اسلام آباد(بيورو رپورٽ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ 2024ع ۾ جاري ڪيل صدارتي آرڊيننس جي آئيني حيثيت خلاف داخل درخواست تي فيصلو محفوظ ڪري ورتو، جنهن تحت قومي احتساب بيورو (نيب) جي ڪيسن ۾ جسماني رمانڊ جي وڌ ۾ وڌ مدت 14 ڏينهن مان وڌائي 40 ڏينهن ڪئي وئي هئي. جسٽس راجا انعام امين منهاس درخواست گذار ناجي الله پاران داخل ڪيل پٽيشن تي ٻنهي ڌرين جا دلائل ٻڌڻ بعد فيصلو محفوظ ڪيو.درخواست گذار جي وڪيل اظهر صديق دليل ڏيندي چيو ته پارليامينٽ سير حاصل بحث مباحثي کانپوءِ جسماني رمانڊ جي وڌ ۾ وڌ مدت 90 ڏينهن مان گھٽائي 14 ڏينهن ڪئي هئي، پر صدر بعد ۾ هڪ آرڊيننس ذريعي ان کي وڌائي 40 ڏينهن ڪري ڇڏيو.هن موقف اختيار ڪيو ته صدر قانون سازي ذريعي پارليامينٽ جي اڳ ۾ ئي ٿيل فيصلي کي تبديل ڪري پنهنجي آئيني اختيارن کان تجاوز ڪيو آهي.وڪيل دليل ڏيندي چيو ته “صدر وٽ آرڊيننس ذريعي پارلياماني فيصلي کي تبديل ڪرڻ جو ڪو اختيار نه هو.” هن وڌيڪ چيو ته آرڊيننس بعد ۾ اسيمبليءَ ۾ پيش ڪيو ويو هو، پر اتي ان جي منظوري نه ٿي ۽ ان کي رد ڪيو ويو.اظهر صديق موجب، اسيمبلي پاران آرڊيننس کي رد ڪرڻ مان ظاهر ٿئي ٿو ته ان اقدام کي پارلياماني حمائت حاصل نه هئي.هن وڌيڪ دليل ڏنو ته هي آرڊيننس خاص طور تي پي ٽي آءِ بانيءَ کي وڌيڪ مدت تائين جسماني رمانڊ تي رکي سندس قيد کي طول ڏيڻ جي مقصد سان آندو ويو هو.وڪيل چيو ته هاءِ ڪورٽ آڏو صرف اهو ئي معاملو ناهي ته آرڊيننس جي مدت ختم ٿي چڪي آهي، پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا صدر وٽ پهرين ئي مرحلي ۾ اهڙي تبديلي ڪرڻ جو آئيني اختيار هو يا نه.هن چيو ته صدر جو آرڊيننس جاري ڪرڻ جو اختيار مطلق يا لامحدود ناهي ۽ ان کي آئين پاران مقرر ڪيل حدن اندر ئي استعمال ڪري سگهجي ٿو.اظهر صديق وڌيڪ چيو ته “نه ڪا هنگامي صورتحال هئي ۽ نہ ئي ڪو اهڙو غير معمولي واقعو پيش آيو هو جنهن تحت پارليامينٽ جي جوڙيل قانوني ڍانچي کي صدارتي آرڊيننس ذريعي تبديل ڪرڻ جي ضرورت پوي.ڊپٽي اٽارني جنرل مياه فيصل عرفان درخواست جي مخالفت ڪندي عدالت کان ان کي رد ڪرڻ جي استدعا ڪئي.هن دليل ڏنو ته لاڳاپيل آرڊيننس اڳ ۾ ئي ختم ٿي چڪو آهي ۽ لاهور هاءِ ڪورٽ به ان آرڊيننس بابت معاملي تي فيصلو ٻڌائي چڪي آهي.سرڪاري وڪيل چيو ته درخواست گذار متاثر ڌر ناهي، تنهن ڪري اها پٽيشن ٻڌڻي جوڳي ناهي.حڪومت جي اعتراضن جو جواب ڏيندي اظهر صديق پنهنجو موقف ورجايو ته آرڊيننس جو مدت ختم ٿيڻ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ آڏو بنيادي معاملو ناهي.هن ٻيهر واضح ڪيو ته پٽيشن ۾ صدارتي آرڊيننس جاري ڪرڻ جي آئيني حدن ۽ ڇا اهڙو اختيار پارليامينٽ جي ٺاهيل قانون کي تبديل ڪرڻ لاءِ استعمال ٿي سگهي ٿو يا نه، واري آئيني سوال کي چئلينج ڪيو ويو آهي.
