ليکڪ: نصير ميمڻ
گهرو وزير محسن نقوي جي بيان کانپوءِ نون صوبن جي قيام بابت بحث هڪ ڀيرو ٻيهر شروع ٿي ويو آهي.
هر صوبي جي سياست جون پنهنجون الڳ حرڪتون ۽ حالتون هونديون آهن. بنيادي نوعيت جي سڌارن جي عام طور تي سخت مزاحمت ڪئي ويندي آهي. جڏهن سياسي ماحول ورهايل هجي ۽ طاقت جو ڍانچو به منتشر هجي ته اتفاقِ راءِ پيدا ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو ٿي وڃي ٿو. نون صوبن جي قيام جو مطالبو ڪو نئون ناهي، پر ڪنهن حڪومتي اڳواڻ طرفان هن مطالبي جي حمايت ايتري واضح انداز ۾ اڳ ڪڏهن به سامهون نه آئي آهي.
سنڌ ۾ ان جو شروعاتي ردعمل، جيئن توقع هئي، انتهائي سخت هو. سنڌي قومپرست پارٽين ۽ حڪمران پاڪستان پيپلز پارٽي (پي پي پي) سنڌ کي ورهائڻ واري تجويز جي سخت مخالفت ڪئي. متحده قومي موومينٽ پاڪستان (ايم ڪيو ايم-پي) به، پنهنجي اڳوڻي جماعت متحده قومي موومينٽ وانگر، سنڌ ۾ وڌيڪ انتظامي يونٽ ٺاهڻ جو مطالبو ڪندي رهي آهي. 2018ع جي عام چونڊن ۾ اها جماعت سخت شڪست کائي وئي هئي. 2023ع جي مڪاني چونڊن ۾ به ان وڌيڪ سياسي ميدان وڃايو، جڏهن ڪراچي ۽ حيدرآباد ۾ پيپلز پارٽي جا ميئر چونڊيا ويا.
سنڌي ڳالهائيندڙ آباديءَ ۾ پاڙون رکندڙ سموريون سياسي پارٽيون سنڌ جي جاگرافيائي سالميت جي حمايت ڪن ٿيون. پيپلز پارٽي ۽ پي ٽي آءِ سان سياسي طور لاڳاپيل برادريون به مسلسل سنڌ جي ورهاڱي جي مخالفت ڪنديون رهيون آهن. انهن گروهن بهتر عوامي سهولتن ۽ بنيادي ڍانچي جي فراهمي لاءِ وڌيڪ بااختيار مڪاني ادارن جو مطالبو ڪيو آهي.
1947ع ۾ ملڪ ۾ 40 ضلعا هئا، هاڻي انهن جو انگ 150 ٿي ويو آهي. جيڪڏهن مقصد انتظامي اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ آهي ته اهي ڍانچا اڳ ئي موجود آهن.
قومپرست پارٽيون اڃا تائين پيپلز پارٽي سان اختلاف رکن ٿيون ۽ مٿس الزام لڳائين ٿيون ته اقتدار برقرار رکڻ لاءِ اها سنڌ جي مفادن تي سمجهوتو ڪري ٿي. تنهن هوندي به، ورهايل نه پر گڏيل سنڌ جو مطالبو ٻنهي ڌرين کي متحد ڪري ٿو. انهن مان ڪجهه پارٽيون نشاندهي ڪن ٿيون ته سنڌ 1940ع جي قرارداد جي بنياد تي پاڪستاني وفاق ۾ شامل ٿيڻ تي راضي ٿي هئي، جنهن ۾ خودمختيار وفاقي يونٽن تي ٻڌل وفاق جو تصور پيش ڪيو ويو هو. اهي ڪنهن به صوبي کي ورهائڻ جي ڪوشش کي ان معاهدي سان غداري سمجهن ٿا.
اڄ کان لڳ ڀڳ ست ڏهاڪا اڳ، موجوده پاڪستان جي صوبن کي ون يونٽ نظام تحت گڏ ڪري ويسٽ پاڪستان صوبو ٺاهيو ويو هو. هن منصوبي جي معمارن ملڪ فيروز خان نون ۽ ميان ممتاز دولتانا جو چوڻ هو ته ان انتظام سان ملڪ مضبوط ٿيندو ۽ انتظامي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي. صوبن کي ٻيهر بحال ڪرڻ ۽ ون يونٽ ختم ڪرڻ لاءِ لڳاتار 15 سالن جي سياسي جدوجهد ڪرڻي پئي. اهو دليل ڏنو ويندو رهيو آهي ته صوبن کي زبردستي ضم ڪرڻ ملڪ جي ٽٽڻ لاءِ رستو هموار ڪيو. هاڻي ساڳيو دليل ابتڙ رخ ۾ پيش ڪيو پيو وڃي: جنهن وقت مرڪزي اتحاد کي قومي مضبوطيءَ جو رستو قرار ڏنو ويندو هو، هاڻي ورهاڱي کي مسئلي جو حل قرار ڏنو پيو وڃي.
