غلام مصطفي جمالي
حقيقت اها آهي ته هن ملڪ جي موجوده ٽيڪس نظام ۾ اهڙا قانون آهن، جن جو فائدو امير ۽ طاقتور کي ملي ٿو. انهيءَ حقيقت تي زور ڏيندي آئون انهن ماڻهن جو آواز اٿاري رهيو آهيان، جيڪي موجوده صورتحال کان بيزار آهن، حڪومت جي اعليٰ عملدارن کي ٻڌائڻ لاءِ ته هي آواز پاڪستان جي ڪروڙين غريب مسڪينن جو آهي جيڪي بکئي پيٽ سمهن ٿا انهي مسڪين جو آواز آهي ته خدا جي واسطي سون، گاڏيون، سگريٽ ۽ هر عيش و عشرت جو سامان مهانگو ڪيوپر الله جي واسطي اٽو، چانور، دال، کائڻ جو تيل ۽ کنڊ سستو ڪيو روزمره جي زندگيءَ جا سڀ استعمال ٿيندڙ شيون ڇو ته هي مجبور عوام جيئڻ چاهي ٿئي ٿئي جيڪا جئيڻ کان پري ٿي وئي آهن. هن ملڪ جا حال ته هاڻي اهڙا ٿئي ويا آهن جو هاڻ ته غريب هاري ۽ اڇي پوشاڪ وارو طبقو به سخت غربت جو شڪار آهي. ڇاڪاڻ ته هن ملڪ ۾ غريبن جي تعداد وڌيڪ آهي. الله کان ڊڄو، سندن جيئڻ جو حق نه کسيو. حڪمرانن ۽ سڀني کي الله جي سامهون هڪ ڏينهن ضرور اچڻو آهي پر هي انڌن ۽ ٻوڙن جي حڪمراني وارو ملڪ آهي هن ملڪ جي معيشت ۽ امن امان ٻڏي ويو آهي. ماڻهن کي ايترو ايذاءُ نه ڏيو جو انهن جا هٿ توهانجي ڳچي هجن ۽ لڳي ٿو اهو به.وقت پري ناهي.حقيقت اها آهي ته پاڪستان ۾ اشرافيه جا ڪيترائي روپ ۽ رنگ ۽ طبقه آهن. هڪ طبقو بيوروڪريسي تي مشتمل هوندو آهي، جيڪو رياستي مشينري جو حصو هئڻ ڪري، ٽيڪس چوري ڪرڻ جي قابل هوندو آهي. اهو طبقو ئي آهي جيڪو ملڪ ۾ ڪاري معيشت جي ڦهلاءَ جو ذميوار آهي، ڇاڪاڻ ته ان طبقي وٽ رياست جي نالي تي وڏيون طاقتون آهن. انهن طاقتن جي ڪري پاڻ به احتساب کان بچي ويندو آهي ۽ پنهنجي فرضن جي ادائگي ۾ بدانتظامي به ڪاري معيشت ۽ ڪرمنل مافيا کي هٿي ڏيندو آهي. ساڳي طبقي پاران اقتدار جي غلط استعمال جي ڪري پاڪستان ۾ پرڏيهي ۽ مقامي سيڙپڪار مايوس ٿي ويا آهن، اهڙي طرح رشوت ۽ ڪڪ بيڪ جو ڪلچر پيدا ٿيو آهي، جيڪو ملڪ جي سماج ۽ رياستي اهلڪارن ۾ زهر وانگر پکڙجي ويو آهي. پاڪستان ۾ ٽيڪس روينيو جو ريشو گهٽ آهي هن سوال جو جواب ڏيڻ ڪو ڏکيو ڪم ناهي سڀني کي خبر آهي. جڏهن رياستي نظام کي هلائڻ وارا پاڻ کي ۽ پنهنجي خاندان کي رياستي طاقت استعمال ڪندي ٽيڪس نيٽ مان ٻاهر رکندا ۽ قانوني طريقا اختيار ڪندا ته پوءِ ان طبقي جا سرپرست سرمائيدار، جاگيردار، وڏيرا، قبيلائي سردار ڪئين ٿيندا؟ افغانستان ۽ ايران جي سرحدن ذريعي غير قانوني واپار سبب اربين روپين جو نقصان ٿي رهيو آهي، سڀ ڪجهه ڄاڻڻ باوجود پارليامينٽ ان کي روڪڻ لاءِ ڪا قانون سازي نه ڪري رهي آهي ۽ نه ئي عدليه پاڻمرادو نوٽيس ورتو آهي.ميڊيا سرڪاري ذريعن جي حوالي سان ٻڌايو آهي ته هن وقت حڪومت جو سڄو ڌيان آءِ ايم ايف پروگرام جي بحاليءَ تي آهي. آءِ ايم ايف پروگرام جي بحاليءَ کانپوءِ جيڪڏهن اهو مرحلو اچي ٿو ته عالمي قرضن جي بحاليءَ کي گهربل مقصدن ڏانهن وڌڻ لاءِ سمجهي سگهجي ٿو. پاڪستان کي ايندڙ مالي سال ۾ پرنسپل ۽ مارڪ اپ جي مد ۾ 27 ارب ڊالرن جي پرڏيهي قرض سروسنگ جي ضرورت پوندي. توسيع ٿيل فنڊ جي سهولت تحت آءِ ايم ايف جو 6.5 بلين ڊالر جو جاري پروگرام 30 جون 2023 تي ختم ٿيندو. 