غلام مصطفيٰ جمالي
پاڪستان جي معاشي صورتحال اڳ ئي ڪيترن ئي چيلينجن سان ڀريل آهي، جتي مهانگائي، بيروزگاري، وڌندڙ قرضن ۽ مالي بحران عام ماڻهو جي زندگي کي ڏکيو بڻائي ڇڏيو آهي. اهڙي ماحول ۾ جڏهن پيٽروليم مصنوعات جي قيمتن ۾ اوچتو ۽ وڏو اضافو ڪيو ويندو آهي ته ان جا اثر صرف ٽرانسپورٽ تائين محدود ناهن رهندا، پر ملڪ جي معيشت جي تقريباً هر شعبي تي پوندا آهن. تازن ڏينهن ۾ پاڪستان ۾ پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ هڪ ڀيرو ٻيهر عوامي بحث جو مرڪز بڻجي وئي آهي، جتي عام ماڻهو کان وٺي معاشي ماهر تائين سڀ اهو سوال ڪري رهيا آهن ته آخر اهڙي فيصلي جي پويان اصل سبب ڇا آهن ۽ ان جو بار هميشه عام ماڻهو تي ئي ڇو وڌو ويندو آهي.
تازو اعلان ڪيل قيمتن موجب ملڪ ۾ پيٽرول جي قيمت ٽي سئو ويهه رپين کان به مٿي پهچي وئي آهي، جيڪا عام ماڻهو لاءِ وڏي معاشي آزمائش بڻجي چڪي آهي. پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ جتي گهڻا ماڻهو روزانه آمدني تي ڀاڙين ٿا، اتي ٽرانسپورٽ جي خرچن ۾ ٿوري به واڌ سڌي طرح روزمره زندگي جي ٻين خرچن تي اثرانداز ٿيندي آهي. جڏهن پيٽرول مهانگو ٿيندو آهي ته ان جو اثر سبزين، اناج، کير، دوائن ۽ ٻين ضروري شين جي قيمتن تي به پوندو آهي، ڇاڪاڻ ته انهن سڀني شين جي ترسيل ۽ پيداوار ۾ ٽرانسپورٽ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. ان ڪري جڏهن حڪومت پيٽرول جي قيمت وڌائي ٿي ته ان جو اثر صرف گاڏي هلائيندڙ ماڻهن تائين محدود نه رهندو آهي، پر سماج جي هر طبقي تائين پهچي ويندو آهي.
پيٽروليم قيمتن ۾ واڌ کان پوءِ هڪ اهم بحث اهو به سامهون آيو آهي ته ملڪ ۾ توانائي پاليسي ڪيتري حد تائين عوام دوست آهي. رپورٽن موجب ڪيترن سرڪاري ادارن ۽ بيوروڪريسي کي سرڪاري گاڏين لاءِ پيٽرول مفت يا سرڪاري خرچ تي فراهم ڪيو ويندو آهي، جڏهن ته عام ماڻهو پنهنجي ذاتي گاڏي يا موٽر سائيڪل لاءِ وڌندڙ قيمتن تي پيٽرول خريد ڪرڻ تي مجبور آهي. جڏهن عوام پنهنجي محدود آمدني مان وڌندڙ قيمتون برداشت ڪري رهيو هجي ۽ ساڳئي وقت خبرون اچن ته ڪجهه طبقن کي ساڳي سهولت بنا خرچ جي ملي رهي آهي ته اهڙي صورتحال عوامي بيچيني کي وڌائي ڇڏيندي آهي.
اهڙي صورتحال ۾ هڪ ٻيو اهم الزام به سامهون آيو آهي جنهن موجب ڪجهه آئل ڪمپنيون ۽ پيٽرول پمپ مالڪ پراڻي گهٽ قيمت تي خريد ڪيل پيٽرول ۽ ڊيزل کي نئين وڌايل قيمت تي وڪڻي رهيا آهن. جيڪڏهن اهو الزام درست آهي ته پوءِ اهو نه صرف اخلاقي طور غلط آهي پر معاشي طور به عوام سان ناانصافي جي برابر آهي. ڇو ته جڏهن اسٽاڪ پراڻي قيمت تي خريد ڪيو ويو هجي ته ان کي اوچتو وڌايل قيمت تي وڪڻڻ سان اضافي منافعو حاصل ڪيو ويندو آهي، جنهن جو سڄو بار عام صارف تي پوي ٿو. اهڙي صورتحال ۾ حڪومت ۽ لاڳاپيل ادارن جي ذميواري آهي ته هو مارڪيٽ جي سخت نگراني ڪن ته جيئن اهڙي قسم جي منافع خوري کي روڪي سگهجي.
