لاهور (ويب ڊيسڪ): لاهور هاءِ ڪورٽ بئنڪ واپرائيندڙن (ڪسٽمرز) جي ڳجهي ڊيٽا جي غيرقانوني استعمال، جعلي سمن جي اجرا ۽ بئنڪ اڪائونٽن مان رقمون منتقل ڪرڻ واري ڪيس ۾ اهم قانوني فيصلو جاري ڪندي قرار ڏنو آهي ته بئنڪ واپرائيندڙن جو خفيہ ڊيٽا به قانون جي نظر ۾ جائداد آهي، ۽ جيڪڏهن ڪو بئنڪ ملازم پنهنجن اختيارن جو ناجائز استعمال ڪندي اهو ڊيٽا افشا ڪري يا ان مان ناجائز فائدو وٺي ته مٿس فوجداري بدديانتيءَ جون دفعائون لاڳو ٿي سگهن ٿيون.لاهور هائيڪورٽ جي جج طارق سليم شيخ ٻن جوابدارن جي بعد از گرفتاري ضمانت واريون درخواستن تي 19 صفحن تي مشتمل تحريري فيصلو جاري ڪيو. عدالت بئنڪ ملازم محمد عاطف جي ضمانت واري درخواست رد ڪري ڇڏي، جڏهن ته سم فرينچائز جي مالڪ محمد عثمان جي بعد از گرفتاري ضمانت 10 لک روپين جي مچلقن عوض منظور ڪري ورتي.فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته جديد بئنڪنگ نظام ۾ ڪسٽمر ڊيٽا تائين رسائي دراصل واپرائيندڙ جي مالي مفادن تائين رسائيءَ جي برابر آهي، تنهن ڪري اهڙي ڊيٽا جو غيرقانوني استعمال سنگين جرم آهي. عدالت وڌيڪ قرار ڏنو ته سائبر بئنڪ فراڊ جهڙن مقدمس ۾ هر جوابدار جو ڪردار الڳ الڳ شواهدن جي بنياد تي ثابت ڪرڻ ضروري آهي.عدالت موجب جوابدارن خلاف پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن اٿارٽي (پي ٽي اي) جي درخواست تي نيشنل سائبر ڪلائم انويسٽيگيشن ايجنسيءَ ڪيس داخل ڪيو هو. استغاثه موجب جوابدارن بئنڪ واپرائيندڙن جو خفيہ ڊيٽا ليڪ ڪري جعلي سمون جاري ڪرايون ۽ انهن سمن ذريعي 6 شهرين جي بئنڪ اڪائونٽن مان 1 ڪروڙ 4 لک روپيا منتقل ڪيا. سرڪاري وڪيل عدالت کي ٻڌايو ته هي هڪ منظم سائبر بئنڪ فراڊ هو جنهن ۾ هر جوابدار الڳ الڳ ڪردار ادا ڪيو.بئنڪ ملازم محمد عاطف جي وڪيل موقف اختيار ڪيو ته صرف بئنڪ ريڪارڊ تائين رسائي هجڻ جرم ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي ناهي، پر عدالت قرار ڏنو ته عاطف خلاف بادي النظر ۾ ڪافي شواهد موجود آهن، تنهن ڪري کيس ضمانت جو ريليف نٿو ڏئي سگهجي. ٻئي طرف جوابدار محمد عثمان جي وڪيلن خادم حسين ۽ محمد ابرار انور ايڊووڪيٽس دليل ڏيندي چيو ته مبينا جعلي سمون سندن موڪل جاري ناهن ڪيون ۽ نه ئي وٽانس ڪا ڊيوائس يا رقم هٿ ٿي آهي. عدالت عثمان خلاف سڌي ريت شواهدن جي وڌيڪ جاچ ضروري سمجهندي کيس شک جو فائدو ڏئي ضمانت منظور ڪري ورتي.
