اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر) صدر آصف علي زرداري اڱاري ڏينهن پنجن هاءِ ڪورٽن لاءِ 19 ايڊيشنل ججن جي مقرري ۽ وڌيڪ پنجن ججن کي مستقل ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي، جنهن سان عدالتي مقررين بابت صدر جي آفيس ۽ حڪومت وچ ۾ ڪيترن ئي هفتن کان هلندڙ تعطل ختم ٿي ويو.
صدر جي آفيس هڪ بيان ۾ چيو ته صدر لاهور هاءِ ڪورٽ (LHC)، سنڌ هاءِ ڪورٽ (SHC)، پشاور هاءِ ڪورٽ (PHC)، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ (IHC) ۽ بلوچستان هاءِ ڪورٽ (BHC) ۾ ايڊيشنل ججن جي مقرري جي منظوري ڏني آهي.
بيان ۾ وڌيڪ چيو ويو ته صدر سنڌ ۽ لاهور هاءِ ڪورٽن جي ڪجهه ايڊيشنل ججن کي مستقل جج بڻائڻ جي به منظوري ڏني آهي.
19 ايڊيشنل ججن جي مقرري ۽ پنجن ججن کي مستقل ڪرڻ بابت معاملو 20 ۽ 21 جولاءِ کان التوا ۾ هو، جڏهن اعليٰ عدليه ۾ ججن جي مقرري جي ذميوار اداري جوڊيشل ڪميشن آف پاڪستان (JCP) انهن جي مقرري جي سفارش ڪئي هئي.
سرڪاري ذريعن اڱاري ڏينهن تصديق ڪئي ته صدر وزيراعظم شهباز شريف طرفان موڪليل سمري تي منظوري ڏني، جيڪا جوڊيشل ڪميشن آف پاڪستان جي سفارشن جي بنياد تي تيار ڪئي وئي هئي.
بعد ۾ قانون ۽ انصاف واري وزارت پڻ منظوري بابت نوٽيفڪيشن جاري ڪري ڇڏيا. نون 19 ججن جي مقرري سندن حلف کڻڻ جي تاريخ کان هڪ سال لاءِ ڪئي وئي آهي.
ججن جي حلف برداري واري تقريب 27 جولاءِ تي مقرر ڪئي وئي هئي، پر صدر زرداري سمري جي منظوري نه ڏني ۽ نه ئي ان کي نظرثاني لاءِ واپس موڪليو، جنهن سبب تقريب غيرمعينه مدت لاءِ ملتوي ڪئي وئي هئي. حڪومت جو موقف هو ته سمري کي التوا ۾ رکڻ جو ڪو قانوني جواز موجود ناهي.
صدر جي قانوني ٽيم JCP جي ڪارروائي بابت ڪجهه اعتراض اٿاريا هئا ۽ نشاندهي ڪئي هئي ته پيپلز پارٽي طرفان تجويز ڪيل لڳ ڀڳ سمورا اميدوار رد ڪيا ويا هئا. قانوني ٽيم اهو به موقف اختيار ڪيو هو ته مقرري لاءِ تجويز ڪيل ڪجهه اميدوارن جو فوجداري رڪارڊ موجود آهي.
ذريعن موجب، دير سبب وفاقي حڪومت آئين جي آرٽيڪل 48(1) تحت صدر جي منظوري کان سواءِ اڳتي وڌڻ تي به غور ڪيو هو. حڪومت جو موقف هو ته صدر کي سمري ملڻ کانپوءِ ٻن هفتن اندر ان تي ڪارروائي ڪرڻ لازمي هئي.
بهرحال، بعد ۾ حڪومتي اهلڪارن جو چوڻ هو ته معاملو عدالت ۾ زيرِ ٻڌڻي اچڻ کانپوءِ هن مرحلي تي نوٽيفڪيشن جاري نٿا ڪري سگهجن. ذريعن موجب حڪومت جي قانوني ٽيم صدر جي آفيس جي قانوني ٽيم سان ”عدالت کان ٻاهر“ معاملو حل ڪرڻ لاءِ رابطا ڪرڻ جو منصوبو ٺاهيو هو.
