غلام مصطفيٰ جمالي
پاڪستان هڪ ڀيرو ٻيهر اهڙي موڙ تي اچي بيٺو آهي جتي معيشت جي نازڪ رڳن ۾ ڊوڙندڙ تيل غير يقيني صورتحال جو شڪار نظر اچي رهيو آهي۔ تازو ڏينهن ۾ آل پاڪستان پيٽرول پمپ اونرز ايسوسيئيشن پاران وزيراعظم کي لکيل هنگامي خط ان ڳالهه جو پتو ڏئي ٿو ته پيٽروليم شين جي فراهمي واري نظام ۾ دراڙون پئجي رهيون آهن۔ اطلاعن موجب آئل مارڪيٽنگ ڪمپنين ڪوٽا سسٽم لاڳو ڪيو آهي، جنهن سبب پيٽرول پمپن کي طلب مطابق تيل فراهم نٿو ڪيو وڃي۔ بظاهر هي انتظامي فيصلو لڳي ٿو، پر ان جا اثر صرف ڪمپنين يا پمپن تائين محدود ناهن، پر پوري قومي معيشت تي پکڙجي سگهن ٿا۔
ذريعن موجب آرڊر ڏيڻ باوجود سپلائي ۾ دير ٿي رهي آهي ۽ ٽينڪر ڪلاڪن جا ڪلاڪ انتظار ۾ بيٺل آهن، جنهن سان مصنوعي کوٽ جو خدشو وڌي ويو آهي۔ هي معاملو صرف پيٽرول پمپ مالڪن جو ناهي، پر عام شهري، ٽرانسپورٽ شعبي، صنعتڪارن ۽ هارين سڀني سان لاڳاپيل آهي۔ پاڪستان جي معيشت اڳ ئي مهانگائي، قرضن جي بار ۽ رپئي جي قدر ۾ لاٿ چاڙهه جهڙن مسئلن سان منهن ڏئي رهي آهي۔ اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن تيل جي دستيابي تي سوال اٿن ته ان جا اثر فوري ۽ گهرا ٿين ٿا۔
پيٽروليم شيون صرف گاڏين کي هلائڻ جو ذريعو ناهن، پر اهي قومي معيشت جي شه رڳ آهن۔ ٽرانسپورٽ جو ڦيٿو هجي، صنعتن جي مشينري هجي، زرعي ٽيوب ويل هجن يا بجلي پيدا ڪرڻ جا ڪجهه حصا، هر هنڌ ايندھن بنيادي ڪردار ادا ڪري ٿو۔ جڏهن سپلائي ۾ رڪاوٽ اچي ٿي ته سڀ کان پهرين مارڪيٽ ۾ خوف ۽ بيچيني پيدا ٿئي ٿي۔ ماڻهو احتياطاً وڌيڪ ذخيرو ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا، پمپن تي قطارون لڳن ٿيون ۽ سوشل ميڊيا افواهن سان ڀرجي وڃي ٿي۔ اهڙي ريت مصنوعي بحران آهستي آهستي حقيقي بحران ۾ تبديل ٿيڻ لڳي ٿو۔
سوال هي به پيدا ٿئي ٿو ته ڪوٽا سسٽم لاڳو ڪرڻ جي ضرورت ڇو پيش آئي؟ جيڪڏهن درآمدي سطح تي ڪا رڪاوٽ آهي، زرِمبادله جا ذخيرا گهٽجي رهيا آهن يا ادائگين ۾ دير ٿي رهي آهي ته ان بابت شفاف نموني وضاحت ٿيڻ گهرجي۔ پاليسي سازي جو بنيادي اصول اهو آهي ته لاڳاپيل ڌرين کي اعتماد ۾ ورتو وڃي۔ جيڪڏهن پيٽرول پمپ مالڪن سان اڳواٽ مشاورت ڪئي وڃي ها ته شايد اهڙي هنگامي خط جي ضرورت پيش نه اچي ها۔ شفافيت جي کوٽ هميشه شڪ پيدا ڪري ٿي ۽ شڪ مارڪيٽ ۾ بي يقيني کي جنم ڏئي ٿو۔
