اسلام آباد(رپورٽ اياز مهر) قومي اسيمبلي خميس ڏينهن فوجي ۽ ايٽمي ڪمانڊ جي ڍانچي سان لاڳاپيل ٻئي بل اڪثريت راءِ سان منظور ڪري ورتا. اجلاس دوران مخالف ڌر جي پي ٽي آءِ ۽ جي يو آءِ ايف واڪ آئوٽ ڪيو، جڏهن ته حڪمران مسلم ليگ (ن) جي اتحادي پيپلز پارٽي (PPP) بل پيش ڪرڻ جي طريقيڪار تي اعتراض اٿاريو پر بل جي حق ۾ ووٽ ڏنو.
دفاع واري وزير خواجا آصف ٻئي بل پيش ڪيا، جن ۾ ”دفاعي فوجن بابت ڊفيسن فورسز آف پاڪستان ايڪٽ 2026 ۽ ”نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ايڪٽ 2010“ ۾ ترميم شامل آهي. بل پيش ٿيڻ وقت مخالف ڌر وارن چيو ته بل جي ڪاپي کين ناهي ملي ۽ بنا بحث جي بل منظور ڪرائڻ تي اعتراض ڪندي ايوان مان واڪ آئوٽ ڪري وئي. اسپيڪر کين چيو ته هر ميمبر جي ڊيسڪ تي موجود اِي ٽيب ۾ بل موجود آهي.
ان دوران پيپلز پارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري بل پيش ڪرڻ جي طريقيڪار تي اعتراض ڪيو، تنهن هوندي به پارٽي جي قانون سازن بعد ۾ ٻنهي بلن جي حق ۾ ووٽ ڏنو.
قومي اسيمبلي جي فلور تي ڳالهائيندي بلاول ڀٽو زرداري حڪومت تي تنقيد ڪندي چيو ته قانونسازي دوران حڪمران اتحاد جي ساٿي جماعتن کي اعتماد ۾ نه ورتو ويو. بلاول چيو ته هو بلن جي حمايت ڪري ٿو، پر انهن کي پيش ڪرڻ جي طريقيڪار جي حمايت نٿو ڪري.
هن وزيراعظم ڏانهن اشارو ڪندي چيو، ”جيڪو ڪجهه اوهان سان ٿي رهيو آهي، ان لاءِ مان ذاتي طور معذرت خواهه آهيان“ ۽ ان سان گڏ حڪمران اتحاد جي ساٿين ۽ مخالف ڌر ڏانهن به اشارو ڪيو.
هن سوال ڪيو، ”قانونسازي تڪراري ناهي، پر اهڙي قانونسازي کي تڪراري انداز ۾ ڇو ڪيو پيو وڃي؟“
اهي ٻئي بل اڄ جي قومي اسيمبلي جي ايجنڊا ۾ شامل نه هئا. ڏينهن جي شروعات ۾ وفاقي ڪابينا جي اجلاس ۾ انهن جي منظوري ڏني وئي هئي، جنهن جي صدارت وزيراعظم شهباز شريف ڪئي.
وزيراعظم به بل پيش ٿيڻ وقت قومي اسيمبلي ۾ موجود هو ۽ قانونسازي جي منظوري کان پوءِ ايوان مان روانو ٿي ويو. بعد ۾ قومي اسيمبلي جو اجلاس جمعي ڏينهن صبح 11 وڳي تائين ملتوي ڪيو ويو.
27هين آئيني ترميم کان پوءِ قانونسازي
وفاقي ڪابينا جي اجلاس کان پوءِ وزيراعظم آفيس پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو ته اهي بل 27هين آئيني ترميم تحت آئين ۾ ڪيل تبديلين جي تسلسل ۾ تيار ڪيا ويا آهن.
بيان موجب دفاعي فوجن بابت ايڪٽ جو مقصد چيف آف ڊفينس فورسز ۽ چيف آف ڊفينس فورسز هيڊڪوارٽرز جي عهدن سان لاڳاپيل انتظامي معاملن جو تعين ڪرڻ آهي.
جڏهن ته نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ايڪٽ ۾ ترميم کي 27هين آئيني ترميم کان پوءِ ”ضروري عمل“ قرار ڏنو ويو آهي.
گذريل سال نومبر ۾ نافذ ڪيل 27هين آئيني ترميم پاڪستان جي اعليٰ دفاعي ڍانچي ۾ بنيادي تبديليون ڪيون هيون. ان تحت چيئرمين جوائنٽ چيفس آف اسٽاف ڪميٽي جو عهدو ختم ڪري نئون عهدو چيف آف ڊفينس فورسز قائم ڪيو ويو، جيڪو هڪ ئي وقت چيف آف آرمي اسٽاف پڻ هوندو.
آئيني تبديلين کان پوءِ فيلڊ مارشل عاصم منير ملڪ جو پهريون چيف آف ڊفينس فورسز بڻيو.
ترميم تحت ڪمانڊر آف نيشنل اسٽريٽجڪ ڪمانڊ (CNSC) جو عهدو پڻ قائم ڪيو ويو، جيڪو فور اسٽار عهدو آهي ۽ پاڪستان جي اسٽريٽجڪ فورسز جي آپريشنل انضمام جي نگراني ڪندو.
گذريل مهيني وزيراعظم شهباز شريف ليفٽيننٽ جنرل سيد عامر رضا کي ترقي ڏئي جنرل بڻايو ۽ ساڳئي وقت کيس ملڪ جو پهريون CNSC مقرر ڪيو.
سندس مقرري کان پوءِ نيشنل ڪمانڊ اٿارٽي ايڪٽ 2010 ۾ ترميمون ضروري ٿي ويون هيون، ڇاڪاڻ ته موجوده ايڪٽ اڃا تائين 27هين آئيني ترميم کان اڳ واري فوجي ڍانچي کي ظاهر ڪري ٿو.
