غلام مصطفيٰ جمالي
هڪ نوٽيفڪيشن، ڪجهه سرڪاري صحيحون ۽ هڪ اهڙو فيصلو، جنهن جا اثر لکين ماڻهن جي مستقبل سان جڙيل ٿي سگهن ٿا! خيبر پختونخوا ۾ گورنر راڄ جي معاملي پاڪستان جي سياسي منظرنامي ۾ هڪ اهم سوال اٿاري ڇڏيو آهي: ڇا صوبي جي مسئلن جو حل چونڊيل حڪومت جا اختيار محدود ڪرڻ ۾ آهي يا انهن مسئلن جي بنيادي سببن کي ختم ڪرڻ ۾؟ جڏهن ڪنهن صوبي جي چونڊيل حڪومت ۽ وفاقي حڪمران آمهون سامهون اچي وڃن ٿا ته معاملو رڳو اقتدار جي ڇڪتاڻ تائين محدود نٿو رهي، پر آئين جي بالادستي، عوامي مينڊيٽ ۽ رياستي ذميوارين جو امتحان به بڻجي وڃي ٿو. دهشتگرديءَ جا خطرا حقيقي هجن ته انهن کي منهن ڏيڻ ۾ ڪا به ڪوتاهي نه ٿيڻ گهرجي، پر قومي سلامتيءَ جي نالي ۾ کنيل هر غيرمعمولي قدم کي به آئيني ڪسوٽيءَ تي پرکڻ ضروري آهي. آخرڪار سوال اهو ناهي ته سياسي ميدان ۾ ڪنهن جو پلڙو ڳرو آهي، پر اصل سوال اهو آهي ته هن فيصلي کان پوءِ خيبر پختونخوا جي عام شهريءَ کي وڌيڪ تحفظ ملندو، سندس مسئلا گهٽ ٿيندا ۽ جمهوري نظام تي اعتماد وڌندو يا نه.
خيبر پختونخوا جي صورتحال کي سمجهڻ لاءِ صوبي جي ماضي ۽ موجوده حالتن کي نظر ۾ رکڻ ضروري آهي. هي اهو خطو آهي، جنهن دهشتگرديءَ خلاف جنگ ۾ وڏي قيمت ادا ڪئي آهي. هزارين شهرين، پوليس اهلڪارن ۽ سيڪيورٽي فورسز جي جوانن پنهنجون جانيون قربان ڪيون، ڪاروبار متاثر ٿيا، تعليمي ادارن کي ڏکيائين کي منهن ڏيڻو پيو ۽ ڪيترائي خاندان پنهنجا گهر ڇڏي لڏپلاڻ ڪرڻ تي مجبور ٿيا. اڄ به صوبي جي مختلف علائقن ۾ امن امان جي صورتحال عوام لاءِ هڪ وڏو مسئلو آهي. اهڙين حالتن ۾ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي پهرين ذميواري آهي ته سياسي اختلافن کي هڪ پاسي رکي، شهرين جي جان ۽ مال جي حفاظت لاءِ گڏيل حڪمت عملي اختيار ڪن.
جيڪڏهن وفاقي حڪومت گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي ته ان جا سبب، قانوني بنياد ۽ متوقع نتيجا عوام آڏو واضح ٿيڻ گهرجن. حڪومت کي ٻڌائڻو پوندو ته موجوده حالتن ۾ معمول جا انتظامي طريقا ڇو ناڪافي سمجهيا ويا، ڪهڙا ثبوت موجود هئا، جن جي بنياد تي هي غيرمعمولي قدم ضروري قرار ڏنو ويو، ۽ ان سان امن امان بهتر بڻائڻ لاءِ ڪهڙيون عملي تبديليون متوقع آهن. رڳو دهشتگردي يا خراب انتظامي صورتحال جو حوالو ڏيڻ ڪافي ناهي؛ عوام کي اهو به معلوم ٿيڻ گهرجي ته هن فيصلي سان سندن زندگيءَ ۾ بهتري ڪيئن ايندي.
