غلام مصطفىٰ جمالي
پاڪستان جي تاريخ ۾ هڪ نئون مالي باب رقم ٿيو آهي، جتي وفاقي حڪومت پهريون ڀيرو چئني صوبن جي حصي مان 34 ارب 83 ڪروڙ 90 لک رپيا حاصل ڪيا آهن. هي معاملو رڳو ڪجهه ارب رپين جي منتقلي جو ناهي، پر وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ مالي اختيارن، آئيني ذميوارين ۽ صوبائي خودمختياريءَ جي مستقبل سان لاڳاپيل آهي. اهڙي وقت ۾، جڏهن ملڪ اڳ ئي معاشي دٻاءُ، مهانگائي، بيروزگاري ۽ عوامي پريشانين کي منهن ڏئي رهيو آهي، صوبن جي مالي وسيلن مان وفاقي ضرورتون پوريون ڪرڻ جو هي طريقو ڪيترائي اهم سوال پيدا ڪري ٿو.
رپورٽن موجب مالي سال 2026-27 جي شروعاتي ٻن مهينن، جولاءِ ۽ آگسٽ دوران وفاقي حڪومت چئني صوبن کان 34.839 ارب رپيا حاصل ڪيا آهن. اها رقم وفاقي حڪومت جي کاتن ۾ غير ٽيڪس آمدني طور داخل ڪئي وئي آهي. ٻڌايو پيو وڃي ته وفاق ۽ چئني صوبن وچ ۾ مالي سال جو بجيٽ پيش ٿيڻ کان اڳ هڪ انتظام طئي ٿيو هو، جنهن تحت صوبن پنهنجي قومي مالياتي ڪميشن (اين ايف سي) واري حصي مان وفاق کي مجموعي طور 1,035 ارب رپيا فراهم ڪرڻا آهن. هن انتظام جو تعلق عالمي مالياتي اداري جي 7 ارب ڊالرن واري پروگرام تحت وفاقي مالي ذميواريون پوريون ڪرڻ سان پڻ جوڙيو پيو وڃي.
وفاقي حڪومت جو موقف آهي ته اهي وسيلا پاڻيءَ جي اهم منصوبن، خاص طور ديامر ڀاشا ڊيم، داسو پن بجلي منصوبي ۽ ڪراچيءَ جي پاڻيءَ جي فراهميءَ واري ڪي فور منصوبي تي خرچ ڪيا ويندا. بظاهر اهي اهڙا منصوبا آهن، جن جي اهميت کان انڪار نٿو ڪري سگهجي. پاڪستان کي پاڻيءَ جي کوٽ، توانائيءَ جي بحران ۽ مستقبل جي ضرورتن کي منهن ڏيڻو آهي، تنهنڪري انهن منصوبن جي تڪميل قومي مفاد ۾ آهي. پر اصل سوال اهو آهي ته قومي مفاد جي نالي تي صوبن جا وسيلا حاصل ڪرڻ جو طريقو ڪيترو شفاف، منصفاڻو ۽ آئيني گهرجن مطابق آهي؟
هتي اها ڳالهه به اهم آهي ته صوبن وفاق کي مالي سهڪار ڏيڻ لاءِ بجيٽ کان اڳ اتفاق ڪيو هو، تنهنڪري هن معاملي کي رڳو هڪ طرفي زبردستيءَ جو عمل قرار ڏيڻ درست نه ٿيندو. تنهن هوندي به عوام کي اهو ڄاڻڻ جو حق ضرور آهي ته هن معاهدي جون ڪهڙيون شرطون آهن، هر صوبي کان ڪيتري رقم ورتي ويندي، اها رقم ڪهڙي عرصي لاءِ ڏني پئي وڃي، واپس ڪئي ويندي يا نه، ۽ ان جي استعمال جي نگراني ڪير ڪندو؟ جيڪڏهن رقم قومي منصوبن لاءِ ڏني پئي وڃي ته انهن منصوبن جي خرچن ۽ اڳڀرائيءَ جا تفصيل به عوام آڏو اچڻ گهرجن.
پاڪستان جو آئين وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اختيارن ۽ وسيلن جي ورهاست لاءِ واضح نظام فراهم ڪري ٿو. قومي مالياتي ڪميشن جو بنيادي مقصد اهو ئي آهي ته قومي آمدنيءَ مان وفاق ۽ صوبن جي حصي جو تعين ڪيو وڃي، جيئن هر صوبو پنهنجي ضرورتن مطابق ترقياتي ۽ عوامي ڀلائيءَ جا منصوبا مڪمل ڪري سگهي. ارڙهين آئيني ترميم کان پوءِ صوبائي خودمختياريءَ کي وڌيڪ اهميت ملي ۽ صوبن کي تعليم، صحت، زراعت ۽ ٻين شعبن ۾ پنهنجون ذميواريون ادا ڪرڻ لاءِ وڌيڪ اختيار ڏنا ويا. پر اختيارن سان گڏ مالي وسيلا به ضروري آهن. جيڪڏهن صوبن وٽ وسيلا گهٽ هوندا ته عوام جا مسئلا حل ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو ٿي پوندو.
