طفيل مگسي
هڪ اندازي جي مطابق امريڪا جي آبادي دنيا جي آبادي جو صرف 4% آھي.ليڪن هن وقت 400 بلين کان وڌيڪ بندوقون امريڪين وٽ آھن.جيڪو دنيا جي ٽوٽل هٿيارن جو 40% جي برابر ٿيئي ٿو.ائين امريڪا ۾ نجي بندوق جي ملڪيت جي شرح دنيا ۾ پهرين نمبر تي آھي.گن وائلنس نه صرف امريڪي معاشري جو هڪ مرض آھي بلڪ ايندڙ سالن ۾ عوامي سلامتي.بگاڙ.نسلي ٽلرائن ۾ بي انتها شدت ۽ تشدد سان ٽمٽار قانون جي نفاذ جو نتيجو پڻ آھي.گن وائلنس جي“خوشبو“ دائمي بيماري جي سامهون امريڪي حڪومت جي ناڪامي دنيا تي چٽو ڪري ڇڏيو آھي ته نام نهاد“امريڪي طرز جي جهموريت“عام ماڻھن جي حفاظت نٿي ڪري سگهي.۽ نام نهاد“انساني حقن جي روشني“ڊگهي عرصي کان وساميل آھي.جڏھن ته امريڪا جي اسڪولن ۾ فائرنگ جهڙن واقعن کان اهو ثابت ٿو ٿيئي ته دنيا جي اڪيلي سپر پاور هئڻ جي ناطي هڪ عرصي کان پنهنجن ٻارڙن کي به تحفظ ڏيڻ کان لاچار آھي.ڪڏھن شاپنگ مالز.اسڪولز.۽ يوم آزادي جي پريڊ ۾ ماس شوٽنگ جا واقعا امريڪا ۾ ھٿيارن جي وڌندڙ ڏوھن جو هڪ ٻيو سلسلو آھي.جتي گن وائلنس آرڪائيوايبسائٽ جي مطابق هر سال فائرنگ کان 40 هزار جي لڳ پڳ ماڻھو اجل جو شڪار ٿين ٿا.
ٻي پاسي هٿيارن جي ملڪيت جي حوالي کان امريڪا ۾ ھن مهيني ٻن ماس شوٽنگن کانپوء اڃا به وڌيڪ پريشاني پيدا ٿي.گذريل ڏينهن هڪ ٻئي پٺيان نيويارڪ ۾ هڪ سپر مارڪيٽ ۾ فائرنگ جي نتيجي ۾ 10 ڪاري چمڙي وارا ماڻھو مارجي ويا هئا.جڏھن ته ان جي ڪجه هفتن کانپوء ئي ٽيڪاس ۾ ھڪ اسڪول ۾ فائرنگ جي نتيجي ۾ شاگرد سميت 21 موت ٿيا.315 وڏي پيماني جي فائرنگ جا واقعا ٿيا.جن جو اٽڪل 22هزار 500فرد اجل جو شڪار ٿيا.گن وائلنس کان هينئر تائين زخمي ٿيڻ وارن جو انگ مرڻ وارن جي ٽوٽل انگ جي بلڪل ويجهو پهچي چڪو آھي.صرف 5 رياستون اهڙيون آھن.جتي فائرنگ جي ڪنهن واقعي جو ڪو اطلاع ناهي مليو.قدامت پسند هٿيار رکڻ جي حق ۾ سڀ کان وڏي دليل جي طور تي امريڪا جي آئين کي پيش ڪن ٿا.امريڪا ۾ آئين جي ٻي ترميم جي تحت هر شھري کي هٿيار رکڻ جو حق ڏنو ويو آھي.اها ترميم 1791ع ۾ منظور ڪئي وئي هئي.گن ڪنٽرول جي حامين جي ويجهو 1791ع کانپوء هينئر گهڻو ڪجه تبديل ٿي چڪو آھي.ان دور ۾ ترميم ڪرڻ جو مقصد اهو هو ته امريڪي شھرين کي ڪنهن به جنگ جي صورت ۾ مليشيا منظم ڪرڻي پئجي سگهي ٿي ۽ ان ضرورت جي تحت انهن کي هٿيار رکڻ جي اجازت هئڻ کپي. قدامت پسند ٻي ترميم.کي ڪنهن خاص دور يا مقصد جي تحت محدود تصور نٿا ڪن.بلڪ اهي ان کي امريڪا جي بنيادي شھري حقن ۾ شامل ڪن ٿا.اهي هڪ دليل اهو به ڏين ٿا ته پنهنجي دفاع جي لاء به شھرين کي هٿيارن رکڻ جو حق ڏنو آھي.ان ڪري جيڪڏھن گن ڪنٽرول جي لاء ٻي ترميم ۾ ڏنل حق کي محدود ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته وڌيڪ ڏوھن جي شرح رکڻ وارن علائقن ۾ رهڻ وارا به ان کان متاثر ٿي سگهن ٿا.