پاڪستان جو آئين وفاق ۽ صوبن وچ ۾ اختيارن جي ورهاست ۽ لاڳاپن لاءِ واضح اصول فراهم ڪري ٿو. آئين جو آرٽيڪل 232 مخصوص حالتن ۾ هنگامي حالت لاڳو ڪرڻ سان لاڳاپيل آهي، جڏهن ته آرٽيڪل 234 ان صورتحال سان واسطو رکي ٿو، جڏهن ڪنهن صوبي ۾ آئيني نظام موجب حڪومت هلائڻ ممڪن نه رهي. انهن ٻنهي شقن جا مقصد ۽ شرط مختلف آهن، تنهنڪري هنگامي حالت ۽ گورنر راڄ کي هڪ ئي معنيٰ ۾ پيش ڪرڻ درست نه ٿيندو. ڪنهن به فيصلي جي آئيني حيثيت جانچڻ لاءِ ڏسڻو پوندو ته لاڳاپيل شقن جون گهرجون پوريون ڪيون ويون آهن يا نه، فيصلو ڪهڙي قانوني طريقي سان ڪيو ويو ۽ آئين ۾ مقرر نگرانيءَ واري طريقيڪار تي عمل ٿيو يا نه.
هن معاملي ۾ چونڊيل حڪومت جي عوامي مينڊيٽ جو سوال به بنيادي اهميت رکي ٿو. جمهوري نظام ۾ عوام ووٽ ڏئي پنهنجن نمائندن کي حڪومت ٺاهڻ جو اختيار ڏين ٿا. ان اختيار سان گڏ چونڊيل حڪومت تي ذميواريون به لاڳو ٿين ٿيون. جيڪڏهن ڪا حڪومت عوام جي تحفظ، انتظامي ڪارڪردگي يا آئيني فرضن جي ادائيگيءَ ۾ ناڪام ٿئي ٿي ته ان جو جائزو قانوني ۽ جمهوري طريقي سان وٺڻ گهرجي. پر ڪنهن چونڊيل حڪومت کي غيرمعمولي آئيني طريقي سان هٽائڻ يا ان جا اختيار محدود ڪرڻ لاءِ مضبوط سبب ۽ واضح قانوني بنياد ضروري آهن. رڳو سياسي اختلاف اهڙي قدم لاءِ ڪافي جواز نٿو بڻجي سگهي.
پاڪستان تحريڪ انصاف ۽ وفاقي حڪومت وچ ۾ اختلاف اڳ ئي ملڪي سياست جو اهم موضوع آهن. خيبر پختونخوا ۾ تحريڪ انصاف جي حڪومت هجڻ سبب گورنر راڄ جو معاملو سياسي بحث کي وڌيڪ تيز ڪري سگهي ٿو. تحريڪ انصاف هن فيصلي کي پنهنجي عوامي مينڊيٽ ۽ صوبائي خودمختياريءَ خلاف قدم قرار ڏئي سگهي ٿي، جڏهن ته وفاقي حڪومت ان کي امن امان ۽ انتظامي ضرورت سان ڳنڍي سگهي ٿي. انهن ٻنهي موقفن کي پرکڻ لاءِ ضروري آهي ته دعوائن بدران حقيقتن کي بنياد بڻايو وڃي. جيڪڏهن حڪومت وٽ تصديق جوڳا ثبوت آهن ته اهي قانوني طريقي سان سامهون آڻڻ گهرجن، ۽ جيڪڏهن مخالف ڌر کي فيصلي تي اعتراض آهي ته ان کي آئيني ادارن ۽ عدالتن سان رجوع ڪرڻ جو حق حاصل آهي.
سياسي ڇڪتاڻ جو هڪ وڏو نقصان اهو به آهي ته اصل مسئلا پسمنظر ۾ هليا وڃن ٿا. عوام کي اڪثر ڏسڻ ۾ اچي ٿو ته سياسي اڳواڻ هڪ ٻئي تي الزام لڳائي رهيا آهن، پريس ڪانفرنسون ٿي رهيون آهن ۽ بيانن ذريعي پنهنجو موقف مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي، پر عام شهريءَ جا بنيادي مسئلا ساڳيا رهجي وڃن ٿا. خيبر پختونخوا جي ماڻهن کي امن، معياري تعليم، بهتر علاج، روزگار، سٺن رستن ۽ بنيادي سهولتن جي ضرورت آهي. جيڪڏهن گورنر راڄ کان پوءِ به انهن مسئلن ۾ گهٽتائي نٿي اچي ته رڳو انتظامي ڍانچي جي تبديلي عوام لاءِ ڪا وڏي ڪاميابي ثابت نه ٿيندي.
