غلام مصطفيٰ جمالي
پاڪستان ۾ وقت بوقت نون صوبن ۽ نون انتظامي يونٽن جي قيام بابت بحث سامهون ايندو رهيو آهي. ڪڏهن ڪنهن وڏي صوبي کي ورهائڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ته ڪڏهن انتظامي سهولت جي نالي تي نون يونٽن جي تجويز پيش ڪئي وڃي ٿي. نون صوبن جي حامين جو خيال آهي ته ننڍا انتظامي يونٽ ٺاهڻ سان حڪمراني عوام جي ويجهو ايندي، سرڪاري ادارن جي ڪارڪردگي بهتر ٿيندي ۽ ماڻهن جا مسئلا جلدي حل ٿيندا. پر هن سڄي بحث ۾ هڪ بنيادي سوال اڃا تائين پنهنجي جاءِ تي موجود آهي ته جڏهن ملڪ جا موجوده صوبا ئي پنهنجن آئيني، مالي، انتظامي ۽ وسيلن وارن حقن لاءِ جدوجهد ڪري رهيا آهن، تڏهن نوان صوبا ٺاهڻ سان آخر ڪهڙو بنيادي مسئلو حل ٿيندو؟
پاڪستان جي سياسي ۽ آئيني تاريخ ۾ ارڙهين ترميم هڪ اهم موڙ هئي. هن ترميم کان پوءِ صوبن کي وڌيڪ خودمختياري ۽ ڪيترن ئي معاملن ۾ وڌيڪ اختيار مليا. مقصد اهو هو ته صوبائي حڪومتون پنهنجي علائقن جي ضرورتن مطابق پاليسيون جوڙين ۽ عوام جا مسئلا مقامي سطح تي حل ٿين. پر سوال اهو آهي ته ڇا صوبائي خودمختياري جو فائدو مڪمل طور عام ماڻهو تائين پهچي سگهيو آهي؟ جيڪڏهن اڄ به عوام کي صحت، تعليم، روزگار، صاف پاڻي، روڊن، نيڪال ۽ ٻين بنيادي سهولتن لاءِ پريشانيون آهن ته پوءِ رڳو صوبن جون حدون تبديل ڪرڻ سان اهي مسئلا ڪيئن ختم ٿيندا؟
اصل مسئلو صوبا وڌيڪ ڪرڻ يا گهٽ ڪرڻ کان اڳ اختيارن ۽ وسيلن جي صحيح ورڇ جو آهي. جيڪڏهن وفاق کان صوبن کي اختيار مليا آهن پر صوبن کان اهي اختيار ضلعي، تعلقي ۽ مقامي سطح تائين منتقل نه ٿيا آهن ته عام ماڻهو لاءِ نظام ۾ وڏي تبديلي ڪيئن ايندي؟ هڪ شهري لاءِ اهو وڌيڪ اهم آهي ته سندس ڳوٺ ۾ اسڪول هجي، اسپتال ۾ ڊاڪٽر موجود هجي، پيئڻ جو صاف پاڻي ملي، رستا ٺهيل هجن ۽ سرڪاري آفيس ۾ سندس ڪم وقت تي ٿئي. هن لاءِ اهو سوال ثانوي آهي ته سندس مٿان حڪومت ڪندڙ صوبي جو نقشو ڪيترو وڏو يا ننڍو آهي.
نون صوبن جي قيام سان انتظامي ڍانچو ضرور نئون ٿي سگهي ٿو، پر ان سان گڏ نوان خرچ به پيدا ٿيندا. نئين صوبي لاءِ نئين حڪومت، نوان کاتا، نيون آفيسون، نوان انتظامي مرڪز ۽ ٻيا ڪيترائي ادارا گهربل هوندا. جيڪڏهن موجوده ادارا ئي مڪمل وسيلن ۽ بهتر انتظام کان محروم آهن ته نوان ادارا ٺاهڻ کان اڳ اهو ڏسڻ ضروري آهي ته موجوده نظام ۾ ڪهڙيون خاميون آهن ۽ انهن کي ڪيئن ختم ڪري سگهجي ٿو.
