غلام مصطفىٰ جمالي
پاڪستان ۾ جڏهن سياسي اختلاف عام جمهوري بحث کان اڳتي وڌي آئيني ادارن جي وچ ۾ ڇڪتاڻ جي صورت اختيار ڪري وٺندا آهن، تڏهن سڀ کان اهم سوال اهو پيدا ٿيندو آهي ته ملڪ کي بحران مان ڪڍڻ جو رستو ڪهڙو آهي؟ ڇا هر سياسي تڪرار جو فيصلو پارليامينٽ جي ايوانن ۾ ٿيڻ گهرجي، يا جڏهن سياسي ڌريون هڪ ٻئي جي ڳالهه ٻڌڻ لاءِ تيار نه هجن ته عدالتن جو در کڙڪائڻ ئي واحد رستو بچي ٿو؟ خيبر پختونخوا ۾ هنگامي حالت ۽ گورنر راڄ واري تازي صورتحال هڪ ڀيرو ٻيهر هن سوال کي ملڪ جي سياسي بحث جو مرڪز بڻائي ڇڏيو آهي.
خيبر پختونخوا جي صورتحال تي وفاقي حڪومت ۽ پاڪستان تحريڪ انصاف جا موقف هڪ ٻئي کان مختلف آهن. وفاقي حڪومت جو چوڻ آهي ته صوبي ۾ امن امان جي صورتحال ۽ دهشتگرديءَ خلاف اثرائتي ڪارروائيءَ جي ضرورت سبب غيرمعمولي قدم کڻڻ ضروري ٿيا آهن، جڏهن ته تحريڪ انصاف اهڙي قدم کي پنهنجي صوبائي حڪومت جي اختيارن ۽ عوامي مينڊيٽ خلاف قرار ڏئي ٿي. ٻنهي ڌرين جي انهن موقفن جي وچ ۾ بنيادي سوال آئين، صوبائي خودمختياري ۽ عوام جي چونڊيل نمائندن جي اختيارن جو آهي.
وفاقي حڪومت لاءِ خيبر پختونخوا ۾ امن امان برقرار رکڻ يقيناً هڪ اهم ذميواري آهي. دهشتگردي ڪنهن هڪ سياسي جماعت، حڪومت يا صوبي جو مسئلو ناهي، پر سڄي ملڪ جي سلامتيءَ سان لاڳاپيل معاملو آهي. جيڪڏهن شهرين جون حياتيون خطري ۾ هجن، پوليس ۽ سيڪيورٽي اهلڪارن تي حملا ٿين ۽ سرڪاري ادارن جي وچ ۾ سهڪار ڪمزور ٿي وڃي ته رياست لاءِ اثرائتا قدم کڻڻ ضروري بڻجي وڃن ٿا. پر اهڙن قدمن جي ڪاميابي رڳو ان ڳالهه سان نه پرکڻ گهرجي ته اختيار ڪنهن جي هٿ ۾ آيو، بلڪه اهو به ڏسڻ گهرجي ته ڇا انهن قدمن سان ماڻهن جون حياتيون محفوظ ٿيون، دهشتگرديءَ ۾ گهٽتائي آئي ۽ انتظامي مسئلا حل ٿيا؟
هتي هڪ بنيادي فرق سمجهڻ ضروري آهي. امن امان جي خرابي هڪ حقيقي مسئلو ٿي سگهي ٿي، پر ان مسئلي جي حل لاءِ اختيار استعمال ڪرڻ جو آئيني جواز، قانوني طريقو ۽ مدت به اوتري ئي اهم آهي. ڪنهن صوبائي حڪومت جي ڪارڪردگيءَ تي سوال اٿارڻ هڪ ڳالهه آهي، جڏهن ته چونڊيل حڪومت جا اختيار محدود يا معطل ڪرڻ ٻي ڳالهه آهي. پهرين صورت ۾ سياسي احتساب ۽ انتظامي سڌارن جا رستا موجود هوندا آهن، پر ٻي صورت ۾ آئيني گهرجن ۽ جمهوري نمائندگيءَ جي تحفظ جي ذميواري وڌيڪ وڌي ويندي آهي.
