تحرير اياز خاصخيلي
ڪرونا جھڙي وبا جي رنگ سان رنگيل سال 2020 به پنھنجي پڄاڻي تي آھي پر ھي پھريون دفعو آھي جو نئين سال کي پنھنجي پنھنجي حساب سان ڀليڪار ڪرڻ وارو ماحول ٻوساٽيل آھي جنھن جو سبب ڪرونا سان گڏ ٻيا کوڙ سارا مسئلا آھن. آرٽيڪل جي تفصيل ۾ وڃڻ کان پھريان ٻه ڳالھيون آھن ھڪ ته ڪجھ ڏينھن پھريان پي ايم سي طرفان ورتل ميڊيڪل جي ٽيسٽ جي نتيجن ۾ بي ضابطگين سبب سنڌ جي نوجوانن توڙي انھن جي والدين جي وڌندڙ پريشاني ھئي جنھن جو سنڌ جي صحت جي وزير نوٽيس وٺندي رد ڪري ارڙھين ترميم مطابق صوبن کي اھا ٽيسٽ پاڻ وٺڻ جي حوالي سان بيان سامھون آيو ۽ آخري خبرن تائين سنڌ حڪومت طرفان سنڌ ميڊيڪل ڪميشن ٺاھڻ لاء پيش قدمي ڪئي آھي جيڪا سٺي ڳالھ آھي پر سنڌ حڪومت کي اھو ڪيس موثر نموني پئواري ڪري مستقل حل ڪرڻو پوندو. ٻي ڳالھ بي بي سي مطابق برطانيه ۾ ڪورونا جو ھڪ وڌيڪ تيزي سان ڦھلجندڙ قسم ايڇ 69 وي 70 سامھون آيو آھي جنھن سبب اتان جو عوام سخت پابندين کي منھن ڏيئي رھيو آھي اطلاع آھن ته اھو وائرس برطانيا کان اسپين، فرانس ۽ سويڊن پھتو آھي.اھي ته ٻه ھن وقت جون اھم خبرون ھيون، پر اسان وٽ ھتي سنڌ ۾ صحت کاتي جي صورتحال ڪا ايتري ڀلي ڪونھي جنھن جو تعريف جا بند ٻڌجن. اين آئي سي وي ڊي ، جناح اسپتال، ڪينسر نائيف سرجري، گمبٽ اسپتال، ايس آئي يو ٽي کانپوءِ اڄڪلھ لاڙڪاڻي جي ايم ايس ڊاڪٽر ارشاد ڪاظمي طرفان باوجود سخت مزاحمت ۽ ناڪام ڪرڻ جي مختلف حربن جي استعمال، سرڪاري اسپتال چانڊڪا ۾ بھتر سھوليتن ڏيڻ طرف پيش قدمي جاري آھي جنھن کي ساراھڻ به گھرجي ۽ سپورٽ به ڪرڻ گھرجي. اسان جي مجبوري اھا آھي ته اسان وٽ ادارا مضبوط ناھن جڏھن ته ڪجھ شخصيتون بھتر پلاننگ ۽ ايڊمنسٽريٽر ھجڻ سبب انفرادي طور مضبوط آھن. جنھن اداري ۾ قابل ماڻھو موجود آھي اھو ھڪ بھتر اداري طور سامھون آيو آھي. ڪجھ ڏينھن اڳ ڪراچي ۾ قائم ھڪ وڏي خانگي اسپتال ۾ ھڪ دوست پنھنجي گھرواري کي ڪجھ عورتاڻي پيچيدگين سبب ھڪ وڏي ڊاڪٽرياڻي کي ڏيکاريو گھربل تشخيص جي ٽيسٽن ۽ ٻن مھينن جي مسلسل اچ وڃ کان پوئي ھڪ ھارمونن جي دوا ٽن مھينن جي لاءِ تجويز ڪئي وئي. دوا ٻن ڏينھن جي کائڻ پوءِ مريض جي منھن تي خارش ۽ داڻا ٿيڻ شروع ٿي ويا، مريض اھا دوا کائي ته شڪايت شروع ۽ کائڻ ڇڏي ته شڪايت ختم. مان دوست کي دوا کارائڻ کان روڪي ڇڏيو، جڏھن اھا شڪايت کڻي مان انھي دوست سان گڏ انھي اسپتال جي فارميسي ۾ موجود فارماسسٽ وٽ پھتاسين ،افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته انھي کي اھڙي