دهشتگرديءَ جو مقابلو ڪرڻ لاءِ رڳو حڪومتي اختيارن ۾ تبديلي ڪافي ناهي. ان لاءِ اثرائتو ڳجهي ڄاڻ وارو نظام، پوليس جي تربيت، جديد وسيلا، سرحدي علائقن جي نگراني، مقامي آباديءَ جو سهڪار ۽ دهشتگرديءَ کان متاثر خاندانن جي بحالي ضروري آهي. نوجوانن کي تعليم ۽ روزگار جا موقعا فراهم ڪرڻ به اهم آهي، جيئن محرومي ۽ بي يقينيءَ واري ماحول کي گهٽائي سگهجي. صوبي جي ڏورانهن علائقن ۾ بنيادي سهولتن جي فراهمي، ترقياتي منصوبن جي شفاف نگراني ۽ عوامي شڪايتن جي ترت ازالي تي به ڌيان ڏيڻو پوندو. جيڪڏهن اهي قدم نظرانداز ڪيا ويا ته انتظامي تبديليءَ باوجود بنيادي مسئلا برقرار رهي سگهن ٿا.
وفاق ۽ صوبي جي لاڳاپن ۾ اعتماد جي اهميت به گهٽ ناهي. پاڪستان هڪ وفاقي رياست آهي، جتي مختلف صوبن جون پنهنجون سياسي، ثقافتي ۽ سماجي خصوصيتون آهن. وفاقي حڪومت جي ذميواري آهي ته قومي سلامتيءَ جي معاملن ۾ صوبن سان رابطو ۽ سهڪار برقرار رکي، جڏهن ته صوبائي حڪومتن کي به قومي مفاد جي معاملن ۾ ذميواراڻو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي. اختلافن جي موجودگيءَ ۾ ڳالهين جا دروازا بند ڪرڻ سان مسئلو وڌيڪ پيچيده ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن وفاقي ۽ صوبائي حڪومتون هڪ ٻئي سان سهڪار ڪن ته سلامتيءَ جي مسئلن جو حل وڌيڪ اثرائتو ۽ ڊگهي مدي وارو ٿي سگهي ٿو.
اهو به ضروري آهي ته گورنر راڄ جي امڪاني اثرن جو جائزو وٺندي انتظامي ڪم جي تسلسل کي نظرانداز نه ڪيو وڃي. سرڪاري کاتن، پوليس، صحت، تعليم ۽ ترقياتي ادارن کي پنهنجا فرض جاري رکڻ گهرجن. سياسي تبديلين سبب عام شهرين جون بنيادي سهولتون متاثر نه ٿيڻ گهرجن. سرڪاري ملازمن کي واضح هدايتون، عوام کي ڀروسي جوڳي معلومات ۽ ترقياتي منصوبن بابت شفافيت فراهم ڪرڻ ضروري آهي. ڪنهن به غيرمعمولي انتظامي فيصلي جي ڪاميابيءَ جو اندازو رڳو اعلان مان نه، پر ان جي نتيجن مان لڳايو ويندو آهي.
هن معاملي ۾ عدليه، پارليامينٽ ۽ صحافت جو ڪردار به اهم آهي. آئيني تڪرار پيدا ٿيڻ جي صورت ۾ عدالتون قانون موجب معاملي جو جائزو وٺي سگهن ٿيون، پارليامينٽ لاڳاپيل آئيني طريقيڪار تحت پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهي ٿي، جڏهن ته صحافت عوام تائين صحيح معلومات پهچائڻ جي ذميواري نڀائي سگهي ٿي. سياسي جماعتن کي به گهرجي ته پنهنجي موقف جي دفاع ۾ آئيني حدن جو احترام ڪن ۽ ڪارڪنن کي پرامن سياسي سرگرمين جي ترغيب ڏين. اختلاف راءِ جمهوريت جو حصو آهي، پر تشدد، نفرت ۽ اڻپڪين خبرن سان ڪنهن به مسئلي جو حل نٿو نڪري.
