ليکڪ: زاهد حسين
حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ ڳالهيون شروع ٿيڻ کان ئي ناڪاميءَ ڏانهن وڃي رهيون هيون، جيتوڻيڪ ٻنهي ڌرين جو آمهون سامهون ڳالهين جي ميز تي ويهڻ هڪ مثبت قدم هو. اها ملاقات پي ٽي آءِ جي اسلام آباد ڏانهن ڌمڪايل لانگ مارچ جي پاڇي هيٺ ٿي، جڏهن ته حڪومت ڪي پي ۾ گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ جو آپشن به سامهون آندو هو. ڇڪتاڻ چٽي نموني محسوس ٿي رهي هئي. گاديءَ واري شهر کي ڪنٽينر لڳائي بند ڪيو ويو هو ۽ شاهراهن کي به روڪيو ويو هو.
ڳالهين کان ڪجهه ڏينهن اڳ فوجي قيادت مئي 9 جهڙي صورتحال ٻيهر پيدا ٿيڻ کان خبردار ڪيو هو. اهو مخالف ڌر لاءِ هڪ واضح پيغام هو ته ڳاڙهي ليڪ پار نه ڪئي وڃي. ٻئي طرف مخالف ڌر جي ڪجهه اڳواڻن جي خواهش هئي ته ڳالهين ذريعي ڪو اهڙو معاهدو ڪيو وڃي، جنهن سان سياسي گرمي گهٽجي سگهي. ڊگهي عرصي تائين هلندڙ ڳالهين مان ٻنهي ڌرين جي سنجيدگي جو ڪجهه اندازو ضرور ٿيو، پر هڪ ٻئي تي بي اعتمادي ۽ سخت موقف اختيار ڪرڻ واري حڪمت عملي ڪنهن به اڳڀرائي جي راهه روڪي ڇڏي.
ڊگهي ويهڪ کان پوءِ ڳالهيون ناڪام ٿيڻ بابت ٻنهي ڌرين جا بيان هڪ ٻئي جي ابتڙ هئا. حڪومت جو موقف هو ته مخالف ڌر حتمي مسودي تي اتفاق ڪرڻ کان پوءِ پوئتي هٽي وئي، جڏهن ته ٻئي ڌر ان ڳالهه کي رد ڪندي چيو ته اختلاف ايترا گهرا هئا، جن کي ختم ڪرڻ ممڪن نه هو. اهو نام نهاد حتمي مسودو عوامي سطح تي موجود ناهي، پر اختلاف جا ٻه اهم نقطا نظر اچن ٿا، جن معاهدي جي راهه روڪي ڇڏي. پي ٽي آءِ جو اصرار هو ته عمران خان سان ملاقات ڪرائي وڃي، جڏهن ته حڪومت چاهي ٿي ته ڪي پي جي صوبائي حڪومت سيڪيورٽي فورسز طرفان جاري دهشتگرديءَ خلاف آپريشن جي غيرمشروط حمايت ڪري.
مخالف ڌر جو اهو مطالبو مڃڻ باوجود ته اڳوڻي وزيراعظم کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي حڪم موجب سندس خاندان ۽ وڪيلن سان ملاقات جي اجازت ڏني وڃي، ۽ سپريم ڪورٽ جي حڪم تي سندس طبي علاج جو بندوبست ڪيو وڃي، حڪومت پي ٽي آءِ اڳواڻن کي معاهدي کي حتمي شڪل ڏيڻ کان اڳ عمران خان سان ملاقات ۽ صلاح مشوري جي اجازت ڏيڻ لاءِ تيار نه هئي ۽ اهو شرط حڪومت لاءِ ناقابل قبول هو.
موجوده سياسي عدم استحڪام ويڙهاڪن کي وڌيڪ گنجائش فراهم ڪئي آهي.
بهرحال، تعطل جو اصل سبب صوبائي حڪومت جي حمايت ۽ پنج ڏاکڻين ضلعن ۾ رٿيل دهشتگرديءَ خلاف فوجي آپريشن جي ذميواري قبول ڪرڻ جو معاملو هو، جن ۾ اڳوڻا ضم ٿيل فاٽا وارا علائقا پڻ شامل آهن. صوبائي حڪومت لاءِ اها انتهائي پيچيده صورتحال هئي، ڇاڪاڻ ته اها آباديءَ جي لڏپلاڻ جو سبب بڻجندڙ ڪنهن به فوجي آپريشن جي سخت مخالفت ڪندي رهي آهي، جڏهن ته اڳوڻن آپريشنن جون تلخ يادون اهڙي ڪنهن به ڪارروائي خلاف عوامي مخالفت کي تمام گهڻو وڌائي چڪيون آهن.