دوا جي انھي منفي اثر جي ڪا به معلومات نه ھئي ۽ ھن اسانکي انھي اسپتال اندر قائم ڊرگ انفارميشن سينٽر ڏانھن موڪليو. ڇھن ڪمرن تي ٻڌل ڊرگ انفارميشن سينٽر پھچڻ تي سڀ کان پھريان پنھنجي سڃاڻپ ڪرائڻي پئي جھڙوڪ اسين ڪنھن ايجنسي کان آيا ھجون پر اسين ته ھڪ دوا جي منفي اثرن کي رپورٽ ڪرائڻ ويا ھئاسين، انھن ھڪ فارم ڏنو جيڪو اسان ڀري ڪري ڏنو. اتي موجود فارماسسٽن کي انھي دوا جي نعم البدل ڏيڻ جو چيوسين پر انھن دوا لکڻ جي اجازت نه ھجڻ سبب مريض کي دوا لکندڙ ڊاڪٽرياڻي کي وري ڏيکارڻ جو چيو. مريض جڏھن ڪجھ ڏينھن کان پوئي ڊاڪٽرياڻي کي ڏيکاريو ۽ دوا سبب پيدا ٿيل دوا جي منفي اثر بابت ٻڌايو ته ڊاڪٽر ھڪ ته انھي ڳالھ کي مڃيو ئي ڪونه ته اھا دوا ھڪ گھڻ ملڪي ڪمپني جي آھي ۽ منفي اثر ڪري ئي ڪونه ٿي سگھي ٻيو ته ھن دوائون بند ڪري آپريشن جو مشورو ڏنو، جنھن مان ظاھر ٿيو ته ڊاڪٽرياڻي کي دوائن سبب ناڪاري اثرن جي خبر ڪانه ھئي حالانڪه پيناڊول جھڙي عام ملندڙ دوا به ناپسنديدہ ۽ ناڪاري اثر ڏيکاري سگھي ٿي.ھي ته ھڪ ننڍڙي حقيقت ھئي ھڪ انھي پرائيوٽ اداري جي جتي علاج سون ھزارن ۾ نه پر لکن ۾ ٿيندو آھي انھن ادارن مطابق اھي عالمي معيار تحت پنھنجا ادارا ھلائيندا آھن پر سندن قول ۽ فعل ۾ فرق اوھان جي سامھون آھي. اسين سمجھون ٿا ته صحت جي سھوليتن لاءِ نه صرف ڊاڪٽر ۽ تشخيص پر صحيح دوا ۽ انجو صحيح استعمال لازمي جز آھي، ڊاڪٽر ، تشخيص ۽ دوا جون سھوليتون ٺيڪ نموني ڏجن ته ھوند صحت جا ڪافي مسئلا بھتر نموني ۽ گھٽ بجيٽ ۾ حل ٿي ويندا پر ائين ڪجي ڇو منھنجي خيال ۾ سال پڄاڻان پنھنجي سھڻي سنڌ جي ڊاڪٽر ، تشخيص ء دوا جي حقيقي منظر ڪشي ڪجي ته اندازو ٿيندو ته اين آئي سي وي ڊي پراجيڪٽ ۽ گمبٽ جھڙي بھترين پراجيڪٽس عيوض حقيقتن کي لڪائي ڪونه ٿو سگھجي. اصل ۾ صحت کاتي جي حڪمت عملي جي بنيادي ڍانچي کي حقيقتن پٽاندڙ صحيح ڪرڻو پوندو.شماريات کاتي جي انگن اکرن موجب تقريباً 48 ملين جي آبادي رکندڙ صوبي ۾ سرڪاري توڙي غيرسرڪاري ۽ وڏي توڙي ننڍي اسپتالن جو تعداد تقريباً 5260 ۽ بسترن جو تعداد تقريباً چوٽيھ ھزار چار سؤ کن آھي. انھي حساب سان ڏسجي ته 3159 مريضن تي ھڪ ڊاڪٽر ، 12411 مريضن تي ھڪ نرس ۽ 1400 مريضن لاءِ اسپتالن ۾ موجود ھڪ بيڊ آھي جڏھن ته ٽن لک جي آبادي تي ھڪ فارماسسٽ يا وري ٻين لفظن ۾ ٻه سو سترھن بيڊن تي ھڪ فارماسسٽ مقرر ٿيل آھي. صحت جي عالمي اداري توڙي سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي حڪمن تحت پنجاھ بيڊن تي ھڪ فارماسسٽ ھجڻ ضروري