اسلام آباد: (رپورٽ اياز مهر) انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (IMF) پنهنجي گهڻي انتظار بعد گورننس اينڊ ڪرپشن ڊائگنائيٽڪ اسيسمينٽ (GCDA) ۾ پاڪستان ۾ بدعنواني جي جاري رهندڙ چيلينجن کي اجاگر ڪيو آهي، جيڪي رياستي ادارن جي منظم ڪمزورين سبب پيدا ٿين ٿا، ۽ شفافيت، انصاف ۽ ايمانداري کي بهتر ڪرڻ لاءِ 15 نڪتن تي مشتمل فوري سڌارن جو ايجنڊا شروع ڪرڻ جو مطالبو ڪيو آهي. رپورٽ ــ جنهن جي شايع ٿيڻ بعد ايندڙ مهيني آءِ ايم ايف ايگزيڪيوٽو بورڊ کان 1.2 بلين ڊالر جي قسط جي منظوري جي جو شرط آهي ــ جو اندازو آهي ته جيڪڏهن پاڪستان ايندڙ ٽن کان ڇهن مهينن ۾ گورننس سڌارن جو پيڪيج لاڳو ڪري، ته ايندڙ پنج سالن ۾ پاڪستان جي معيشت ۾ لڳ ڀڳ 5 کان 6.5 سيڪڙو تائين اضافو ٿي سگهي ٿو. GCDA حڪومت کان ڪجهه بااثر ماڻهن واري مخصوص سرڪاري ادارن کي سڌي سرڪاري ٺيڪن ۾ ڏنل خاص رعايتون ختم ڪرڻ ۽ اسپيشل انويسٽمينٽ فسيلٽيشن ڪائونسل (SIFC) جي معاملن ۽ فيصلا سازي ۾ شفافيت جو مطالبو ڪري ٿي. ان سان گڏ اهو حڪومت جي مالي اختيارن کي سخت حدن ۾ آڻڻ، ۽ بغير پارلياماني نگراني جي کليل اختيارن کي محدود ڪرڻ ۽ احتسابي ادارن جي جوڙجڪ کي منظم ڪرڻ جي سفارش ڪري ٿي. حڪومت اها رپورٽ آگسٽ کان روڪي ويٺي هئي. رپورٽ ۾ “هڪ گڏيل موضوع واري پاليسي ٺاهڻ، لاڳو ڪرڻ ۽ نگراني ۾ شفافيت ۽ جوابدهي وڌائڻ تي زور آهي. ان ۾ معلومات تائين رسائي بهتر ڪرڻ ۽ رياستي ۽ غير رياستي اسٽيڪ هولڊرن جي گورننس ۽ معاشي فيصلا سازي ۾ اثرائتي شرڪت جي صلاحيت وڌائڻ شامل آهي”، ۽ قاعدن تي ٻڌل گورننس کي اڳتي وڌائڻ تي زور ڏنو ويو. رپورٽ ۾ چيو ويو ته جيڪڏهن پاڪستان GCDA مطابق گورننس، جوابدهي ۽ ايمانداري کي بهتر ڪري، ته وڏو اقتصادي فائدو حاصل ڪري سگهي ٿو. رپورٽ موجب، “پاڪستان ايندڙ پنج سالن ۾ 5 سيڪڙو کان 6.5 سيڪڙو تائين جي ڊي پي ۾ واڌ پيدا ڪري سگهي ٿو، جيڪڏهن ٽن کان ڇهن مهينن اندر گورننس سڌارن جو پيڪيج لاڳو ڪيو وڃي.” اهم علائقن ۾ گورننس ۽ بدعنواني خلاف قدم، ڪاروباري ضابطا ۽ پرڏيهي واپار جي ضابطن ۾ سڌارا شامل آهن. رپورٽ موجب، آءِ ايم ايف ۽ حڪومت ٻنهي اتفاق ڪيو آهي ته بدعنواني جي خطرن سان منهن ڏيڻ ۽ انهن کي گهٽائڻ پائيدار سڌارن لاءِ ضروري آهي، ۽ بدعنواني خلاف ڪامياب ڪوششون تڏهن ٿينديون آهن جڏهن گورننس جي مضبوط ڪرڻ سان گڏ بدعنواني کي سڌي طريقي سان منهن ڏيڻ جا قدم گڏ ڪيا وڃن. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ڪجهه اشارا ظاهر ڪن ٿا ته وقت سان گڏ بدعنواني تي ڪمزور ضابطو رهيو، جنهن سبب عوامي خرچن، ريوينيو گڏ ڪرڻ، ۽ قانوني نظام تي عوامي اعتماد متاثر ٿيو. GCDA رياستي معاملن ۾ نظامي ڪمزورين کي ظاهر ڪيو ۽ نشاندهي ڪئي ته ملڪ بدعنواني جي انهن خطرن کي منهن ڏئي رهيو آهي جيڪي بجيٽنگ، مالي معلومات جي رپورٽنگ، مالي ۽ غير مالي عوامي وسيلن جي انتظام، خاص طور تي ترقياتي خرچن، سرڪاري خريداري ۽ سرڪاري ادارن (SOEs) جي نگراني ۾ موجود ڪمزورين مان پيدا ٿين ٿا. ان سان گڏ، هڪ انتهائي پيچيده ۽ غير شفاف ٽيڪس نظام جي سڃاڻپ ڪئي وئي، جيڪو اهڙن ٽيڪس ۽ ڪسٽمز اختيارين طرفان هلائجي ٿو، جن وٽ ناڪافي صلاحيت، انتظام ۽ نگراني آهي. انهن سڀني کان مٿانهون، هڪ عدالتي نظام آهي جيڪو تنظيمي طور پيچيده آهي، معاهدن جي نفاذ يا ملڪيت جي حقن جي تحفظ ۾ غير قابلِ اعتبار آهي، ۽ جنهن ۾ ڪارڪردگي جا مسئلا، پراڻا قانون، ۽ ججن ۽ عدالتي عملي جي ايمانداري تي سوال موجود آهن.
خريداري ۽ SIFC
آءِ ايم ايف مطالبو ڪيو ته سڀني سرڪاري خريداري عملن مان SOEs لاءِ ڏنل ترجيحات ختم ڪيون وڃن، جنهن ۾ سڌي ٺيڪيداري لاءِ خاص شرط ۽ 12 مهينن اندر سڀني سرڪاري معاملن لاءِ اي-گورننس خريداري جو لازمي استعمال شامل هجي. ان SIFC کان مطالبو ڪيو ته فوري طور پنهنجي پهرئين سالياني رپورٽ جاري ڪري، جنهن ۾ سڀني سيڙپن بابت معلومات شامل هجي جيڪي ان وسيلي ڪيون ويون، جنهن ۾ ڏنل رعايتون (ٽيڪس، پاليسي، ضابطا ۽ قانوني) ۽ انهن جو تفصيلي جواز ۽ نتيجا بيان ٿيل هجن. رپورٽ موجب، SIFC جي وسيع ۽ مختلف انتظامي ذميوارين ۽ اختيارن جي ڪري، ان لاءِ ضروري آهي ته اها پنهنجي عمل لاءِ واضح طريقا تيار ڪري ۽ شفافيت وڌائي، ته جيئن مؤثر نگراني ۽ جوابده بڻجي سگهي. رپورٽ SIFC جي قيام ۽ ان جي عملي کي ڏنل تحفظ بابت به سوال اٿاريا. رپورٽ ۾ چيو ويو ته هي ڪائونسل بورڊ آف انويسٽمينٽ (BoI) قانون ۾ ترميم ذريعي قائم ڪئي وئي، سيڙپڪاري ۽ نجڪاري عمل کي تيز ڪرڻ لاءِ، جڏهن ته BoI اڃا تائين موجود آهي. رپورٽ موجب، بدعنواني جا خطرا عوامي شعبي جي مالي ڪارڪردگي تي نمايان اثر وجهن ٿا. ٻين عنصرن سان گڏ، پاڪستان جو ٽيڪس-ٽو-GDP ريشو گهٽجي رهيو آهي، جيڪو بنيادي طور ٽيڪس نظام جي پيچيدگي، قاعدن ۾ بار بار تبديلي، ۽ حڪومت تي گهٽ عوامي اعتماد سبب آهي. رپورٽ ۾ هي به نوٽ ڪيو ويو ته حڪومت وٽ عوامي پئسي جي خرچ بابت وڏا صوابديدي اختيار موجود آهن، جيئن ته منظور ٿيل بجيٽ ۽ اصل خرچ ۾ وڏو فرق آهي، ۽ عوامي شفافيت ۽ پارلياماني نگراني جي کوٽ آهي. صوابديدي خرچ اڪثر انهن ضلعن ۾ ٿيندا آهن، جتي حڪومت يا اعليٰ بيوروڪريسي جا نمائندا چونڊيل آهن، جنهن سان سياسي اثر رسوخ جو خطرو وڌي وڃي ٿو. ان سبب سرڪاري سيڙپڪاري تي گهٽ منافعو ملي ٿو.