عوامي حلقن ۾ اڄ اهو سوال زور وٺي رهيو آهي ته جڏهن ڪجهه سرڪاري ادارن ۽ آفيسرن کي پيٽرول سرڪاري خرچ تي ملي ٿو ته پوءِ عام ماڻهو کي مهانگين قيمتن جو بار ڇو برداشت ڪرڻو پوي ٿو. جيڪڏهن ملڪ معاشي بحران مان گذري رهيو آهي ته پوءِ ان جو بار سڀني تي برابر هجڻ گهرجي. صرف عام ماڻهو کي مهانگائي جو نشانو بڻائڻ ڪنهن به صورت ۾ منصفاڻو فيصلو نٿو چئي سگهجي.
پاڪستان جي توانائي پاليسي جو هڪ وڏو مسئلو اهو به آهي ته ملڪ وڏي حد تائين درآمدي تيل تي ڀاڙيندو آهي. جڏهن عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمت وڌندي آهي يا ڪرنسي جي قدر ۾ گهٽتائي ايندي آهي ته ان جو اثر سڌو سنئون پاڪستان جي مارڪيٽ تي پوندو آهي. ڊالر جي مقابلي ۾ رپئي جي ڪمزوري به پيٽرول جي قيمتن ۾ اضافي جو هڪ اهم سبب بڻجي ٿي. جڏهن رپيو ڪمزور ٿيندو آهي ته ساڳئي مقدار ۾ تيل خريد ڪرڻ لاءِ وڌيڪ رقم ادا ڪرڻي پوندي آهي.
پر اهو به حقيقت آهي ته پاڪستان ۾ پيٽرول جي قيمت جو وڏو حصو اصل تيل جي قيمت تي نه پر ٽيڪسن، ليويز ۽ ٻين سرڪاري محصولن تي مشتمل هوندو آهي. حڪومت جڏهن به مالي خسارو پورو ڪرڻ لاءِ اضافي آمدني ڳوليندي آهي ته پيٽروليم ليوي يا ٻين ٽيڪسن ۾ واڌ ڪئي ويندي آهي. نتيجي طور پيٽرول جي قيمت وڌي ويندي آهي ۽ ان جو اثر سڌو سنئون عام ماڻهو تي پوندو آهي.
دنيا جي ڪيترن ملڪن ۾ توانائي پاليسي اهڙي طريقي سان ترتيب ڏني ويندي آهي جو عالمي مارڪيٽ ۾ اتار چڙهاءُ باوجود عوام کي فوري طور تي وڏو ڌڪ نه لڳي. وڏيون معيشتون پنهنجي تيل جا وڏا ذخيرا رکن ٿيون ته جيئن بحران جي وقت قيمتن کي ڪنٽرول ۾ رکيو وڃي. آمريڪا، چين ۽ جاپان جهڙا ملڪ مهينن تائين هلندڙ تيل جا ذخيرا رکندا آهن ته جيئن عالمي مارڪيٽ ۾ اچانڪ بحران پيدا ٿيڻ باوجود اندروني مارڪيٽ کي مستحڪم رکيو وڃي.
پاڪستان ۾ اهڙي حڪمت عملي جي کوٽ بار بار محسوس ڪئي وڃي ٿي. ملڪ وٽ محدود اسٽريٽجڪ ذخيرا آهن ۽ گهڻو ڪري تيل جي فراهمي روزمره جي بنياد تي درآمد تي ڀاڙيندي آهي. نتيجي طور جڏهن به عالمي مارڪيٽ ۾ ڪا به غير يقيني صورتحال پيدا ٿيندي آهي ته ان جا اثر فوري طور تي پاڪستان جي اندروني مارڪيٽ تي ظاهر ٿيڻ لڳندا آهن.
پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ جو اثر صرف ٽرانسپورٽ تائين محدود نه هوندو آهي. اهو زراعت، صنعت، واپار ۽ روزمره جي زندگي جي هر شعبي تي اثرانداز ٿيندو آهي. جڏهن ٽرانسپورٽ مهانگي ٿيندي آهي ته هارين لاءِ ڀاڻ، ٻج ۽ ٻين زرعي شين جي ترسيل جا خرچ وڌي ويندا آهن. صنعتن لاءِ خام مال جي آمدورفت مهانگي ٿي ويندي آهي ۽ واپارين لاءِ سامان جي سپلاءِ جو خرچ وڌي ويندو آهي. نتيجي طور هر شيءِ جي قيمت آهستي آهستي وڌڻ لڳندي آهي، جنهن کي عام طور تي مهانگائي جي لهر چيو ويندو آهي.
