ڪشميرين جي حق ۾ ڪارو ڏينهن، ڊاڪٽر امانت علي جلباڻي

سماج ۾ هر انسان جا ڪُجهه حق ۽ ڪُجهه آزاديون هُجن ٿيون، جيڪي کيس ڄائي ڄم کان ملن ٿيون. ان حوالي سان هر مُلڪ جي آئين ۾، اُتان جي رهواسين کي ڪجهه بنيادي حق حاصل آهن، جن ۾ انسان جا اهڙا فطري حق به شامل آهن، جيڪي ان کان ڪڏهن به قانون يا دستور ذريعي کسي نه ٿا سگهجن. اهي حق سڀ کان پهريائين 1789ع فرانسيسي انقلاب کان پوءِ جوڙيل فرينچ ڊڪلئيريشن آف رائيٽس ۾ شامل ڪيا ويا. جنهن مطابق برابري، آزادي، ملڪيت، سلامتي، جان جي حفاظت ۽ ڏاڍائيءَ کي روڪڻ جي حقن کي انسان جا ”بنيادي حق“ قرار ڏنو ويو. ٻي مهاڀاري لڙائيءَ ۾ ٿيل انساني حقن جي لتاڙ کي نظر ۾ رکندي، اقوام متحده 10 ڊسمبر 1948ع ۾ ”انساني حقن وارو عالمي پڌرنامو“ پيش ڪيو، جنهن ۾ انساني حقن جو ذڪر تفصيل سان ٿيل آهي. ان حوالي سان هر سال 10 ڊسمبر تي دُنيا ۾ بُنيادي انساني حقن جو ڏهاڙو ملهايو ويندو آهي.”  عالمي انساني حقن جي پڌرنامي جو اثر انتهائي اهم آهي. ان جا اصول ڏکڻ کان اتر، اوڀر کان اولهه، ترقي پذير کان ترقي يافته، اشتراڪي کان سرمائيدار ملڪن ، ڌرتيءَ جي گولي تي وسندڙ ڪيترن ئي ملڪن جي آئينن ۾ شامل ڪيا ويا آهن، بنيادي انساني قانون، جيڪي اسلامي جمهوريه پاڪستان جي 1973 جي آئين ۾ شامل ڪيا ويا، اهي ڪيترن ئي قسمن جا شهري، سياسي، اقتصادي ۽ ڪلچرل حق آهن، جيڪي عالمي انساني حقن جي پڌرنامي ۾ موجود آهن، جيڪي اتساهه جو سبب بڻيا . انکان علاوه، ان ڪيترن ئي ٻين بين الااقوامي حقن جي ٻوليءَ کي متاثر ڪيو آهي جيڪي مختلف مامرن تي قانوني طور لاڳو ۽ غير لاڳو ٿيندڙ آهن. مرد ۽ عورت پيدا ڪيا ويا آهن حقن ۾ آزاد ۽ برابر رهڻ لا۽. سماجي تفاوت صرف عام مفاد تي قائم ٿي سگھن ٿا. پاڪستان اهم انساني حقن جي معاهدن جي منظوري ڌني آهي، جيڪي موضوع وار ۽ مخصوص مامرا آهن، مثال طور شهري ۽ سياسي، اقتصادي، سماجي ۽ ثقافتي حق، تشدد جي ممنانعت ، عورتن، ٻارن، اقليتن، ليبر، ۽ معذور ماڻهو جي حوالي سان آهن، پر انهن جي تعميل ۽ نفاذ پنهنجي جاءِ تي هڪ رهجي ويل سوال آهي. اسان کي رڳو قانوني حالت تي نظر وجهڻ نه گهرجي، پر ٻين اهڃاڻن جهڙوڪ سماجي، اقتصادي۽ بنيادي ڍانچي ڏانهن به نهار ڪرڻ گهرجي.