غلام مصطفىٰ جمالي
پاڪستان جي معيشت هن وقت اهڙي دوراهي تي بيٺل آهي، جتي هڪ طرف قرضن جو وڌندڙ بار آهي، ته ٻئي طرف مهانگائي، بيروزگاري، صنعتي پيداوار ۾ گهٽتائي، بجلي ۽ گئس جي وڌندڙ قيمتن ۽ عام ماڻهو جي معاشي پريشانين ملڪ جي صورتحال کي وڌيڪ پيچيده بڻائي ڇڏيو آهي. هر نئين حڪومت معاشي بحالي جا واعدا ڪري ٿي، نيون پاليسيون جوڙي ٿي، عالمي مالياتي ادارن سان ڳالهيون ڪري ٿي، بجيٽ پيش ڪري ٿي، پر سوال اڄ به ساڳيو آهي ته پاڪستان آخر ڪڏهن قرضن جي ان چڪر مان ٻاهر نڪرندو؟
پاڪستان جي معاشي تاريخ تي نظر وجهون ته خبر پوي ٿي ته قرض وٺڻ ملڪ لاءِ ڪو نئون عمل ناهي. مختلف حڪومتن پنهنجي دور ۾ ملڪ جون مالي ضرورتون پوريون ڪرڻ لاءِ اندروني ۽ ٻاهرين قرضن جو سهارو ورتو. قرض وٺڻ بذاتِ خود ڪو ڏوهه ناهي، دنيا جا ڪيترائي ملڪ قرض وٺن ٿا، پر اصل مسئلو ان وقت پيدا ٿئي ٿو جڏهن قرض ملڪ جي پيداوار وڌائڻ بدران پراڻا قرض لاهڻ ۽ روزاني خرچ پورا ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيڻ لڳي. جڏهن نئين قرض مان نئين آمدني پيدا نه ٿئي ته ملڪ قرضن جي اهڙي چڪر ۾ ڦاسي وڃي ٿو، جنهن مان نڪرڻ ڏکيو ٿي وڃي ٿو.
اڄ پاڪستان جي معاشي مسئلن جو وڏو اثر عام ماڻهو تي پئجي رهيو آهي. مهانگائي صرف اخبارن جي انگن اکرن تائين محدود ناهي رهي، پر اها هر گهر جي باورچي خاني تائين پهچي چڪي آهي. اٽو، چانور، کنڊ، دالون، سبزيون، کير، دوائون، بجلي، گئس ۽ ٻارڻ جون قيمتون وڌڻ سان عام خاندان جو ماهوار بجيٽ سخت متاثر ٿيو آهي. هڪ پاسي آمدني محدود آهي ۽ ٻئي پاسي خرچ مسلسل وڌي رهيا آهن. نتيجي ۾ ماڻهو پنهنجي ضرورتن کي گهٽائڻ، ٻارن جي تعليم تي خرچ محدود ڪرڻ ۽ ڪيترين ئي بنيادي سهولتن کان محروم ٿيڻ تي مجبور ٿي رهيو آهي.
معيشت کي مضبوط ڪرڻ لاءِ سڀ کان پهرين ٽيڪس نظام ۾ بنيادي سڌارا آڻڻ جي ضرورت آهي. پاڪستان ۾ ٽيڪس ادا ڪندڙن جو وڏو بار محدود طبقن تي پيل آهي، جڏهن ته معيشت جا ڪيترائي اهم شعبا پنهنجي مڪمل صلاحيت مطابق ٽيڪس نظام ۾ حصو نٿا ڏين. جيڪڏهن رياست کي آمدني وڌائڻي آهي ته ٽيڪس جو دائرو وڌائڻو پوندو، ٽيڪس چوري کي روڪڻو پوندو ۽ اهڙو نظام ٺاهڻو پوندو جيڪو عام ماڻهو ۽ ڪاروباري طبقو ٻنهي لاءِ منصفاڻو هجي.
پر رڳو ٽيڪس وڌائڻ سان معاشي بحران حل نه ٿيندو. حڪومت کي پنهنجي خرچن ۾ به نظم ۽ ضبط آڻڻو پوندو. غير ضروري سرڪاري خرچ گهٽائڻ، ادارن جي ڪارڪردگي بهتر ڪرڻ ۽ قومي وسيلن جي استعمال ۾ شفافيت آڻڻ ضروري آهي. عوام کان وڌيڪ ٽيڪس وٺڻ کان اڳ حڪومت کي اهو ثابت ڪرڻو پوندو ته عوام جي ڏنل رقم صحيح هنڌ تي خرچ ٿي رهي آهي.
