منصور نظاماڻي
سنڌ طاس معاهدو (Indus Waters Treaty) گذريل ڇهن ڏهاڪن کان پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ پاڻي جي ورڇ لاءِ بنيادي قانوني فريم ورڪ طور موجود آهي. 19 سيپٽمبر 1960ع تي عالمي بئنڪ جي ثالثي سان ٿيل هن معاهدي کي دنيا جي ڪامياب ترين بين الاقوامي آبي معاهدن مان هڪ سمجهيو وڃي ٿو، ڇاڪاڻ ته ٻنهي ملڪن وچ ۾ جنگين، سرحدي تڪرارن ۽ سفارتي ڇڪتاڻ جي باوجود پاڻي بابت رابطا ڪڏهن به مڪمل طور منقطع نه ٿيا آهن. پر اڄ، جڏهن ڏکڻ ايشيا موسمياتي تبديلي، وڌندڙ آبادي، پاڻي جي کوٽ ۽ علائقائي ڇڪتاڻ جهڙن چئلينجن کي منهن ڏئي رهيو آهي، تڏهن هن معاهدي بابت ڪيترائي بنيادي سوال ٻيهر سامهون اچي رهيا آهن.
ورهاڱي کان پوءِ برصغير جو گڏيل آبپاشي نظام ٻن ملڪن ۾ ورهائجي ويو. اوڀر وارا درياهه، يعني راوي، بياس ۽ ستلج، ڀارت جي حصي ۾ آيا، جڏهن ته سنڌ، جهلم ۽ چناب پاڪستان جي حصي ۾ رهيا. شروعاتي سالن ۾ پاڻي جي فراهمي بابت اختلاف پيدا ٿيا، جنهن کان پوءِ عالمي بئنڪ ثالثي ڪئي ۽ 1960ع ۾ سنڌ طاس معاهدو وجود ۾ آيو. هن معاهدي تحت اوڀر وارا درياهه ڀارت ۽ اولهه وارا درياهه پاڪستان جي استعمال لاءِ مخصوص ڪيا ويا، جڏهن ته مستقل انڊس ڪميشن قائم ڪئي وئي، جيڪا آبي انگن اکرن جي ڏي وٺ، فني رابطن ۽ اختلافن جي حل جي ذميوار آهي.
پاڪستان لاءِ هي صرف هڪ بين الاقوامي معاهدو ناهي، پر قومي آبي سلامتي، زرعي معيشت ۽ توانائي جي مستقبل سان لاڳاپيل هڪ اهم قانوني دستاويز آهي. سنڌ لاءِ ان جي اهميت ان کان به وڌيڪ آهي، ڇاڪاڻ ته سنڌ درياءِ سنڌ جي هيٺئين وهڪري ۾ واقع آهي، تنهنڪري صوبي جي زراعت، پيئڻ جي پاڻي، ماهيگيري، سنڌ ڊيلٽا ۽ لکين ماڻهن جي روزگار جو سڌو سنئون دارومدار درياءِ سنڌ جي وهڪري تي آهي. انهيءَ ڪري پاڻي جي وهڪري، معاهدي جي تشريح يا مٿاهين علائقن ۾ تعمير ٿيندڙ منصوبن سان لاڳاپيل هر تڪرار جا امڪاني اثر سڀ کان وڌيڪ سنڌ تي پون ٿا.
هتي هڪ اهم سوال پيدا ٿئي ٿو ته ڇا ڀارت پاڻي کي سياسي هٿيار طور استعمال ڪري سگهي ٿو؟ گذريل ڪجهه سالن دوران ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ وڌندڙ سياسي ڇڪتاڻ کان پوءِ هي سوال وڌيڪ اهم بڻجي ويو آهي. پاڪستان جو موقف آهي ته سنڌ طاس معاهدو ان امڪان کي روڪڻ لاءِ ئي ترتيب ڏنو ويو هو، تنهنڪري ڪنهن به ڌر کي پاڻي جي قدرتي وهڪري کي سياسي يا سفارتي دٻاءُ جي هٿيار طور استعمال ڪرڻ جو قانوني اختيار حاصل ناهي. بين الاقوامي قانون جو بنيادي اصول به اهو ئي آهي ته گڏيل درياهن بابت معاهدن تي نيڪ نيتي سان عمل ڪيو وڃي ۽ قدرتي وسيلن کي سياسي تڪرارن جو ذريعو نه بڻايو وڃي. ان جي باوجود ڀارتي وزيراعظم نريندر مودي ڪيترن ئي موقعن تي اهو موقف ورجايو آهي ته ڀارت جي آبي وسيلن تي پهريون حق ڀارت جو آهي. اهڙن بيانن پاڪستان ۾ خدشا پيدا ڪيا آهن ته مستقبل ۾ پاڻي کي سياسي دٻاءُ جي هڪ ذريعي طور استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ٿي سگهي ٿي. جيتوڻيڪ سنڌ طاس معاهدو ۽ بين الاقوامي قانون ان جي اجازت نٿا ڏين، پر اهڙا بيان ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ اعتماد کي متاثر ڪن ٿا ۽ آبي سلامتي بابت خدشن ۾ اضافو آڻين ٿا.