اسان کي اهو به سمجهڻ گهرجي ته انتظامي سهولت ۽ صوبائي ورهاست هڪ ئي ڳالهه ناهي. جيڪڏهن ڪنهن علائقي جا ماڻهو سرڪاري ادارن کان پري آهن ته ضلعي ۽ تعلقي سطح تي اختيار وڌائي سگهجن ٿا. مقامي حڪومتن کي مضبوط ڪري سگهجي ٿو. چونڊيل نمائندن کي وڌيڪ اختيار ۽ وسيلا ڏئي سگهجن ٿا. سرڪاري کاتن کي عوام جي ويجهو آڻي سگهجي ٿو. جيڪڏهن اهي قدم کنيا وڃن ته ڪيترائي انتظامي مسئلا نوان صوبا ٺاهڻ کان سواءِ به حل ٿي سگهن ٿا.
سنڌ جو معاملو ته خاص طور تي حساس آهي. سنڌ جا ماڻهو پنهنجي پاڻي، زمين، وسيلن، روزگار، ترقياتي حصي ۽ آئيني حقن بابت ڪيترن ئي معاملن تي پنهنجو آواز بلند ڪندا رهيا آهن. اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن موجوده صوبي جا مسئلا حل ڪرڻ بدران نئين انتظامي ورهاست جي ڳالهه ڪئي وڃي ته لازمي طور ڪيترائي سوال پيدا ٿيندا. سنڌ کي سڀ کان پهريان پنهنجا آئيني ۽ مالي حق مڪمل طور ملڻ گهرجن، وسيلن جي منصفاڻي ورڇ يقيني بڻجڻ گهرجي ۽ مقامي ادارن کي مضبوط ڪيو وڃي.
جيڪڏهن ڪنهن صوبي وٽ وسيلا محدود آهن يا ترقياتي ڪم ضرورت مطابق نٿا ٿي سگهن ته ان جو حل اهو ناهي ته صوبي کي ٽڪرن ۾ ورهائي ڇڏجي. پهريان اهو ڏسڻو پوندو ته وسيلا ڪٿي خرچ ٿي رهيا آهن، ڪهڙن علائقن کي نظرانداز ڪيو پيو وڃي ۽ ترقياتي بجيٽ جو فائدو عام ماڻهو تائين ڇو نٿو پهچي. شفافيت، احتساب ۽ بهتر حڪمراني کي مضبوط ڪرڻ سان موجوده نظام ۾ به وڏي تبديلي آڻي سگهجي ٿي.
ملڪ ۾ نون صوبن جي بحث دوران هڪ ٻيو اهم سوال به سامهون اچي ٿو ته ڇا نوان صوبا ٺهڻ سان سياسي، معاشي ۽ سماجي اختلاف پاڻمرادو ختم ٿي ويندا؟ يقينن اهڙي ڪا ضمانت نٿي ڏئي سگهجي. جيڪڏهن ادارا ڪمزور هجن، وسيلن جي ورڇ تي سوال هجن ۽ عوام کي بنيادي سهولتون نه ملن ته ننڍي صوبي ۾ به اهي مسئلا موجود رهي سگهن ٿا.
ان ڪري ملڪ جي اصل ضرورت نوان نقشا ٺاهڻ کان وڌيڪ بهتر حڪمراني ٺاهڻ آهي. جيڪڏهن موجوده صوبن کي انهن جو آئيني حصو، مالي وسيلا ۽ انتظامي اختيار مڪمل طور ڏنا وڃن، ۽ ساڳئي وقت مقامي حڪومتن کي مضبوط ڪيو وڃي، ته عوام جي ڪيترن ئي مسئلن جو حل ممڪن آهي.
ارڙهين ترميم جو اصل روح به صوبائي خودمختياري سان گڏ اختيارن جي بهتر ورڇ هو. هاڻي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته صوبن اندر به اختيار هيٺين سطح تائين منتقل ٿين. جيڪڏهن هڪ عام ماڻهو کي پنهنجي ننڍڙي مسئلي لاءِ صوبائي گادي واري شهر تائين وڃڻو پوي ته ان جو مطلب اهو آهي ته اختيار اڃا به عوام کان پري آهن. ضلعي، تعلقي ۽ مقامي ادارن کي مالي ۽ انتظامي اختيار ڏيڻ سان حڪومت کي ماڻهن جي در تائين پهچائي سگهجي ٿو.