آھي. جيڪڏھن اسين ٿوري دير جي لاءِ ڊاڪٽر، تشخيص ء دوا ٺاھيندڙ ڪمپنين جي ڳٺ جوڙ سبب ٿيندڙ تباھي کي پاسي تي رکي ڪري صوبي اندر دوائن جي مينيجمينٽ جو سرسري جائزو وٺون ته صحت جي نظام جون ڪافي اوڻايون نظر اينديون. جھڙوڪ صوبي ۾ دوائن جي ٺھڻ ۽ واھپي لاءِ دواساز ڪمپنين ۽ ميڊيڪل اسٽورن کي ريگيوليٽ ۽ مانيٽر ڪرڻ جي لاءِ صحت کاتي طرفان ڊرگ انسپيڪٽر رکيل ھوندا آھن. سنڌ ۾ سوين دواساز ڪمپنين ۽ ھزارين ميڊيڪل يا فارميسي اسٽورن جي لاءِ صرف چويھ ڊرگ انسپيڪٽر رکيل آھن، اھي چوويھ ڊرگ انسپيڪٽر گھڻو ڪري ساڳي ھنڌ سالن کان ڪم ڪن پيا ٻين لفظن ۾ انھن جا کاتا فٽ ٿيل آھن.اسان وٽ ڊرگ انسپيڪٽر ڀرتي ٿيڻ کان رٽائر ٿيڻ تائين ڊرگ انسپيڪٽر ئي رھي ٿو پر اسانجي پاڙيسري صوبي پنجاب ۾ فارماسسٽ ھڪ ته تعلقي ليول کان رکيل آھن ۽ ٻيو ته انھن کي ھميشه ڊرگ انسپيڪٽر رھڻو ناھي ھوندو ، اھي ھڪ مخصوص مدي کان پوئي تبديل ٿي وري اسپتالن ۾ ڪم ڪندا آھن جڏھن ته اسپتالن ۾ موجود فارماسسٽ وري ڊرگ انسپيڪٽر جو ڪم ڪندا آھن، نتيجن اتي سٺي نموني جي نگراني ٿئي ٿي. سنڌ ۾ قائم سنڌ ڪوالٽي ڪنٽرول بورڊ جي تازه ترين رپورٽ موجب سنڌ جا ڊرگ انسپيڪٽر ايترا ته ڪاھل آھن جو گذريل ڪجھ سالن کان پيل سوين ڪيس التوا جو شڪار آھن، ٻي پاسي ڊرگ ڪورٽ جي ھڪ نامور وڪيل مطابق اسانجا ڊرگ انسپيڪٽر وڏو عرصو انھي ذميواري سان منسلڪ ھجڻ باوجود دوائن جي بزنس ۽ قانوني پيچيدگين کان بي خبر آھن جنھن سبب ڪورٽون ڪيس اڪلائڻ ۾ سالن جو عرصو لڳايو ڇڏين.دوائن جي حوالي سان ھڪ ٻيو رخ به اھم آھي جنھن جي باري ۾ به ڄاڻ ضروري آھي، مريض جڏھن ھڪ ڊاڪٽر ڏي ويندو آھي ته ڊاڪٽر ضروري جانچ پڙتال ۽ تشخيص بعد کيس دوا لکي ڏيندو آھي، دوا لکجي ته وڃي ٿي پر نه ته مريض کي ڊاڪٽر طرفان دوا جي صحيح استعمال بابت ٻڌايو ٿو وڃي ۽ نه وري ميڊيڪل اسٽور تي موجود ماڻھو طرفان ڪا ھدايت ڏني ٿي وڃي ڇوته اسان وٽ دوائن جو بزنس به پرچوڻ جي بزنس وانگر ڪيو ٿو وڃي جنھن جي نتيجي ۾ صحيح دوا صحيح وزن ۽ وقت تي ڪانه ٿي ورتي وڃي ، معاملو دوا جي بي اثر يا ناڪاري اثرن تي پھچي ٿو. ھڪ حقيقت اھا به آھي ته اھو سڀ ڪجھ رڳو ھتي اسان وٽ ئي ڪونه ٿو ٿئي، دنيا ۾ ھرجگھ تي ٿورو گھٽ ۽ اسان وٽ وڌيڪ ٿئي ٿو. گھٽ يا وڌ ھجڻ اصل مسئلو ناھي، اصل مسئلو انھن معاملن کي سيريس وٺڻ جو آھي جيڪو ٻي دنيا ۾ وٺي ڪري ٿوري ٿوري آبادي جي لاءِ ڊرگ انفارميشن ، پوائزن ۽ فارميڪوجيلينس سينٽر ٺاھيل آھن جيڪي ڊاڪٽر توڙي مريضن يا عام ماڻھن کي دوائن جي حوالي سان رھنمائي ڪن ٿا ۽ اسان ھتي سنڌ ۾ انھن سينٽرن کي وقت جو ذيان ۽ غير ضروري سمجھون ٿا. اسان وٽ سرڪاري نگراني ۾ ته ھڪ به سينٽر قائم ناھي پر ھڪ ٻن پرائيويٽ اسپتالن ۾ آھي سينٽر قائم آھن جن جي ڪارڪردگيءَ جو ھڪ مثال مان آرٽيڪل جي شروعات ۾ ڏيئي آيو آھيان.