سنڌ جون قومپرست پارٽيون ۽ گروهه 1943ع ۾ برطانوي قبضي کان اڳ سنڌ جي هڪ آزاد ملڪ طور تاريخ ڏانهن اشارو ڪن ٿا. سنڌ برطانوي هندستان ۾ الڳ مسلم اڪثريتي وطن جو مطالبو ڪندڙ پهريون صوبو هو، جنهن اڳتي هلي پاڪستان جي قيام جي راهه هموار ڪئي. سنڌ صدين کان موجود آهي؛ اها ڪنهن حڪومتي نوٽيفڪيشن يا انتظامي حڪم سان وجود ۾ نه آئي هئي. ان جون سرحدون صدين دوران ٺهيون آهن ۽ رياست تي اخلاقي ذميواري آهي ته انهن جي علائقائي حدن جو احترام ۽ تحفظ ڪري.
سنڌ 1947ع ۾ پاڪستان ۾ صرف هڪ انتظامي يونٽ جي حيثيت سان نه، پر وفاق ٺاهيندڙ يونٽ جي حيثيت سان شامل ٿي هئي. انتظامي اختيار ڊويزنن، ضلعن، تعلقن، يونين ڪائونسلن ۽ شهرن ذريعي هيٺين سطح تائين منتقل ڪيا وڃن ٿا. وقت سان گڏ انهن انتظامي يونٽن جو انگ وڌندو ويو آهي. آزاديءَ وقت سنڌ ۾ رڳو هڪ انتظامي ڊويزن هئي، جڏهن ته اڄ ان جو انگ ست ٿي ويو آهي.
پنجاب ۾ ڊويزنن جو انگ ٽن مان وڌي 10 ٿي ويو آهي، خيبر پختونخوا ۾ ٻن مان وڌي 7 ۽ بلوچستان ۾ ٻن مان وڌي 11 ٿي ويو آهي. سڄي ملڪ ۾ ڊويزنن جو انگ 8 مان وڌي 35 ٿي چڪو آهي.
ساڳيءَ طرح 1947ع ۾ ملڪ ۾ 40 ضلعا هئا، جڏهن ته هاڻي انهن جو انگ وڌي 150 ٿي ويو آهي. جيڪڏهن مقصد انتظامي اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ آهي ته اهي ڍانچا اڳ ئي موجود آهن. ضرورت موجب وڌيڪ ڊويزنون ۽ ضلعا به قائم ڪري سگهجن ٿا.
آئين مڪاني ادارن ذريعي سياسي اختيارن کي هيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جو بندوبست ڪري ٿو. هن وقت سنڌ واحد صوبو آهي جتي مڪاني ادارن جو هڪ فعال نظام موجود آهي. عوام کي سهولتون پهچائڻ جي حوالي سان انهن جي ڪارڪردگي تي اختلاف راءِ ضرور آهي، پر ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته صوبائي ۽ وفاقي سطح تي جمهوريت کي وڌيڪ اثرائتو ۽ خودمختيار بڻايو وڃي.
صوبائي ۽ وفاقي سطح تي جمهوري حڪمراني ۾ بار بار ٿيندڙ مداخلتن ٽئين سطح، يعني مڪاني حڪومت، کي ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي. بهتر حڪمراني ۽ عوام کي بهتر سهولتون تڏهن ئي ممڪن ٿينديون، جڏهن حڪمراني جي مٿين سطحن کي بنا رڪاوٽ پنهنجون پاڙون وڌيڪ مضبوط ڪرڻ جو موقعو ڏنو ويندو.
7 آگسٽ تي خيبر پختونخوا اسيمبلي متفقه طور ان تجويز کي رد ڪري ڇڏيو، جنهن تحت صوبي جي ٻين ضلعن کي وفاقي علائقي ۾ شامل ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي وئي هئي. اسيمبلي وفاقي حڪومت کان اهو پڻ مطالبو ڪيو ته اهڙي ڪنهن به تجويز کي رد ڪرڻ بابت واضح بيان جاري ڪيو وڃي.
سڀني انتظامي ڊويزنن کي صوبا بڻائڻ سان رڳو مالي بار ۾ واڌ ٿيندي. تصور ڪريو ته ملڪ ۾ 35 وزيراعظم، صوبا، گورنر، چيف سيڪريٽري، پوليس سربراهه ۽ هاءِ ڪورٽون هجن، ان کان علاوه وڏي تعداد ۾ وزيرن ۽ سيڪريٽرين جو عملو به هجي. ان لاءِ سوين نيون آفيسون، گاڏين جا وڏا ٻيڙا ۽ انتظامي خرچ گهربل هوندا.
ياد رهي ته هن سال وفاقي بجيٽ کي قابلِ عمل بڻائڻ لاءِ صوبن کان ڪيترائي سئو ارب رپيا گهٽائي وفاقي سطح تي رکيا ويا آهن.
اهڙو ڪو مضبوط ثبوت موجود ناهي ته ڪنهن ملڪ ۾ صوبن جي تعداد ۽ ان جي معاشي يا سماجي ترقي وچ ۾ سڌو سنئون تعلق هجي.
حڪمراني تڏهن ئي بهتر ٿيندي، جڏهن جمهوريت کي ڪنهن به ٻاهرين مداخلت کانسواءِ پنهنجو ڪم ڪرڻ ڏنو ويندو.(هي مضمون 23 آگسٽ تي دي نيوز اخبار ۾ شايع ٿيو، جيڪو سندن ٿورن سان اسين پنهنجي پڙهندڙن لاءِ پيش ڪريون ٿا. ادارو)