اهي منظوريون صدر جي آفيس ۽ وفاقي حڪومت جي قانوني ٽيمن وچ ۾ ٿيل مثبت ملاقات کانپوءِ سامهون آيون آهن. ذريعن معاملي کي ”حل ٿيڻ جي رستي تي“ قرار ڏنو. ايندڙ ڪجهه ڏينهن دوران ٻنهي قانوني ٽيمن جي هڪ ٻي ملاقات پڻ متوقع هئي.
هاءِ ڪورٽن لاءِ عملي مسئلا
دير سبب هاءِ ڪورٽن لاءِ عملي مسئلا پڻ پيدا ٿيا هئا. پشاور هاءِ ڪورٽ جا چار ايڊيشنل جج، جن کي JCP مستقل ڪرڻ جي سفارش ڪئي هئي، 4 آگسٽ تي سندن مدت ختم ٿيڻ کانپوءِ باضابطه نوٽيفڪيشن جاري نه ٿيڻ سبب عهدي تي نه رهيا.
ساڳيءَ طرح سنڌ هاءِ ڪورٽ جي ايڊيشنل جج جسٽس خالد حسين شاهاڻي جي ڇهن مهينن جي واڌ واري مدت 29 جولاءِ تي ختم ٿي وئي هئي.
انهن مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ قانون واري وزارت جي نوٽيفڪيشن ۾ چيو ويو ته پشاور هاءِ ڪورٽ جي چئن ايڊيشنل ججن جي مقرري کي JCP جي سفارش واري تاريخ، يعني 20 جولاءِ کان لاڳو تصور ڪيو ويندو.
ساڳيءَ طرح جسٽس شاهاڻي جي مدت ختم ٿيڻ واري تاريخ کان وڌيڪ ڇهن مهينن لاءِ وڌائي وئي.
نوان مقرر ٿيل جج
JCP جي سفارشن جي بنياد تي لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ 10 ايڊيشنل جج مقرر ڪيا ويا، جڏهن ته اسلام آباد، سنڌ ۽ بلوچستان هاءِ ڪورٽن ۾ ٽن ٽن ججن کي ايڊيشنل جج مقرر ڪيو ويو، يعني مجموعي طور 19 جج.
ان کان علاوه پنجن ايڊيشنل ججن کي مستقل جج بڻايو ويو، جڏهن ته سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هڪ ايڊيشنل جج جي مدت ۾ ڇهن مهينن جي واڌ ڪئي وئي.
لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ ايڊيشنل ججن طور مقرر ڪيل 10 اميدوارن ۾ هڪ عورت پڻ شامل آهي.
انهن ۾ شيرين عمران، امير اعجاز ملڪ، اسد علي باجوا، بئريسٽر محمد عثمان غني راشد چيما، غلام سرور نهونگ، خالد ابنِ عزيز، محمد اجمل خان زاهد، محمد امجد پرويز، منور اقبال ڊوگر ۽ سيد فرهاد علي شامل آهن.
سنڌ هاءِ ڪورٽ لاءِ ايڊووڪيٽ محمد همايون خان، ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج سريش ڪمار ۽ ايڊووڪيٽ ڊاڪٽر شاهه نواز ميمڻ کي ايڊيشنل جج مقرر ڪيو ويو. سنڌ هاءِ ڪورٽ جي ايڊيشنل جج جسٽس خالد حسين شاهاڻي جي مدت ۾ ڇهن مهينن جي واڌ ڪئي وئي.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ لاءِ ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج شارخ ارجمند، ايڊووڪيٽ اياز شوڪت ۽ ايڊووڪيٽ عمير مجيد ملڪ کي ايڊيشنل جج مقرر ڪيو ويو.
بلوچستان هاءِ ڪورٽ لاءِ ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن ججز الله داد روشن ۽ عبدالقيوم لهڙي ۽ ايڊووڪيٽ محمد رؤف عطا کي ايڊيشنل جج مقرر ڪيو ويو.
مستقل جج بڻايلن ۾ پشاور هاءِ ڪورٽ جا چار ايڊيشنل جج، جسٽس فرح جمشيد، جسٽس انعام الله خان، جسٽس ثابت الله خان ۽ جسٽس اورنگزيب شامل آهن. ان سان گڏ لاهور هاءِ ڪورٽ جي ايڊيشنل جج جسٽس طارق محمود باجوا کي به مستقل جج بڻايو ويو.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ معاملو التوا ۾ رکڻ جي درخواست
هي معاملو اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ پڻ ٻڌڻي هيٺ هو، جتي عدالتي مقررين جا نوٽيفڪيشن جاري ڪرڻ ۾ دير خلاف گذريل هفتي درخواست داخل ڪئي وئي هئي.