ٻين سالن وانگر ھي سال بي گذري ويندو، ياد گيري طور صحت کاتي جي حوالي سان ڪجھ صلاحون آھن جيڪي شايد ايندڙ سال يا اڳتي جي وقت لاء ڪارآمد ثابت ٿين، واڪا پاڻ وس ٻڌڻ ڪم ٻروچ جو. سنڌ ميڊيڪل ڪميشن جو ٺھڻ ھڪ بھترين عمل آھي پر انکي جلد از جلد قانوني شڪل ڏيئي ڪري لاڳو ڪرڻ گھرجي. صحت کاتي جي ويب سائيٽ کي صوبي جي مڪمل ڊيٽا سان اپ ٽو ڊيٽ ڪيو وڃي، اڄ به اوھان صوبائي صحت کاتي جي ويب سائيٽ ۽ سنڌ جي شمارياتي کاتي سنڌ بيورو آف اسٽيٽسٽڪس تي ڊيٽا کي چيڪ ڪريو اوھانکي مختلف ۽ فرق وارا انگ اکر ملندا ،ڪا ڊيٽا اوھانکي 2016 تائين ته ڪا وري 2018 تائين اپڊيٽ ملندي. نامڪمل ۽ اڻپوري ڊيٽا سبب ڪڏھن به صحيح حڪمت عملي ترتيب نه ٿي ڏيئي سگھجي. سنڌ جي صحت کاتي ۾ ڊاڪٽر فارماسسٽن توڙي پيرا ميڊيڪس جي تمام گھڻي کوٽ آھي ، انکي ڏسندي حاضر سيٽن کي ايمرجنسي بنيادن تي ڀريو وڃي ۽ رھيل سيٽن تي جلد قانون سازي مڪمل ڪري انھن جي امتحانن جو اعلان ڪيو وڃي جئين کوٽ پوري ڪري سگھجي. صحت کاتي جو مطلب صرف ڊاڪٽر نه ورتو وڃي ، صحت کاتي ۾ ڊاڪٽر ، نرس ، ڊسپينسر، فارماسسٽ ، فزيوٿراپسٽ، يوناني حڪيم، ھوميوپيٿڪ ۽ پيراميڊيڪس سڀ ھڪجھڙي حيثيت رکن ٿا ۽ ھڪ بئي جي لاءِ لازم ملزوم آھن ۽ انھن کي آبادي ۽ اسپتالن (سرڪاري توڙي پرائيويٽ) ۾ عالمي صحت جي اصولن مطابق رکيو وڃي. سنڌ ۾ دوائن جي ٺھڻ ۽ وڪڻڻ کي موثر بنائڻ جي لاءِ پنجاب ، ڪي پي ڪي يا بلوچستان وانگر تعلقي ليول تي ڊرگ انسپيڪٽرن کي مقرر ڪيو وڃي. ڊرگ انسپيڪٽرن ء اسپتال جي فارماسسٽن کي ڪم از ڪم ٻن سالن جي عرصي لاءِ ھڪ ٻئي جي ڪم تي تبديل ڪندو رھڻ وارو قانون پاس ڪري عمل ڪجي جنھن سبب ھڪ ته ڪرپشن جو گھڻي ڀاڱي خاتمو ٿي ويندو ۽ ٻيو وري دوائن جي بزنس جي بھترين نگراني به ٿيندي. صحيح دوا ، صحيح وقت ۽ استعمال جي لاء پھريان صوبي ليول ، پوئي ڊويزنل ۽ آخر ۾ ضلعي ليول تي فارماسسٽن جي نگراني ۾ ڊرگ انفارميشن سينٽر قائم ڪيا وڃن. اگر حڪومت انھي پئماني تي في الحال ڪم نه ٿي ڪرڻ چاھي ته سنڌ جي ٽيچنگ اسپتالن کي اھو ٽاسڪ ڏيئي مڪمل ڪرڻ جو چئي سگھجي ٿو. ڊاڪٽرن ء دواساز ڪمپنين جي وچم ھلندڙ ڪاري ڌنڌي خلاف موثر قانون سازي ڪري انھي کي روڪيو وڃي جئين مريضن کي سٺي ڪمپنين جون دوائون ملي سگھن
