقرار رکڻ کان علاوه وفاق جي وسيلن سان صوبائي منصوبن جي مڪمل نه ٿيڻ سبب ساليانو 800 ارب رپين جو نقصان ٿي رهيو آهي، جنهن موجب هائير ايجوڪيشن ڪميشن کي برقرار رکيو ويو آهي. جڏهن ته صوبائي منصوبا پبلڪ سيڪٽر ڊولپمينٽ پروگرام مان مڪمل ڪيا پيا وڃن جيڪي وفاقي بجيٽ مان مختص ڪيا ويا آهن.ورلڊ بئنڪ جي اقتصادي ماهرن موجب، ڄاڻايل نقصان جي ڊي پي جو هڪ سيڪڙو آهي.هن چيو ته ارڙهين آئيني ترميم تحت اختيار صوبن کي منتقل ٿيڻ کان پوءِ به ساليانو 320 ارب رپين جو نقصان ٿيو آهي.ايڇ اي سي کي جاري رکڻ سان 70 بلين سالانه ۽ پي ايس ڊي پي تحت صوبائي منصوبن کي مڪمل ڪرڻ سان 315 بلين سالياني آمدني جو اندازو لڳايو ويو آهي.ملازمن جون پگهارون، پينشن، خرچ، معاوضي ۽ سود جي صورت ۾ ادائگيون، 70 سيڪڙو خرچ، ارڙهين آئيني ترميم جي باوجود، اڪثر خرچ جيڪي صوبائي نوعيت جا هوندا آهن، اهي به وفاقي حڪومت برداشت ڪنديون آهن.ورلڊ بئنڪ جي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته سادگيءَ ذريعي سرڪاري عملي ۽ آپريشنل خرچن ۾ گهٽتائي ڪئي وڃي.اعليٰ ۽ وچولي سطح جي نوڪرين ۽ اجرت کي منجمد ڪريو جڏهن ته هيٺين سطح جي ضرورت هجي مناسب اعتدال سان اجرت وڌايو ۽ سڌارن سان پينشن جي قيمتن کي گھٽايو.