هن سال جي شروعات ۾ صوبائي حڪومت طرفان گهرايل گهڻ پارٽين واري اجلاس، جنهن ۾ مسلم ليگ (ن)، پيپلز پارٽي ۽ اي اين پي سان تعلق رکندڙ صوبائي اسيمبلي جا ميمبر پڻ شامل هئا، متفقه طور ڪنهن به وڏي پيماني واري فوجي آپريشن جي مخالفت ڪئي هئي. اهڙي صورتحال کي نظر ۾ رکندي پي ٽي آءِ لاءِ هڪ اهڙي انتهائي غيرمقبول ڪارروائي جي ذميواري قبول ڪرڻ ڏکيو هو.
اهو صحيح ٿي سگهي ٿو ته پي ٽي آءِ وٽ صوبي جي وڏي حصي کي پنهنجي لپيٽ ۾ وٺندڙ دهشتگرديءَ جي خطري کي منهن ڏيڻ بابت ڪا واضح حڪمت عملي موجود ناهي. ان جي بي عملي، جنهن کي اڪثر هٿيار ڦٽا ڪرڻ جي برابر سمجهيو وڃي ٿو، مسئلي کي وڌيڪ سنگين بڻايو آهي. محدود وسيلن واري پوليس ۽ ڪائونٽر ٽيررازم ڊپارٽمينٽ کي ويڙهاڪن طرفان وڏي پيماني تي نشاني بڻايو ويو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ متاثر ضلعن ۾ انتظاميا تقريباً مفلوج ٿي وئي آهي. اها بي عملي پي ٽي آءِ ۽ اسٽيبلشمينٽ جي حمايت رکندڙ وفاقي حڪومت وچ ۾ جاري ٽڪراءَ سان پڻ لاڳاپيل قرار ڏئي سگهجي ٿي.
پوءِ اهو سوال به موجود آهي ته ڇا اسان وٽ هن وجودي خطري کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪا مربوط ۽ جامع قومي سلامتي پاليسي ۽ دهشتگرديءَ خلاف حڪمت عملي موجود آهي؟ اندروني سلامتيءَ جي پاليسي تي پارليامينٽ ۾ تمام گهٽ بحث ٿيو آهي. سمورو معاملو سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ تي ڇڏيو ويو آهي، جڏهن ته سول قيادت طرفان پاليسي ٺاهڻ ۾ تمام گهٽ ڪردار ادا ڪيو ويو آهي.
ڪي پي گذريل پنجن سالن دوران ويڙهاڪ سرگرمين جي هڪ مضبوط ٻيهر اڀار جو شاهد رهيو آهي، جنهن ۾ هزارين عام شهرين ۽ سيڪيورٽي اهلڪارن جون جانيون ضايع ٿيون آهن. گذريل سال صوبي ۾ 2013ع کان پوءِ دهشتگرد حملن جو سڀ کان وڏو انگ ڏٺو ويو، جيتوڻيڪ ڪامياب انٽيليجنس آپريشنن ذريعي سوين دهشتگردن کي مارڻ جون دعوائون ڪيون ويون. موجوده سياسي عدم استحڪام ويڙهاڪن لاءِ وڌيڪ گنجائش پيدا ڪئي آهي، جيڪي هاڻي وڌيڪ بهتر هٿياربند ۽ منظم آهن ۽ پنهنجي سرگرمين کي صوبي جي ٻين حصن تائين به وڌائي چڪا آهن.