انهن حقن جي حاصلات لاءِ نه رڳو حڪومتون پر معاشري ۾ رهندڙ هر فرد ، جماعت، تنظيمن ۽ گروهن کي انساني حقن جي ان حاصلات لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي. برصغير جي ورهاست وقت انگريز حڪمرانن سڀني رياستن کي اِهو اختيار ڏنو هو ته اُهي هندستان يا پاڪستان سان پنهنجي مرضي سان الحاق ڪن، انهيءَ حوالي سان جيڪي رياستون هندستان سان لاڳاپيل هيون ۽ جاگرافيائي ۽ مذهبي طور ڀارت کي وڌيڪ ويجهيون هيون انهن فطري طور تي هندستان سان الحاق ڪرڻ جو فيصلو ڪري ورتو پر ساڳئي وقت ڪشمير جو مهاراجا به جيئن ته ڪٽر هندو حڪمران هو اُن عوام جي اُمنگن ۽ مفادن جو ڪو به خيال نه ڪيو ۽ ڏاڍ ۽ ڏنڊي جي زور تي هندستان سان الحاق جو فيصلو ڪري ڇڏيو ۽ ميلاپ واري ميزان تي صحيحون ڪري ڇڏيون، مهاراجه جي انهن غلط فيصلي ڪشميري مسلمانن کي بغاوت ۽ مخالفت خلاف عملي جدوجهد تي مجبور ڪيو جنهنڪري آزادي جي شمع جا لکين ڪشميري پروانا پنهنجي جان قربان ڪري چُڪا آهن. ڪشميرين مٿان ٿيندڙ ظلمن ۽ ڏاڍاين جي ڪري پاڪستان جي حڪومت ۽ عوام ڪشميري مسلمان ڀائرن جي اخلاقي ۽ آئيني ساٿ ڏيڻ لاءِ سندن جيڪا مدد ڪئي آهي هندستان سرڪار کي ان مٿان سدائين ڪاوڙ پئي رهي آهي. اهڙيءَ ڪاوڙ جي نتيجي ۾ هندستان سرڪار سيڪيورٽي ڪائونسل جو در کڙڪايو جنهنڪري وقتي طور تي هٿياربند ويڙهه ۾ ٺاپراچي ويئي، ان وقت جي ڀارتي وزير اعظم جواهر لال نهرو ۽ بين الاقوامي برادري آڏو اِهو يقين به ڏياريو هو ته سندن حڪومت ڪشميري عوام جو احترام ڪري ٿي ۽ انهن خلاف سندس حڪومت ڪو به قدم نه کڻندي ڇو ته اُن وقت اقوام متحده صاف طور تي جنگ بندي جي حق ۾ فيصلو ڏنو ۽ هندستاني حڪومت کي تنبيهه ڪئي ته عوامي راءِ جو احترام ڪيو وڃي ۽ اُتي جو عوام کي سندن مرضي مطابق ۽ بنا ڪنهن خطري يا دٻاءُ جي پنهنجي مستقبل متعلق فيصلو ڪرڻ جو حق ڏنو وڃي. تاريخ شاهد آهي ته ڀارت پنهنجون اخلاقي ۽ آئيني ذميواريون نڀائڻ ۾ ناڪام پئي رهيو آهي ۽ ڪشمير تي قابض رهڻ خاطر اقوام متحده پاران پاس ٿيندڙ هر قرارداد ۽ پاڪستان توڙي ڪشميري اڳواڻن سان ڪيل هر معاهدي کي ڪا به اهميت نه پئي ڏني آهي ۽ انهيءَ حوالي سان ٿيندڙ ڪوششن کان انڪار ڪندي ڪشميري عوام جي خودمختياري واري حق کان منهن موڙيندو رهيو آهي، انڪري ڪشمير هندستان جي ورهاست کان وٺي خل طلب مسئلو رهندو پيو اچي. ڪشمير جي مسئلي تي بين الاقوامي سطح ٿيل ڪوششن کي