ڪالم نگار: غلام مصطفىٰ جمالي
پاڪستان جي سياسي تاريخ جو جيڪڏهن غور سان مطالعو ڪيو وڃي ته اهو واضح نظر اچي ٿو ته ملڪ ۾ آئين ڪڏهن به صرف هڪ قانوني دستاويز طور استعمال نه ٿيو آهي، پر هميشه اهو سياسي طاقت، وفاقي توازن، صوبائي حقن ۽ حڪومتي حڪمت عملين جو مرڪز رهيو آهي۔ هر آئيني ترميم نه صرف قانون کي تبديل ڪيو آهي، پر ان سان گڏ ملڪ جي سياسي ماحول، ادارن جي وچ ۾ تعلق ۽ عوامي سوچ تي به وڏا اثر ڇڏيا آهن۔
اهڙي صورتحال ۾ جڏهن به ڪنهن نئين آئيني ترميم جي ڳالهه سامهون اچي ٿي، ته اها صرف پارليامينٽ تائين محدود نه رهندي آهي، پر سڄي ملڪ ۾ بحث جو نئون طوفان پيدا ٿي ويندو آهي۔ هن وقت 28هين آئيني ترميم بابت جيڪا بحث هلي رهي آهي، اها به ساڳئي نوعيت جي هڪ غير واضح، پر انتهائي حساس بحث بڻجي چڪي آهي۔ حڪومت طرفان مختلف بيان ضرور اچي رهيا آهن، پر اڃا تائين ڪو به واضح مسودو يا مڪمل فريم ورڪ عوام آڏو نه رکيو ويو آهي، جنهن سبب سياسي ماحول ۾ ابهم وڌي ويو آهي۔
پاڪستان جي آئيني تاريخ ۾ هر وڏي ترميم ڪنهن نه ڪنهن سياسي دور جي تبديلي سان جڙيل رهي آهي۔ آٺين ترميم هڪ اهڙو دور هو جڏهن صدر جي اختيارن کي تمام گهڻو وڌايو ويو، جنهن سان پارلياماني نظام ڪمزور ٿيو۔ پوءِ 13هين ترميم ذريعي وزيراعظم جي اختيارن کي بحال ڪيو ويو ۽ پارليامينٽ کي طاقت ڏني وئي۔ 17هين ترميم هڪ ڀيرو ٻيهر طاقت جي توازن کي تبديل ڪيو، جڏهن ته 18هين ترميم کي پاڪستان جي وفاقي نظام ۾ سڀ کان اهم ترميم سمجهيو وڃي ٿو، جنهن صوبن کي وڏي حد تائين خودمختياري ڏني۔
انهن سڀني ترميمن مان هڪ ڳالهه واضح ٿئي ٿي ته پاڪستان ۾ آئيني تبديليون هميشه سياسي طاقت جي ورهاست سان سڌي ريت جڙيل رهيون آهن۔ تنهن ڪري جڏهن به ڪنهن نئين ترميم جو ذڪر ٿئي ٿو ته اهو سوال لازمي پيدا ٿئي ٿو ته ان جو اصل مقصد ڇا آهي ۽ ان جا فائدا يا اثر ڪهڙن طبقن يا صوبن تائين محدود هوندا۔
موجوده صورتحال ۾ 28هين آئيني ترميم بابت جيڪا بحث هلي رهي آهي، ان ۾ سڀ کان وڌيڪ ڌيان ڇڪائيندڙ ڳالهه ان جو ابهم آهي۔ حڪومت واضح طور تي اهو نه ٻڌائي رهي آهي ته ڪهڙا نڪتا شامل آهن، پر مختلف اهم موضوعن جو ذڪر ضرور ٿي رهيو آهي، جهڙوڪ اين ايف سي ايوارڊ، آدمشماري، پاڻي جي ورهاست ۽ انتظامي ڍانچو۔
اهو ابهم پاڻ ۾ ئي سياسي تجزئي نگارن لاءِ هڪ وڏو سوال بڻجي چڪو آهي۔ ڇا واقعي ڪا وڏي آئيني تبديلي تيار ٿي رهي آهي يا صرف سياسي ماحول کي پرکڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي؟ پاڪستان جي سياست ۾ اهڙا مثال اڳ به ملن ٿا جتي غير واضح بيانن ذريعي سياسي ردعمل کي جانچيو ويو آهي۔
اين ايف سي ايوارڊ پاڪستان جي وفاقي نظام جو بنيادي ستون آهي۔ اهو طئي ڪري ٿو ته وفاقي آمدني صوبن ۾ ڪيئن ورهائي ويندي۔ 18هين ترميم کان پوءِ صوبن کي وڌيڪ مالي خودمختياري ملي، جنهن سان وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ توازن پيدا ٿيو۔
پر جيڪڏهن ڪنهن به نئين ترميم ۾ اين ايف سي جي فارمولن تي نظرثاني ڪئي وڃي ٿي ته اهو معاملو انتهائي حساس بڻجي سگهي ٿو۔ سنڌ جهڙو صوبو، جيڪو پنهنجي آبادي، معيشت ۽ تاريخي ڪردار جي بنياد تي حصي جو دعويدار رهيو آهي، اهڙي ڪنهن به تبديلي کي سنجيدگي سان ڏسندو۔ ڇو ته مالي وسيلن جي ورهاست سڌو سنئون ترقياتي منصوبن، روزگار ۽ عوامي خدمتن تي اثر وجهي ٿي۔
