ليکڪ: ثناءُ الله عباسي
پاڪستان ۾ نوان صوبا ٺاهڻ جو خيال اهڙي وقت ٻيهر سامهون آيو آهي، جڏهن رياست ٻيهر اڀرندڙ دهشتگردي ۽ غير مستحڪم معيشت سان وڙهي رهي آهي. حمايت ڪندڙن جو چوڻ آهي ته ننڍا انتظامي يونٽ حڪمراني کي بهتر بڻائيندا ۽ اختيار مقامي برادرين جي ويجهو آڻيندا. نقادن جو خبردار ڪرڻ آهي ته اهڙي تجويز نسلي ورهاست کي وڌيڪ تيز ڪندي ۽ ڌيان سيڪيورٽي بحران تان هٽائي ڇڏيندي. نقادن جو موقف وڌيڪ مضبوط آهي.
هن وقت گردش ۾ موجود تجويزون 12 نون صوبن تائين پهچن ٿيون ۽ انهن سڀني جو بنياد انتظامي ڪارڪردگي بهتر بڻائڻ جي دعويٰ تي آهي. پر پاڪستان جو مسئلو ڪڏهن به ان جي صوبن جي ماپ نه رهيو آهي. اصل مسئلو اختيارن جو مرڪز ۾ ارتڪاز رهيو آهي. بلوچستان ۽ خيبرپختونخوا ۾ رياست اڳ ئي ماڻهن کي پري ۽ وسيلن جي استحصال ڪندڙ محسوس ٿئي ٿي، ۽ اها ئي سوچ انهن شڪايتن جو بنياد بڻجي ٿي، جتان محرومي وڌي ٿي.
تاريخ ٻڌائي ٿي ته رڳو سرحدن جي نئين سر ترتيب ڏيڻ سان بهتر حڪمراني قائم نٿي ٿئي. پاڪستان ۾ صوبائي سطح تي صلاحيت جي کوٽ نه رهي آهي؛ کوٽ اختيارن کي حقيقي طور هيٺ منتقل ڪرڻ جي سياسي ارادي جي رهي آهي. پوليسنگ ۽ سيڪيورٽي تي مرڪزي ڪنٽرول برقرار رکندي نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ، نالي ماتر ئي غيرمرڪزيت هوندي ۽ اها ساڳي بيگانگي وڌيڪ وڌائيندي، جنهن مان شدت پسند تنظيمون ماڻهن کي ڀرتي ڪن ٿيون.
موجوده مهم بابت پيدا ٿيندڙ شڪ به پاڻ ۾ گهڻو ڪجهه ٻڌائي ٿو. نون صوبن جي مطالبي لاءِ ڪا عوامي تحريڪ موجود ناهي. اهو مطالبو ساڳي سياسي ۽ معاشي اشرافيه طرفان اچي رهيو آهي، جنهن اشرافيه جي قبضي واري نظام کي هاڻي ختم ڪرڻ جو واعدو ڪيو پيو وڃي.
پاڪستان جي نسلي ۽ ثقافتي تنوع کي گهڻي عرصي کان ”وحدتي تنوع“ قرار ڏنو ويندو رهيو آهي. صوبن کي نسلي بنيادن تي ورهائڻ سان اها تشريح انتظامي حقيقت بڻجي ويندي، جيڪا اختيارن جي منتقلي بدران سامراجي ”ورهايو ۽ حڪومت ڪريو“ واري منطق سان وڌيڪ ويجهي آهي. ۽ جيڪڏهن اهڙي ورهاست سان صوبائي قومپرستي تي ٻڌل شدت پسندي ڪجهه گهٽ به ٿئي، تڏهن به مذهبي بنيادن تي ٿيندڙ دهشتگردي بابت ڪجهه نه ٿيندو، جيڪا ڪنهن صوبائي سرحد کي نٿي مڃي ۽ قومي سرحدن کان به آساني سان پار ٿي ڪم ڪري ٿي.