به هندستان جي سرڪاري بهتر موٽ نه ڏني آهي ڇو ته 28 جنوري 1948ع تي اقوام متحده جي سيڪيورٽي ڪائونسل پنهنجي فيصلي ۾ جيڪي چار نقطا واضح ڪيا انهن مطابق مڪمل غير جانبداري سان ڪشميرين کان خودمختياري متعلق سندن راءِ ورتي وڃي، هڪ عبوري حڪومت تشڪيل ڏني وڃي، ڪشميرين کان اقوام متحده جو نگرانيءَ ۾ راءِ معلوم ڪئي وڃي ۽ ڀارتي توڙي پاڪستاني فوجون هڪدم ڪشمير مان نڪري وڃن جيئن اقوام متحده جي نگرانيءَ ۾ ٿيندڙ ريفرنڊم غير جانبداري سان پڄاڻي تي پهچي سگهي. سيڪيورٽي ڪائونسل پاران ڏنل فيصلي جي آخري ٻن نقطن تي هندستان حڪومت پاران عمل نه ڪرڻ کان نابري واري ويئي، جنهن تي قائد اعظم محمد علي جناح سخت ناراضگي جو اظهار ڪندي اعلان ڪيو ته جيڪڏهن ڀارت کي ڪنهن به قسم جي انهيءَ سلسلي ۾ رعايت ڏني ويئي يا اُن سان نرمي ڪئي ويئي ته اسان بين الاقوامي فورم مان نڪرڻ تي غور ڪندا سون، اهڙي صورتحال پيدا ٿيڻ ڪري 15 جنوري کان 21 اپريل 1948 تائين سيڪيورٽي ڪائونسل بحث جاري رکيو ۽ آخر ۾ هڪ غير جانبدار ڪميشن جوڙڻ جو فيصلو ڪائونسل بحث جاري رکيو ۽ آخر ۾ هڪ غير جانبدار ڪميشن جوڙڻ جو فيصلو ڪيو ويو. ان ڪميشن بعد ۾ هندستان جو تفصيلي دورو ڪري حقيقتون معلوم ڪيون ۽ انهن جي روشنيءَ ۾ پنهنجون جوڙيل سفارشون پيش ڪيون. انهن سفارشن جي نتيجي ۾ آگسٽ 1948ع ۽ جنوري 1949ع واريون قراردادون پاس ٿيون جن مٿان عمل درآمد ڪرائڻ لاءِ 1948ع کان 1953ع تائين اقوام متحده گهڻي سرگرم رهي ۽ هندستان کي ڪشمير مان فوجون ڪڍڻ تي مجبور ڪيو. انهيءَ دوران هندستان جي وڌ ۾ وڌ اِها ڪوشش رهي ته اقوام متحده پاران پاس ڪيل ٺهرائن تي عمل درآمد نه ٿيئي انهيءَ سلسلي ۾ اقوام متحده جو خاص ايلچي فرينڪ گراهم به پنهنجي هڪ رپورٽ ۾ اهڙو ذڪر ڪيو آهي جيڪا هُن 1953ع ۾ ٺاهي پيش ڪئي هئي. اهڙي طرح هندستان علائقائي توڙي بين الاقوامي ڪوششن جي نتيجي ۾ جيڪي به معاهده ڪيا انهن تان ڦري وڃڻ انهن جي روايتن ۽ عادتن ۾ شامل ٿي چُڪو هو جنهنڪري ورتل ڪوششون بي سود ثابت ٿيون. 1957ع ۾ پاڪستان ڪشمير جو مسئلو وڌيڪ سرگرميءَ سان اقوام متحده ۾ پيش ڪيو ۽ مقبوضه ڪشمير پاران پاس ڪيل فيصلو جنهن ۾ ڪشمير کي هندستان جو حصو قرار ڏنو ويو هو اهو فيصلو سيڪيورٽي ڪائونسل پاران رد ڪيو ويو ۽ ڪائونسل پاران وقت بوقت پاس ڪيل ٺهرائن جي توثقيق