اسلام آباد(بيورو رپورٽ) قومي اسيمبلي وياج جي ڪاروبار تي پابندي جو بل منظور ڪري ورتوآهي، جنهن تحت ڪوبه شهري وياج تي قرض ڏئي نه سگهندو جڏهن ته ڏوهه ثابت ٿيڻ تي 3 کان 10 سال قيد ۽ 10 لک رپيا ڏنڊ جي سزا ملندي. قومي اسيمبلي جو اجلاس ڪالهه ڊپٽي اسپيڪر قاسم سوري جي صدارت ۾ ٿيو، اجلاس ۾ وياج جي ڪاروبار تي پابندي وارو بل پيش ڪيو ويو. جيڪو پي ٽي آءِ جي ثناءُ الله مستي خيل پيش ڪيو. بل تحت ڪو به شخص وياج تي قرض نه ڏئي سگهندو، ائين ڪرڻ ڏوهه هوندو ۽ ڏوهاري کي وڌ ۾ وڌ 10 سال قيد ۽ گهٽ ۾ گهٽ 3 سال قيد ۽ 10 لک رپيا ڏنڊ جي سزا به ڏئي سگهبي. وياجي جو مددگار به ساڳئي سزا جو حقدار هوندو. وياجي پاران قرضي کي تنگ ڪرڻ به ڏوهه هوندو. جنهن تي 5 سال قيد ۽ 5 لک رپيا ڏنڊ جي سزا ڏئي سگهبي. وياج تي ڪاروبار جي شڪايت جسٽس آف پيس تحت ڏئي سگهبي، ٽن ڏينهن اندر لاڳاپيل پوليس عملدار ڪيس داخل ڪرڻ جو حڪم ڏيندو، قانون لاڳو ٿيڻ بعد ڪنهن به شخص ڏي ڪنهن جو قرض هوندو ته اهو وياج آجو تصور ٿيندو. ڪيس فرسٽ ڪلاس مئجسٽريٽ جي عدالت ۾ هلندو. اجلاس ۾ پي ٽي آءِ، پيپلز پارٽي، ايم ڪيو ايم ۽ بلوچستان عوامي پارٽي جو ترميمي بل نفيسا عنايت الله خٽڪ پيش ڪيو، جنهن ۾ آئين جي آرٽيڪل 51 ۾ ترميم ڪري قومي اسيمبلي اندر هر صوبي مان معذور شخصن لاءِ 2-2 سيٽون رکڻ جي ترميم شامل ڪئي وئي آهي، جن مان هڪ معذور هر صوبي جي شهري علائقن ۽ هڪ معذور ٻهراڙي جي علائقن مان اچي سگهندو. آرٽيڪل 59 ۾ ترميم ڪري هر صوبي مان معذور ماڻهن لاءِ هڪ هڪ سيٽ رکڻ جي ترميم به شامل ڪئي وئي آهي، ڄاڻايل بل لاڳاپيل ڪميٽي حوالي ڪيا ويا. ن ليگ جي مهناز اڪبر آرٽيڪل 11 ۾ ترميم جو بل ڪاميٽي کي اماڻيو ويو. بل ۾ چيو ويو آهي ته ٻارن جي بالغ ٿيڻ جي عمر 18 سال ڪئي وڃي ۽ 18 سال کان گهٽ عمر وارن کي نابالغ قرار ڏنو ويو آهي. حڪومتي ميمبر نورين فاروق خان دريائن، چشمن سوڌو پاڻي وهڪرن کي گدلو ڪرڻ جي سزائن ۾ واڌ لاءِ پاڪستان پينل ڪوڊ 1860 ۽ ڪرمنل پروسيجر 1898 ۾ ترميم جو بل پيش ڪيو جيڪو ڪاميٽي ڏانهن اماڻيو ويو. بل موجب درياهه، سرڪاري پاڻي چشمن، وهڪرن کي گدلو ڪرڻ تي سزا 3 مهينا قيد ۽ 1500 رپيا ڏنڊ کان وڌائي 3 سال قيد هڪ ڪروڙ ڏنڊ ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي. جوابدار بنا وارنٽ گرفتار ڪري سگهبو، اهو ڏوهه قابل ضمانت هوندو پر ناقابل مصالحت هوندو. ڪيس فرسٽ ڪلاس مئجسٽريٽ جي عدالت ۾ ٻڌي سگهبو. اسلام آباد جي مالوندن کي کير وڪڻڻ وقت صفائي جي ٽريننگ ڏيڻ لاءِ بل، پوليٽري پروڊڪشن ريگيوليشن بل ۽ ماکي جي مکين کي پالڻ ۽ انهن جي تحفظ جا بل به ڪاميٽين حوالي ٿي ويا. ڪالهه 2 اهم ترميمي بل يڪراءِ منظور ڪيا ويا. ن ليگ جي ميمبر مهناز اڪبر عزيز جي 18 سالن کان گهٽ عمر جي ٻارن تي تشدد ڪرڻ تي پابندي ۽ تشدد ڪرڻ کي سنگين ڏوهه قرار ڏيڻ جو بل شامل آهي. بل تحت ڪنهن به سرڪاري توڙي نجي تعليمي اداري، يتيم خاني، حفاظت گاهه، بحالي مرڪز، مدرسي، ٽيوشن سينٽر، بورڊنگ هائوس، ڪارخاني، تجارتي مرڪز، ورڪشاپ، رهائشي هنڌ، هوٽلن ڪٿي به ٻارن کي جسماني سزا ڏيڻ تي پابندي هوندي. 18 سالن کان گهٽ عمر جي ڪنهن به ٻار کي ٿڦڙ، جوتو، چهبڪ، لڪڻ، چمچو، ٿڏو، چڪ هڻڻ، جنجهوڙڻ، وارن کان پڪڙڻ، ڪن تي ٿڦڙ هڻڻ يا ڪنهن ٻار کي تڪليف ڏيندڙ حالت ۾ بيهڻ يا ويهڻ تي مجبور ڪرڻ، گرم پاڻي سان زخمي ڪرڻ، ڪا شي زوري وات ۾ وجهڻ ڏوهه تصور ڪيو ويندو. ان کانسواءِ بيعزتي، بيقدري ڪرڻ، ٻين خاطر ڪنهن ٻار کي قرباني جو ٻڪر بڻائڻ، ڌمڪي ڏيڻ، ڊيڄارڻ يا مذاق اڏائڻ به ڏوهه هوندو. اهڙو ڏوهه ڪندڙ کي ننڍي ۾ ننڍي سزا سرڪاري ملازم هجڻ جي صورت ۾ سندن ترقي، انڪريمينٽ، مالي فائدا ڪجهه وقت لاءِ روڪڻ، ان باوجود غفلت ڪندڙ جون پگهارون واپس وٺي سگهبيون. وڏين سزائن ۾ رورٽ ڪرڻ، جبري رٽائر ڪرڻ، برطرف ڪرڻ شامل آهن. برطرف ٿيل مستقبل ۾ به ڪنهن سرڪاري نوڪري ڪرڻ جو اهل نه ٿيندو. بل اسلام آباد تائين لاڳو ٿيندو، بل سيڪشن 5 ۾ انساني حقن جي وفاقي وزير شيرين مزاري جي ترميم سان گڏ منظور ڪيو ويو آهي، جنهن تحت ڏوهاري جو ڪيس سڌو مئجسٽريٽ وٽ هلندو.
