اسلام آباد(بيورو رپورٽ) سپريم ڪورٽ ۾ فوجي عدالتن ۾ سولين جي ٽرائل خلاف درخواستن جي ٻڌڻي دوران چيف جسٽس آف پاڪستان رمارڪس ڏنا ته جيڪڏهن ڪو شهري ڪنهن سپاهي کي بغاوت لاءِ اڪسائيندو ته ان جو ٽرائل فوجي عدالت ۾ ٿي سگهي ٿو.اهو چوڻ درست ناهي ته فوجي عدالتن ۾ ڪڏهن به سولين جو ڪيس هلي نٿو سگهي. ڏسڻو اهو آهي ته دهشتگردي ٽوڙ عدالت جي جج ڪهڙي بنياد تي ڪيس فوجي عدالت ڏانهن منتقل ڪيا. سپريم ڪورٽ ۾ ٻڌڻي دوران سول سوسائٽي جي وڪيل فيصل صديقي دليل ڏيندي چيو ته منهنجي درخواست ٻين درخواستن کان مختلف آهي.مون درخواست ۾ آرمي ايڪٽ کي چيلينج نه ڪيو آهي، منهنجو اهو خيال ناهي ته شهرين جو آرمي ٽرائل نٿو ٿي سگهي.فوجي عدالت ۾ شهرين جو ڪيس هلي رهيو آهي، مون لکت ۾ درخواستون به جمع ڪرايون آهن.ان تي جسٽس منصور علي شاهه وڪيل فيصل صديقي کان پڇاڻو ڪيو ته توهان آرمي ايڪٽ کي چئلينج ڇو نه ڪيو؟ فيصل صديقي عدالت کي ٻڌايو ته مان ان راءِ جو ناهيان ته آرمي ايڪٽ جي ڪا به شق غير قانوني آهي. مان سمجهان ٿو ته فوج ۾ پنهنجي پسند جي ماڻهن جو ٽرائل ڪرڻ غلط آهي.آئين آرمي ايڪٽ تحت ڪجهه سولين جي ٽرائل کي روڪي ٿو.وڪيل فيصل صديقي جي دليلن تي جسٽس عائشه ملڪ پڇاڻو ڪيو ته آرمي ايڪٽ جي حوالي سان ٻين ڪيسن ۾ ڪهڙو پرنسپل مقرر ڪيو ويو آهي، ڪهڙي سببن تي شهرين جا ٽرائل آرمي ايڪٽ تحت هلي رهيا آهن؟ جسٽس منصور چيو ته آرمي ايڪٽ يا آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت ٽرائل تڏهن ٿيندو آهي جڏهن قومي سلامتي جي ڳالهه هجي، شهرين ڪڏهن آرمي ايڪٽ يا آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ جي ڀڃڪڙي ڪئي؟ جڏهن توهان آرمي ايڪٽ کي چيلينج نه ڪري رهيا آهيو ته قانون جي ڳالهه ڪريو.جسٽس اعجاز الحسن وڪيل فيصل صديقي کان پڇاڻو ڪيو ته آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ ڪهڙن ڏوهن تي لاڳو ٿئي ٿو؟ ٻڌايو وڃي ته آرمي ايڪٽ ڪڏهن لاڳو ٿيندو، قانوني طور تي جيڪڏهن فوج ڪنهن شهري جي بازيابي جو مطالبو ڪري ٿي ته ريفرنس وفاقي حڪومت ڏانهن موڪليو وڃي ٿو، فوج الزام مڙهي سگهي ٿي پر سول ڪورٽ ۾ ٽرائل هلندو. ڪو به دستاويز ڏيکاريو جنهن تي حوالگي جي درخواست ٻڌل هجي.جسٽس مظهر پڇاڻو ڪيو ته توهان اهو نه ٿا ٻڌائي سگهو ته ڪهڙين ڪيسن ۾ آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ جون شقون گهريون ويون، اهو به ٻڌايو ته ڪمانڊنگ آفيسر ڪنهن کان شهرين جي حوالگي جو مطالبو ڪري سگهي ٿو. جسٽس منصور ۽ جسٽس منيب پڇاڻو ڪيو ته فوج ڪيئن الزام لڳايو ته هنن ڏوهه ڪيو آهي؟ اهي تو کان بار بار پڇي رهيا آهن ۽ توهان جواب نٿا ڏئي رهيا، سول ٽرائل هلي رهيو آهي، فوج هن شخص کي اسان جي حوالي ڪرڻ جو فيصلو ڪيئن ڪندي؟ سولين کي اسان جي حوالي ڪرڻ جو فيصلو فوج جو اندروني طريقو ڪهڙو آهي؟ ڇا فوجي اختيارين اهو به فيصلو ڪري سگهن ٿا ته شهرين کي اسان جي حوالي ڪيو وڃي؟ جيڪڏهن ڪنهن تي سول ڪورٽ ۾ ڪيس هلي رهيو آهي ته ڇا فوج ان جي حوالگي جو مطالبو ڪري سگهي ٿي؟ توهان جي راءِ موجب آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت ڏوهه آرمي ايڪٽ تحت ٿيڻ ضروري ناهي، ڪنهن کي گرفتار ڪرڻ لاءِ اچڻ کان اڳ ٻڌايو وڃي ته فوج ان جي گهر تي ڇا تيار ڪري ٿي؟ عدالت جي استفسار تي وڪيل فيصل صديقي چيو ته هي منهنجو دليل آهي ته فوج شهرين جي حوالگي جو مطالبو نٿو ڪري سگهي.جسٽس يحيٰ آفريدي پڇاڻو ڪيو ته آرمي ايڪٽ ۾ ضابطا فوجداري جون شقون ڪٿي آهن؟ ان تي وڪيل فيصل صديقي چيو ته مسئلو فيصلو ڪرڻ جو آهي فورم جو ٽرائل ڪٿي ٿيندو، جسٽس يحيٰ آفريدي فيصل صديقي جي جواب تي ڪاوڙ جو اظهار ڪندي چيو ته ڇا اسان کي آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ جو سيڪشن 13 نه سيکاريو وڃي؟ توهان چيو ته آرمي ايڪٽ کي رهڻ ڏيو ۽ طريقيڪار کي ڏسو، پوءِ توهان کي هر فرد جي گرفتاري کي الڳ الڳ ڏسڻو پوندو.جسٽس مظهر نقوي ۽ جسٽس عائشه ملڪ چيو ته جڏهن وفاقي حڪومت فوجي عدالتن ۾ سولين جا ٽرائل ڪرڻ جي منظوري ڏني ته ٽرائل فورم ڪيئن فيصلو ڪيو اهو سوال آهي. چيف جسٽس عمر عطا بنديال وڪيل فيصل صديقي سان ڳالهه ٻولهه ڪندي چيو ته آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت ڏوهن جو تعين فوج کي ڪرڻو آهي، فوج شهرين جي حوالگي لاءِ دهشتگردي جي انت واري عدالت ۾ درخواست ڏئي سگهي ٿي، پر اها اجازت نه ڏني وئي، اٽارني جنرل هوندو. سوال ڪيو ويو ته شهرين جي حوالگي جي درخواست کي ٺوس بنيادن تي ڇو نه پيش ڪيو ويو.وڪيل فيصل صديقي جي خاموشي تي چيف جسٽس عطا بنديال چيو ته توهان وقفو ڪري وٺو.جسٽس منصور چيو ته ڪافي پيئو، سوالن جا جواب نه ڏيڻ تي ڏنڊ ادا ڪرڻو پوندو. بعد ۾ عدالت ڪيس جي ٻڌڻي 15 منٽن تائين ملتوي ڪري ڇڏي. ٻڌڻي جي ٻيهر شروع ٿيڻ تي چيف جسٽس پاڪستان رمارڪس ڏنا ته جيڪڏهن ڪو شهري ڪنهن سپاهي کي بغاوت تي ڀڙڪائي ته ان جو فوجي عدالت ۾ ڪيس هلي سگهي ٿو، اهو چوڻ درست ناهي ته فوجي عدالت ۾ ڪڏهن به سولين جو ٽرائل نٿو هلي سگهي. عام ماڻهن کي فوجي عدالتن جي دائري ۾ آڻڻ لاءِ ڪهڙو طريقو اختيار ڪيو ويو، اهو به ڏسڻو پوندو ته دهشتگردي جي خاتمي واري عدالت جي جج ڪهڙي بنياد تي ڪيس فوجي عدالتن ڏانهن منتقل ڪيا.چيف جسٽس عمر عطا بنديال رمارڪس ڏيندي چيو ته آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت ڏوهن جو تعين فوج کي ڪرڻو آهي، فوج دهشتگردي جي انت واري عدالت ۾ شهرين جي حوالگي لاءِ درخواست ڏئي سگهي ٿي پر فوج کي شهرين جي حوالگي لاءِ ٺوس بنياد نه ڏنا ويا.ان دوران سول سوسائٽي جي وڪيل فيصل صديقي چيو ته عام ماڻهن جي ٽرائل لاءِ فوجي عدالت غير معمولي حالتن ۾ ئي فعال ٿي سگهي ٿي. ان تي جسٽس اعجاز الحسن چيو ته 21هين آئيني ترميم ڪيس ۾ عدالت قرار ڏنو ته فوجي عدالتون مخصوص حالتن لاءِ هونديون آهن. ان فيصلي ۾ جنگي صورتحال جهڙا لفظ استعمال ڪرڻ تي اڳوڻي چيف جسٽس جي وڪيل خواجا احمد حسين چيو ته اها ڳالهه سندس علم ۾ ناهي ته حڪومت جو موقف آهي ته اڄ جنگ جي صورتحال آهي. جيڪڏهن عدالت سمجهي ٿي ته 21هين ترميم جي فيصلي سبب ان جا هٿ بند آهن ته پوءِ اها لارجر بينچ ٺاهي، جنهن تي جسٽس منصور علي شاهه چيو ته وڏي بينچ ٺهي ته کيس آرام ٿيندو. عدالت درخواستن تي ٻڌڻي 26 جون سومر جي صبح ساڍي 9 وڳي تائين ملتوي ڪري ڇڏي ۽ چيف جسٽس چيو ته سومر تي سلمان اڪرم راجا جي دليلن سان ٻڌڻي شروع ٿيندي، پاڻمرادو نوٽيس وٺنداسين، عدالتي حڪم جاري نه ڪنداسين. پر سڀ ڪجهه نوٽ ڪندو اڱاري تائين ڪيس جو نتيجو ڪڍڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي.