حمايت ڪندڙ ڀارت جو مثال ڏين ٿا، جيڪو 1956ع جي انتظامي نئين سر جوڙجڪ کان پوءِ 14 رياستن مان وڌي اڄ 28 رياستن تائين پهتو آهي. پر اهو مقابلو درست ناهي. ڀارت ۾ انتظامي نئين سر ترتيب طاقتور لساني تحريڪن کان پوءِ ٿي ۽ ان عمل کي رياستن جي نئين سر ترتيب واري ڪميشن ذريعي منظم ڪيو ويو، جيڪو عوامي اعتماد رکندڙ غور ويچار تي ٻڌل عمل هو. هتي اهڙو ڪو ساڳيو عمل موجود ناهي.
مرڪزي حڪومت جو پوليس ۽ سيڪيورٽي تي ڪنٽرول برقرار رکندي نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ، رڳو نالي ۾ غيرمرڪزيت هوندي.
وڏي عالمي تجربي جو رڪارڊ به حوصلا افزا بدران مليل جليل رجحان وارو آهي. نائيجيريا آزادي وقت ٽن علائقن مان ٽن ڏهاڪن دوران مرحليوار وڌي 36 رياستن تائين پهتو، جنهن جو هڪ مقصد اهو به هو ته ڪنهن هڪ نسلي گروهه کي غالب اچڻ کان روڪيو وڃي. نمائندگي وڌي، پر ساڳئي وقت سياسي سرپرستي جا نيٽ ورڪ پڻ وڌيا ۽ تشدد ٻيهر ٻيهر ٿيندو رهيو.
انڊونيشيا ۾ سوهارتو کان پوءِ واري غيرمرڪزيت، جنهن ۾ خاص خودمختياري جا انتظام پڻ شامل هئا، ڪجهه علائقن ۾ عليحدگي پسند دٻاءُ گهٽايو، پر ٻين علائقن ۾ صوبائي اشرافيه وچ ۾ نون تڪرارن کي جنم ڏنو. ايٿوپيا جي نسلي وفاقيت سڀ کان وڌيڪ نقصانڪار ثابت ٿي، جنهن نسلي دعوائن کي علائقائي دعوائن ۾ تبديل ڪري ڇڏيو ۽ مختلف نسلي گروهن وچ ۾ تڪرار ۽ گهرو ويڙهه کي هٿي ڏني. نمونو واضح آهي: جتي قومي ادارا ڪمزور هجن، اتي نسلي بنيادن تي علائقائي ورهاست خطرناڪ ثابت ٿئي ٿي.
موجوده بحث دهشتگردي جو جواب ناهي. اهو انهن سوالن تان ڌيان هٽائڻ جو هڪ ذريعو آهي، جيڪي حقيقت ۾ اهو طئي ڪن ٿا ته دهشتگردي کي روڪي سگهجي ٿو يا نه: عوامي قبوليت، جوابدهي، حقيقي اختيارن جي منتقلي ۽ بلوچستان، خيبرپختونخوا ۽ سنڌ ۽ پنجاب جي نظرانداز ٿيل ضلعن ۾ بيگانگي بابت سياسي ڳالهه ٻولهه.
دهشتگردي سرحدن جو احترام نٿي ڪري ۽ وڌيڪ سرحدون ڇڪڻ سان ان کي قابو نٿو ڪري سگهجي. سري لنڪا صوبائي ڪائونسلن کي اختيار منتقل ڪيا، پر ان جي باوجود جنگ وڌيڪ ٻن ڏهاڪن تائين جاري رهي. جتي سياسي ٺاهه ڪامياب ٿيو، جيئن اتر آئرلينڊ ۾، اتي ڪاميابي اقتدار ۾ شراڪت ۽ ڳالهين ذريعي ٿيل معاهدي سان آئي، نون انتظامي يونٽن جي قيام سان نه.
آئين صوبن جي نئين سر ترتيب جي اجازت ڏئي ٿو، پر ان لاءِ ڄاڻي واڻي تمام سخت شرط رکيا ويا آهن: لاڳاپيل صوبائي اسيمبلي مان ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان قرارداد، جنهن کان پوءِ پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن ۾ پڻ ساڳئي اڪثريت ضروري آهي. اها ڏکيائي رڪاوٽ نه، پر هڪ حفاظتي بندوبست آهي.