وفاقي حڪومت جو موقف آهي ته آئين غيرمعمولي حالتن ۾ وفاق کي ڪجهه خاص اختيار ڏئي ٿو. ٻئي پاسي تحريڪ انصاف اهڙي قدم تي اعتراض ڪندي ان کي صوبي جي عوام جي مينڊيٽ خلاف قرار ڏئي ٿي. انهن ٻنهي موقفن جي وچ ۾ پيدا ٿيندڙ قانوني سوالن جا جواب رڳو سياسي تقريرن سان نٿا ملي سگهن. انهن لاءِ آئين جي لاڳاپيل شقن، حقيقتن، ثبوتن ۽ مجاز عدالتن جي تشريح اهميت رکي ٿي. ڪنهن به فيصلي جي آئيني حيثيت جو تعين سياسي بيانن بدران قانون ۽ آئين جي روشنيءَ ۾ ٿيڻ گهرجي.
پارليامينٽ ڪنهن به جمهوري رياست جو بنيادي قانون ساز ادارو هوندو آهي. هتي حڪومت پنهنجن فيصلن جي وضاحت ڪندي آهي، مخالف ڌريون سوال اٿارينديون آهن ۽ عوام جا چونڊيل نمائندا قومي معاملن تي بحث ڪندا آهن. خيبر پختونخوا ۾ هنگامي حالت ۽ گورنر راڄ واري معاملي تي پارليامينٽ ۾ بحث ۽ منظوريءَ جو عمل پنهنجي جاءِ تي اهم آهي، پر اهو به ياد رکڻ گهرجي ته اڪثريتي ووٽ ڪنهن فيصلي کي سياسي حمايت ته ڏئي سگهي ٿو، پر هر آئيني اعتراض کي پاڻمرادو ختم نٿو ڪري سگهي. پارليامينٽ جي طاقت تڏهن وڌيڪ معتبر بڻجي ٿي، جڏهن اڪثريت سان اختلاف رکندڙ ڌرين کي به پنهنجو موقف پيش ڪرڻ جو پورو موقعو ڏنو وڃي.
جمهوريت رڳو اڪثريت جي حڪمرانيءَ جو نالو ناهي، پر اها آئيني حدن، جوابدهي ۽ اختلاف جي احترام جو نظام پڻ آهي. جيڪڏهن حڪومت سمجهي ٿي ته صوبي ۾ غيرمعمولي حالتون پيدا ٿي ويون آهن ته ان کي پارليامينٽ آڏو واضح سبب ۽ لاڳاپيل ثبوت پيش ڪرڻ گهرجن. ساڳئي طرح مخالف ڌرين جي به ذميواري آهي ته اهي رڳو سياسي مخالفت جي بنياد تي هر قدم کي رد ڪرڻ بدران امن امان جي مسئلي جي حل لاءِ پنهنجو عملي متبادل پيش ڪن. دهشتگرديءَ خلاف جنگ کي سياسي الزام تراشيءَ جو موضوع بڻائڻ بدران گڏيل قومي ذميواري سمجهڻ وقت جي ضرورت آهي.
عدالتن جو ڪردار به هن صورتحال ۾ اهم ٿي وڃي ٿو. جڏهن ڪنهن سرڪاري قدم جي آئيني حيثيت، بنيادي حقن يا اختيارن جي استعمال تي اختلاف پيدا ٿئي ته عدالتون قانوني رستو فراهم ڪن ٿيون. عدالت نه حڪومت جي سياسي مخالف هوندي آهي ۽ نه ئي ڪنهن مخالف جماعت جي ترجمان؛ ان جو ڪم آئين ۽ قانون موجب تڪرار جو جائزو وٺڻ آهي. جيڪڏهن ڪنهن ڌر کي يقين هجي ته ان جا قانوني حق متاثر ٿيا آهن ته ان کي عدالت سان رجوع ڪرڻ جو حق حاصل آهي. ساڳئي وقت حڪومت کي به پنهنجي فيصلي جي حق ۾ قانوني بنياد پيش ڪرڻ جو موقعو ملڻ گهرجي.
