اسلام آباد(بيورو رپورٽ)خيبر پختونخوا جي وزيراعليٰ سهيل آفريدي سومر ڏينهن وزيراعظم شهباز شريف کي هڪ خط لکيو، جنهن ۾ هن مرڪزي حڪومت تي “مسلسل ناڪامي” جو الزام لڳايو ته هو آئين تحت ضمانت ڏنل فنڊ جاري نٿي ڪري، ۽ سڀني التوا ۾ پيل وفاقي بقايائن جي “مڪمل ۽ بنا ڪنهن شرط” ادائيگي جو مطالبو ڪيو۔
گذريل سال آڪٽوبر ۾ صوبي جو چيف ايگزيڪيوٽو بڻجڻ کان پوءِ آفريدي ڪيترائي ڀيرا وفاقي حڪومت تي الزام هنيو آهي ته اها خيبر پختونخوا لاءِ مختص ڪيل فنڊ، خاص طور قومي مالياتي ڪميشن (اين ايف سي) تحت ضم ٿيل ضلعن لاءِ ڪيل واعدن موجب، جاري ڪرڻ ۾ دير ڪري رهي آهي۔
فنڊ جاري ڪرڻ بابت نئين اپيل ۾ وزيراعليٰ چيو: “مان پاڻ کي مجبور محسوس ڪريان ٿو ته خيبر پختونخوا جي حڪومت جي ان گهري ۽ وڌندڙ ڳڻتي کي رڪارڊ تي آڻيان، جيڪا آئين تحت ضمانت ڏنل وفاقي منتقلي جي مسلسل ناڪامي سبب پيدا ٿي آهي۔”
هن وڌيڪ چيو ته اها ناڪامي هاڻي “صوبي لاءِ شديد مالي ۽ حڪومتي بحران” جي صورت اختيار ڪري چڪي آهي۔ سهيل آفريدي زور ڏنو ته مالي سال 2025-26 لاءِ خيبر پختونخوا جو بجيٽ “سختي سان واضح آئيني حقن جي بنياد تي” تيار ۽ منظور ڪيو ويو هو، جنهن ۾ نيٽ هائيڊل منافعو، تيل ۽ گئس رائلٽيون، ضم ٿيڻ کانپوءِ اين ايف سي جا حصا ۽ اين ايف سي تحت باقاعده ماهوار ادائيگيون شامل هيون۔
“اهي ڪي اختياري مفروضا نه هئا، پر پابند مالي ذميواريون هيون،” هن چيو، ۽ وڌيڪ ٻڌايو ته “انهن واعدن جي ابتڙ، حقيقي ادائيگيون مسلسل بجيٽ ۾ ڄاڻايل سطح کان گهٽ رهيون آهن۔”
هن چيو ته وڌيڪ ڳڻتي جوڳي ڳالهه اها آهي ته “اين ايف سي تحت معمولي ماهوار منتقليون به روڪيون ويون آهن، جنهن جي آئين ۾ ڪا به اجازت موجود ناهي، ۽ اها گڏيل وفاقيت جي بنيادي اصولن تي سڌو وار آهي۔”
وزيراعليٰ موجب خيبر پختونخوا کي اين ايف سي تحت 658.4 ارب رپيا ملڻ گهرجن ها، پر هينئر تائين صرف 604 ارب رپيا مليا آهن، جنهن سبب 54.4 ارب رپين جي کوٽ پيدا ٿي آهي۔
“هي ڪا حساب ڪتاب جي معمولي غلطي ناهي؛ هي هڪ سنگين ڀڃڪڙي آهي، جنهن سڌو سنئون نقد رقم جي انتظام کي متاثر ڪيو، بجيٽ جي عملدرآمد ۾ رڪاوٽ وڌي ۽ حڪومتي اهم شعبن ۾ خدمتن جي فراهمي محدود ٿي وئي.”
هن وڌيڪ چيو: “ان جو سڀ کان گهڻو اثر ضم ٿيل ضلعن ۾ ڏسڻ ۾ اچي ٿو، جتي ترقي، استحڪام ۽ رياستي مضبوط ڪرڻ قومي ترجيحون مڃيون وڃن ٿيون۔ صوبي طرفان 292 ارب رپين جي الاٽمينٽ باوجود، وفاق طرفان هينئر تائين صرف 56 ارب رپيا جاري ڪيا ويا آهن۔”
“هي شديد ۽ جاري خال تاريخي طور نظرانداز ٿيل علائقن ۾ بنيادي عوامي خدمتن ۽ ترقياتي قدمن کي سخت متاثر ڪري رهيو آهي، ضم ٿيڻ جا مقصد ڪمزور ٿي رهيا آهن ۽ قومي يڪجهتي کي نقصان پهچي رهيو آهي۔”
وزيراعليٰ اهو به اجاگر ڪيو ته اهي مالي پابنديون اهڙي وقت ۾ سامهون اچي رهيون آهن، جڏهن صوبو دهشتگردي خلاف جنگ جي صفِ اول ۾ بيٺل آهي، ۽ ساڳئي وقت ٻوڏ جي امداد ۽ بحالي، گڏوگڏ عارضي طور بي گهر ٿيل ماڻهن جي انتظام ۽ سهائتا سبب غير معمولي ۽ ناگزير خرچ به برداشت ڪري رهيو آهي۔ هن وڌيڪ چيو ته
“اهي قومي ذميواريون آهن، پر انهن جو مالي بار غير متناسب ۽ غير پائيدار نموني سان صوبي تي پئجي رهيو آهي.”
مٿين حالتن کي نظر ۾ رکندي، هن چيو ته خيبر پختونخوا حڪومت وفاقي حڪومت کان “فوري درست قدم” جي اميد رکي ٿي، جنهن ۾ سڀني التوا ۾ پيل وفاقي بقايائن جي مڪمل ۽ بنا شرط ادائيگي شامل هجي، خاص طور اين ايف سي تحت باقاعده ماهوار منتقليون، نيٽ هائيڊل منافعو، تيل ۽ گئس رائلٽيون، ۽ ضم ٿيل ضلعن لاءِ الاٽمينٽون، جيڪي آئين ۽ طئي ٿيل مالي بندوبستن موجب هجن۔
هن خبردار ڪيو ته “وڌيڪ دير صوبي جي مالي دٻاءَ کي وڌيڪ وڌائيندي ۽ هڪ نازڪ مرحلي تي حڪمراني جي صلاحيت کي ڪمزور ڪندي”، ۽ وزيراعظم کي ٻڌايو ته معاملي جي سنگيني کي نظر ۾ رکندي اهو سندس “تڪڙي ۽ ذاتي توجهه” جو طالب آهي۔