پاڪستان جي معاشي بحالي ۾ برآمدات جو ڪردار انتهائي اهم آهي. جيڪڏهن اسان کي مستقل طور تي غير ملڪي قرضن جي ضرورت گهٽائڻي آهي ته ملڪ کي پنهنجي برآمدي آمدني وڌائڻي پوندي. پاڪستان وٽ ڪپهه، چمڙو، چانور، ميوا، ڀاڄيون، سامونڊي پيداوار، معدنيات ۽ ٻين ڪيترن ئي شين جي پيداوار موجود آهي. پر ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته انهن شين کي رڳو خام حالت ۾ وڪڻڻ بدران انهن ۾ قدر وڌايو وڃي، جيئن ملڪ کي وڌيڪ آمدني حاصل ٿي سگهي.
زراعت پاڪستان جي معيشت جو هڪ اهم بنياد آهي. سنڌ سميت ملڪ جي ڪيترن ئي علائقن ۾ لکين ماڻهو زراعت سان وابسته آهن، پر پاڻي جي کوٽ، مهانگو ٻج، ڀاڻ ۽ زرعي دوائون، موسمي تبديليون، مارڪيٽ ۾ وچولي جو ڪردار ۽ فصلن جي مناسب قيمت نه ملڻ سبب آبادگار ڪيترن ئي مسئلن کي منهن ڏئي رهيا آهن. جيڪڏهن زراعت کي جديد طريقي سان ترقي ڏني وڃي، پاڻي جي بهتر انتظام، جديد ٽيڪنالاجي ۽ مناسب مارڪيٽ فراهم ڪئي وڃي ته ملڪ نه رڳو پنهنجي خوراڪي ضرورتن ۾ وڌيڪ خودڪفيل ٿي سگهي ٿو، پر زرعي برآمدات مان به وڏي آمدني حاصل ڪري سگهي ٿو.
سنڌ لاءِ قدرتي وسيلن جو سوال پڻ معاشي بحث جو اهم حصو آهي. سنڌ وٽ گئس، ڪوئلو، معدنيات، زراعت، سامونڊي پٽي ۽ ٻين وسيلن جي وڏي صلاحيت موجود آهي. پر سوال اهو آهي ته انهن وسيلن مان مقامي ماڻهن کي ڪيترو فائدو ملي رهيو آهي؟ جيڪڏهن وسيلن سان مالا مال علائقن ۾ رهندڙ ماڻهو غربت، بيروزگاري ۽ بنيادي سهولتن جي کوٽ جو شڪار هجن ته پوءِ معاشي ترقي جي دعويٰ تي سوال ضرور اٿندا. قدرتي وسيلن جو استعمال اهڙي طريقي سان ٿيڻ گهرجي، جنهن سان ملڪ جي معيشت به مضبوط ٿئي ۽ مقامي آبادي کي به تعليم، روزگار، صحت ۽ ترقي جا مناسب موقعا ملن.
توانائي جو شعبو پڻ پاڪستان جي معيشت لاءِ وڏو چئلينج بڻيل آهي. بجلي جي وڌندڙ قيمتن صنعت، واپار ۽ عام صارف کي متاثر ڪيو آهي. جڏهن صنعت کي مهانگي بجلي ملندي ته پيداوار جي قيمت وڌندي، جنهن جو اثر شين جي قيمتن تي پوندو ۽ عالمي مارڪيٽ ۾ پاڪستاني شين جي مقابلي جي صلاحيت به گهٽجي ويندي. ان ڪري توانائي جي شعبي ۾ اهڙيون ڊگهي مدي واريون پاليسيون ٺاهڻيون پونديون، جن سان بجلي جي پيداوار، ورڇ ۽ وصولين جي نظام ۾ بهتري اچي ۽ عوام کي مناسب قيمت تي بجلي ملي سگهي.
پاڪستان وٽ نوجوانن جي وڏي آبادي آهي، جيڪا ملڪ لاءِ مسئلو نه پر هڪ وڏو موقعو آهي. جيڪڏهن نوجوانن کي معياري تعليم، فني تربيت ۽ روزگار جا موقعا فراهم ڪيا وڃن ته اهي ملڪ جي معاشي ترقي جو سڀ کان وڏو ذريعو بڻجي سگهن ٿا. پر جيڪڏهن تعليم يافته نوجوانن کي روزگار نه ملندو ته بيروزگاري وڌندي ۽ معاشي دٻاءُ وڌيڪ سنگين ٿيندو. حڪومت کي نوجوانن لاءِ فني تعليم، جديد هنر، اطلاعاتي ٽيڪنالاجي ۽ ننڍي ڪاروبار جا موقعا وڌائڻ گهرجن.