پر هر سياسي مسئلي کي عدالت ۾ کڻي وڃڻ سان سياست جي بنيادي ذميواري ختم نٿي ٿي وڃي. عدالتون قانوني سوالن جا فيصلا ڪري سگهن ٿيون، پر سياسي ڌرين وچ ۾ اعتماد پيدا ڪرڻ، ڳالهين جي ميز تي ويهڻ، اختلاف گهٽائڻ ۽ عوامي مسئلن لاءِ گڏيل حڪمت عملي ٺاهڻ سياسي قيادت جو ڪم آهي. عدالت جو ڪو فيصلو تڪرار جي هڪ قانوني پهلوءَ کي طئي ڪري سگهي ٿو، پر جيڪڏهن سياسي ڌريون هڪ ٻئي کي مخالف بدران دشمن سمجهنديون رهنديون ته اختلاف جا نوان سبب پيدا ٿيندا رهندا.
خيبر پختونخوا جي موجوده صورتحال ۾ وڌيڪ احتياط جي ضرورت ان ڪري آهي، جو معاملو رڳو اقتدار جي ورڇ تائين محدود ناهي. صوبي جي ڪيترن ئي علائقن کي دهشتگردي، بي يقيني ۽ سلامتيءَ جي مسئلن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. اتي جا ماڻهو امن، روزگار، تعليم، صحت ۽ عام زندگيءَ جي بحالي چاهين ٿا. جيڪڏهن وفاقي حڪومت ۽ صوبائي سياسي قيادت هڪ ٻئي تي ذميواريون وجهڻ ۾ مصروف رهنديون ۽ عام شهرين جون تڪليفون پوئتي رهجي وينديون ته ان ڇڪتاڻ جو سڀ کان وڏو نقصان عوام کي ٿيندو.
اهو به ضروري آهي ته صوبي جي عوام جي چونڊيل نمائندن ۽ سندن مينڊيٽ کي سنجيدگيءَ سان ورتو وڃي. وفاقي نظام جو بنياد ان اصول تي هوندو آهي ته صوبن کي آئين تحت اختيار حاصل هجن ۽ مرڪز توڙي صوبا قومي معاملن ۾ هڪ ٻئي سان سهڪار ڪن. ڪنهن به غيرمعمولي قدم دوران اهو خيال رکڻ لازمي آهي ته انتظامي فيصلا عوامي نمائندگي، بنيادي حقن ۽ قانوني تحفظ کي غيرضروري طور متاثر نه ڪن. جيڪڏهن گورنر راڄ جو مقصد امن بحال ڪرڻ آهي ته ان مقصد جي ڪاميابي واضح نتيجن ذريعي ظاهر ٿيڻ گهرجي ۽ حڪومت کي عوام آڏو جوابده رهڻ گهرجي.
هن موقعي تي وفاقي حڪومت ۽ تحريڪ انصاف ٻنهي کي پنهنجي سياسي حڪمت عمليءَ تي غور ڪرڻ جي ضرورت آهي. حڪومت کي واضح ڪرڻو پوندو ته سندس قدمن جو بنيادي مقصد امن امان ۽ آئيني نظام جي بحالي آهي، نه ڪي ڪنهن سياسي جماعت کي ڪمزور ڪرڻ. ٻئي پاسي تحريڪ انصاف کي به اهو ٻڌائڻ گهرجي ته اها دهشتگرديءَ جي خاتمي، سيڪيورٽي ادارن جي تحفظ ۽ شهرين جي امن لاءِ ڪهڙو عملي رستو اختيار ڪرڻ چاهي ٿي. اختلاف راءِ جمهوريت جو حصو آهي، پر دهشتگرديءَ خلاف قومي ڪوششن ۾ سهڪار کي سياسي سوديبازيءَ جو مستقل ذريعو نه بڻائڻ گهرجي.