گورنر راڄ جي معاملي ۾ اهو سوال به اهم آهي ته ڇا ان قدم لاءِ ڪا واضح مدت، ماپڻ جوڳا هدف ۽ نتيجن جو جائزو وٺڻ جو طريقو مقرر ڪيو ويو آهي يا نه. جيڪڏهن مقصد دهشتگرديءَ ۾ گهٽتائي، انتظامي بهتري ۽ شهرين جو تحفظ آهي ته انهن هدفن جي حاصلات جو شفاف جائزو وٺڻ گهرجي. عوام کي معلوم ٿيڻ گهرجي ته امن امان جي صورتحال ۾ ڪهڙي تبديلي آئي، شهرين جون ڏکيائون ڪيتريون گهٽيون ۽ معمول جي آئيني نظام جي بحاليءَ لاءِ ڪهڙا قدم کنيا پيا وڃن. غيرمعمولي اختيارن جو استعمال اڻڄاتل مدي تائين سياسي بندوبست جو متبادل نه بڻجڻ گهرجي، پر ان کي آئين جي مقرر ڪيل حدن اندر ئي رهڻ گهرجي.
پاڪستان کي هن وقت اهڙي سياسي رويي جي ضرورت آهي، جنهن ۾ اختلاف کي دشمني نه سمجهيو وڃي ۽ قومي سلامتيءَ جي نالي ۾ سياسي مفادن جي استعمال بابت پيدا ٿيندڙ خدشن کي گهٽائڻ لاءِ شفافيت يقيني بڻائي وڃي. وفاقي حڪومت کي پنهنجي فيصلي جو قانوني بنياد ۽ عملي ضرورت واضح ڪرڻ گهرجي، جڏهن ته صوبائي قيادت کي به امن امان جي مسئلي تي پنهنجي ذميوارين ۽ ڪارڪردگيءَ بابت واضح موقف پيش ڪرڻ گهرجي. ٻنهي ڌرين لاءِ ضروري آهي ته عوامي مفاد کي پنهنجين سياسي ترجيحن کان مٿانهون رکن.
خيبر پختونخوا جي ماڻهن ڊگهي عرصي تائين بدامني ۽ دهشتگرديءَ جا اثر برداشت ڪيا آهن. هاڻي انهن کي وڌيڪ سياسي ڇڪتاڻ بدران امن، تحفظ ۽ ترقيءَ جا عملي نتيجا گهرجن. گورنر راڄ جو فيصلو آئيني طور درست آهي يا نه، ان جو تعين لاڳاپيل قانوني شقن، ثبوتن ۽ مقرر طريقيڪار جي روشنيءَ ۾ ٿيڻ گهرجي. اهڙيءَ طرح ان جي عملي ڪاميابيءَ جو فيصلو به نعرن ۽ دعوائن بدران زميني حالتن ۾ ايندڙ حقيقي تبديليءَ مان ٿيڻ گهرجي.
حقيقي ڪاميابي ان ڏينهن ٿيندي، جڏهن خيبر پختونخوا جا شهري بنا خوف جي پنهنجو ڪاروبار ڪري سگهندا، ٻار محفوظ ماحول ۾ تعليم حاصل ڪندا، خاندان سڪون سان زندگي گذاريندا ۽ سياسي اختلاف عوامي ترقيءَ جي راهه ۾ رنڊڪ نه بڻجندا. آئين جي بالادستي، جمهوري مينڊيٽ جو احترام، دهشتگرديءَ خلاف اثرائتي ڪارروائي ۽ وفاقي توڙي صوبائي سهڪار اهي بنيادي اصول آهن، جن تي عمل ڪري هن صورتحال مان نڪرڻ جو رستو ڳولي سگهجي ٿو. اقتدار جي تبديلي يا انتظامي اختيارن جو استعمال پاڻ ۾ منزل ناهي؛ اصل منزل هڪ محفوظ، مستحڪم ۽ جمهوري پاڪستان آهي.