پاڪستان جي تاريخ ۾ پيٽروليم بحران ڪا نئين ڳالهه ناهي۔ ماضي ۾ به اهڙا وقت آيا جڏهن اوچتو سپلائي متاثر ٿي ۽ ملڪ ڀر ۾ ڊگهيون قطارون ڏسڻ ۾ آيون۔ هر ڀيري جاچ ڪميٽيون ٺهيون، رپورٽون تيار ٿيون، پر مستقل حل سامهون نه اچي سگهيو۔ بنيادي مسئلو اهو رهيو آهي ته توانائي شعبي ۾ ڊگهي مدي واري رٿابندي ڪمزور رهي آهي ۽ درآمدي انحصار گهڻو رهيو آهي۔ جڏهن عالمي منڊي ۾ تيل جون قيمتون وڌن ٿيون يا جيوسياسي ڇڪتاڻ وڌي ٿي ته ان جا سڌا اثر پاڪستان تي پون ٿا۔
معاشي نقطه نظر کان ڏٺو وڃي ته ايندھن جي قيمتن ۽ دستيابي جو سڌو سنئون تعلق مهانگائي سان آهي۔ ٽرانسپورٽ مهانگي ٿيندي ته خوراڪ ۽ روزمره استعمال جي شين جون قيمتون وڌنديون۔ صنعتن جي لاڳت وڌندي ته شيون وڌيڪ اگهن تي وڪامنديون۔ اهڙي طرح هڪ ننڍڙو انتظامي فيصلو پوري معيشت ۾ لهر وانگر پکڙجي وڃي ٿو۔ سڀ کان وڌيڪ متاثر تنخواه دار طبقو ۽ روزاني مزدوري ڪندڙ ماڻهو ٿين ٿا، جيڪي اڳ ئي مالي دٻاءَ هيٺ آهن۔
زرعي شعبي تي به هن بحران جا گهرا اثر پون ٿا۔ ڊيزل تي هلندڙ ٽيوب ويل، ٽريڪٽر ۽ ٻيا زرعي اوزار سڌي طرح متاثر ٿين ٿا۔ جيڪڏهن ايندھن مهانگو يا ناياب ٿئي ته پوکي جي لاڳت وڌي ٿي، جنهن جو نتيجو فصلن جي اگهن ۾ اضافي جي صورت ۾ نڪري ٿو۔ اهڙي طرح خوراڪ جي مهانگائي ٻي لهر بڻجي سامهون اچي ٿي۔
صنعتي شعبو به هن غير يقيني صورتحال سبب پريشان آهي۔ ڪارخانن کي پنهنجي پيداوار جاري رکڻ لاءِ لڳاتار سپلائي گهربل هوندي آهي۔ جيڪڏهن ايندھن جي فراهمي ۾ رڪاوٽ اچي ته صنعتي سرگرميون سست ٿي سگهن ٿيون، جنهن سان برآمدات متاثر ٿينديون ۽ زرِمبادله تي وڌيڪ دٻاءُ پوندو۔ اهڙي ريت هڪ مسئلو ڪيترن نون مسئلن کي جنم ڏئي سگهي ٿو۔
حڪومت لاءِ هن وقت سڀ کان وڏو چئلينج عوام جو اعتماد بحال ڪرڻ آهي۔ جيڪڏهن ماڻهن کي يقين هجي ته سپلائي جو نظام مستحڪم آهي ۽ ڪو حقيقي بحران ناهي ته افواهون پاڻمرادو ختم ٿي وڃن ٿيون۔ پر جيڪڏهن سرڪاري بيانن ۽ زميني حقيقتن ۾ فرق محسوس ٿئي ته بيچيني وڌي وڃي ٿي۔ ان ڪري ضروري آهي ته لاڳاپيل وزارتون ۽ ادارا باقاعده انگ اکر پيش ڪن، اسٽاڪ جي سطح، درآمدي شيڊول ۽ سپلائي چين بابت واضع معلومات ڏين۔ شفافيت ئي بي يقيني کي گهٽائي سگهي ٿي۔
ڊگهي مدي واري حل لاءِ متبادل توانائي ذريعن تي سنجيده سيڙپڪاري لازمي ٿي چڪي آهي۔ دنيا تيزي سان قابلِ تجديد توانائي ڏانهن وڌي رهي آهي۔ جيڪڏهن پاڪستان شمسي ۽ هوائي توانائي منصوبن کي وڌائي، اليڪٽرڪ گاڏين کي هٿي ڏئي ۽ مقامي ريفائنرين جي صلاحيت وڌائي ته درآمدي انحصار گهٽجي سگهي ٿو۔ هي قدم صرف معاشي نه، پر قومي سلامتي لاءِ به ضروري آهن۔