خاص طور سنڌ جي معاملي کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. سنڌ پاڪستان جي معيشت ۾ بنيادي ڪردار ادا ڪري ٿي. ڪراچي ملڪ جو سڀ کان وڏو معاشي مرڪز آهي، بندرگاهون، صنعتون، واپار ۽ مختلف ٽيڪس جا ذريعا قومي خزاني ۾ اهم حصو وجهن ٿا. ان جي باوجود سنڌ جا ڪيترائي علائقا اڄ به صاف پاڻي، صحت، تعليم، نيڪال، روڊن ۽ بنيادي سهولتن جي کوٽ جو شڪار آهن. ٿرپارڪر، بدين، ٺٽو، سجاول، ڪشمور ۽ ٻين پوئتي پيل علائقن ۾ ترقياتي ضرورتون اڃا تائين پوريون نه ٿي سگهيون آهن. اهڙين حالتن ۾ صوبائي حصي مان وڌيڪ رقم وفاق کي ڏيڻ جو فيصلو سنڌ جي عوام لاءِ ڳڻتيءَ جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
سنڌ جي ڪيترن ئي ضلعن ۾ سرڪاري اسپتالن جي حالت بهتر ناهي، اسڪولن ۾ بنيادي سهولتن جي کوٽ آهي، ٻهراڙين ۾ پيئڻ جي صاف پاڻيءَ جو مسئلو سنگين آهي ۽ آبادگار مهانگي ڀاڻ، ٻج، بجلي ۽ زرعي خرچن سبب پريشان آهن. جيڪڏهن صوبائي حڪومت کي پنهنجي محدود وسيلن مان وڌيڪ رقم وفاق کي ڏيڻي پوي ٿي ته انهن مسئلن جي حل لاءِ موجود مالي گنجائش متاثر ٿي سگهي ٿي. تنهنڪري ضروري آهي ته صوبائي حڪومت عوام کي اعتماد ۾ وٺي ۽ واضح ڪري ته هن مالي انتظام باوجود سنڌ جي ترقياتي بجيٽ، تعليم، صحت ۽ بنيادي سهولتن وارن منصوبن تي ڪو منفي اثر نه پوندو.
سنڌ جي عوام جو هڪ اهم سوال اهو به آهي ته جڏهن صوبي جي پنهنجي آمدني ۽ وسيلن مان وفاق کي حصو ڏنو وڃي ٿو ته پوءِ سنڌ جي ترقياتي ضرورتن کي ڪيتري اهميت ڏني وڃي ٿي؟ ڪراچيءَ جهڙي وڏي شهر ۾ پاڻي، ٽرانسپورٽ، صفائي ۽ نيڪال جا مسئلا اڃا تائين مڪمل طور حل ناهن ٿي سگهيا. ٻهراڙين ۾ ڪيترائي ڳوٺ اهڙا آهن، جتي ماڻهو بنيادي سهولتن لاءِ به پريشان آهن. بدين ۽ ٿرپارڪر جهڙن علائقن ۾ پاڻيءَ جي کوٽ ۽ زرعي مسئلا ماڻهن جي زندگيءَ کي متاثر ڪري رهيا آهن. اهڙي صورتحال ۾ سنڌ جي مالي حصي مان وفاق کي وڌيڪ وسيلا ڏيڻ کان اڳ اهو ضرور ڏسڻ گهرجي ته صوبي جي عوام جون ضرورتون ڪهڙي نموني پوريون ٿينديون.
ٻئي طرف وفاقي حڪومت جون مالي ڏکيائيون به سمجهڻ ضروري آهن. قرضن جي ادائيگي، دفاعي خرچن، ترقياتي منصوبن ۽ معاشي استحڪام لاءِ وفاق کي وڏي پئماني تي وسيلن جي ضرورت هوندي آهي. عالمي مالياتي اداري جي پروگرام تحت مالي هدف پورا ڪرڻ به حڪومت جي ذميواري آهي. پر سوال اهو آهي ته ڇا ملڪ جي معاشي ڏکيائين جو بار رڳو صوبن جي وسيلن مان گهٽائي سگهجي ٿو؟ ڇا وفاقي حڪومت پنهنجي خرچن ۾ گهٽتائي، سرڪاري ادارن جي سڌارن، ٽيڪس چوريءَ جي روڪٿام ۽ غيرضروري خرچ ختم ڪرڻ لاءِ به ساڳي سنجيدگي ڏيکاري رهي آهي؟
ملڪ ۾ اهڙا ڪيترائي سرڪاري ادارا آهن، جيڪي هر سال قومي خزاني تي وڏو بار بڻجن ٿا. ڪيترن ادارن ۾ انتظامي خرچ، غيرضروري مقرريون ۽ مالي بي ضابطگيون به معاشي مسئلن کي وڌائين ٿيون. جيڪڏهن وفاق واقعي معاشي بحران مان نڪرڻ چاهي ٿو ته ان کي سڀ کان پهرين پنهنجي انتظامي خرچن ۾ گهٽتائي ۽ آمدنيءَ جا نوان ذريعا پيدا ڪرڻ گهرجن. رڳو صوبن کان رقم وٺڻ سان مستقل معاشي استحڪام حاصل نٿو ڪري سگهجي. ملڪ جي معاشي نظام ۾ بنيادي سڌارا آڻڻ کانسواءِ اهڙا قدم عارضي سهارو ته بڻجي سگهن ٿا، پر مسئلي جو مستقل حل ناهن.
