ماجد برفت
پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ ڪجهه فيصلا اهڙا هوندا آهن، جيڪي پڙهي کل به ايندي آهي ته اکين ۾ لڙڪ به اچي ويندا آهن. وزيراعظم شهباز شريف پاران پنهنجي ئي ”بچت پلان“ جو ڪنهن ٿرڊ پارٽي (Third-party) کان آڊٽ ڪرائڻ وارو تازو حڪم به انهن ئي عجيب فيصلن مان هڪ آهي. اها ڳالهه پنهنجي جاءِ تي هڪ وڏو مذاق آهي ته جيڪا حڪومت پنهنجي وزيرن کي لگزري گاڏيون خريد ڪرڻ يا پهرئين ڪلاس ۾ هوائي سفر ڪرڻ کان نٿي روڪي سگهي، اها هاڻي هڪ پرائيويٽ فرم کي پئسا ڏئي اهو معلوم ڪرائيندي ته آيا سندس حڪمن تي عمل ٿيو آهي يا نه. هي ائين آهي جيئن ڪو گهر جو وڏو پنهنجي ٻارن کي چوري ڪرڻ کان روڪڻ لاءِ ڪنهن ٻاهران پگهاردار چوڪيدار کي گهرائي ۽ چوي ته ”بابا، ذرا ڏسجان ته منهنجا ٻار منهنجي ڳالهه مڃين ٿا يا نه؟“ جيڪڏهن حڪومت کي پنهنجي ئي مشينري تي ايترو بي اعتباري آهي، ته پوءِ اهڙن ڪاغذي فيصلن جي ضرورت ئي ڪهڙي هئي؟
سچ ته اهو آهي ته ”بچت“ (Austerity) ڪنهن آڊٽ رپورٽ جو نالو ناهي، پر اها نيت جو نالو آهي. بچت ته بلڪل سادي ڳالهه هئي؛ فائلن تي صحي ڪرڻ وقت نيون گاڏيون نه گهرائجن ها، آفيسرن جو مفت پيٽرول بند ڪيو وڃي ها ۽ پروٽوڪول جا اهي وڏا قافلا روڪيا وڃن ها جيڪي اڄ به اسلام آباد جي رستن تي عوام جي رت پگهر جي پئسي سان دونهون ڪڍي رهيا آهن. پر هتي معاملو ابتو آهي. هتي عام ماڻهوءَ جي کيسي جو آڊٽ ته پيٽرول پمپن تي هر روز ٿئي ٿو، جتي کيس 55 روپيا في ليٽر جو ”پيٽرول بم“ هڻي سندس چيلهه چٻي ڪئي وئي آهي، پر جڏهن اشرافيه جي عياشين جي ڳالهه اچي ٿي ته پوءِ ڪاميٽيون، آڊٽ فرمز ۽ بيوروڪريٽڪ ڊراما شروع ٿي وڃن ٿا. حڪومت جو پنهنجي ئي پلان تي شڪ ڪرڻ اصل ۾ ان ڳالهه جو اعتراف آهي ته رياستي مشينريءَ مان حڪم مڃڻ واري صلاحيت ختم ٿي چڪي آهي ۽ هر وزارت پنهنجي جاءِ تي هڪ آزاد بادشاهت بڻيل آهي.
اها ڪيڏي نه وڏي طنز آهي ته اسين ان حڪومت کان بچت جي اميد رکي ويٺا آهيون جنهن وٽ آڊٽ ڪرائڻ لاءِ ته پئسا آهن، پر عوام کي تيل جي قيمتن ۾ پنج روپيا رليف ڏيڻ لاءِ خزانو خالي آهي. اسان جي ملڪ ۾ بچت جو مطلب هميشه ”غريب لاءِ تڪليف“ هوندو آهي. جڏهن به آءِ ايم ايف (IMF) جو نالو ورتو ويندو آهي، تڏهن اشرافيه جي عياشي گهٽ ناهي ٿيندي پر عام ماڻهوءَ جي مانيءَ تي ٽيڪس لڳي ويندو آهي. خطي جي ٻين ملڪن ڏانهن نهاريو؛ انڊيا ۽ بنگلاديش جهڙن ملڪن عالمي بحران جي باوجود پنهنجي عوام کي تيل جي قيمتن ۾ ائين اڪيلو ناهي ڇڏيو جيئن اسان وٽ ٿيو آهي. اتي حڪومتون پنهنجي خرچن تي ڪاتي ڦيرائينديون آهن، پر اسان وٽ ڪاتي هميشه غريب جي ڳچيءَ لاءِ هوندي آهي.
هن ٿرڊ پارٽي آڊٽ جو مقصد رڳو عالمي ادارن کي ڏيکاءُ ڪرڻ ۽ عوام جي اکين ۾ مٽي وجهڻ کانسواءِ ٻيو ڪجهه به ناهي. اها هڪ ”پروسيجرل ٿيٽر“ (Procedural Theatre) آهي، جنهن ۾ اسٽيج تي ويٺل ڪردار رڳو پنا ڪارا ڪندا آهن ته جيئن حقيقي سڌارن تان ڌيان هٽائي سگهجي. حقيقي سڌارو تڏهن اچي ها جڏهن وزيراعظم پنهنجي ڪابينا جا خرچ اڌ ڪري ها، جڏهن بيوروڪريسيءَ کي ملندڙ لکين ليٽر مفت تيل تي پابندي لڳي ها. پر هتي ته ”بچت پلان“ پاڻ هڪ اهڙو معمو بڻجي ويو آهي جنهن کي سمجهڻ لاءِ به ٻاهران ماهر گهرائڻا پون ٿا. اها حقيقت آهي ته جنهن نظام ۾ نيت صاف نه هجي، اتي دنيا جو وڏي ۾ وڏو آڊٽ ادارو به ڪجهه نٿو ڪري سگهي.
رمضان جي هن مبارڪ مهيني ۾، جتي غريب ماڻهو سڄو ڏهن پيٽرول پمپن تي قطارن ۾ بيٺو آهي ته جيئن سندس موٽرسائيڪل جو ٽانڪي ڀرجي سگهي، اتي اهڙا ”آڊٽ آرڊر“ رڳو زخمين تي لوڻ ٻرڪڻ برابر آهن. اسان جي ملڪ جو سماجي معاهدو (Social Contract) تڏهن ئي بچي سگهندو جڏهن قربانيءَ جو ٻوجهه مٿان کان هيٺ تائين هڪجهڙو هوندو. جيڪڏهن رڳو عام ماڻهوءَ جي چيلهه ٽوڙڻي آهي ته پوءِ هن بچت جي ڊرامي کي بند ڪيو وڃي. عوام کي هاڻي رپورٽون نه پر نتيجا کپن. جيڪڏهن حڪومت پنهنجي نيت ثابت ڪرڻ چاهي ٿي ته کيس آڊيٽرن جي نه، پر جرئت جي ضرورت آهي ته هو پنهنجي اشرافيه جي کيسي تي هٿ وجهي. ياد رهي ته ٽٽل چيلهه وارو ماڻهو جڏهن سڌو ٿي بيهندو آهي، ته پوءِ ڪو به آڊٽ يا ڪو به بهانو کيس روڪي نه سگهندو. پيٽرول جو بحران عالمي ٿي سگهي ٿو، پر بچت جي نالي تي ٿيندڙ هي مذاق خالص ملڪي پيداوار آهي.