امريڪا ۾ قدامت پسند ڌرين ۽ ري پبلڪن پارٽي جو موقف آھي ته هٿيارن جي ڪري ٿيڻ واري تشدد جو سبب هٿيار ناهن بلڪ انساني رويا.نفسياتي مسئلا .ڄاڻ ۽ تربيت جي کوٽ آھي.وڊيو گيمز ۽ فلمن وغيره کي گن وائلنس جو سبب قرار ڏين ٿا.آزاد خيال طبقو هٿيارن جي پهچ تائين کي گن وائلنس جو سبب قرار ڏين ٿا.لبرل ڌريون ۽ ڊيموڪريٽڪ پارٽي هٿيارن جي وڪري جي حد مقرر ڪرڻ جي حامي آھي.انهن جي ويجهو هٿيار خريد ڪرڻ واري جو پسمنظر.عمر ۽ وڪرو جي لاء ھٿيار جي درجابندي جون حدون مقرر ڪرڻ ضروري آھن.جنهن کي اهي“گن ڪنٽرول “سڏين ٿا.
گذريل ٻن ڏھاڪن وارو دور هڪ اهڙو دور آھي جنهن ۾ 20 ڪروڙ کان وڌيڪ بندوقون امريڪي مارڪيٽ ۾ وڪرو ٿيون.۽ ملڪ جو گن ڪلچر 1.0 کان اڳتي وڌي ويو.جڏھن بندوقون راند ۽ شڪار جي لاء استعمال ٿينديون هيون.گن ڪلچر 2.0 ڪيرتائي ئي امريڪي هٿيارن کي پنهنجن گهرن ۽ خاندانن جي حفاظت جي لاء ضروري سمجهن ٿا.انڊسٽريز جي هڪ سابق ايگزيڪٽو جي مطانق ان تبديلي کي گن انڊسٽري جي طرف کان اٽڪل 20ارب ڊالر ماليت جي اشتهارن جي ذريعي گهڻو پکيڙيو ويو.جنهن ڏوھن ۽ نسلي فسادن جي ڊپ کي سهڻي نموني سان پيش ڪيو.1770ع کان1780 ع جي ڏھاڪن ۾ نئين امريڪا کي ٺاھڻ وارن کي بندوقن جي ملڪيت جي باري ۾ ڪا پريشاني نه هئي.انهن جو چوڻ ھوته بندوقون ئي يورپ جي سامراجي سلطنتن ۽ انهن جي فوجين جي اجاره داري جو اصل ذريعو آھن.جنهن جي خلاف امريڪي وڙھي رهيا هئا.امريڪي آئين جي خالق جيمز ميڊسن هٿيار رکڻ جي فائدن جو حوالو ڏنو هو ته جيڪو ڪنهن ٻي قوم جي مقابلي ۾ امريڪين وٽ سڀ کان وڌيڪ آھي.حالانڪ پينٽاگون عالمي سطح تي انتها پسندي ۽ دهشتگردي کي روڪڻ جي لاء منڊز مقرر ڪرڻ کان وٺي ڪري ڪيترن ملڪن ۾ فوجي مداخلت تائين ڪري دنيا جي امن کي تباه ڪيو آھي.پاڻ پنهنجي گهر ۾ وڌندڙ انتهاپندي ۽ دهشتگردي کي نه روڪي سگهيو آھي.
واضع رهي ته جڏھن جوبائيڊن جي پارٽي کٽي آئي هئي ته ان جي پارليامينٽ تي اڳوڻي صدر ڊونلڊ ٽرمپ جي هٿياربند ماڻھن حملو ڪيو هو.نه صرف اهو بلڪ ملڪ جي اندر ڪو به اهڙو ڏينهن نٿو گذري جنهن ڏينهن انتهاپسندي جي وارڌات نه ٿيندي هجي ۽ مستقل جي لاء نٿو چئي سگهجي ته اها صورتحال امريڪا جي لاء اڳتي هلي ڪو سٺو سنوڻ ثابت نه ٿي سگهي.