اڱاري ڏينهن جسٽس ارباب محمد طاهر درخواست تي ٻڌڻي ڪئي. اها درخواست ايڊووڪيٽ لقمان ظفر چوڌري پنهنجي وڪيل زاهد آصف چوڌري ذريعي داخل ڪئي هئي.
وڪيل طرفان عدالت کي قانون واري وزارت جو باضابطه نوٽيفڪيشن جاري ٿيڻ تائين معاملو التوا ۾ رکڻ جي درخواست ڪئي وئي، جنهن کانپوءِ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ٻڌڻي ملتوي ڪري ڇڏي.
سومر ڏينهن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ صدر زرداري، وفاق ۽ اٽارني جنرل کي نوٽيس جاري ڪندي کين هدايت ڪئي هئي ته وزيراعظم شهباز شريف طرفان عدالتي مقررين بابت موڪليل سمري جي ٽائيم لائن ۽ موجوده صورتحال بابت الڳ الڳ مختصر رپورٽون جمع ڪرائين.
درخواستگذار جي وڪيل دليل ڏنو هو ته آئين جي آرٽيڪل 48(1) ۾ لفظ ”shall“ استعمال ٿيل آهي، جيڪو صدر تي وزيراعظم طرفان ڏنل مشوري تي عمل ڪرڻ جي آئيني ذميواري لاڳو ڪري ٿو.
آرٽيڪل 48(1) جي شرط موجب صدر کي اختيار آهي ته هو 15 ڏينهن اندر مشورو ٻيهر غور لاءِ واپس موڪلي سگهي ٿو، جنهن کانپوءِ صدر کي نظرثاني ٿيل مشوري تي 10 ڏينهن اندر عمل ڪرڻو پوندو.
ٻئي طرف صدر جي آفيس جي قانوني ٽيم جو موقف هو ته آرٽيڪل 175-A صدر جي ڪارروائي لاءِ ڪا مخصوص مدت مقرر نٿو ڪري ۽ صدر جي آفيس کي نظرانداز ڪرڻ لاءِ آرٽيڪل 48(1) کي استعمال نٿو ڪري سگهجي.
هنن آرٽيڪل 48(2) جو پڻ حوالو ڏنو، جيڪو صدر کي انهن معاملن ۾ پنهنجي صوابديد سان عمل ڪرڻ جو اختيار ڏئي ٿو، جن بابت آئين کيس اهو اختيار ڏئي ٿو. ان ۾ اهو به چيو ويو آهي ته صدر طرفان ڪيل ڪنهن به عمل جي قانوني حيثيت کي ڪنهن به بنياد تي چئلينج نٿو ڪري سگهجي.
ٻئي طرف حڪومتي ذريعن جو موقف هو ته عدالتي مقرريون آئيني شقن تحت ٿين ٿيون ۽ ڪنهن به تعطل کي سختي سان آئين جي مطابق حل ڪرڻ ضروري آهي.
ٻيون منظوريون
ججن جي مقررين ۽ مستقل ڪرڻ جي منظوري کان علاوه صدر زرداري سپريم ڪورٽ جي ججن جي پگهارن، الائونسز ۽ پينشنن کي وفاقي آئيني عدالت (FCC) جي ججن جي پگهارن، الائونسز ۽ پينشنن برابر ڪرڻ جي به منظوري ڏني.
ان کان علاوه صدر 1997ع جي ان حڪم ۾ ترميمن جي پڻ منظوري ڏني، جيڪو هاءِ ڪورٽ جي ججن جي موڪل، پينشن ۽ مراعات سان لاڳاپيل آهي.
صدر هارون اختر کي صنعتن ۽ پيداوار بابت وزيراعظم جو صلاحڪار مقرر ڪرڻ جي پڻ منظوري ڏني.
نوٽيفڪيشن بعد اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ٽن ججن جسٽس اياز شوڪت، جسٽس عمير مجيد ملڪ ۽ جسٽس شارخ ارجمند کي چيف جسٽس سرفراز ڊوگر حلف کڻايو. تقريب اسلام آباد بار جو صدر واجد گيلاني ۽ بار جا ميمبر به موجود هئا.