معاشي استحڪام لاءِ سياسي استحڪام به انتهائي ضروري آهي. سيڙپڪار اهڙي ملڪ ۾ سرمايو لڳائڻ چاهي ٿو جتي پاليسين ۾ تسلسل هجي، قانون جي بالادستي هجي ۽ سياسي ماحول غير يقيني جو شڪار نه هجي. جيڪڏهن هر حڪومت اچڻ کان پوءِ معاشي پاليسيون تبديل ٿينديون رهن ته ڪاروباري طبقو ڊگهي مدي واري سيڙپڪاري کان پاسو ڪندو. ان ڪري حڪومت ۽ اپوزيشن کي معاشي معاملن تي گهٽ ۾ گهٽ اهڙو اتفاق پيدا ڪرڻ گهرجي، جيڪو حڪومتن جي تبديلي سان متاثر نه ٿئي.
پاڪستان کي هاڻي اهڙي معاشي پاليسي جي ضرورت آهي، جيڪا رڳو ايندڙ بجيٽ يا ايندڙ چونڊن تائين محدود نه هجي، پر ايندڙ ڏهن کان ويهن سالن کي نظر ۾ رکي تيار ڪئي وڃي. ملڪ کي اهو فيصلو ڪرڻو پوندو ته اسان مسلسل قرض وٺي خرچ هلائينداسين يا پنهنجي پيداوار وڌائي آمدني پيدا ڪنداسين.
قرضن کان مڪمل ڇوٽڪارو هڪ ڏينهن ۾ ممڪن ناهي، پر قرضن تي انحصار گهٽائڻ ضرور ممڪن آهي. ان لاءِ برآمدات وڌائڻ، درآمدي انحصار گهٽائڻ، ٽيڪس جو دائرو وسيع ڪرڻ، صنعت کي سهولتون ڏيڻ، زراعت کي جديد بڻائڻ، توانائي جا مسئلا حل ڪرڻ، سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي آڻڻ ۽ قدرتي وسيلن کي شفاف طريقي سان استعمال ڪرڻو پوندو.
اصل معاشي خودمختياري ان وقت ايندي، جڏهن پاڪستان پنهنجي آمدني ۾ واڌ ڪندو، پنهنجي نوجوانن کي روزگار ڏيندو، پنهنجي صنعت کي مضبوط ڪندو ۽ پنهنجي وسيلن مان وڌ کان وڌ فائدو حاصل ڪندو. صرف قرض حاصل ڪرڻ سان معيشت مضبوط نٿي ٿئي؛ معيشت ان وقت مضبوط ٿيندي آهي، جڏهن ملڪ پنهنجي پيرن تي بيهي پنهنجي خرچن لاءِ پنهنجي آمدني پيدا ڪرڻ جي صلاحيت حاصل ڪري.
پاڪستان وٽ وسيلا به آهن، نوجوان افرادي قوت به آهي، زرعي زمين به آهي، معدني خزانا به آهن ۽ دنيا جي اهم مارڪيٽن تائين رسائي به آهي. کوٽ صرف ان ڳالهه جي آهي ته انهن وسيلن کي صحيح منصوبابندي، شفافيت ۽ مستقل پاليسي سان استعمال ڪيو وڃي. جيڪڏهن سياسي اختلافن کان مٿانهون ٿي ملڪ جي معاشي مستقبل بابت گڏيل سوچ اختيار ڪئي وڃي ته پاڪستان قرضن جي بار هيٺ دٻيل ملڪ بدران معاشي طور مضبوط ۽ خودمختيار ملڪ بڻجي سگهي ٿو.
اڄ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته معاشي بحران کي صرف حڪومت جي ناڪامي يا اپوزيشن جي تنقيد جو موضوع نه بڻايو وڃي، پر ان کي قومي مسئلو سمجهي گڏيل طور حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي. ڇو ته معيشت ڪمزور ٿيندي ته ان جو بار ڪنهن هڪ جماعت، حڪومت يا طبقي تي نه، پر سڄي ملڪ جي عوام تي پوندو. پاڪستان جي مستقبل جو فيصلو رڳو پارليامينٽ ۾ ٿيندڙ سياسي بحثن سان نه، پر ڪارخاني، زمين، بازار، اسڪول ۽ عام ماڻهو جي گهر ۾ ٿيندڙ معاشي سرگرمي سان به ٿيندو.
جيڪڏهن اڄ اسان درست فيصلا ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿياسين ته ايندڙ نسلون هڪ مضبوط معيشت ڏسي سگهنديون. پر جيڪڏهن قرضن، خسارن ۽ عارضي پاليسين جو سلسلو جاري رهيو ته معاشي مسئلا وڌيڪ پيچيده ٿيندا ويندا. تنهن ڪري پاڪستان کي هاڻي قرضن جي سهاري کان نڪري پيداوار، برآمدات، محنت ۽ پنهنجي وسيلن تي ڀروسو ڪرڻو پوندو. اهو ئي معاشي خودمختياري جو حقيقي رستو آهي.
