اسلام آباد(بيورو رپورٽ) وفاقي گادي وار شهر جي ڊسٽرڪٽ ۽سيشن جج جمعي ڏينهن صحافين مطيع الله جان ۽ اسد علي طور پاران داخل ڪيل ٻن نظرثاني درخواستن کي منظور ڪندي عدالتي مئجسٽريٽ جي 27 يوٽيوب چينلن جي بلاڪ ڪرڻ واري حڪم تي عبوري طور تي عملدرآمد روڪڻ جو حڪم ڏنو آهي .اسلام آباد جي مئجسٽريٽ جي عدالت تازو حڪم ڏنو هو ته يوٽيوب تي هلندڙ 27 چينلز کي بلاڪ ڪيو وڃي، ڇو ته انهن تي حڪومت ۽ فوج خلاف “ڪُوڙا، گمراه ڪندڙ ۽ توهين آميز” مواد پکيڙڻ جو الزام هو. اهي چينلز پاڪستان ۽ ٻاهرين ملڪن ۾ موجود صحافين، سياسي تجزيه نگارن ۽ سوشل ميڊيا انفلوئنسرز هلائي رهيا هئا. ٻئي پاسي، مملڪتي گهرو وزير طلال چوهدري اربع ڏينهن چيو هو ته انهن چينلز جي مالڪن خلاف فوجداري ڪارروائي ڪئي ويندي. ايڊيشنل ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج ويسٽ محمد افضل مجوڪا ٻه نظرثاني درخواستون ٻڌڻ بعد هر درخواست تي هڪ صفحي تي ٻڌل لکيل حڪم جاري ڪيو، جنهن تحت ٻنهي درخواستگذارن جي چينلز تي لاڳو پابندي معطل ڪئي وئي. درخواستگذارن موقف اختيار ڪيو ته نه ته کين اڳواٽ نوٽيس ڏنو ويو ۽ نه ئي ٻڌڻ جو موقعو مليو، جيڪو آئين جي آرٽيڪل 10-اي جي ڀڃڪڙي آهي. حڪم ۾ لکيو ويو آهي ته: “ان ڪري، موجوده نظرثاني درخواست باقاعدي ٻڌڻي لاءِ منظور ڪئي وڃي ٿي”، ۽ ٻنهي تي پابندي معطل ڪئي وڃي ٿي. عدالت قومي سائبر ڪرائم انويسٽيگيشن ايجنسي (NCCIA) کي نوٽيس جاري ڪندي 21 جولاءِ واري ٻڌڻي تائين جواب ڏيڻ جو حڪم ڏنو آهي. مطيع الله جان “ايڪس” تي پوسٽ ڪندي تصديق ڪئي ۽ چيو ته: “ان نتيجي ۾، يوٽيوب انتظاميا کي هينئر چينلز بند ڪرڻ جو عمل روڪڻ جي درخواست ڏني پئي وڃي.” اسد طور ان کي “هڪ وڏي فتح” قرار ڏنو ۽ پنهنجي قانوني ٽيم جي واکاڻ ڪئي. ٻئي پاسي، انساني حقن جي وڪيل ۽ درخواستگذارن جي وڪيل ايمان زينب مزاري حاضر ميڊيا سان ڳالهائيندي تصديق ڪئي ته اهو حڪم رڳو ٻن درخواستگذارن تي لاڳو ٿئي ٿو. “ٻيا به ساڳي حڪم لاءِ نظرثاني درخواست داخل ڪري سگهن ٿا”، هن وڌيڪ چيو ته “اسان جو موقف آهي ته پابندي وارو حڪم قانوني بنيادن کان محروم آهي. اهو هڪ طرفو فيصلو هو بغير دفاعي ڌر کي ٻڌڻ جي.” هن اهو به چيو ته عدالتي مجسٽرٽ کي اهڙي معاملي تي اختيار ئي نه آهي. ان پابندي تي مختلف قانوني ۽ ڊجيٽل حقن جي تنظيمن سخت تنقيد ڪئي آهي. ڊيجيٽل رائٽس اينڊ ڊيموڪريسي فورم (FDRD) ۽ سپريم ڪورٽ بار ايسوسيئيشن (SCBA) اربع ڏينهن ان فيصلي جي مذمت ڪندي ان کي بنيادي حقن جي “سڌي ڀڃڪڙي” ۽ اظهار جي آزادي تي حملو قرار ڏنو. انساني حقن جي قومي ڪميشن (HRCP) به ان تي ڳڻتي جو اظهار ڪندي چيو: “سڄي چينلز کي بلاڪ ڪرڻ بدران، مخصوص غير قانوني يا نفرت انگيز مواد کي طئي ٿيل قانوني طريقي سان حل ڪرڻ گهرجي. اهڙي قدم سان اختلاف کي ڏوهاري عمل سان ڳنڍي پيش ڪيو ويو آهي.” HRCP چيو ته “اظهار جي آزادي آئين طرفان ڏنل بنيادي حق آهي، جيڪو نه رڳو فردي آزادي لاءِ اهم آهي پر حڪومت جي جوابده بڻائڻ، بحث مباحثي کي هٿي ڏيڻ ۽ مختلف راءِ تائين رسائي کي يقيني بڻائڻ لاءِ به ضروري آهي”، ۽ نفرت انگيز تقرير خلاف “درست ۽ متناسب” ڪارروائي تي زور ڏنو ياد رهي ته 20 مارچ تي، ميڊيا ايجنسي رفتار جي باني ۽ اڳوڻي سما ٽي وي جي نيوز ڊائريڪٽر فرحان ملڪ کي ڪراچي مان گرفتار ڪيو ويو هو ۽ پيڪا قانون تحت ۽ پاڪستان پينل ڪوڊ جي تحت سندس يوٽيوب چينل تي مبينا رياست مخالف مواد بابت ڪيس داخل ڪيو ويو. هن جي گرفتاري تي صحافتي ادارن ۽ انساني حقن جي ڪارڪنن طرفان سخت رد عمل ظاهر ڪيو ويو. اپريل ۾ کيس رياست مخالف مواد ۽ ڪال سينٽر ذريعي ڊيٽا چوري بابت داخل ٿيل مختلف ڪيسن ۾ ضمانت ملي هئي. مئي ۾، پاڪستان ٽيليڪميونيڪيشن اٿارٽي طرفان سوشل ميڊيا پليٽفارم “ايڪس” تي لڳايل پابندي ختم ڪئي وئي، جيڪا فيبروري 2024 ۾ لڳائي وئي هئي، عام چونڊن کان لڳ ڀڳ ڏهه ڏينهن پوءِ، جڏهن عبوري حڪومت اقتدار ۾ هئي.