ڪندي انهن مٿان عمل درآمد جي رفتار جو جائزو وٺڻ لاءِ پنهنجا بااثر نمائنده پڻ مقرر ڪيا. انهن نمائندن جيڪي تجويزون پيش ڪيون انهن مٿان عمل درآمد ڪرڻ کان هندستان بين الاقوامي برادري کي جواب ڏئي ڇڏيو. انهن بين الاقوامي ڪوششن کانسواءِ 1985 کان 1963ع تائين ڳالهيون لاهين چاڙهين جو شڪار ٿينديون رهيون ۽ ڪڏهن موڙيءَ ته ڪڏهن تيزي جو شڪار رهيون ان هوندي به ڇهه ڀيرا باضابطا ڳالهيون ٿيون پر هندستان جي روايتي هوڏ سبب ڪنهن به نتيجي تي پهچي نه سگهيون. ڪشمير جي مسئلي تان ”جمود“ ٽوڙڻ واريون حالتون تڏهن بڻيون جڏهن 1964 ۾ درگاهه حضرت بل تان ”وار مبارڪ“ چوري ٿيڻ جو واقعو پيش آيو ۽ پورب ڪشمير واريءَ ۾ بي قراري جو لهر شروع ٿي ويئي ۽ عوام باغي ٿي سول نافرماني جي تحريڪ شروع ڪري ڏني انهي صورتحال دوران پاڪستان جي درخواست تي سيڪيورٽي ڪائونسل پاران اجلاس ڪوٺايو ويو جيئن حالتن جي نذاڪت کي پرکي سگهي. اهڙي ريت ڪشمير جو مسئلو هڪ ڀيرو ٻيهر بين الاقوامي بحث ۽ ويچار هيٺ اچي ويو ۽ حالتون تيزي سان بگڙي ويون ۽ هندستان ۽ پاڪستان جي وچ ۾ 1965ع ۾ جنگ پڻ لڳي جنهنجو پاڪستان ڀرپور فائدو وٺندي ڪشمير واري مسئلي جي پائدار حل زور ڀريو ۽ روس جي وچ م پوڻ سبب هندستان ۽ پاڪستان وچ ۾ تاشقند معاهدو ٿيو ۽ سرحدن تان فوجون واپس ٿيون، اهڙي ريت 1966 کان 1971 دوران ڳالهين سان گڏ جنگ پڻ ٿي ۽ 1972ع ۾ ”شملا معاهدو“ ٿيو. اهڙي طرح ڪشمير جي مسئلي تي ٿيل سڀني معاهدن ۽ ٺهرائن ۾ شملا معاهدي کي وڌيڪ اهم ۽ لاڀائتو سمجهيو وڃي ٿو.ايترين ڪوششن ۽ جدوجهد جي باوجود ڪشميري مسلمان اڄ به هندستان جي تسلط، ڏاڍ ۽ ظلم خلاف مزاحمت ڪري رهيا آهن ۽ قربانيون ڏيئي رهيا آهن، پاڪستان جو حڪومت ۽ عوام جو ساڻن ساٿ هميشه هميشه گڏ رهندو ۽ پنهنجائپ ۽ يڪجهتيءَ واري سفر م ساٿ نباهڻ جو عزم ولولو گهٽ نه ٿيندو بلڪ هڪ آزمائش تي پورو لهندو رهندو. گلگت بلتستان آزاد ڪشمير ۽ والاريل ڪشمير گڏيل قومن جي نقشي تي پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ تڪراري علائقو آهي، تنهن هوندي به پاڪستان طرفان جاري ڪيل نقشن ۾ گلگت بلتستان ۽ آزاد ڪشمير کي پاڪستان جو حصو ڏيکاريو ويندو آهي، جيڪا هڪ حقيقت آهي. ڪنهن به ملڪ جي جاگرافيائي ۽ حدن جو حتمي تعين گڏيل قومون ڪندو آهي، گوگل ميپ يا ان طرح جي ٻين