منصور نظاماڻي
پاڪستان هن وقت جنهن سياسي، معاشي ۽ سماجي صورتحال مان گذري رهيو آهي، اها رڳو حڪومت ۽ مخالف ڌر جي اختلافن تائين محدود ناهي، پر ملڪ جي مجموعي حڪمراني، ادارن جي ڪارڪردگي، جمهوري نظام ۽ عوام جي مستقبل سان جُڙيل هڪ بحراني صورت اختيار ڪري چڪو آهي. سياسي عدم استحڪام ڪنهن به ملڪ جي ترقيءَ لاءِ هڪ وڏي رڪاوٽ هوندو آهي، جيڪڏهن سياسي قيادت جو گهڻو وقت اقتدار جي جنگ، الزام تراشي ۽ هڪ ٻئي کي ڪمزور ڪرڻ ۾ گذري ته عوام جا بنيادي مسئلا پسپرده رهجي ويندا آهن. پاڪستان ۾ به گذريل ڪيترن ئي ڏهاڪن کان سياسي ڇڪتاڻ جو تسلسل جاري آهي، جنهن جا اثر ملڪي معيشت، انتظامي نظام، سيڙپڪاري ۽ عام ماڻهن جي روزمره زندگيءَ تي پئجي رهيا آهن. سوال اهو آهي ته آخر ملڪ کي هن صورتحال مان ڪڍڻ جي ذميواري ڪنهن جي آهي؟
پاڪستان جي سياسي تاريخ تي نظر وجهجي ته جمهوريت کي ڪڏهن به مڪمل طور تي مستحڪم ٿيڻ جو موقعو نه مليو آهي. ملڪ ۾ جمهوري حڪومتن جي تبديلي، غير جمهوري قوتن ، سياسي اتحاد، حڪومتن جي برطرفي ۽ اقتدار جي رسه ڪشيءَ سبب سياسي نظام ۾ تسلسل پيدا نه ٿي سگهيو. 2022ع ۾ عمران خان جي حڪومت جي بي اعتماديءَ واري رٿ ذريعي خاتمي کان پوءِ سياسي محاذ آرائيءَ ۾ وڌيڪ شدت آئي. 2024ع جي عام چونڊن کان پوءِ به سياسي اختلاف ختم نه ٿي سگهيا آهن. حڪمران اتحاد ۽ تحريڪ انصاف وچ ۾ اعتماد جي کوٽ، احتجاج، قانوني تڪرار ۽ پارلياماني ڇڪتاڻ سياسي ماحول کي وڌيڪ پيچيده بڻائي ڇڏيو آهي. يورپي يونين جي آڪٽوبر 2026ع واري پاڪستان بابت رپورٽ ۾ به سياسي ڇڪتاڻ، مخالف ڌر جي محدود سياسي هلچل ۽ ادارن جي وچ ۾ تڪرارن کي ملڪ جي اهم مسئلن طور بيان ڪيو ويو آهي.
ملڪي سياسي بحران جو هڪ وڏو سبب اهو به آهي ته اسان وٽ سياست کي عوامي خدمت بدران اقتدار حاصل ڪرڻ ۽ برقرار رکڻ جو ذريعو بڻايو ويو آهي. سياسي جماعتون چونڊن دوران عوام سان وڏا واعدا ڪن ٿيون، پر اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ انهن واعدن تي عملدرآمد بدران پنهنجي سياسي مخالفن کان انتقام وٺڻ کي ترجيح ڏين ٿيون. جڏهن ته مخالف ڌر جو ڪم حڪومت جي هر فيصلي جي مخالفت ڪرڻ نه، پر حڪومت جي غلطين جي نشاندهي ڪرڻ ۽ بهتر متبادل حڪمت عملي پيش ڪرڻ آهي. ساڳئي طرح حڪومت جي به ذميواري آهي ته اها اختلاف راءِ کي جمهوري عمل جو حصو سمجهي. پر جڏهن سياسي جماعتون هڪ ٻئي سان ڳالهائڻ بدران محاذ آرائيءَ جو رستو اختيار ڪن ٿيون ته ان جو نقصان ڪنهن هڪ پارٽيءَ کي نه، پر سڄي ملڪي نظام کي برداشت ڪرڻو پوي ٿو.