نون صوبن جي ڳالهه ڪندڙن جي اها ڳالهه پنهنجي جاءِ تي بحث طلب آهي ته ننڍا انتظامي يونٽ انتظامي طور وڌيڪ آساني پيدا ڪري سگهن ٿا، پر ڪنهن به اهڙي تجويز تي فيصلو ڪرڻ کان اڳ ملڪ جي موجوده صوبن جي صورتحال، وسيلن، آبادي، انتظامي ضرورتن ۽ عوامي راءِ جو تفصيلي جائزو وٺڻ ضروري آهي. اهڙو وڏو فيصلو سياسي نعري يا عارضي سياسي فائدي جي بنياد تي نه ٿيڻ گهرجي.
پاڪستان کي اڄ اهڙي حڪمراني جي ضرورت آهي جيڪا عام ماڻهو جي زندگي آسان بڻائي. جيڪڏهن اسپتال ۾ علاج نه ملي، اسڪول ۾ استاد نه هجي، روڊ ٽٽل هجن، پاڻي جي کوٽ هجي ۽ نوجوان روزگار لاءِ پريشان هجن ته نئين صوبي جو نالو انهن مسئلن جو فوري حل نٿو بڻجي سگهي.
ان ڪري موجوده صوبن جي حقن بابت سنجيده بحث ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. وفاق ۽ صوبن وچ ۾ وسيلن جي ورڇ، صوبائي خودمختياري، مقامي حڪومتن جا اختيار ۽ عوام تائين ترقياتي وسيلا پهچائڻ واري نظام کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻو پوندو. صوبن کي جيڪي حق آئيني طور حاصل آهن، اهي عملي طور به يقيني بڻائڻا پوندا.
خاص طور سنڌ لاءِ ضروري آهي ته سنڌ جي وسيلن، پاڻي، روزگار، ترقياتي حصي ۽ آئيني حقن بابت معاملن کي اوليت ڏني وڃي. سنڌ جي ماڻهن کي اهو يقين گهرجي ته سندن صوبي جا وسيلا ۽ اختيار ڪنهن به اهڙي انتظامي تجربي جي نذر نه ٿيندا جنهن جا بنيادي مقصد ۽ نتيجا واضح نه هجن.
ملڪ ۾ انتظامي سڌارن جي ضرورت کان انڪار نٿو ڪري سگهجي، پر انتظامي سڌارن جو مطلب لازمي طور نوان صوبا ٺاهڻ ناهي. بهتر مڪاني حڪومت، مضبوط ضلعي نظام، بااختيار تعلقي ادارا، شفاف بجيٽ، ميرٽ تي مقرريون ۽ عوام جي نگراني وارو نظام به وڏي انتظامي تبديلي آڻي سگهي ٿو.
آخرڪار سوال اهو ناهي ته پاڪستان ۾ صوبا ڪيترا هجن؛ اصل سوال اهو آهي ته جيڪي صوبا هن وقت موجود آهن، انهن کي سندن حق ڪيترا ملي رهيا آهن؟ جيڪڏهن موجوده صوبن جا آئيني ۽ مالي حق اڃا مڪمل طور يقيني ناهن، جيڪڏهن صوبن اندر اختيار عوام تائين نه پهتا آهن ۽ جيڪڏهن عام ماڻهو بنيادي سهولتن لاءِ اڃا به پريشان آهي، ته پوءِ نون صوبن جي ڳالهه ڪرڻ کان اڳ موجوده نظام جون خاميون ختم ڪرڻ وڌيڪ ضروري آهي.
پاڪستان کي ورهائڻ کان اڳ سنوارڻ جي ضرورت آهي، نقشا بدلائڻ کان اڳ نظام بهتر ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ کان اڳ موجوده صوبن جا حق مڪمل طور تسليم ڪرڻ جي ضرورت آهي. جڏهن موجوده صوبن کي سندن جائز حق، وسيلا ۽ اختيار مڪمل طور ملي ويندا، تڏهن جيڪڏهن انتظامي ضرورت موجب وڌيڪ تبديلي جي ضرورت باقي رهي ته ان تي به آئيني ۽ عوامي مشاورت سان ڳالهائي سگهجي ٿي. پر اڄ جي بنيادي ترجيح اها هجڻ گهرجي ته موجوده صوبن جا حق پورا ڪيا وڃن، عوام کي اختيار ڏنا وڃن ۽ حڪمراني کي ماڻهن جي در تائين پهچايو وڃي.