پاڪستان افغانستان جي طالبان حڪومت تي ٽي ٽي پي کي پناهه ۽ مدد فراهم ڪرڻ جو الزام لڳائيندو رهيو آهي، ۽ هاڻي هر وڏي دهشتگرد حملي جو جواب پاڪستان طرفان سرحد پار حملن سان ڏنو وڃي ٿو. گذريل هڪ سال دوران ٻنهي ملڪن وچ ۾ سرحد ۽ واپار بند رهڻ مقامي آبادي کي سڌو سنئون متاثر ڪيو آهي ۽ پشاور ۽ اسلام آباد وچ ۾ ڇڪتاڻ ۾ پڻ اضافو ڪيو آهي. دهشتگرديءَ کي منهن ڏيڻ بابت اسٽيبلشمينٽ جي اختيار ڪيل پاليسي ۾ هڪ سنگين عدم مطابقت موجود آهي، ۽ حڪومت کي انهن خدشن کي حل ڪرڻ جي ضرورت آهي.
قومي سلامتيءَ جي پاليسي جي ضرورت بابت ٻه رايا نٿا ٿي سگهن، پر هڪ اهڙي جامع پاليسي لاءِ سڀني ڌرين کي اعتماد ۾ وٺڻ جي به ضرورت آهي، جيڪا رڳو فوجي آپريشنن تائين محدود نه هجي. متاثر علائقن ۾ عوامي حمايت حاصل ڪرڻ لاءِ سماجي ۽ معاشي مسئلن کي حل ڪرڻ انتهائي اهم آهي. رياست ۽ عوام وچ ۾ وڌندڙ اعتماد جي کوٽ ۽ ٽڪراءَ واري سياست دهشتگرديءَ خلاف جنگ ۾ سڀ کان وڏيون رڪاوٽون آهن.
ٻنهي ڌرين جي ٻيهر ڳالهين جي ميز تي واپس اچڻ جا امڪان تمام گهٽ نظر اچي رهيا آهن، ۽ هاڻي ٽڪراءَ وڌيڪ وڌي ويو آهي: پي ٽي آءِ ڏکڻ ڪي پي جي ضلعن کان احتجاجي مارچ شروع ڪري ڇڏيو آهي. واضح آهي ته پي ٽي آءِ اسلام آباد ڏانهن سڌو مارچ ڪرڻ واري پنهنجي حڪمت عملي تبديل ڪري ڇڏي آهي. ان جي بدران پارٽي هاڻي صوبي اندر پنهنجي حامين کي منظم ڪرڻ ۽ گاديءَ واري شهر ڏانهن مارچ ڪرڻ بدران ان جي ويجهو ڌرڻو هڻڻ جو منصوبو رکي ٿي. (علي امين گنڊاپور بعد) اهو پهريون مثال آهي، جنهن ۾ ڪو صوبائي چيف ايگزيڪيوٽو اهڙي احتجاج جي اڳواڻي ڪري رهيو آهي، جيڪو سندس پنهنجي صوبي کي مفلوج ڪري رهيو آهي.
ٻئي طرف وفاقي حڪومت پي ٽي آءِ جي صوبائي حڪومت کي هٽائڻ ۽ صوبي ۾ هنگامي حالت يا گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ تي غور ڪري رهي آهي. اهڙو قدم هڪ اهڙي صوبي ۾ انتهائي خطرناڪ ثابت ٿيندو، جيڪو اڳ ئي دهشتگرد حملن، وڌندڙ قومپرستي ۽ سرحد تي ڇڪتاڻ کي منهن ڏئي رهيو آهي. هڪ اهڙي رياست طرفان اهڙو قدم، جيڪا اڳ ئي بلوچستان ۾ علحدگي پسند تحريڪ ۽ آزاد ڪشمير ۾ بغاوت جهڙي صورتحال کي منهن ڏئي رهي آهي، تباهيءَ جو سبب بڻجي سگهي ٿو.
صوبو بارود جي ڍير تي ويٺو آهي، ۽ اهڙي چونڊيل حڪومت کي اقتدار مان هٽائڻ، جنهن کي صوبائي اسيمبليءَ ۾ واضح اڪثريت ۽ وسيع عوامي حمايت حاصل آهي، اهڙي صورتحال کي ڀڙڪائي سگهي ٿو، جنهن کي رياست لاءِ وسائڻ ڏکيو ٿي پوي. اسان پنهنجي تاريخ مان ڪڏهن به سبق نٿا سکون، ساڳي غلطي بار بار ورجايون ٿا ۽ پوءِ مختلف نتيجن جي اميد رکون ٿا.(هي مضمون 7 آڪٽوبر تي ڊان اخبار ۾ شايع ٿيو، سندن ٿورن سان اسين پيش ڪريون پيا. ادارو)
