ويڊيو اسڪينڊل، جج کي ڪم روڪڻ ۽ رپورٽ ڪرڻ جو حڪم

اسلام آباد (بيورو رپورٽ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي خط کانپوءِ قانون واري وزارت جج ارشد ملڪ کي ڪم ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو. اسلام آباد ۾ پريس ڪانفرنس ڪندي قانون ۽ انصاف جي وفاقي وزير فروغ نسيم ۽ احتساب جي خصوصي معاون شهزاد اڪبر سان گڏ پريس ڪانفرنس ڪندي ٻڌايو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي وقتي چيف جسٽس جو خط ملي ويو آهي، جج ارشد ملڪ جو بيان حلفي ۽ پريس رليز به اُن سان گڏ آهن. خط ۾ بيان حلفي ۽ پريس رليز جي بنياد تي جج ارشد ملڪ کي هٽائڻ جي سفارس ڪئي وئي آهي. فروغ نسيم ٻڌايو ته قانون واري وزارت احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي ڪم ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو آهي ۽ کيس لا ڊويزن ۾ رپورٽ ڪرڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي. هُن چيو ته جج ارشد ملڪ جو چوڻ آهي ته کيس ڊيڄارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، پر هُن بنا ڪنهن خوف ۽ خطري جي فيصلو ڪيو هو. وفاقي وزير جو چوڻ هو ته عدالتن تي دٻاءُ وجهڻ واري ڪوشش کي برداشت نه ڪيو ويندو، ارشد ملڪ دٻاءُ باوجود ميرٽ جي بنياد تي فيصلو ڏنو، نيب قانون موجب ڌمڪي ڏيڻ ۽ رشوت آڇڻ جي به سزا آهي. ان کان اڳ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي قائم مقام چيف جسٽس عامر فاروق مريم نواز ويڊيو اسڪينڊل ۾ ملوث جج کي هٽائڻ جو فيصلو ڪندي  وزارت قانون کي خط لکي احتساب عدالت جي جج محمد ارشد ملڪ جون خدمتون لاهور هاءِ ڪورٽ حوالي ڪرڻ جي هدايت ڪئي. جنهن بعد رجسٽرار خط سان گڏ جج پاران ڏنل بيان حلفي وزارت قانون کي موڪليو. جنهن بعد وزير قانون پريس ڪانفرنس ڪئي. جج پنهنجي بيان حلفي ۾ چيو آهي ته کيس حسين نواز 50 ڪروڙ رشوت آڇي ۽ چيو ته اوهان اهو چئي استعيفيٰ ڏيو ته نواز شريف کي دباءَ ۾ سزا ڏيڻ بعد ضمير گوارا نٿو ڪري ته جج جي عهدي تي رهان. هن چيو ته اوهان کي پرڏيهه ۾ سيٽل ڪنداسين، ڪاروبار کولي ڏينداسين پر مون انڪار ڪيو، جنهن بعد هنن ڌمڪيون ڏنيون. هوڏانهن مريم نواز جج جي الزامن کي رد ڪندي چيو ته جيڪڏهن اهڙي ڳالهه هئي ته هن نواز شريف کي ڪيس جي سماعت دوران ڇو نه ٽوڪيو؟ هن چيو ته جج ڪوڙ ٿو هڻي. مريم نواز چيو ته جج جي هٽائڻ بعد اهو ثابت ٿي ويو ته نواز شريف کي مليل سزا دٻاءَ جو نتيجو آهي ۽ ان فيصلي جي ڪا به قانوني اهميت ناهي رهي. هن مطالبو ڪيو ته اعليٰ عدليا ان جو نوٽيس وٺي فيصلي کي ڪالعدم قرار ڏئي نواز شريف کي آزاد ڪيو وڃي.

پهنجو تبصرو موڪليو