۽ سياسي عدم استحڪام جو سڀ کان وڏو اثر ملڪي معيشت تي پوي ٿو. جيئن ته پاڪستان اڳ ئي قرضن جي بار، توانائيءَ جي وڌندڙ قيمتن، مهانگائي، بيروزگاري، ٽيڪس نظام جي ڪمزورين ۽ صنعتي سرگرمين ۾ رڪاوٽن جهڙن مسئلن کي منهن ڏئي رهيو آهي. جڏهن ملڪ ۾ سياسي پاليسين جو تسلسل نه رهندو آهي ته مقامي ۽ پرڏيهي سيڙپڪارن جو اعتماد به ختم ٿي ويندو آهي. اُن ڪري وفاقي حڪومت آڪٽوبر 2026ع ۾ اسٽيٽ بئنڪ پاليسي ريٽ وڌائي 12 سيڪڙو ڪيو آهي، جڏهن ته مرڪزي بئنڪ موجوده مالي سال لاءِ معاشي واڌ جي شرح 3.7 سيڪڙو رهڻ جو اندازو ظاهر ڪيو. ان صورتحال مان ظاهر ٿئي ٿو ته معاشي بحاليءَ جو سفر اڃا به ڪيترن ئي چئلينجن سان ڀريل آهي. اهڙي ماحول ۾ سياسي ڇڪتاڻ معيشت جي بحاليءَ کي وڌيڪ ڏکيو بڻائي رهي آهي
ملڪ جو ٻيو انتهائي اهم مسئلو ملڪ اندر بگڙيل امن امان جي صورتحال آهي. خيبرپختونخوا ۽ بلوچستان ۾ وڌندڙ دهشتگرديءَ جا واقعا، جنهن جي ذريعي ملڪ ۾ سيڪيورٽي فورسز ۽ عام شهرين جون جانيون ضايع ٿي رهيون آهن، جيڪي ملڪ ۾ عوام اندر وڌيڪ بيچيني پيدا ڪري رهيا آهن يورپي يونين جي آڪٽوبر 2026ع واري سيڪيورٽي جائزي موجب نومبر 2024ع کان جولاءِ 2026ع تائين پاڪستان ۾ دهشتگردي واقعن ۾ هزارين ماڻهو اجل جو شڪار ٿي چُڪا آهن جن ۾ خيبرپختونخوا ۽ بلوچستان جا صوبا سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيا آهن اهڙي صورتحال ۾ رڳو فوجي ڪارروايون ڪافي ناهن، پر دهشتگرديءَ جي بنيادي سببن، سرحدي انتظام، مقامي آباديءَ جي شڪايتن، تعليم، روزگار ۽ سياسي محرومين کي به سنجيدگيءَ سان حل ڪرڻ ضروري آهي. رياست جي ذميواري آهي ته عوام جي جان ۽ مال جو تحفظ يقيني بڻائي ۽ متاثر علائقن ۾ عوام جو اعتماد بحال ڪرڻ لاء هر اها صورت اختيار ڪري جنهن سان ماڻھن کي امن امان ملي سگهي.
ان کان علاوه پاڪستان تعليم جي کوٽ، صحت جي ناقص سهولتن، بيروزگاري، غربت، ڪرپشن، پاڻيءَ جي کوٽ، بجليءَ، گئس جي مهانگي اگهن، ۽ انتظامي نااهليءَ جهڙن مسئلن کي به منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي. ملڪ جي نوجوان نسل جو وڏو حصو روزگار جي بهتر مستقبل لاءِ پرڏيهه وڃڻ کي ترجيح ڏئي رهيو آهي. ۽ هن ملڪ ۾ عام شهرين کي هاڻ انصاف جو ملڻ ڄڻ هڪ خواب بڻجي ويو هجي. اُن کان علاوه ٻهراڙين وارن علائقن ۾ بنيادي سهولتن جي کوٽ ۽ شهري علائقن ۾ وڌندڙ آباديءَ جو دٻاءُ به حڪومتي پاليسين جي ڪمزورين کي واضح ظاهر ڪري ٿو. افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته هن سياسي رساڪشي ۾ انهن عوامي مسئلن کي مستقل طور تي اوليت نٿي ڏني وڃي، جڏهن ته عوام لاءِ اصل سياست جو مطلب روزگار، تعليم، علاج، تحفظ ۽ عزت سان زندگي گذارڻ آهي.
هڪ ٻيو اهم سوال اهو آهي ته ملڪي ادارن جي وچ ۾ اختيارن ۽ ذميوارين جو توازن ڪيئن قائم ڪيو وڃي؟ پارليامينٽ، عدليه، انتظاميا ۽ ٻين رياستي ادارن کي پنهنجي آئيني دائري ۾ رهي ڪم ڪرڻ گهرجي. ڪنهن به جمهوري ملڪ ۾ پارليامينٽ عوام جي چونڊيل نمائندن جو سڀ کان اهم ادارو هوندي آهي، جتي قومي مسئلن تي بحث، قانونسازي ۽ حڪومت جو احتساب ڪيو ويندو آهي. جيڪڏهن پارليامينٽ جو ڪردار ڪمزور ٿيندو يا ادارا هڪ ٻئي سان ٽڪراءَ ۾ رهندا ته حڪمرانيءَ جو نظام متاثر ٿيندو. سياسي مسئلن جو حل آئيني اصولن، قانون جي بالادستي، شفافيت ۽ ڳالهين ذريعي ئي ممڪن آهي، نه ڪي دٻاءَ، انتقامي ڪاررواين يا طاقت جي استعمال ذريعي.
هاڻي وقت اچي ويو آهي ته ملڪ جون سموريون سياسي جماعتون پنهنجي ذاتي ۽ پارٽي مفادن کان مٿانهون ٿي قومي مفادن کي ترجيح ڏين. حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ بامقصد ڳالهين جو عمل شروع ٿيڻ گهرجي، چونڊن ۽ سياسي تڪرارن بابت شڪايتن کي آئيني ۽ قانوني طريقي سان حل ڪيو وڃي، پارليامينٽ کي مضبوط بڻايو وڃي ۽ عدالتي نظام ۾ عام ماڻهوءَ کي بروقت انصاف فراهم ڪرڻ لاءِ سڌارا آندا وڃن. معاشي پاليسين ۾ تسلسل، ٽيڪس نظام جي منصفاڻي جوڙجڪ، صنعتن جي واڌ، زراعت جي جديدڪاري، نوجوانن لاءِ روزگار ۽ تعليم جي معيار کي بهتر بڻائڻ قومي ترجيحون هجڻ گهرجن. ساڳئي وقت دهشتگرديءَ خلاف جامع حڪمت عملي اختيار ڪندي متاثر علائقن ۾ ترقياتي منصوبن ۽ عوامي اعتماد جي بحاليءَ تي به ڌيان ڏيڻ ضروري آهي.