ان کان علاوه ٽرانسپورٽ جو شعبو به شديد متاثر ٿيندو آهي. بسون، ويگنون، ٽرڪون ۽ رڪشا هلائيندڙ ماڻهو پنهنجا ڀاڙا وڌائڻ تي مجبور ٿي ويندا آهن. نتيجي طور عام ماڻهو جو سفر به مهانگو ٿي ويندو آهي. شاگرد، مزدور ۽ نوڪري پيشه ماڻهو جيڪي روزانو سفر ڪندا آهن انهن لاءِ اهو خرچ وڏي مسئلي ۾ تبديل ٿي ويندو آهي.
اهڙي پس منظر ۾ حڪومت لاءِ ضروري آهي ته هو توانائي پاليسي بابت واضح ۽ شفاف حڪمت عملي اختيار ڪري. عوام کي اهو ٻڌائڻ ضروري آهي ته قيمتن ۾ واڌ جو اصل سبب ڇا آهي، عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمت ڪيتري آهي، ٽيڪسن جو حصو ڪيترو آهي ۽ مستقبل ۾ قيمتن کي مستحڪم رکڻ لاءِ ڪهڙا قدم کنيا پيا وڃن. جڏهن معلومات واضح هوندي ته عوام ۾ اعتماد پيدا ٿيندو ۽ پاليسي فيصلا سمجهڻ ۾ آساني ٿيندي.
ساڳئي وقت حڪومت کي اهو به يقيني بڻائڻو پوندو ته مارڪيٽ ۾ غيرقانوني منافع خوري کي روڪيو وڃي. جيڪڏهن ڪجهه آئل ڪمپنيون يا پمپ مالڪ پراڻي اسٽاڪ کي نئين قيمت تي وڪڻي رهيا آهن ته ان خلاف سخت ڪارروائي ٿيڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته اهڙي عمل سان نه صرف عوام جو استحصال ٿيندو آهي پر مارڪيٽ ۾ بي اعتمادي به پيدا ٿيندي آهي.
توانائي بحران کان نڪرڻ لاءِ پاڪستان کي متبادل توانائي ذريعن تي به سنجيدگي سان ڌيان ڏيڻ جي ضرورت آهي. شمسي توانائي، هوا مان پيدا ٿيندڙ بجلي ۽ هائيڊرو پاور جهڙا ذريعا نه صرف ماحول دوست آهن پر ڊگهي مدي ۾ معاشي طور به فائديمند ثابت ٿي سگهن ٿا. جيڪڏهن ملڪ توانائي جي ضرورتن جو ڪجهه حصو مقامي ذريعن مان پورو ڪرڻ شروع ڪري ته پوءِ درآمدي تيل تي دارومدار گهٽجي سگهي ٿو.
اڄ پاڪستان جي عوام لاءِ سڀ کان اهم سوال اهو آهي ته ڇا موجوده توانائي پاليسي واقعي عوامي مفادن کي نظر ۾ رکي ترتيب ڏني پئي وڃي يا پوءِ اهو نظام اهڙو بڻجي ويو آهي جتي هر بحران جو بار آخرڪار عام ماڻهو تي اچي پوي ٿو. پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ رڳو هڪ معاشي فيصلو ناهي، بلڪه اهو سماجي ۽ سياسي اثرن سان به ڳنڍيل آهي. جڏهن عوام مسلسل مهانگائي جو شڪار ٿيندو آهي ته ان سان نه صرف زندگي جو معيار متاثر ٿيندو آهي پر سماجي بيچيني به وڌندي آهي.
ان ڪري وقت جي ضرورت آهي ته توانائي پاليسي کي نئين سر ترتيب ڏنو وڃي، شفافيت کي يقيني بڻايو وڃي ۽ اهڙا قدم کنيا وڃن جيڪي عوامي مفادن کي ترجيح ڏين. جيڪڏهن حڪومت، پاليسي ساز ادارا ۽ معاشي ماهر گڏجي سنجيده سوچ سان ڪم ڪن ته پاڪستان توانائي بحران ۽ مهانگائي جي هن چڪر مان آهستي آهستي نڪري سگهي ٿو.
جيڪڏهن مستقبل ۾ توانائي پاليسي ۾ بنيادي سڌارا آندا ويا، اسٽريٽجڪ ذخيرا وڌايا ويا، ٽيڪسن جي نظام ۾ توازن آندو ويو ۽ متبادل توانائي منصوبن تي تيزي سان ڪم ڪيو ويو ته پوءِ اميد ڪري سگهجي ٿي ته پاڪستان کي هر ڪجهه مهينن بعد پيٽرول جي قيمتن ۾ اوچتي واڌ جهڙي صورتحال کي منهن نه ڏيڻو پوندو. ٻي صورت ۾ مهانگائي جو هي چڪر جاري رهندو ۽ عوام لاءِ زندگي وڌيڪ مشڪل ٿيندي ويندي.