نجي ادارن طرفان جاري ڪيل نقشن ۾ سرحدن جي تبديلي ڪا معنيٰ نٿي رکي. پاڪستان جي خلاف ڪم ڪندڙڀارتي لابي هر هنڌ اسان کي هيٺاهون ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪندي آهي، پاڪستان دشمن عليحدگي پسند دنيا ۾ پکڙيل آهن هو پنهنجا نقشا ڏيندا آهن ۽ ملڪ ٽٽڻ جي اڳڪٿي ڪندا آهن. پاڪستان ان قسم جي عنصرن، جيڪي جتي به آهن انهن جي حوصلا شڪني ڪرڻ، انهن جي خلاف ڪارروائي ڪندي نظر ايندو آهي. گلگت بلتستان عالمي سطح تي تسليم ٿيل نقشي ۾ پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ تڪراري علائقو ڏيکاريو ويو آهي تنهن هوندي به پاڪستان جي تازي نقشي ( سياسي نقشي)  ۾ هي پاڪستان جو حصو ڏيکاريو ويو آهي. ڪشميرين جي آزادي واري تحريڪ سان پاڪستاني عوام ۽ حڪومت جو جيئن ته دائمي ساٿ رهيو آهي انڪري سندن تحريڪ ۽ جدوجهد کي اخلاقي حمايت ڏيڻ لاءِ 5 فيبروري 1996 کان ڪشميرين سان يڪجهتي جو ڏينهن ڪري ملهايو ويندو آهي ۽ اهو عزم ورجايو ويندو آهي ته پاڪستاني عوام ۽ حڪومت پاران ڪشميري ڀائرن جو مؤقف جي ڀرپور ۽ غير مشروط حمايت جاري رهندي. 5 فيبروري ان ورجاء جو ڏينهن به آهي ته پاڪستاني عوام جون دليون پنهنجن ڪشميري ڀائرن جي دلين سان گڏ ڌڙڪي رهيون آهن.5 فيبروري تي پاڪستان جي هر ننڍي وڏي شهر م ڪشميري مسلمان ڀائرن سان پنهنجائپ ۽ يڪجهتي جو اظهار طور مظاهرا ڪيا ويندا آهن، جلسا ڪيا ويندا آهن سيمينار ۽ تقريبون منعقد ٿينديون آهن ۽ انساني هٿن جو زنجير ٺاهي ساڻن ٻڌيءَ ۽ ڀائيپي جو مظاهرو ڪيو ويندو آهي. ضرورت ان ڳالھ جي آهي، اچو ته ان عهد جي تجديد ڪريون ته ڪشمرين کي انهن جو حق ڏياري رهنداسين ڇو ته اسان پرامن قوم آهيون. اسان کي گڏيل قومن جي سطح تي ان ۾ ڪنهن قسم جي تبديلي جي صورتحال جي حوالي سان پنهنجو موقف مضبوط پنهنجي فعاليت کي يقيني بڻائڻ گھرجي. پو۽ انشاء الله اُهو ڏينهن پري ڪونهي جڏهن لکين ڪشميرين پاران آزاديءَ لاءِ ڏنل قربانيون رنگ لائينديون ۽ اُهي ڀارتي تسلط ۽ ڏاڍ کان سدائين لاءِ نجات ۽ ڇوٽڪارو حاصل ڪري پنهنجي مرضيءَ ۽ منشا مطابق پنهنجي سياسي، سماجي ۽ مذهبي زندگي گذاريندا ۽ دنيا جي تقشي تي ڪشمير پنهنجي هڪ سڃاڻپ قائم ڪري وٺندو. (ليکڪ پروفيسر ڊاڪٽر امانت علي جلباڻي، وائيس چانسلر، شهيد بينظير ڀٽو يونيورسٽي، شهيد بينظير آباد)