هڪ ٻيو اهم سوال اهو آهي ته ڇا ڀارت هڪ طرفي طور سنڌ طاس معاهدي کي معطل يا غير مؤثر بڻائي سگهي ٿو؟ 2025ع ۾ پهلگام واقعي کان پوءِ ڀارت طرفان معاهدي کي معطل قرار ڏيڻ واري اعلان هن بحث کي وڌيڪ تيز ڪري ڇڏيو. پاڪستان جو موقف آهي ته هي عالمي بئنڪ جي سهڪار سان ٿيل هڪ بين الاقوامي معاهدو آهي، جنهن کي ڪا به ڌر اڪيلي سر نه ختم ڪري سگهي ٿي ۽ نه ئي معطل ڪري سگهي ٿي. بين الاقوامي قانون جي ڪيترن ئي ماهرن پڻ مختلف فورمن تي ساڳئي موقف جو اظهار ڪيو آهي. تنهن هوندي به، جيڪڏهن ڀارت مٿاهين علائقن ۾ اهڙا وڌيڪ منصوبا تعمير ڪري ٿو، جيڪي پاڻي جي وهڪري جي وقت، مقدار يا انتظام تي اثرانداز ٿين، ته انهن جا اثر سڀ کان وڌيڪ سنڌ تي پوندا، جيڪا اڳ ئي پاڻي جي شديد کوٽ کي منهن ڏئي رهي آهي.
سنڌ 1991ع واري پاڻي ٺاهه بابت پنهنجا تحفظات، خدشا ۽ آئيني موقف هر لاڳاپيل فورم تي واضح نموني سان پيش ڪري چڪو آهي. سنڌ هميشه اهو موقف اختيار ڪيو آهي ته ارسا (IRSA) 1991ع واري پاڻي ٺاهه جي اصل روح، مقصد ۽ متفقه اصولن تي مڪمل ۽ منصفاڻي عملدرآمد ڪرائڻ ۾ پنهنجي ذميواريون مؤثر نموني نڀائڻ ۾ ناڪام رهي آهي. سنڌ حڪومت، آبي ماهرن، آبادگارن ۽ مختلف سياسي ۽ سماجي حلقن موجب اهو چيو وڃي ٿو ته مٿاهين علائقن ۾ ضرورت کان وڌيڪ پاڻي کنيو وڃي ٿو، جنهن سبب هيٺاهين وهڪري، خاص طور سنڌ، کي پنهنجي مقرر حصي کان گهٽ پاڻي ملي ٿو.جڏهن ته پاڻي جي کوٽ جي حالتن ۾ پاڻي جي ورڇ جو نسبتاً وڌيڪ بار سنڌ تي پوي ٿو.
سنڌ جو اهو به مستقل ۽ واضح موقف رهيو آهي ته ڪوٽڙي بئراج کان هيٺ سنڌ ڊيلٽا لاءِ گهربل ماحولياتي وهڪرو باقاعدي نه ڇڏڻ سبب سمنڊ جي اڳڀرائي (Sea Intrusion) ۾ مسلسل اضافو ٿي رهيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ زرعي زمينن ۾ لوڻياٺ ۽ سيم وڌي ويو رهيو آهي. مئنگرووز جا ٻيلا تمام گهڻا متاثر ٿي رهيا آهن، ماهيگيري جي شعبي کي شديد نقصان پهچي رهيو آهي، جڏهن ته سامونڊي ڪناري سان آباد لکين ماڻهن جي روزگار، معيشت، پيئڻ جي پاڻي، زرعي وسيلن ۽ ماحولياتي تحفظ کي سنگين خطرا لاحق آهن.
