اسلام آباد(بيورو رپورٽ)وفاقي شرعي عدالت خميس ڏينهن ربا يعني وياج بابت هڪ ڊگهي عرصي کان التوا واري ڪيس جو فيصلو ٻڌائيندي، موجوده وياجي بينڪنگ نظام کي شريعت جي خلاف قرار ڏيندي حڪومت کي هدايت ڪئي آهي ته سمورا قرض وياج يعني سود کان پاڪ نظام تحت ڏنا وڃن. ڊگهي انتظار واري فيصلي ۾ عدالت حڪم ڏنو ته وفاقي حڪومت ۽ صوبائي حڪومتون لاڳاپيل قانونن ۾ ترميم ڪن. عدالت هدايتون جاري ڪيون ته ملڪ جي بئنڪنگ سسٽم کي ڊسمبر 2027 تائين وياج کان پاڪ ڪيو وڃي. عدالت رمارڪس ڏنا ته بئنڪ قرض جي رقم کان وڌيڪ وصول ڪري رهيا آهن جڏهن ته وياج جي زمري ۾ اچي ٿو. جسٽس ڊاڪٽر سيد محمد انور رمارڪس ڏيندي چيو ته اسلامي بينڪنگ سسٽم استحصالي نظام آهي. جسٽس انور چيو ته ٻه ڏهاڪا گذري ويا پر حڪومتن وياجي نظام خلاف ڪو به فيصلو ناهي ڪيو. عدالت وياج ايڪٽ 1839 جي سڀني شقن کي پڻ غير شرعي قرار ڏنو، جيڪي وياج جي سهولت فراهم ڪن ٿا. عدالت 12 اپريل تي ڪيس جو فيصلو محفوظ ڪيو هو. چيف جسٽس محمد نور مسڪينزئي، جسٽس ڊاڪٽر سيد محمد انور ۽ جسٽس خادم حسين ايم شيخ تي ٻڌل فل بينچ ملڪ ۾ وياج تي ٻڌل بينڪنگ سسٽم خلاف داخل ڪيترن ئي آئيني درخواستن جي ٻڌڻي ڪئي، جنهن کانپوءِ ڪيس جو فيصلو محفوظ ڪيو ويو. لکت ۾ جاري ڪيل فيصلي ۾، بينچ چيو ته ربا يعني وياج جي ممانعت “اسلامي اقتصادي نظام جو بنيادي جز آهي. ”تنهن ڪري اسان اهو فيصلو ڪيو آهي ته هر اهو قرض جيڪو قرضدار کان اصل رقم تي ڪا به اضافي رقم وصول ڪري ٿو اهو وياج آهي، تنهن ڪري ڪو به معاملو جنهن ۾ وياج شامل هجي اهو حرام آهي. وياج جي هر شڪل، يا ته بئنڪنگ ٽرانزيڪشن ۾ يا نجي ٽرانزيڪشن ۾، وياج جي تعريف ۾ اچن ٿا. وفاقي شرعي عدالت جو چوڻ آهي ته نه رڳو پاڪستان ۾ پر پوري اسلامي دنيا ۽ پوري دنيا ۾ بي سود بئنڪنگ جي ”تيز رفتاري ۽ تيزيءَ سان واڌ“ هڪ حقيقت آهي جنهن ثابت ڪيو آهي ته وياج کان پاڪ بئنڪنگ جو نظام نه رڳو قابل عمل آهي پر ممڪن به آهي.“ ججن چيو ته حقيقتن تي ٻڌل ان پسمنظر ۾، اسان وفاقي حڪومت پاران ظاهر ڪيل خدشن سان متفق نه آهيون ته پاڪستان جي معاشي نظام ۾ سود کان پاڪ بئنڪنگ متعارف ڪرائڻ سان پاڪستان جي مجموعي معاشي نظام تي ناڪاري اثر پئجي سگهي ٿو. هوڏانهن ناڻي واري وزير مفتاح اسماعيل فيصلي جي ڀليڪار ڪندي چيو آهي ته حڪومت ۽ استيٽ بئنڪ ان جو جائزو وٺي عدالت کان رهنمائي وٺي ان تي عمل ڪندي.