30 جون 2023 کان پوءِ موجوده EFF انتظامن جي وڌيڪ توسيع جو ڪو امڪان ناهي. پاڪستان کي موجوده اي ايف ايف پروگرام جي ختم ٿيڻ کان پوءِ نئون آءِ ايم ايف قرض وٺڻو پوندو ته جيئن ان جي وڏي پرڏيهي قرض جي خدمت جي ضرورتن کي پورو ڪري سگهجي. بهرحال، موجوده آءِ ايم ايف جي نظرثاني مشن اهو واضح ڪيو آهي ته حڪومت کي انهن سڀني ماڻهن کان ٽيڪس روينيو گڏ ڪرڻو پوندو جيڪي قومي خزاني ۾ حصو ڏيڻ جي قابل آهن. 200 ملين کان وڌيڪ آبادي مان، رڳو 3.5 ملين ريٽرن فائلرز آهن، تنهنڪري ٽيڪس آمدني کي وڌائڻ جي ضرورت آهي.آءِ ايم ايف جي تجويزن تحت حڪومت 170 ارب رپين جا اضافي ٽيڪس لاڳو ڪرڻ لاءِ مني بجيٽ پيش ڪري ڇڏي. آءِ ايم ايف غير هدفي سبسڊي ختم ڪرڻ ۽ وسيلن کي اميرن کان غريبن ڏانهن منتقل ڪرڻ جي ضرورت تي زور ڏنو. آءِ ايم ايف پروگرام تحت حڪومت ايڪسپورٽ سيڪٽرز لاءِ پاور سيڪٽر جي سبسڊي ختم ڪري ڪسان پيڪيج کي ختم ڪري ڇڏيو، جڏهن ته پاور سيڪٽر ۽ ٻين کاتن جي بيوروڪريسي کي مفت بجلي جي سهولت به ختم ڪرڻي هئي. حڪومت آءِ ايم ايف کي 472 ارب رپيا ٻوڏ سان لاڳاپيل خرچن جي مد ۾ ڏيڻ جي درخواست ڪئي آهي ۽ فنڊ مشن ڪرڻ تي راضي ٿي ويو آهي. بي آءِ ايس پي پروگرام لاءِ ابتدائي مختص رقم 360 ارب رپين مان وڌائي 400 ارب رپيا ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ واڌ جو امڪان آهي. پاڪستان کي معاشي بحالي ۽ ترقي لاءِ متبادل منصوبي جي ضرورت آهي. هاڻي آءِ ايم ايف راضي ٿي ويو آهي پر مستقبل ۾ ائين نه ٿيندو. پاڪستان کي ان موقعي کي مستقبل جي اقتصادي حڪمت عملي تيار ڪرڻ جو آخري موقعو سمجهڻو پوندو. رياستي مشينري هميشه قومي خزاني کي لٽيندي رهي آهي پر معيشت کي بهتر بڻائڻ ۽ قانون جي بالادستي برقرار رکڻ ۾ ان جي ڪارڪردگي صفر آهي. ڇا ڪنهن غريب ۽ بدحال ملڪ جي بيوروڪريسي جون آفيسون ۽ خرچ ائين ئي ٿيڻ گهرجن؟ وڏا سرڪاري بنگلا، لکين رپيا پگهار ۽ لکين رپيا پينشن، سرڪاري پروٽوڪول، علاج ۽ سفر جون سهولتون، اهي سڀ سرڪاري خزاني تي بار نه آهن ته پوءِ ڇا آهي؟افغان ٽرانزٽ ٽريڊ اسان جي معيشت لاءِ خراب آهي، معيشت جي ڪا به هدايت يا قاعدا ۽ ضابطا نه آهن ۽ نه ئي ڪو ٽيڪس جو نظام آهي، جتي به هن قسم جي معيشت هوندي ته پاڙيسري ملڪ جي معيشت کي به تباهه ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا. صوماليا آفريڪا جو ملڪ آهي، ان سبب ڪينيا، نائيجيريا ۽ ٻين ملڪن جي معيشت به بحران جو شڪار آهي. يمن جي معيشت سعودي عرب ۽ ٻين ملڪن جي معيشت کي غرق ڪري رهي آهي. گذريل ڏينهن عالمي اقتصادي جرنل بلومبرگ جي رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو هو ته پاڪستان مان روزانو پنج ڪروڙ ڊالر افغانستان وڃي رهيا آهن. ڊالر اسمگلنگ طالبان حڪومت جي لائف لائن آهي، افغانستان جي روزاني ضرورت هڪ کان اڍائي ڪروڙ ڊالر آهي. جنهن مان افغانستان جي طالبان حڪومت کي حمايت ملي رهي آهي پر پاڪستان تباهي جي ڪناري تي بيٺو آهي.