1950ع واري ڏهاڪي جي تاريخ ان جو سبب ٻڌائي ٿي. ون يونٽ اسڪيم، 1954ع ۾ آئين ساز اسيمبلي جي خاتمي ۽ ايندڙ سال وفاقي عدالت طرفان گورنر جنرل جي منظوري بابت فني نڪتي جي بنياد تي ان خاتمي کي جائز قرار ڏيڻ، گڏجي هڪ اهڙو نمونو قائم ڪيو، جنهن جا اثر اڳتي هلي نظر آيا. عائشه جلال ان مان پيدا ٿيندڙ صورتحال کي ”دفاع جي سياسي معيشت“ قرار ڏنو آهي. موجوده تجويز به ساڳئي روايت جو حصو آهي: خراب نيت سان جاگرافيائي انجنيئرنگ ڪرڻ ۽ مصنوعي غيريقيني پيدا ڪري ان کي جائز قرار ڏيڻ.
انهن مان ڪنهن ڳالهه جو مطلب اهو ناهي ته ڪڏهن به نئون صوبو ٺاهڻ جي مخالفت ڪئي وڃي. مخصوص ڪيسن تي انهن جي پنهنجي خوبين ۽ ضرورتن جي بنياد تي، اتفاق راءِ سان فيصلو ٿي سگهي ٿو؛ انتظامي ضرورت واضح هجڻ گهرجي ۽ لاڳاپيل ماڻهن جي خواهشن کي سنجيدگي سان وٺڻ گهرجي. اصل امتحان اهو آهي ته ڪا تجويز اتحاد پيدا ڪري ٿي يا ورهاست.
خراب طريقي سان تيار ڪيل يا ناقص نموني لاڳو ڪيل انتظامي نئين سر ترتيب انهن ئي قوتن کي وڌيڪ مضبوط ڪندي، جن کي ختم ڪرڻ جي دعويٰ ڪئي پئي وڃي. بهتر رستو اهو آهي ته جتي ماڻهو حقيقت ۾ رهن ٿا، اتي حڪمراني جو نظام ٻيهر تعمير ڪيو وڃي. پاڪستان جي وڏن شهرن کي عملي طور ميٽروپوليٽن يونٽن طور هلائڻ گهرجي، رڳو ڪاغذن تي نه؛ انهن جي ڪارڪردگي جو معيار نقشي جي ماپ بدران عوام جي ڀلائي ۽ بنيادي خدمتن جي فراهمي هجڻ گهرجي. ملڪ ون يونٽ کان وٺي هڪ درجن صوبن جي مطالبي تائين ته پهچي ويو آهي، پر هيٺ لڪل بنيادي مسئلو اڃا تائين حل نه ڪيو ويو آهي.
آئين جو آرٽيڪل 5 هر شهري لاءِ رياست سان وفاداري کي بنيادي فرض قرار ڏئي ٿو. ٻئي حصي ۾ ان جي بدلي ۾ رياست جون ذميواريون بيان ڪيون ويون آهن: زندگي، آزادي، عزت ۽ ملڪيت جو تحفظ. اهي ٻئي ذميواريون هڪ ئي معاهدي جي ٻن پاسن طور لکيل هيون، پر عملي طور تي رڳو هڪ پاسي کي لاڳو ڪيو ويو آهي.
اصل سوال اهو ناهي ته پاڪستان ۾ ڪيترا صوبا آهن. اصل سوال اهو آهي ته ڇا رياست پنهنجي ذميواري وارو حصو نڀائڻ جو ارادو رکي ٿي.(نوٽ، هي مضمون 21 آگسٽ تي عرب نيوز ۾ شايع ٿيو پر موقعي جي مناسبت سان هلندڙ بحث جي تناظر ۾ اسين سندن ٿورن سان پنهنجي پڙهندڙن لاءِ پيش ڪريون ٿا.ادارو)
ليکڪ ڊاڪٽر ثناءُالله عباسي گلگت جا اڳوڻا آءِ جي پي ۽ ايف آءِ اي جا اڳوڻا ڊي جي آهن. هن وقت هو ڪراچي جي ايس زيڊ اي بي آءِ ايس ٽي يونيورسٽي ۾ وزٽنگ فيڪلٽي طور خدمتون انجام ڏئي رهيا آهن.