پاليسي سازي ۾ تسلسل پڻ انتهائي اهم آهي۔ هر حڪومت پنهنجي ترجيحن موجب فيصلا ڪندي آهي، جنهن سان ڊگهي مدي وارا منصوبا متاثر ٿين ٿا۔ توانائي شعبي لاءِ قومي سطح تي اهڙي پاليسي گهربل آهي جيڪا سياسي تبديلي کان مٿانهين هجي۔ پارليامينٽ ۾ گڏيل مشاورت سان هڪ واضح روڊ ميپ تيار ڪرڻو پوندو، جيئن مستقبل ۾ اهڙن بحرانن کان بچي سگهجي۔
ذخيره اندوزي ۽ منافع خوري خلاف سخت ڪارروائي به وقت جي ضرورت آهي۔ مصنوعي کوٽ اڪثر انتظامي ڪمزورين جو نتيجو هوندي آهي۔ جيڪڏهن ٽينڪرن جي اچ وڃ تي جديد ڊجيٽل نظام ذريعي نظر رکي وڃي ۽ سپلائي چين جي نگراني مضبوط ڪئي وڃي ته ڪيترائي مسئلا حل ٿي سگهن ٿا۔ ٽيڪنالاجي جو استعمال شفافيت ۽ اعتماد وڌائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو۔
عوامي سطح تي به ذميواري جو احساس ضروري آهي۔ افواهن تي يقين ڪرڻ بدران مستند معلومات تي ڀروسو ڪرڻ گهرجي۔ ضرورت کان وڌيڪ ذخيرو ڪرڻ نه صرف غير اخلاقي آهي پر اجتماعي نقصان جو سبب به بڻجي ٿو۔ جيڪڏهن هر شهري پنهنجي حصي جي ذميواري نڀائي ته مصنوعي بحران جي شدت گهٽائي سگهجي ٿي۔
موجوده صورتحال حڪومت لاءِ خبرداري به آهي ۽ موقعو به۔ خبرداري ان ڪري جو توانائي شعبي ۾ معمولي غفلت به وڏي بحران کي جنم ڏئي سگهي ٿي، ۽ موقعو ان ڪري جو جيڪڏهن دانشمندي ۽ بروقت قدمن سان معاملو سنڀاليو وڃي ته نظام کي وڌيڪ مضبوط بڻائي سگهجي ٿو۔ اڄ جي بي يقيني سڀاڻي جي سڌاري جو سبب بڻجي سگهي ٿي، بشرطيڪه حڪمت عملي واضح ۽ نيت مضبوط هجي۔
پاڪستان هن وقت جنهن معاشي دوراهه تي بيٺو آهي، اتي هر فيصلو وڏو اثر رکي ٿو۔ پيٽروليم شين جي فراهمي جو مسئلو رڳو انتظامي خبر ناهي، پر قومي استحڪام ۽ عوامي ڀلائي سان ڳنڍيل اهم سوال آهي۔ جيڪڏهن هن چئلينج کي سنجيدگي، شفافيت ۽ دور انديشي سان منهن ڏنو ويو ته ملڪ وڏي بحران کان بچي سگهي ٿو۔ ٻي صورت ۾ معمولي غلطي به اهڙو معاشي طوفان آڻي سگهي ٿي جنهن جا اثر ڊگهي عرصي تائين محسوس ڪيا ويندا۔ وقت جو تقاضو آهي ته پاليسي سازي کي عملي شڪل ڏئي، سپلائي چين کي مستحڪم بڻائي ۽ عوام کي اعتماد ۾ وٺي ملڪ کي بي يقيني جي هن فضا مان ڪڍيو وڃي، جيئن معيشت جو ڦيٿو بي رڪاوٽ هلندو رهي ۽ ماڻهن کي رليف ملي سگهي۔