آدمشماري پاڪستان ۾ هميشه هڪ متنازع مسئلو رهيو آهي۔ هر نئين مردم شماري کان پوءِ مختلف صوبن ۾ اعتراض سامهون ايندا آهن۔ ان جو سبب اهو آهي ته آبادي صرف هڪ شمارياتي انگ نه آهي، پر ان جي بنياد تي قومي اسيمبلي جي سيٽن، وسيلن جي ورهاست ۽ سياسي طاقت جو تعين ٿئي ٿو۔
جيڪڏهن 28هين آئيني ترميم ۾ آدمشماري سان لاڳاپيل ڪا تبديلي آندي وڃي ٿي ته اهو معاملو وڌيڪ پيچيده ٿي سگهي ٿو۔ خاص طور تي سنڌ ۾ اهو خدشو هميشه رهيو آهي ته آبادي جي حقيقي انگن کي گهٽ يا وڌ ڏيکارڻ سان سياسي توازن متاثر ٿي سگهي ٿو۔
پاڻي پاڪستان جي سياسي ۽ معاشي زندگي ۾ بنيادي اهميت رکي ٿو۔ سنڌو درياهه سنڌ جي زراعت، معيشت ۽ زندگي جو بنيادي ذريعو آهي۔ پاڻي جي ورهاست تي هميشه صوبن جي وچ ۾ اختلاف رهيا آهن۔
جيڪڏهن ڪنهن آئيني ترميم ذريعي پاڻي جي ورهاست جي نظام ۾ تبديلي آندي وڃي ٿي ته اهو معاملو صرف انتظامي نه رهندو، پر ان جا اثر سڌو سنئون زراعت، روزگار ۽ ڳوٺاڻن زندگي تي پوندا۔ سنڌ لاءِ اهو مسئلو انتهائي حساس آهي ۽ ڪنهن به غير منصفاڻي تبديلي کي سخت ردعمل ملي سگهي ٿو۔
حڪومت جو موقف آهي ته ڪنهن به ترميم کان اڳ سڀني اتحادي پارٽين کي اعتماد ۾ ورتو ويندو۔ پر سوال اهو آهي ته جڏهن اڃا تائين ڪو واضح مسودو موجود ئي ناهي ته پوءِ بحث ڪهڙي بنياد تي هلي رهيو آهي؟ اهو ئي ابهم آهي جيڪو سياسي فضا کي وڌيڪ غير يقيني بڻائي رهيو آهي۔
پيپلز پارٽي جي قيادت طرفان به اهو چيو ويو آهي ته انهن سان ڪا باقاعده مشاورت ناهي ڪئي وئي۔ سنڌ جي وڏي سياسي جماعت جي غير موجودگي هن بحث کي وڌيڪ حساس بڻائي ٿي، ڇو ته آئيني معاملن ۾ ان جو تاريخي ڪردار اهم رهيو آهي، خاص طور تي 18هين ترميم جي تناظر ۾۔
مبصرن جو خيال آهي ته موجوده صورتحال ڪنهن حتمي آئيني عمل کان وڌيڪ هڪ سياسي آزمائش لڳي ٿي، جنهن ذريعي حڪومت مختلف سياسي ردعمل کي پرکڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي۔ جيڪڏهن ائين آهي ته پوءِ اهو عمل شفافيت جي کوٽ کي ظاهر ڪري ٿو، جيڪو جمهوريت لاءِ سٺو اشارو نه آهي۔
ووٽر جي عمر بابت بحث به هن سڄي سياسي ماحول جو حصو بڻجي چڪو آهي۔ جيڪڏهن واقعي ڪنهن ترميم ذريعي ووٽ جي عمر ۾ تبديلي آندي وڃي ٿي ته اهو سڌو سنئون جمهوري اصولن سان جڙيل سوال پيدا ڪندو۔ دنيا جي اڪثر جمهوريتن ۾ 18 سال عمر ووٽ ڏيڻ لاءِ بنيادي معيار آهي، ڇاڪاڻ ته اهو بالغ ٿيڻ ۽ سياسي شعور جي شروعات سمجهيو ويندو آهي۔
اصل مسئلو 28هين آئيني ترميم جي حمايت يا مخالفت جو نه آهي، پر ان جي غير واضح نوعيت جو آهي۔ جڏهن به آئيني معاملن کي اڻ چٽي صورت ۾ اڳتي وڌايو وڃي ٿو ته ان سان افواهون وڌن ٿيون ۽ عوامي اعتماد متاثر ٿئي ٿو۔
آخر ۾ اهو چئي سگهجي ٿو ته 28هين آئيني ترميم بابت موجوده بحث صرف هڪ قانوني معاملو نه آهي، پر هڪ سياسي اشارو آهي جيڪو مختلف رخ اختيار ڪري سگهي ٿو۔ جيڪڏهن هن عمل کي شفاف ۽ واضح نه ڪيو ويو ته اهو ابهم مستقبل ۾ وڌيڪ سياسي تڪرارن جو سبب بڻجي سگهي ٿو۔