دفاعي فوجن بابت ايڪٽ 2026
هن ايڪٽ جي مسودي ۾ چيو ويو آهي ته بل جو مقصد اهڙيون شقون متعارف ڪرائڻ آهي، جن سان چيف آف ڊفينس فورسز جي هٿياربند فوجن جي ڪمانڊر واري ڪردار کي عملي ۽ قانوني شڪل ڏني وڃي.
مسودي ۾ چيو ويو آهي ته ان سان هٿياربند فوجن جي مختلف شعبن جو گڏيل انضمام، نئين سر جوڙجڪ ۽ وڌ کان وڌ گڏيل ڪارڪردگي يقيني بڻائي ويندي.
مسودي موجب تجويز ڪيل قانون تحت ڊفينس فورسز هيڊڪوارٽرز قائم ڪيو ويندو، جيڪو هٿياربند فوجن جو مرڪزي هيڊڪوارٽر هوندو.
اهو هيڊڪوارٽر چيف آف ڊفينس فورسز (CDF) جي ڪمانڊ هيٺ هوندو، جيڪو قومي سلامتي، دفاع ۽ هٿياربند فوجن سان لاڳاپيل سمورن معاملن تي وزيراعظم جو ”مکيه فوجي صلاحڪار“ هوندو.
CDF کي هٿياربند فوجن جي آپريشنل ڪمانڊ ۽ ڪنٽرول جا اختيار حاصل هوندا ۽ ڪمانڊ ۽ ڪنٽرول سان لاڳاپيل معاملن تي هو وفاقي حڪومت آڏو ذميوار هوندو.
چيف آف ڊفينس سروسز جا اختيار
سي ڊي ايف، جي اختيارن ۽ ذميوارين بابت مسودي ۾ چيو ويو آهي ته هو هٿياربند فوجن ۽ پاڪستان جي قومي سلامتي سان لاڳاپيل گڏيل، ٽنهي سروسز ۽ اسٽريٽجڪ معاملن ۾ انضمام، آپريشنل هم آهنگي، رابطي ۽ نگراني لاءِ ضروري اختيار استعمال ۽ ڪم سرانجام ڏيندو.
مسودي موجب سي ڊي ايف کي هٿياربند فوجن جي قانونن هيٺ ايندڙ اهلڪارن بابت رٽائرمينٽ، سروس مان رليز ڪرڻ، استعيفيٰ قبول يا رد ڪرڻ، سروس مان فارغ ڪرڻ، سروس ۾ برقرار رکڻ، يا رٽائرمينٽ جي عمر يا سروس جي مقرر حد ۾ نرمي ڪرڻ جو اختيار حاصل هوندو.
بهرحال، آئين جي آرٽيڪل 243 تحت مقرر ڪيل ماڻهن تي اهي اختيار لاڳو نه ٿيندا. مسودي ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته وفاقي حڪومت ضرورت موجب سي ڊي ايف کي ٻيا اختيار ۽ ذميواريون پڻ ڏئي سگهي ٿي.
مسودي موجب حڪومت ۽ سي ڊي ايف وقت بوقت هدايتون جاري ڪري سگهندا ۽ تجويز ڪيل قانون تي عملدرآمد يقيني بڻائڻ لاءِ ضابطن ۽ قاعدن ۾ ترميم ڪري سگهندا.
جيڪڏهن قانون تي عملدرآمد دوران ڪا ڏکيائي يا تضاد پيدا ٿئي ته صدر حڪم ذريعي اهڙي ڏکيائي کي ختم ڪري سگهندو.
اجلاس جي ڪارروائي 15 منٽن لاءِ معطل
بل پيش ٿيڻ کان اڳ قومي اسيمبلي جي اسپيڪر اياز صادق سوالن واري وقفي دوران وزيرن ۽ پارلياماني سيڪريٽرين جي غيرحاضري سبب اجلاس جي ڪارروائي 15 منٽن لاءِ معطل ڪري ڇڏي.
اسپيڪر ان صورتحال تي ناراضگي ظاهر ڪندي چيو، ”اوهان پارلياماني ڪارروائي کي سنجيدگي سان نه وٺندا ته پوءِ سوالن جو وقفو رکڻ جو ڪو فائدو ناهي.“
اسپيڪر خاص طور تي وزارت بين الصوبائي رابطن جي هڪ آفيسر جي سوالن واري وقفي دوران غيرحاضري تي ناراضگي ظاهر ڪئي.
هن هدايت ڪئي ته وزارت بين الصوبائي رابطن جي سيڪريٽري کي طلب ڪيو وڃي.
هن چيو، ”انهن جي عملي به هتي اچڻ ضروري نه سمجهيو.“
اسپيڪر وزارت بين الصوبائي رابطن جي سيڪريٽري ۽ ٻين آفيسرن کي پڻ طلب ڪيو. هن خبردار ڪيو ته جيڪڏهن اهي مستقبل ۾ اجلاس ۾ شرڪت ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا ته پارلياماني معاملن واري وزير ۽ لاڳاپيل آفيسر خلاف تحريڪِ استحقاق پيش ڪئي وڃي.
ان کان پوءِ اسپيڪر لاڳاپيل سمورن آفيسرن کي ايوان ۾ پهچڻ جو موقعو ڏيڻ لاءِ اجلاس جي ڪارروائي 15 منٽن لاءِ ملتوي ڪري ڇڏي.
پروگرام موجب حڪومت ٻئي بل سينٽ مان به اڄ ئي منظور ڪرائيندي ۽ صدر کي صحيح لاءِ موڪليندي.