هن سڄي معاملي ۾ ڳالهين جي اهميت به گهٽ ناهي. پارليامينٽ ۾ بحث، عدالت ۾ قانوني ڪارروائي ۽ سياسي جماعتن وچ ۾ ڳالهه ٻولهه هڪ ٻئي جا متبادل ناهن، پر مختلف ذميوارين کي پورو ڪرڻ جا جدا جدا رستا آهن. عدالت آئيني سوالن جو جائزو وٺي، پارليامينٽ حڪومت کان جواب طلب ڪري ۽ سياسي قيادت ڇڪتاڻ گهٽائڻ لاءِ رابطا برقرار رکي. جيڪڏهن اهي ٽيئي رستا پنهنجي پنهنجي دائري اندر اثرائتي نموني ڪم ڪن ته سياسي بحران کي وڌيڪ وڌڻ کان روڪي سگهجي ٿو.
پاڪستان جي سياسي تاريخ مان اهو سبق ملي ٿو ته سياسي تڪرارن جو پائيدار حل رڳو طاقت جي استعمال يا عدالتي فيصلن سان نٿو نڪري. پائيدار حل تڏهن پيدا ٿئي ٿو، جڏهن ادارا پنهنجي آئيني دائري ۾ ڪم ڪن، حڪومت پنهنجن فيصلن لاءِ جوابده هجي، مخالف ڌريون جمهوري اصولن جو احترام ڪن ۽ عوام جي بنيادي مسئلن کي سياسي مفادن تي ترجيح ڏني وڃي. خيبر پختونخوا جي موجوده صورتحال به اهڙي ئي سنجيده روَيّي جي گهرج ڪري ٿي.
اصل سوال اهو ناهي ته پارليامينٽ وڏي آهي يا عدالت، پر سوال اهو آهي ته آئين تحت هر اداري جي ذميواري ڪهڙي آهي ۽ ڇا اهو ادارو پنهنجي ذميواري پوري ڪري رهيو آهي؟ پارليامينٽ کي قانون سازي ۽ سياسي جوابدهيءَ جو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي، عدالتن کي آئيني تڪرارن جو غيرجانبداراڻو فيصلو ڪرڻ گهرجي ۽ سياسي قيادت کي ڳالهين ذريعي عملي حل ڳولڻ گهرجي. ڪنهن هڪ اداري کي ٻئي اداري جو متبادل بڻائڻ نه جمهوري نظام لاءِ فائديمند آهي ۽ نه ئي عوامي اعتماد لاءِ.
خيبر پختونخوا ۾ امن جي بحالي، دهشتگرديءَ جو خاتمو ۽ عوام جي جمهوري حقن جو تحفظ هڪ ٻئي جي ابتڙ مقصد ناهن. رياست کي سلامتي به يقيني بڻائڻي آهي ۽ آئيني حدن جو احترام به ڪرڻو آهي. حڪومت کي اختيار سان گڏ جوابدهي قبول ڪرڻي پوندي، مخالف ڌرين کي اختلاف سان گڏ قومي ذميواريءَ جو احساس رکڻو پوندو ۽ سمورن ادارن کي پنهنجي قانوني دائري اندر رهندي ڪم ڪرڻو پوندو.
سياسي بحران جو حقيقي حل نه رڳو پارليامينٽ ۾ آهي ۽ نه ئي رڳو عدالتن ۾؛ ان جو رستو آئين جي بالادستي، شفاف قانوني عمل، پارلياماني نگراني، عدالتي انصاف ۽ سنجيده سياسي ڳالهين مان گذري ٿو. جيڪڏهن سياسي قيادت هن حقيقت کي تسليم ڪري وٺي ته خيبر پختونخوا جو موجوده بحران رڳو هڪ ٻي سياسي محاذ آرائي بڻجڻ بدران قومي ادارن لاءِ آئيني ذميواري ۽ جمهوري برداشت جو امتحان بڻجي سگهي ٿو. آخرڪار ڪاميابي ان جي ٿيندي، جيڪو اقتدار جي ڇڪتاڻ کان اڳتي وڌي عوام جي امن، حقن ۽ مستقبل کي اوليت ڏيندو.