انهي ڪري سنڌ جو هميشه اھو مطالبو رهيو آهي ته 1991ع واري پاڻي ٺاهه تي ان جي اصل روح، اصولن ۽ شرطن موجب مڪمل عملدرآمد يقيني بڻايو وڃي، پاڻي جي ورڇ بابت شفاف، درست ۽ تصديق جوڳا انگ اکر صوبن اڳيان پيش ڪيا وڃن، ارسا جي فيصلا سازي واري عمل ۾ وڌيڪ شفافيت ۽ جوابدهي آندي وڃي، ۽ سنڌ جي آئيني، قانوني ۽ ماحولياتي حقن جو مڪمل تحفظ يقيني بڻايو وڃي. ان تناظر ۾ سنڌ ۾ پاڻي جي ورڇ جو مسئلو رڳو هڪ انتظامي معاملو نه، پر آئيني حقن، بين الصوبائي انصاف، معاشي مفادن ۽ ماحولياتي تحفظ سان لاڳاپيل هڪ اهم قومي مسئلو پڻ سمجهيو وڃي ٿو.
سنڌ لاءِ اھو ضروري آهي ته هو پنهنجن آبي تحفظات کي صرف سياسي بحث تائين محدود نه رکي، پر انهن کي سائنسي تحقيق، مستند انگن اکرن، قانوني دليلن ۽ ماحولياتي حقيقتن جي بنياد تي قومي ۽ بين الاقوامي سطح تي پيش ڪري. پاڻي بابت هر موقف کي تحقيق ۽ قابلِ اعتماد ڊيٽا سان مضبوط بڻائڻ وقت جي اهم ضرورت آهي، جيئن صوبي جا خدشا وڌيڪ مؤثر نموني سان اجاگر ڪري سگهجن.
آخر ۾ اها حقيقت به اهم آهي ته سنڌ طاس معاهدي بابت اٿندڙ سوال صرف پاڪستان ۽ ڀارت جي لاڳاپن تائين محدود ناهن، پر انهن جو تعلق پاڪستان جي اندر پاڻي جي ورڇ، وفاقي هم آهنگي، ماحولياتي ذميوارين ۽ ڊگهي مدي واري منصوبابندي سان پڻ آهي. جيڪڏهن ملڪ اندر پاڻي جي ورڇ کي شفاف، منصفاڻو ۽ قابلِ اعتماد بڻايو وڃي، سنڌ ڊيلٽا جي ماحولياتي ضرورتن کي نظرانداز نه ڪيو وڃي ۽ عالمي سطح تي پاڪستان پنهنجو قانوني ۽ سفارتي موقف مؤثر نموني سان پيش ڪري، ته نه رڳو سنڌ جا تحفظات گهٽجي سگهن ٿا، پر ملڪ جي مجموعي آبي سلامتي پڻ وڌيڪ مضبوط ٿي سگهي ٿي.
سنڌ طاس معاهدو اڄ به ڏکڻ ايشيا جي اهم ترين بين الاقوامي آبي معاهدن مان هڪ آهي، پر ان جي ڪاميابي جو دارومدار صرف ان جي متن تي نه، پر ان جي منصفاڻي نفاذ، ادارتي شفافيت، سياسي عزم ۽ باهمي اعتماد تي پڻ آهي. پاڻي رڳو هڪ قدرتي وسيلو ناهي، پر قومي سلامتي، زرعي معيشت، ماحولياتي توازن ۽ ايندڙ نسلن جي مستقبل جو بنياد آهي. جيڪڏهن پاڻي بابت فيصلا انصاف، شفافيت ۽ سائنسي بنيادن تي نه ڪيا ويا، ته مستقبل جا تڪرار صرف ٻن ملڪن تائين محدود نه رهندا، پر ملڪ جي اندر به آبي سلامتي، وفاقي هم آهنگي ۽ ماحولياتي استحڪام لاءِ هڪ وڏو چئلينج بڻجي سگهن ٿا. تنهنڪري پاڻي جي مؤثر انتظام، بين الصوبائي انصاف ۽ سنڌ جي جائز تحفظات کي قومي ترجيح بڻائڻ ئي پاڪستان جي ڊگهي مدي واري آبي سلامتي جي ضمانت آهي.