جيڪڏهن وفاق ۽ صوبا هڪ ٻئي سان سهڪار ڪن ته ملڪ جي معيشت بهتر ٿي سگهي ٿي، پر سهڪار ۽ مالي ڀاڙڻ ۾ فرق هجڻ گهرجي. وفاق کي گهرجي ته صوبن سان ٿيل معاهدي جا سمورا تفصيل عوام آڏو رکي. رقم جي وصولي، ورهاست، استعمال ۽ نگرانيءَ لاءِ شفاف نظام قائم ڪيو وڃي، جيئن ڪنهن به صوبي کي اها شڪايت نه رهي ته ان جي حصي جا وسيلا ان جي رضامندي يا طئي ٿيل شرطن جي ابتڙ استعمال ٿي رهيا آهن. صوبائي اسيمبلين کي به گهرجي ته هن معاملي تي بحث ڪن ۽ پنهنجي عوام جي مالي حقن بابت واضح موقف اختيار ڪن.
هي معاملو رڳو اڄ جي 34 ارب رپين تائين محدود ناهي. مالي سال دوران 1,035 ارب رپين جي مجموعي انتظام کي نظر ۾ رکندي ضروري آهي ته ان جي مستقبل تي پوندڙ اثرن جو به سنجيدگيءَ سان جائزو ورتو وڃي. وفاقي ناڻي واري وزير طرفان هن انتظام کي وچولي مدي تائين جاري رکڻ جو امڪان به ظاهر ڪيو ويو آهي، پر ان جي مدت واضح ناهي ڪئي وئي. تنهنڪري عوام ۽ صوبائي اسيمبلين کي اهو ڄاڻڻ جو حق آهي ته هي عارضي انتظام آهي يا مستقبل ۾ مستقل مالي طريقيڪار جي صورت اختيار ڪري سگهي ٿو.
هڪ مضبوط وفاق لاءِ ضروري آهي ته ان جا سڀئي صوبا معاشي طور مضبوط هجن. وفاق جيڪڏهن صوبن کي مالي طور ڪمزور ڪندو ته ان جا اثر سڌيءَ ريت عوام جي زندگيءَ تي پوندا. تعليم، صحت، زراعت ۽ روزگار جا منصوبا صوبائي وسيلن سان ئي اڳتي وڌندا آهن. تنهنڪري وفاق کي پنهنجي مالي ضرورتن سان گڏ صوبن جي ضرورتن کي به نظر ۾ رکڻو پوندو. قومي منصوبن جي اهميت پنهنجي جاءِ تي، پر عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ ۾ بنيادي سهولتن جي اهميت به ڪنهن کان گهٽ ناهي.
آخر ۾ سوال اهو ئي آهي ته جيڪڏهن صوبا قومي ترقيءَ لاءِ پنهنجا وسيلا وفاق کي فراهم ڪري رهيا آهن ته ڇا وفاق به ان سهڪار جي بدلي صوبن جي حقن، ترقياتي ضرورتن ۽ عوامي مسئلن کي ساڳي سنجيدگيءَ سان ترجيح ڏيندو؟ ڇا سنڌ جي ٻهراڙين ۾ صاف پاڻي، بهتر اسپتالون، معياري تعليم ۽ روڊن جا مسئلا حل ٿيندا؟ ۽ ڇا عوام کي معلوم ٿي سگهندو ته سندن صوبي مان حاصل ڪيل رقم ڪٿي ۽ ڪيئن خرچ ڪئي پئي وڃي؟
قومي ترقي رڳو وڏن ڊيمن ۽ بجليءَ جي منصوبن سان ممڪن ناهي، پر عام شهريءَ کي صاف پاڻي، تعليم، علاج ۽ روزگار فراهم ڪرڻ سان به ممڪن آهي. وفاق کي گهرجي ته صوبن سان مالي سهڪار کي اعتماد ۽ شفافيت جي بنياد تي اڳتي وڌائي. صوبن جا وسيلا ڪنهن هڪ حڪومت جي ملڪيت ناهن، اهي عوام جي امانت آهن. انهن جي استعمال ۾ عوامي مفاد، آئيني حقن ۽ صوبائي ضرورتن کي اوليت ملڻ گهرجي. پاڪستان جي مضبوطي تڏهن ئي ممڪن آهي، جڏهن وفاق ۽ سمورا صوبا هڪ ٻئي جي حقن جو احترام ڪندي قومي ترقيءَ ۾ برابر جا شريڪ ٿين.
